هزینه ملت
احسان کشاورز – جنگها با گلوله شروع میشوند اما با فاتوره تمام میشوند؛ فاتورهای که هرگز به کسی که شلیک کرده نمیرسد.
در اولین ساعات بامداد، وقتی موشکی از آسمان رد میشود، دو نفر بیدار میمانند: فرماندهای که دستور شلیک داده و حسابداری در وزارت خزانهداری که میداند این موشک حداقل ۴میلیون دلار قیمت دارد. فرمانده فردا صبح در کنفرانس خبری ظاهر میشود. حسابدار سکوت میکند و مردمی که هیچکدام از این دو نفر نیستند، سالها بعد از طریق مالیات، تورم و کاهش خدمات عمومی بدون اینکه بدانند چرا این هزینههارا پرداخت میکنند.
لیندا بیلمز، اقتصاددان دانشگاه هاروارد رقمی را روی میز گذاشته که ذهن را درگیر میکند: جنگ میان ایران و آمریکا و اسرائیل روزانه ۲میلیارد دلار برای واشنگتن هزینه دارد. مجموع آن حداقل یک تریلیون دلار خواهد بود. یک تریلیون دلار عددی که نه در بودجه سالانه کنگره نوشته شده، نه در رایگیری علنی تصویب شده و نه در هیچ قراردادی که شهروندان آمریکایی امضا کرده باشند وجود دارد اما این فقط یک طرف فاتوره است.
در همان روزهایی که واشنگتن داشت هزینههایش را حساب میکرد، اسرائیل بزرگترین بودجه نظامی تاریخ خود را تصویب کرد؛ ۶۵درصد بیشتر از سال قبل. دولت برای جبران این هزینه، مالیات بر ارزشافزوده را بالا برد و بودجه بهداشت و آموزش را کاهش داد. در تهران ۴۷درصد از کل درآمدهای صادرات نفت؛ نفتی که متعلق به همه ایرانیان است مستقیما به نیروهای مسلح رفت در حالی که تورم از مرز ۴۰درصد گذشته بود اما شاید چیزی که دیده نمیشود همین باشد که ایران از این کار ناگزیر بود. در کشورهای عربی خلیجفارس، مردمی که هیچ صدایی در این جنگ نداشتند، با بسته شدن تنگه هرمز دیدند که قیمت نان و برنج بالا میرود چون ۷۰درصد واردات غذاییشان از همان تنگه رد میشود.
در مطالعهای که دانشگاه نورثوسترن روی ۱۳۵ جنگ در ۷۷سال اخیر انجام داده، یک الگوی تکرارشونده وجود دارد: جنگ بهطور میانگین تولید ناخالص داخلی را ۱۳درصد کاهش میدهد، مصرف خانوارها را ۱۱درصد پایین میآورد و تورم را برای حداقل ۱۰سال بالا نگه میدارد. این آمارها درباره دولتها نیستند. درباره میلیونها نفری هستند که صبح بلند میشوند و به سر کار میروند.
سوال این گزارش ساده است اما پاسخش سنگین: پول جنگ را واقعا چه کسی میپردازد؟ و چرا کسانی که بیشترین هزینه را میدهند، کمترین نقش را در تصمیمگیری دارند؟ پاسخ را باید از واشنگتن شروع کرد.
آمریکا: جنگ قرضی، نسل بعدی صورتحساب را میگیرد
یک واقعیت وجود دارد که سیاستمداران آمریکایی ترجیح میدهند در کنفرانسهای خبری از آن صحبت نکنند: آمریکا از سال۲۰۰۱ تا به امروز هیچ جنگی را از محل درآمدهای جاری تامین مالی نکرده. تمام جنگها با قرض پرداخت شدهاند و این قرضها به نسل بعد منتقل شدهاند.
این بار هم تفاوتی ندارد. وقتی در چهار روز اول درگیری، آمریکا بیشتر از اوکراین موشک پاتریوت شلیک میکرد، کسی در کاخ سفید نپرسید این پول از کجا میآید چراکه پرسیدن این سوال در فضای جنگ نوعی بیوطنی به حساب میآید اما حسابدارهای وزارت خزانهداری میدانند که هر موشک پاتریوت ۴میلیون دلار قیمت دارد و موجودی انبارها محدود است.
