هشدار جدی برای استقلال نهادهای آماری
اسفندیار جهانگرد– در ماه آگوست ۲۰۲۵، دونالد ترامپ، رییس‌جمهور ایالات‌متحده، پس از انتشار یک گزارش ناامیدکننده از بازار کار، اریکا مک‌انترفِر، رییس اداره آمار کار آمریکا را برکنار کرد. گزارش ماه جولای نشان می‌داد که تنها ۷۳هزار شغل جدید ایجاد شده است، در حالی که داده‌های بازبینی شده برای ماه‌های می و ژوئن نیز کاهش قابل‌توجهی را نسبت به آمار اولیه نشان می‌داد. این موضوع خشم ترامپ را برانگیخت؛ او در فضای مجازی ادعا کرد که آمار «جعلی» بوده و «برای اهداف سیاسی» دستکاری شده است – ادعاهایی که به زعم متخصصان و اهل فن برای آنها هیچ سندی ارائه نشد و از سوی این متخصصان آماری مردود است. طبق گفته ویلیام بیچ، رییس پیشین اداره آمار کار که خود توسط ترامپ منصوب شده بود، صدها تحلیلگر در تهیه این آمار نقش دارند و در پایان، حدود ۴۰نفر که در دوره ریاست‌جمهورهای هر دو حزب فعالیت داشته‌اند، آنها را نهایی می‌کنند. بیچ می‌گوید: «رییس اداره آمار تا چهارشنبه پیش از انتشار رسمی در روز جمعه، اصلا این اعداد را نمی‌بیند و هیچ نقشی در فرآیند ندارد.»
برکناری سیاسی رییس یک نهاد آماری مستقل، نه‌تنها در داخل اقتصاد، بلکه در سطح جهانی پیامدهایی جدی دارد. در آمریکا، این اقدام می‌تواند اعتماد به داده‌های رسمی را تضعیف کرده و موجب سردرگمی در سیاستگذاری‌های اقتصادی شود.
بازارها، سرمایه‌گذاران، بانک مرکزی (فدرال‌رزرو) و کسب‌وکارها برای تصمیم‌گیری به داده‌های اداره آمار تکیه دارند. وقتی این داده‌ها زیر سوال برود، هزینه ریسک افزایش می‌یابد، پروژه‌ها به تعویق می‌افتند و حتی ممکن است سیاست‌های پولی اشتباهی اعمال شود. در سطح جهانی نیز، از آنجا که آمار اقتصادی آمریکا یکی از شاخص‌های کلیدی اقتصاد بین‌الملل است، بی‌ثباتی آماری در این کشور می‌تواند بر بازارهای مالی جهان تاثیرگذار باشد.
در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، روسای نهادهای آماری با رویکردی فنی و خارج از چرخه تغییرات سیاسی منصوب می‌شوند. نمونه‌هایی از مداخلات سیاسی در نهادهای آماری- مانند تجربه اتحاد جماهیر شوروی در دوران استالین، یا تجربه آرژانتین در دهه ۲۰۰۰ که منجر به بی‌اعتباری آمار تورم و تشدید بحران مالی شد- نشان می‌دهند که هزینه‌های چنین مداخلاتی بلندمدت و پرهزینه است. استالین، آن مقام آماری را که جمعیت واقعی شوروی را کمتر از آمار اعلام شده او اعلام کرده بود، اعدام کرد.
در مقابل، تجربه اتحادیه اروپا، کانادا، استرالیا و کشورهای اسکاندیناوی نشان می‌دهد که استقلال نهادهای آماری شرط لازم برای کارآمدی سیاستگذاری و اعتماد عمومی است.
بازنگری در داده‌های آماری- چه در نرخ رشد اقتصادی، چه در اشتغال یا تورم- در همه نظام‌های آماری حرفه‌ای امری رایج و ضروری است. دلیل آن ساده است: بخشی از داده‌ها با تاخیر به دست می‌رسند یا با تخمین اولیه جمع‌آوری می‌شوند و در گذر زمان با اطلاعات دقیق‌تر بازبینی می‌شوند. برای مثال، اداره آمار آمریکا سه مرحله گزارش اشتغال ارائه می‌کند: گزارش اولیه، بازبینی اول و گزارش نهایی. این سنت بازنگری، نشانه‌ای از دقت و شفافیت است، نه نشانه ضعف یا خطا. به طور معمول نهادهای آماری بین کیفیت بالا و گزارش‌دهی بهموقع توازن برقرار می‌کنند.
