6 - 12 - 2022
هشدار درباره تورم لجام گسیخته
بیتا خداویسی- اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها موجب تشدید رکود تورمی میشود بنابراین دولت یازدهم ابتدا باید روند کنونی را در راستای کاهش تدریجی تورم ادامه دهد و بعد از رسیدن تورم به عدد یک رقمی به فاز دوم هدفمندی بیندیشد. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها باعث افزایش نقدینگی و تورم میشود و تولید را آسیبپذیر میکند.
اجرای قانون هدفمندی یارانهها برای مردم و واحدهای صنعتی هزینه دربرداشته است و اجرای فاز دوم هدفمندی و افزایش قیمت حاملهای انرژی برای هر دو بخش تبعاتی را دربرخواهد داشت. با توجه به آثار اجرای فاز اول هدفمندی یارانهها و در ادامه با اجرای فاز دوم با افزایش بیشتر تورم و بیکاری مواجه خواهیم شد.
همانطور که بسیاری از کارشناسان هشدار دادند مشکلات بخش تولید و خروج بسیاری از کارخانهها و کارگاههای کوچک از چرخه صنعت کشور یکی از دلایل مهم اجرای قانون هدفمندی یارانهها بوده است که موجب افزایش بیکاری شده و اغلب افراد در جریان این امر شغل خود را از دست دادهاند و بهطور قطع شروع فاز دوم هدفمندی یارانهها فشار بیشتری بر آنها وارد میکند و افزایش یارانه نقدی نمیتواند راهگشای مشکلات باشد.
آنچه از دولت تدبیر و امید انتظار میرود، بررسی کامل و دقیق جزییات این قانون پیش از اجرای فاز دوم است تا سال آینده عرصه اقتصادی کشور به محلی برای رودررو قرار گرفتن تورم و توزیع عدالت که هر دو زاییده این قانون هستند تبدیل نشود.
امید که دغدغه این دولت در توزیع درست عدالت در کشور در حذف فشارهای اقتصادی از دوش مردم راهگشا باشد.
تشدید رکود تورمی با اجرای فاز دوم
در همین حال حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا درباره پیامدهای اجرای فاز دوم هدفمندی به خبرنگار «جهانصنعت» گفت: بدون شک اجرای فاز دوم هدفمندی باعث افزایش نرخ تورم میشود بنابراین دولت به جای پرداخت یارانه نقدی باید به سمت ایجاد یک نظام تامیناجتماعی منسجم حرکت کند.
وی با اشاره به اینکه تاکنون اجرای هدفمندی یارانهها آثاری جز تخریب اقتصاد کشور و کمک به افزایش رشد تورم نداشته است، گفت: متاسفانه با اجرای این قانون بسیاری از بنگاههای تولیدی کشور دچار ورشکستگی شده و بسیاری از کارگران بیکار شدند. این استاد دانشگاه گفت: جدا از آسیبهای مخرب اقتصادی در پی اجرای قانون هدفمندی یارانهها آسیبهای اجتماعی همچون بیکاری رقم خورد و شاهد آلودگی و تخریب محیطزیست بودیم از طرفی افزایش قیمت حاملهای انرژی آسیب جدی به بخش تولید وارد کرد و بسیاری از بخشهای تولیدی و حتی کشاورزی تعطیل شدند یا فعالیت آنها با مشکلات جدی روبهرو شد.
راغفر در ادامه گفت: افزایش قیمت حاملهای انرژی آثار مخرب زیستمحیطی را به همراه دارد، بر رفاه مردم اثر میگذارد، نابرابریها را افزایش میدهد و تولید را به شدت دچار آسیب میکند.
وی افزود: از پیامدهای اجرای فاز دوم هدفمندی و افزایش قیمت حاملهای انرژی میتوان به عمیقتر شدن رکود، افزایش بیش از حد تورم و اضطرابهای اجتماعی اشاره کرد.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اتخاذ تصمیمات منطقی و روشن دولت یازدهم گفت: دولت باید تصمیمات منطقی، روشن و معقولی را در اجرای صحیح قوانین بخشهای اقتصادی اتخاذ کند زیرا با این شرایط وضعیت تورم بحرانیتر خواهد شد و همچنین شاهد افزایش رکود تورمی در جامعه خواهیم بود.
وی افزود: چنانچه افزایش قیمتها ادامه پیدا کند، آسیبهای جدی به تولید خواهد زد و با توجه به اینکه دولت هیچ سازوکار روشنی برای حمایت از تولید ندارد این موضوع میتواند به بدتر شدن وضعیت تولید و گسترش رکود در اقتصاد منجر شود که اصلاح این وضعیت موجب صرفهجویی ذخایر کشور شده و این منابع به سمت ایجاد اشتغال، حمایت از بخشهای مختلف صنعت و رونق اقتصادی جهتدهی میشود.
راغفر در ادامه افزود: دولت هنوز برنامه تعریف شده و روشنی از اجرای فاز دوم هدفمندی ندارد و هدفش را بهطور واضح مشخص نکرده است به همین دلیل نمیتوان بهطور دقیق پیشبینی کرد که چه دستاوردهایی حاصل خواهد شد.
وی با اشاره به افزایش تورم در سال جدید گفت: با اجرای فاز دوم هدفمندی تورم افزایش خواهد یافت اما اگر قیمتها با شیب ملایم افزایش یابد و شاهد جهش قیمتها نباشیم و همچنین برنامه مدون و منطقی برای کاهش رکود تورمی اعمال شود قاعدتا وضعیت اقتصادی کشور مقداری بهبود خواهد یافت.