پروژه «هزینههای جنگ» دانشگاه براون یک رقم شوکهکننده منتشر کرده: از سال۲۰۲۰تا۲۰۲۴، شرکتهای خصوصی دفاعی ۴/۲ تریلیون دلار قرارداد از پنتاگون دریافت کردند تقریبا ۵۴درصد از کل هزینههای اختیاری این وزارتخانه. این یعنی بیش از نیمی از پولی که کنگره برای دفاع تخصیص میدهد، مستقیما به حساب شرکتهای خصوصی میرود. شرکتهایی که سهامداران عمده اندک دارند، لابیست و منافع مشخصی در ادامه جنگ دارند. ماشین لابی این صنعت کوچک نیست: تا سال ۲۰۲۴، ۹۵۰لابیست توسط صنعت تسلیحاتی در واشنگتن استخدام شده بودند. این افراد در کمیتههای مشورتی دولتی نشستهاند، به کمپینهای انتخاباتی کمک مالی میکنند و از طریق آنچه «درِ گردان» نامیده میشود سیاستگذاری جنگی آمریکا را شکل میدهند.
هزینه واقعی جنگ اما نه در قراردادهای پنتاگون بلکه در اعداد بلندمدتتری پنهان است. پروژه براون محاسبه کرده که هزینه مراقبت از جانبازان جنگهای آمریکا پس از یازدهم سپتامبر تا سال۲۰۵۰ به بین ۲/۲ تا ۵/۲تریلیون دلار خواهد رسید؛ پولی که هنوز پرداخت نشده. این هزینه در هیچ بودجه جنگی دیده نمیشود چون سالها بعد از پایان جنگ سر میرسد.
در همین حال هر میلیون دلار هزینه نظامی تنها پنج شغل ایجاد میکند در حالی که همان مبلغ در آموزش ۱۳شغل، در بهداشت۹شغل و در زیرساخت هفت تا هشت شغل به وجود میآورد. این «هزینه فرصت» جنگ است؛ چیزی که در هیچ کنفرانس خبری پنتاگون از آن سخن گفته نمیشود. جنگ در آمریکا به معنای واقعی کلمه یک «اقتصاد کامو» ایجاد کرده؛ اقتصادی پنهانشده در لایههای قرارداد و پیمانکار فرعی که هزینههای واقعیاش را از دید عموم دور نگه میدارد تا زمانی که فاتوره به نسل بعدی برسد.
اسرائیل: اقتصادی که صلح را فراموش کرده
در اقتصاد یک قانون غیررسمی وجود دارد که اقتصاددانان آن را «قفل شدن نهادی» مینامند: وقتی یک دولت بودجه نظامیاش را در زمان جنگ بالا میبرد، این بودجه هرگز -یا بهندرت- به سطح پیش از جنگ بازمیگردد. اسرائیل در ۷۷ سال گذشته، این قانون را بیش از هر کشور دیگری تجربه کرده است.
در سال۲۰۲۴ هزینههای نظامی اسرائیل ۶۵درصد افزایش یافت و به حدود ۵/۴۶میلیارد دلار رسید. این تندترین افزایش سالانه از زمان جنگ ششروزه ۱۹۶۷ است. سهم هزینههای دفاعی از تولید ناخالص داخلی نیز از ۳/۵ به ۸/۸درصد رسید و اسرائیل را -پس از اوکراین- به دومین کشور جهان از نظر بار دفاعی نسبت به اندازه اقتصادش تبدیل کرد. این اما فقط یک آمار نیست. پشت این عدد یک تصمیم سیاسی قرار دارد؛ تصمیمی که هزینهاش را مردم عادی اسرائیل باید بپردازند.