یکی از مهم‌ترین درس‌هایی که از تجربه آمریکا و سایر کشورها می‌توان گرفت، نقش کلیدی زیرساخت آماری در مدیریت اقتصاد مدرن است. در ایران، گرچه نهادهای آماری مانند مرکز آمار ایران و بانک مرکزی به طور رسمی متولی تولید داده‌های کلان اقتصادی هستند اما زیرساخت داده‌ای کشور همچنان با چالش‌های جدی مواجه است که البته در قیاس با نظام پیشرفته و ساختار یافته آماری کشورهای توسعه یافته نیست ولی باید توجه کرد ضمن رفع آنها همزمان استقلال نهادهای حرفه‌ای آمار برای ارائه تصویر دقیق و شفاف بدون ملاحظات سیاسی و گروهی در جهت جلب اعتماد و شفافیت ایجاد و حفظ شود. در ادامه به برخی از این چالش‌ها آنها اشاره می‌شود:
بسیاری از داده‌های آماری در ایران پراکنده‌اند، و نهادهای مختلف (از وزارتخانه‌ها گرفته تا نهادهای محلی) سامانه‌های جداگانه‌ای دارند که با هم همخوانی و هم‌زبانی آماری ندارند. نبود استانداردهای داده‌پردازی، کدگذاری‌های مختلف، و نبود درگاه ملی داده باعث می‌شود تجمیع و تحلیل داده‌ها دشوار و پرهزینه و بعضا غیرممکن شود.
اگرچه در ظاهر، نهادهای آماری ایران مستقل معرفی می‌شوند اما در عمل، هم از نظر ساختاری و هم مالی، تحت کنترل قوه مجریه هستند. این مساله می‌تواند بر نوع آمارهایی که تولید می‌شود، زمان انتشار و نحوه گزارش‌دهی تاثیر بگذارد. تقویت استقلال نهادی، به‌‌ویژه در حوزه بودجه، یکی از پیش‌نیازهای اعتماد عمومی به داده‌هاست.
زیرساخت آماری بدون سرمایه انسانی حرفه‌ای و فناوری‌های مدرن (از جمله سامانه‌های داده‌پردازی بلادرنگ، الگوریتم‌های تخمین پویا، و داشبوردهای تحلیلی پیشرفته) ناکارآمد خواهد بود. آموزش مستمر کارکنان آماری، دسترسی به نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای پیشرفته و همکاری با نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل، یوروستات و سایر نهادهای آماری معتبر دنیا گامی حیاتی برای مدرن‌سازی زیرساخت آماری کشور است.
بسیاری از داده‌های آماری در ایران به صورت کامل، باز و در زمان مناسب در اختیار عموم قرار نمی‌گیرد. دسترسی محدود پژوهشگران، فعالان اقتصادی و رسانه‌ها به داده‌ها، اعتماد عمومی را کاهش می‌دهد و تحلیل علمی و نقد کارشناسی بهموقع را دشوار می‌سازد. هیچ نظام آماری پایداری بدون مکانیزم‌های بازخورد و ارزیابی کیفیت آماری دوام نمی‌آورد.
ایران نیازمند سازوکاری برای سنجش اعتبار، دقت، بهموقع بودن و شفافیت آمارهای رسمی و همچنین دریافت نظر از کاربران داده (اعم از دانشگاهیان، فعالان اقتصادی، و رسانه‌ها) است.
تجربه اخیر آمریکا حامل نکات مهمی برای نظام آماری ایران است:
– استقلال نهادهای آماری باید در قالب قانون، ساختار حکمرانی، و رویه‌های عملیاتی تضمین شود؛ نه‌فقط به عنوان اصل اخلاقی، بلکه به عنوان شرط لازم برای کارآمدی اقتصادی.
– تغییر مدیران آماری براساس نارضایتی از نتایج آماری، اقدامی خطرناک و ضدنهادی است. اگر چنین رفتاری در ایران باب باشد، نه‌تنها اعتماد عمومی به آمار رسمی از بین می‌رود، بلکه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیز نسبت به صحت ارزیابی‌های اقتصادی کشور تردید خواهند کرد.
– بازنگری‌های آماری در ایران باید مستند، شفاف و عمومی باشد. مرکز آمار ایران و بانک مرکزی می‌توانند با الگوبرداری از تجربه کشورهای پیشرو، روش‌شناسی‌های آماری، جداول بازنگری و اسناد پشتیبان را به شکل منظم منتشر و خود را به‌روز کنند.
ماجرای اخیر در آمریکا – کشوری با نهادهای آماری نسبتا مستقل و ساختار یافته – یادآور این حقیقت بنیادی است که آمار اقتصادی، زیربنای تصمیم‌گیری عمومی، سرمایه‌گذاری خصوصی و گفت‌وگوی اجتماعی است. تخریب این زیرساخت اطلاعاتی، فارغ از نیت، پیامدهای مخربی برای اقتصاد، جامعه و سیاست خواهد داشت. ایران نیز در مسیر توسعه و حکمرانی اقتصادی پایدار، ناگزیر از تقویت استقلال، شفافیت و اعتبار نهادهای آماری و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های آماری مدرن و یکپارچه است.
تجربه آمریکا باید نه به عنوان یک استثنا، بلکه به عنوان یک هشدار مورد توجه قرار گیرد: اقتصاد بدون آمار معتبر، مانند هواپیمایی در مه بدون رادار است.
