هشدار به رونق سهمیهفروشی زیرزمینی بنزین
جهان صنعت– مدیر اتحادیه سوختهای جایگزین کشور میگوید درصورت اجرای واقعی نرخ سوم بخشی از تقاضا بهسمت جایگزینها حرکت میکند. طبیعیترین جایگزین در ایران CNG است به شرط اینکه دولت مسیر حمایت از این بخش را بهصورت پیوسته ادامه دهد. درغیراینصورت مردم بهجای جایگزینی منطقی بهسمت راههای دورزدن یا رفتارهای کوتاهمدت میروند.
علی محمودیان با بیان اینکه مهمترین هدف دولت کنترل مصرف اضافه است، گفت: کنترل مصرف یعنی مصرفی که بالاتر از سقفهای تعیینشده قرار میگیرد و معمولا سهم آن در کل تقاضا کم نبوده اما حساسیت اجتماعیاش نسبت به افزایش عمومی قیمت پایینتر است. بهبیان ساده دولت میخواهد با حفظ یک سطح حمایتی برای مصرف پایه برای مصرف بالا سیگنال قیمتی قویتری بدهد. ازطرف دیگر اگر نظارت ضعیف باشد احتمال فشار روی گازوئیل و سوختهای دیگر هم وجود دارد مخصوصا در بخشهایی که امکان سوءاستفاده در آن بیشتر است. بنابراین مدیریت جانشینی سوخت باید همزمان با این طرح دیده شود وگرنه اثر خالص سیاست کمتر از انتظار خواهد بود.
او هدف دوم اجرای طرح را کاهش فشار مالی ناشی از یارانه و واردات عنوان کرده و اضافه کرد: حتی اگر دولت عدد واردات را دقیق و ثابت اعلام نکند واقعیت این است که هر فاصلهای بین تولید و مصرف باید با واردات پرهزینه جبران شده یا با برداشت از منابعی که درنهایت به کسری بودجه و تورم ختم میشود. هرقدر شکاف قیمت داخلی با قیمت منطقهای و نرخ ارز بزرگتر باشد قاچاق بهصورت شبکهای یا خرد رشد میکند. نرخ سوم تلاش کرده تا بخشی از این شکاف را برای مصرف مازاد کماثرتر کند هرچند بهتنهایی نسخه نهایی نیست.
نرخسوم یعنی پرمصرفها هزینه بیشتری بپردازند
مدیر اتحادیه سوختهای جایگزین کشور اجرای طرح قیمتی بنزین را در کاهش میزان قاچاق تا حدی موثر دانست و گفت: در مورد قاچاق سوخت فقط مساله قیمت نیست؛ مساله زنجیره است. نرخ سوم میتواند سود قاچاق را برای بخشی از بنزین کاهش دهد ولی اگر نظارت بر کارت سوخت، ردیابی تراکنشها، کنترل کارتهای اجارهای، نظارت جایگاهی و کنترل مرزی تقویت نشود قاچاق صرفا مسیرش را عوض و تطبیق پیدا میکند بنابراین پاسخ دقیق این است نرخ سوم شرط لازم بوده اما کافی نیست. وی درباره احتمال ایجاد عدم شفافیت توضیح داد: این ریسک کاملا واقعی است. چندنرخی یعنی اختلاف قیمت و اختلاف قیمت یعنی ایجاد رانت بالقوه. هرجا رانت باشد اگر قواعد شفاف و نظارت هوشمند نباشد زمینه تبانی، بازار غیررسمی، سهمیهفروشی زیرزمینی و بیاعتمادی عمومی فراهم میشود.
محمودیان قواعد روشن و ساده، گزارش عمومی ماهانه از درآمد حاصل از نرخ سوم و محل مصرف آن و کنترل انتقالپذیری سهمیه یا ایجاد یک سازوکار رسمی و قابل رصد برای هرگونه انتقال را رهاکار کنترل ریسک عنوان و تاکید کرد: اگر این شفافیت نباشد حتی سیاست درست هم در افکار عمومی سیاست مبهم تلقی میشود و هزینه اجتماعیاش بالا میرود.
وی خاطرنشان کرد: اگر هدف کاهش مصرف بنزین بوده باید به مردم «راه» داد و نه فقط «هزینه». مهمترین بستههای تشویقی که در دنیا هم جواب داده و قابل بومیسازی هستند توسعه هدفمند CNG، وام و مشوق برای تبدیل ناوگان پرتردد(تاکسی، وانت، پیکها، ناوگان سازمانی) همراه با تضمین خدمات و قطعات، حمایت از حملونقل عمومی بهشکل قابل لمس(افزایش کیفیت و پوشش نه صرفا افزایش قیمت بنزین)، اسقاط واقعی ناوگان فرسوده و سختگیری در استاندارد مصرف سوخت خودرو است و اگر این موارد کنار سیاست قیمت قرار بگیرد اثرات مصرفی چندبرابر میشود.
واردات کم میشود؟
محمودیان درباره کاهش واردات گفت: اگر اجرای طرح جدی باشد و مصرف اضافی واقعا کاهش یابد واردات نیز کم میشود. کاهش حتی چنددرصدی در مصرف روزانه درمقیاس ملی میتواند فاصله تولید و مصرف را کمتر کند و نیاز به واردات را کاهش دهد یا حداقل رشد آن را مهار کند اما اگر طرح درعمل با دورزدن گسترده همراه شود اثر وارداتی هم محدود خواهد شد.
وی درباره میزان صرفهجویی تصریح کرد: عدد دقیق بدون داده اجرایی قابل دفاع نیست. هرعددی که بدون شواهد مصرف پس از اجرا گفته شود بیشتر حدس است تا تحلیل. صرفهجویی تابعی از سهم مصرف بالای سقف میزان تبعیت مردم از سازوکار قیمت و قدرت کنترل دولت بر حلقه توزیع است. بهطور معمول این مدلها در کوتاهمدت کاهش مصرف مازاد ایجاد میکنند و در میانمدت اگر با توسعه جایگزینها همراه شوند میتوانند کاهش پایدارتری رقم بزنند.
وی بیان کرد: سهمیه باید در یک بستر رسمی و شفاف قابل معامله باشد بهاینترتیب که اگر قرار است مردم سهمیه مازاد خود را منتقل کنند باید در یکسامانه رسمی با ردیابی کامل باشد تا بازار زیرزمینی شکل نگیرد.
محمودیان با تاکید بر لزوم فرمول تعدیل تدریجی و قابل پیشبینی و نه شوک ناگهانی و وعده مبهم خاطرنشان کرد: یکمسیر تدریجی با سقف تغییر مشخص(مثلا بازبینی فصلی محدود) اعتماد را بالا برده و رفتار مصرفی را قابل مدیریت میکند.
وی با اشاره به بازگشت درآمد به مردم و زیرساخت با گزارش عمومی ماهانه گفت: بزرگترین خطای سیاستهای انرژی این است که درآمدشان نامرئی شود. اگر مردم ببینند درآمد نرخ سوم دقیقا بهچهشکل به حملونقل عمومی، اسقاط، یا حمایت هدفمند برمیگردد همراهی بیشتر میشود. مدیر اتحادیه سوختهای جایگزین کشور با تاکید بر تدوین بسته ضدقاچاق مبتنی بر داده و اجرا متذکر شد: کارت سوخت، کنترل کارت جایگاه، تحلیل تراکنشها، نظارت میدانی و کنترل مرزی باید باهم دیده شود. قیمت بهتنهایی قاچاق را ریشهکن نمیکند.
منبع: ایلنا