این استاد دانشگاه در پایان خاطرنشان کرد: حمایت از تولید و افزایش اشتغالزایی از جمله اقدامات مهم است که برای تحقق آنها نیازمند طراحی برنامههای تخصصی و کاربردی در دولت هستیم.
روند رو به رشد اقتصاد در سال ۹۳
علی قنبری، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه تربیت مدرس درباره نحوه اجرای فاز دوم هدفمندی اظهار کرد: پیامدهای اجرای فاز دوم هدفمندی بستگی به نحوه اجرای آن دارد و باید دید که دولت یازدهم قصد دارد به چه شکل اقدامات غلط گذشته را جبران کند اما اگر بخواهد مانند روال دولت گذشته پیش برود قطعا باعث افزایش بیشتر تورم و رکود تورمی خواهد شد.
وی افزود: دولت جدید با توجه به تجارت تلخ گذشته باید اقداماتی را در جهت بهبود وضعیت اقتصادی انجام دهد، مانند افزایش قیمت حاملهای انرژی با شیب ملایم یا اتخاذ راهکارهای صحیح برای جلوگیری از رشد نقدینگی.
قنبری در ادامه گفت: توجه به تولید، سلامت جامعه و بیمه همگانی از جمله اقداماتی است که دولت یازدهم باید در جهت رفاه بیشتر افراد جامعه انجام دهد.
این اقتصاددان درخصوص روند نرخ تورم در آینده نزدیک اظهار کرد: همانطور که قبلا نیز اشاره کردهام، روند تورم بستگی به تصمیمات دولت یازدهم و نحوه اجرای این تصمیمات دارد و باید منتظر ماند و دید که دولت چه راهکارهایی را برای تاثیرات منفی افزایش قیمت حاملهای انرژی و تورم کنونی اجرا خواهد کرد.
وی درباره چشمانداز اقتصاد در سال آینده گفت: با توجه به اتخاذ تصمیمات صحیح دولت در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، حذف تحریمها و افزایش روابط بینالملل قطعا در سال آینده روند رو به رشدی را شاهد خواهیم بود.
همچنین بیتا شایگانی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه درباره پیامدهای فاز دوم هدفمندی و افزایش قیمت حاملهای انرژی گفت: یکی از پیامدهای افزایش قیمت حاملهای انرژی، افزایش هزینههای تولید است که به تبع آن کارفرمایان برای به دست آوردن حداقل سود به افزایش قیمت محصولات اقدام میکنند و مصرفکننده نیز با افزایش قیمت روبهرو میشود در نتیجه رکود تورمی شدید میشود.
وی افزود: اگر دولت بتواند با تشویق بخش تولید و همچنین کمک به بهبود روند ترخیص کالا و بخش گمرک اقداماتی را انجام دهد، روند رو به رشدی را در بخش صنعت و تولید خواهیم داشت.
این اقتصاددان در ادامه افزود: توجه به بخش سرمایهگذاریهای خارجی و داخلی، حذف تحریمها و گسترش روابط بینالملل از جمله عوامل بهبود وضعیت اقتصادی است.
شایگانی با تاکید بر فرصتهای از دست رفته در دولت گذشته اظهار کرد: با توجه به تصمیمات و اقدامات غلطی که دولت گذشته در اقتصاد اعمال کرد، دولت جدید را با بحران اقتصادی و فرصتهای از دست رفته مواجه کرده است و نباید انتظار داشت که در کوتاهمدت وضعیت اقتصادی کشور بهبود یابد اما همانطور که قبلا اشاره کردم با تشویق و رونق تولید میتوان شتاب افزایش قیمتها را کاهش داد.
وی در ادامه گفت: اگر نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات در بخشهای مختلف اقتصادی، تولیدی و صنعتی اعمال شود و سلامت اخلاقی در فضای اقتصادی جامعه حاکم باشد هرگز شاهد رانتخواریهای عظیمی که مستقیما به تولید و اقتصاد کشور لطمه وارد میکند، نخواهیم بود.
این اقتصاددان درخصوص دلایل افزایش تورم اظهار کرد: زمانی که قیمت حاملهای انرژی افزایش یابد طبیعتا تورم نیز افزایش پیدا خواهد کرد. یکی دیگر از دلایل افزایش تورم حضور واسطهها در امر تولید و توزیع است و اگر دولت بتواند راهکارهای مناسبی را اعمال کند قاعدتا قیمتها کاهش پیدا میکند.
شایگانی افزود: رفتار عقلایی و منطقی تیم اقتصادی دولت یازدهم و البته بهکارگیری سیاستهای صحیح بینالمللی تا حدودی باعث ایجاد آرامش نسبی در بدنه اقتصاد کشور شده است و امیدوارم این روند رو به رشد ادامهدار باشد.
وی گفت: بیتردید وضعیت کنونی اقتصاد کشور تنها به عملکرد دولت منتهی نمیشود بلکه همکاری ارگانهای دیگر مانند قوه مقننه و مجریه نیز حایز اهمیت است.
این اقتصاددان در پایان به بیماری طولانیمدت اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: متاسفانه در گذشته به دلیل عملیاتی نشدن تصمیمات صحیح در اقتصاد، اقتصاد دچار بیماری حاد و طولانیمدت در بخشهای مختلف خود شده است و دولت جدید باید با تاکید بر رویکرد علمی و تخصصی، اقتصاد را از بحران خارج کند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد