11 - 04 - 2022
هزینه ها به خزانه برگردند
با اعلام نتایج کمیته پیگیری بورسیهها، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بیانیهای منتشر کرد. پرونده بورسیههای بدون آزمون که یکی از مسایل پیشروی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دوره کنونی بوده است، پس از طی مراحل مختلف بررسی علمی و حقوقی، سرانجام منجر به اتخاذ تصمیماتی شد که در اطلاعیه مورخ ۹۳/۲/۸ اعلام شد.
به گزارش خبرگزاریها در این بیانیه اینطور عنوان شده همانگونه که در اطلاعیه قبلی نیز آمده است این وزارت به منظور محافظت از شأن انسانی و رعایت حقوق فردی پذیرفتهشدگان با وجود عدم رعایت مراحل قانونی در صدور بخشنامهها و آییننامهها و دستورالعملهای مربوطه و مغایرت بسیاری از تصمیمات اجرایی با موازین قانونی که در گزارشها و پیگیریهای دیوان محاسبات کشور نیز آمده است، همان مصوبات و دستورالعملها را مبنا قرار داده است. در این روند تنها مواردی از پذیرفتهشدگان که بر اساس بخشنامههای وقت فاقد یک یا چند شرط از شرایط پذیرش بودند و با یک تا ۳ مانع شامل کسری معدل، کبر سن و اشتغال همزمان با تحصیل روبهرو بودند تفکیک شده و در مورد پروندههای دارای تخلف به این ترتیب تصمیمگیری شد که از سه امتیاز اعطایی یعنی ۱- ادامه تحصیل در دوره دکترا بدون آزمون و رقابت با متقاضیان دورههای دکترا داخل ۲- پرداخت هزینههای تحصیل از محل اعتبارات دولتی۳- استخدام در دانشگاهها به عنوان هیات علمی، امتیاز اول یعنی ادامه تحصیل برای آنها حفظ شود و دو امتیاز بعدی با توجه به منع قانونی و نیز تاکید دیوان محاسبات مورد تجدید نظر قرار گیرد. براین اساس بیش از ۸۰۰ نفر مشمول ادامه تحصیل با هزینه شخصی و باز گرداندن هزینههای پرداختی به خزانه شدند. کمتر از ۴۰ نفر هم که به دلیل ارایه اطلاعات نادرست موجب اتخاذ تصمیم اشتباه شده بودند با محرومیت از ادامه تحصیل نیز مواجه شدند.
به دنبال اطلاعیه مورخ ۲/۸/۹۳ این وزارت، قریب به ۶۰۰ نفر از مشمولان لغو بورس درخواست تجدید نظر کردند. بنا به تصمیم وزارت، کمیته منتخب وزیر محترم این دسته از درخواستهای متقاضیان را مورد بررسی قرار داد. نتیجه پس از رسیدگی و تایید شورای مرکزی بورس و تنفیذ مقام محترم وزارت از آخر فروردینماه سالجاری به تدریج به دانشگاهها ارسال شده است.
در بخش دیگر این بیانیه نتایج رسیدگیهای مجدد به درخواستها به این شرح عنوان شده است:
۱) در رسیدگی مجدد، از بین سه شرط عدم اشتغال همزمان با تحصیل، معدل و سن، شرط عدم اشتغال نسبت به دو شرط دیگر قابل تفسیر تشخیص داده شد. با وجود صراحتهای موجود قانونی در بحث اشتغال که مورد تاکید دیوان محاسبات کشور نیز قرار گرفت و تعهد ماخوذه از همه پذیرفتهشدگان مبنی بر عدم اشتغال به امور غیرمرتبط با تحصیل، «اشتغال غیردولتی موقت» از مصادیق اشتغال همزمان با تحصیل خارج شد و به این اعتبار و بهطورعمده به دلیل تفسیر مربوط به اشتغال، نزدیک به ۱۲۰ نفر مشمول تغییر رای شدند. ۸۷ نفر دیگر نیز از این مجموعه در صورت وصول پاسخ مثبت در مورد استعلامهای انجام شده از محل کار یا هیات امنای دانشگاه محل خدمت (مربوط به مربیان شاغل به تحصیل) با تغییر رای قبلی روبهرو خواهند شد. از این ۲۰۷ نفر، ۷۸ نفر دارای حکم بورس میباشند و مابقی به دلیل عدم جایابی و عدم صدور حکم بورس، کماکان مشمول ادامه تحصیل با هزینه شخصی خواهند بود بنابراین ادامه بورس قریب به ۱۰ درصد از مجموع حدود ۸۰۰ نفر اولیه تایید گردید.