دولت برای تامین این بودجه، مالیات بر ارزشافزوده را از ۱۷به ۱۸درصد افزایش داد. بودجه بهداشت، آموزش و رفاه اجتماعی ۵درصد کاهش یافت. بدهی ملی تنها در شش ماه ۱۰درصد رشد کرد و به بیش از ۳۳۶میلیارد دلار رسید و در همین میانه اسرائیل بزرگترین بودجه تاریخ خود را تصویب کرد: ۵/۲۰۳میلیارد دلار؛ بودجهای که بخش بزرگی از آن نه برای ساختن بلکه برای جنگیدن تخصیص یافته است.
یک نامتقارن بودن هزینه در اینجا وجود دارد که ماهیت اقتصاد جنگ را بهخوبی آشکار میکند: هر رهگیر گنبد آهنین ۵۰هزار دلار هزینه دارد. هر رهگیر آرو-۳ تا ۵/۲میلیون دلار. موشکهای بالستیک ایرانی که این سامانهها برای مقابله با آنها شلیک میشوند اما بین ۲۰۰تا ۵۰۰هزار دلار هزینه تولید دارند. همین حساب ساده ریاضی -اینکه هزینه دفاع، در بسیاری از موارد، از هزینه حمله بیشتر است- یکی از دلایل اصلی گرفتار شدن اسرائیل در چرخهای است که مدام گرانتر میشود و راه خروج روشنی ندارد. در همین حال شرکتهای دفاعی داخلی اسرائیل مانند الیبیت سیستمز و رافائل از این وضعیت سود بردهاند. الیبیت تا اواسط۲۰۲۴ رکورد سفارش معوق بیش از ۲۱میلیارد دلار را گزارش کرد. در سوی دیگر این ترازنامه اما مردم عادی اسرائیل قرار دارند؛ مردمی که با کاهش خدمات عمومی، افزایش هزینه زندگی و آنچه اقتصاددانان «خطر فرار مغزها» مینامند مواجه شدهاند. یک تحلیلگر اقتصادی هشدار داده است که بدون بازنگری در این مسیر، استانداردهای زندگی در اسرائیل کاهش خواهد یافت، پیشرفت اقتصادی متوقف خواهد شد و این کشور بسیاری از مولدترین شهروندانش را به کشورهای دیگر از دست خواهد داد اما «قفل شدن نهادی» دقیقا به همین معناست: حتی اگر جنگ فردا تمام شود، بودجه نظامی به این زودیها پایین نخواهد آمد. اسرائیل به یک دولت «همیشه در جنگ» تبدیل شده است نه فقط به دلیل تهدیدهای امنیتی بلکه به دلیل شکلگیری یک ساختار اقتصادی- سیاسی که ادامه هزینهکرد نظامی را برای گروههایی از بازیگران سودآور کرده است و شاید تراژدی اصلی همینجاست: اقتصادی که آنقدر به منطق جنگ خو گرفته که صلح در آن دیگر نه یک افق طبیعی بلکه یک وقفه پرهزینه به نظر میرسد.
ایران: ۴۷درصد نفت ملی برای جنگی که مردم نخواستند
پیش از آنکه اولین موشک شلیک شود مردم ایران داشتند هزینه جنگ را میپرداختند. تورم بیش از ۴۰درصد، ریالی که هر ماه بخشی از ارزش خود را از دست میداد و اقتصادی که زیر فشار تحریمها نفس میکشید اینها پیشزمینهای بودند که درگیری نظامی بر آن سوار شد. وقتی آتش آغاز شد، آنچه از قبل تحت فشار بود، بیش از پیش فرسوده شد.
درک این وضعیت اما بدون توجه به منطق امنیتی ایران تصویر را ناقص میکند. برای کشوری که سالها تحت تحریم، تهدید نظامی و فشارهای منطقهای قرار داشته، هزینههای دفاعی نه صرفا یک انتخاب بلکه بخشی از یک استراتژی بقا تعریف شده است.
موسسه SIPRI بودجه دفاعی رسمی ایران در سال۲۰۲۴ را ۹/۷میلیارد دلار برآورد کرده؛ رقمی که بهگفته بسیاری از تحلیلگران، تصویر کاملی ارائه نمیدهد. دادههای مرکز «ایران اوپندیتا» نشان میدهد که با احتساب ردیفهای غیررسمی، سهمیههای نفتی و اعتبارات پروژههای ویژه، مجموع هزینههای نظامی به بیش از ۲۳میلیارد دلار میرسد؛ بیش از دو برابر برآورد رسمی. در قلب این ساختار بودجهای یک عدد کلیدی قرار دارد: ۴۷ درصد.
براساس بودجه رسمی دولت این سهم از درآمدهای صادرات نفتخام مستقیما به نیروهای مسلح اختصاص مییابد. نفتی که از نظر قانونی به همه ایرانیان تعلق دارد، در اولویتبندی کلان به حوزهای هدایت شده که سیاستگذاران آن را ضامن امنیت و ثبات کشور میدانند حتی اگر این تصمیم هزینههایی برای بخشهای دیگر اقتصاد به همراه داشته باشد.
بخش قابلتوجهی از این منابع صرف آن چیزی شده که در ادبیات راهبردی «عمق دفاعی» نامیده میشود؛ از حمایت از حزبالله در لبنان گرفته تا گروههای همسو در عراق و یمن. این رویکرد اگرچه هزینهبر بوده اما از نگاه تصمیمگیران تلاشی برای دور نگه داشتن تهدید از مرزهای جغرافیایی کشور و مدیریت آن در سطوح بیرونی تلقی شده است. در چنین چارچوبی «جنگ نیابتی» نه یک انتخاب صرف بلکه ابزاری برای کاهش هزینههای درگیری مستقیم تعریف میشود. با این حال این استراتژی بدون هزینه نبوده است. تحریمها، انزوای دیپلماتیک و تنشهای متقابل بخشی از پیامدهایی بوده که در نهایت به داخل اقتصاد ایران بازگشته و فشار آن بر دوش خانوارها قرار گرفته است.
در ژوئن۲۰۲۵ حملات هوایی اسرائیل به زیرساختهای کلیدی نفت و انرژی، این آسیبپذیری را آشکارتر کرد. تامین سوخت که حتی در روزهای سنگین درگیری نیز سالم مانده بود یکباره انتظار آسیب دیدنش میرفت: صفهای طولانی در جایگاهها، قطعی برق، اختلال در اینترنت و موج تازهای از تورم. مردمی که در تصمیمگیری نقشی نداشتند اما در خط مقدم پیامدها قرار گرفتند.
پارادوکس اصلی در همین نقطه شکل میگیرد: اقتصاد ایران نسبت به آمریکا و اسرائیل کوچکتر است اما بار دفاعی آن نسبت به اندازه اقتصاد سنگینتر احساس میشود. اینبار نهفقط در ترازنامه دولت بلکه در زندگی روزمره خانوارها نمایان میشود؛ از تورم گرفته تا کاهش کیفیت خدمات عمومی. در پایان آنچه این تصویر را پیچیدهتر میکند همین دوگانگی است: از یکسو یک منطق امنیتی که هزینهکرد را اجتنابناپذیر میداند و از سوی دیگر اقتصادی که این هزینهها را با فشار معیشتی بازتاب میدهد.
کشورهای عربی: هزینه بدون رای، درد بدون صدا
آنها در جنگ نبودند. کسی از آنها نپرسید اما فاتوره به آدرسشان آمد. عربستان سعودی بیش از ۸۰درصد غذایش را وارد میکند، امارات حدود ۹۰درصد و قطر تقریبا ۹۸ درصد. وقتی تنگه هرمز بسته شد، این ارقام دیگر آمار خشک نبودند بلکه تعیین میکردند که کدام قفسههای سوپرمارکتها خالی میمانند.
گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) تاکید میکند که با وجود ثروت نفتی، کشورهای خلیج در حوزه غذا بسیار آسیبپذیر هستند و ۷۰تا۹۰درصد سبد غذایی اساسیشان را وارد میکنند. بستن تنگه هرمز تهدید میکند که واردات گندم، برنج، شکر، روغن نباتی و سایر غذاهای اساسی برای بیش از ۵۰میلیون نفر را قطع کند.
فراتر از هزینههای مستقیم اما یک آسیب زنجیرهوار جهانی هم در کار است. با حدود یکچهارم از تولید جهانی کود از طریق تنگه هرمز عبور میکند، قیمت اوره در خاورمیانه در یک هفته ۱۹درصد افزایش یافت چالشهای مالی جدیدی برای بخشهای کشاورزی در سراسر جهان ایجاد کرد. وقتی کشاورز اوکراینی، هندی، یا برزیلی با کود گرانتر روبهرو میشود، در نهایت این هزینه روی قیمت نان در تهران، تلآویو، واشنگتن و قاهره ظاهر میشود.
وقتی عبور از تنگه مختل میشود، شوک فقط در پمپ بنزین نمیماند. به بازارهای غلات، نرخهای کشتیرانی، حق بیمهها و پیش از آن به میز شام خانوادههایی که مسافتی دور از خلیج زندگی میکنند هم میرسد. عربستان سعودی با ۷۵میلیارد دلار هزینه نظامی در سال۲۰۲۴، ۱۰برابر بودجه رسمی ایران یکی از بزرگترین مخارج نظامی جهان را دارد اما حتی برای ریاض هم این هزینهها «انتخابی» نبودند بلکه آنها واکنشی بودند به یک محیط امنیتی که دیگران تعریف کرده بودند.
این الگو در تاریخ اقتصاد سیاسی تکرارشونده است: کشورهایی که در پیرامون یک جنگ هستند، نه بهاندازه کشورهای درگیر آسیب میبینند اما هزینههایی میپردازند که هرگز در حسابهای رسمی جنگ دیده نمیشود؛ هزینههایی که نه در اعداد پنتاگون ثبت میشوند، نه در بودجه دفاعی تلآویو و نه در ردیفهای نفتی تهران اما در سبد خرید خانوارهای کویت، قطر و امارات حضور دارند.
جنگ چرا تمام نمیشود؟ چون برای کسی سودآور است
در پایان همه این اعداد، یک سوال فلسفی باقی میماند: اگر جنگ اینقدر گران است، چرا کسی آن را متوقف نمیکند؟
پاسخ ناراحتکننده این است: چون گران بودن جنگ برای ملتها لزوما به معنای گران بودن آن برای همه نیست. صنعت تسلیحاتی آمریکا در روزهای جنگ قراردادهایش را تمدید میکند. شرکتهای دفاعی اسرائیلی رکورد سفارش ثبت میکنند. لابیستهای واشنگتن نفوذشان را تثبیت میکنند و دولتهایی که قدرت تصمیمگیری داشته، بیشترین فاصله را از فاتوره نهایی دارند.
پروژه هزینههای جنگ دانشگاه براون این ساختار را «اقتصاد کامو» نامیده؛ اقتصادی که هزینههایش را از دید عموم پنهان میکند تا مکانیسمهای سیاسی که جنگ را ادامه میدهند بدون اصطکاک عمومی کار کنند. تاریخ هم تایید میکند: در مطالعه ۱۳۵جنگ، بازندگان۱۰سال پس از پایان جنگ شاهد کاهش ۲۴درصدی در تولید واقعی بودند. فشارهای تورمی حداقل ۱۰سال بعد از آغاز جنگ ادامه مییابند. ساختارهای بودجهای دفاعی به سطح پیش از جنگ باز نمیگردند.
جنگ برای دولتها یک «سیاست»، برای ملتها یک «هزینه» بوده و این فاصله میان کسانی که تصمیم میگیرند و کسانی که پرداخت میکنند قدیمیترین نابرابری اقتصاد سیاسی است.
و حالا آن حسابدار وزارت خزانهداری که شب اول جنگ بیدار ماند همان که میدانست این موشک ۴میلیون دلار قیمت دارد امروز روی صفحهنمایشش عددی را میبیند که روزبهروز بزرگتر میشود. لیندا بیلمز میگوید: «مطمئنم که به یک تریلیون دلار خواهیم رسید. شاید حتی قبلا هم به آن رسیده باشیم.» اما این حسابدار هنوز سکوت میکند چون در هیچ کنفرانس خبری برای او جایی نیست. فاتوره مثل همیشه به آدرس دیگری میرود.