۲) آمار مشمولان محروم از تحصیل به ۳۹ نفر رسیده است.
۳) از ۵۱۲ نفر مربیان پیمانی دانشگاهها که ادامه تحصیل و ماموریت تحصیلی آنها صرفا با تایید هیات امنای دانشگاه میسر است، ۳۷۱ نفر موفق به اخذ موافقت هیات امنا نشدهاند بنابراین ادامه تحصیل آنها با مشکل قانونی مواجه است.
۴) سایر موارد مذکور در اطلاعیه آبان ماه ۹۳ پس از رسیدگی مجدد، بدون تغییر میماند.
۵) برای آن دسته از پذیرفتهشدگان تحت عنوان «تبدیل به داخل» که فاقدجایابی و حکم بورس بوده و با وجود مساعدتهای صورت پذیرفته در سال گذشته برای ارایه اعلام نیاز از دانشگاهها تاکنون موفق به این امر نشدهاند، وفق مقررات و نظر دیوان محاسبات کشور امکان ادامه پرداخت شهریه دانشگاهی وجود ندارد. بدیهی است در صورت ارایه اعلام نیاز تا پایان تحصیل، صدور حکم بورس امکان پذیر خواهد بود.
ادامه این بیانه با اشاره به تلاشهای انجام شده در طول ۱۵ ماه گذشته مرتبط با این پرونده که عملا به نقطه پایان رسیده آورده است که در ابتدا با پیگیری نهاد نظارتی مسوول یعنی دیوان محاسبات کشور آغاز شد و سپس با بررسیهای مستمر در وزارت خانه و در عین انعطاف با هدف حل مساله در چارچوب مقررات و تاکیدهای نهاد نظارتی دنبال شده و اظهارنظرهای متنوع و متعدد در این روند با اظهار نظرهای اعلام شده توسط دیوان محاسبات کشور مغایرت دارد، در طرف دیگر، اصرار و تاکید مقامات عالی کشور بر ضرورت پیگیری مساله و پایبندی به قانون و مقابله با فساد در همه جا و ابراز حساسیت و نگرانی اقشار مختلف دانشگاهی در خصوص اعمال فشارها و جوسازیهای غیرعلمی برای تغییر روند رسیدگی، قرار دارد. همین احساس مسوولیتهاست که امید برای صیانت محیطهای دانشگاهی را تقویت میکند.
در ادامه بیانیه وزارت علوم عنوان شده است: اظهارنظرهایی مبنی بر اختیار وزیر و شورای مرکزی بورس در اعطای بورس به هر صورت و اینکه شورای مرکزی بورس در تصمیمگیریهای خود قدرت مطلق دارد و نیاز به متابعت از هیچ چارچوبی نیست از هیچ یک از قوانین و مقررات مرتبط با بورس استنباط نمیشود. بالطبع، شورای مرکزی بورس و وزیر پس از تعیین شرایط (در چارچوب قوانین و مقررات حاکم) و ابلاغ آن به دانشگاهها، لااقل تا دستورالعمل بعدی حق تخطی از مفاد آن دستورالعملها را نداشته و هرگونه تصرف بعدی در مفاد دستورالعملهای یادشده موجب تضییع حقوق داوطلبان گردیده و ظلمی را در حق سایر داوطلبان که به استناد آن دستورالعملها در عرصه رقابت وارد نشدهاند، رقم میزند. علی هذا استدلال و تفسیر از اختیارات شورای مرکزی بورس و وزیر که آنان میتوانند به میل و نظر خود عمل کرده و عدول از مفاد دستورالعملها که خود مرجع صدور آنها بودهاند، نادرست و موجب تضییع حقوق افراد و تبعیض ناروا بین متقاضیان استفاده از امتیاز بورس میشود.
در پایان این بیانیه اشاره شده است که این وزارت روند قانونی پذیرش دانشجو برای اعزام به خارج از کشور را از طریق برگزاری آزمون ورودی نیمه متمرکز توسط سازمان سنجش آموزش کشور، حاکم نموده و بهترینهای علمی و اخلاقی و نخبگان کشور را برای این امر مهم انتخاب کرده و خواهد کرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد