هزینه مبادله متغیر کانونی در فهم شکاف نظریه اسمیت
فاطمه پورمرادیان– بازخوانی نظریه تقسیم کار آدام اسمیت در بستر کشورهای درحال توسعه نشان میدهد که مساله اصلی نه رد منطق اسمیتی بلکه درک مشروطبودن آن بهکیفیت نهادها، سطح هزینههای مبادله و ظرفیتهای ساختاری اقتصاد است. در کتاب ثروت ملل تقسیم کار بهعنوان مهمترین منشأ افزایش بهرهوری معرفی میشود اما اینگزاره در دل اقتصادی با بازارهای نسبتا گسترده، نظام حقوقی قابل اتکا و زیرساختهای درحال بلوغ مطرح شده است. تاکید خود اسمیت بر اینکه «تقسیم کار بهوسعت بازار محدود بوده» نشان میدهد اینسازوکار از ابتدا نیز ماهیتی نهادی-بازاری داشته و نه صرفا فنی. از اینمنظر تجربه کشورهای درحالتوسعه را باید نشانه فعالنبودن پیششرطهای نهادی اینمنطق دانست و نه نقض آن.
در اینچارچوب هزینه مبادله متغیر کانونی در فهم شکاف میان پیشبینی اسمیتی و واقعیت اقتصادهای درحالتوسعه است. هزینه مبادله طیفی از هزینههای جستوجوی اطلاعات، مذاکره و تنظیم قرارداد، نظارت و اجرای تعهدات، هزینههای حقوقی، ریسک نااطمینانی سیاستی، هزینههای لجستیکی و حتی هزینههای غیررسمی ناشی از ضعف حکمرانی را دربر میگیرد. هرچه اینمولفهها بزرگتر باشد وابستگی متقابل میان بنگاهها پرریسکتر میشود و مزیت تخصصیشدن کاهش مییابد. شواهد بانک جهانی نشان میدهد هزینههای لجستیک در بسیاری از کشورهای با درآمد پایین و متوسط حدود ۱۴تا۱۸درصد تولید ناخالص داخلی است درحالیکه ایننسبت در اقتصادهای پیشرفته عموما بین ۷تا۹درصد قرار دارد. میانگین زمان اجرای یکقرارداد تجاری در اقتصادهای کمدرآمد بیش از ۶۰۰روز گزارش شده درحالیکه در اقتصادهای با درآمد بالا غالبا زیر ۴۰۰روز است. اینفاصله زمانی و هزینهای عملا افق همکاری تخصصی را کوتاه و پرریسک میکند.
درچنینمحیطی واکنش عقلایی بنگاهها حرکت بهسمت گسترش مرز بنگاه و نوعی خودکفایی درونسازمانی است؛ پدیدهای که ادبیات هزینه مبادله آن را پیشبینی میکند. بنابراین شیوع بنگاههای چندمنظوره و یکپارچگی عمودی در بسیاری از کشورهای درحال توسعه الزاما نشانه ناکارآمدی رفتاری نبوده بلکه پاسخ بهمحیط نهادی پرهزینه و نامطمئن است. پیامد ساختاری اینوضعیت تداوم سهم بالای بنگاههای خرد و غیررسمی است؛ بهطوریکه برآوردهای سازمان بینالمللی کار نشان میدهد در بسیاری از کشورهای کمدرآمد بیشاز ۷۰درصد اشتغال در بخش غیررسمی متمرکز است. چنینساختاری با شکلگیری شبکههای تخصصی عمیق و زنجیرههای ارزش پیچیده سازگار نیست.
با اینحال هزینه مبادله صرفا یکپدیده فنی یا اداری نیست و در بسیاری از اقتصادهای درحال توسعه اقتصاد سیاسی آن اهمیت تعیینکننده دارد. در محیطهایی که رانتهای مبتنی بر مجوز، انحصار یا دسترسی ترجیحی گسترده بوده بنگاههای مسلط ممکن است انگیزهای برای تعمیق تقسیم کار نداشته باشند زیرا حفظ گلوگاههای انحصاری سودآورتر از افزایش کارایی زنجیرهای است. در اینشرایط حتی اصلاحات فنی نیز بدون توجه بهتوزیع قدرت و منافع ذینفعان اثر محدودی بر کاهش هزینه مبادله خواهد داشت.
عامل محدودکننده دیگر محدودبودن بازار موثر است؛ همان قیدی که اسمیت بر آن تاکید داشت. در بسیاری از اقتصادهای درحال توسعه ترکیب درآمد سرانه پایین، نابرابری بالا و بیثباتی کلان موجب میشود تقاضای موثر بهسطحی نرسد که از تقسیم کار عمیق پشتیبانی کند. دادههای صندوق بینالمللی پول نشان میدهد نوسان رشد در اقتصادهای نوظهور بهطور متوسط حدود دوبرابر اقتصادهای پیشرفته است و اینبیثباتی افق برنامهریزی بنگاهها را کوتاه میکند. نتیجه شکلگیری چرخهای است که در آن بازار کوچک مانع تخصصیشدن میشود و تخصصینشدن نیز مانع بزرگ شدن بازار.
درکنار اینعوامل محدودیت سرمایه انسانی نیز بهعنوان یکگلوگاه ساختاری عمل میکند. تقسیم کار عمیق مستلزم مهارتهای تخصصی و آموزشهای فنی–حرفهای گسترده است. در کشورهایی که سهم آموزشهای مهارتی در آموزش متوسطه پایین بوده بازده تخصصیشدن کاهش مییابد و بنگاهها بهفعالیتهای عمومیتر گرایش پیدا میکنند. اینضعف مهارتی با شکاف بهرهوری نیز همراستاست. براساس دادههای Penn World Table، بهرهوری کل عوامل تولید در بسیاری از کشورهای درحال توسعه تنها حدود ۳۰تا۵۰درصد سطح اقتصادهای پیشرفته است. اینشکاف هم نتیجه ضعف تقسیم کار است و هم خود بهتداوم آن کمک میکند و نوعی تله «بهرهوری پایین–هزینه مبادله بالا» را شکل میدهد.
تحولات فناوری در دهه اخیر نیز بعد مهمی بهاین بحث افزوده است. دیجیتالیسازی پرداختها، تجارت الکترونیک، سامانههای لجستیک هوشمند و دولت الکترونیک نشان دادند که بخشی از هزینههای جستوجو، تطبیق و نظارت میتواند بهطور جهشی کاهش یابد. کشورهایی که نفوذ پهنباند و خدمات دیجیتال آنها بهسطوح بالا رسیده معمولا توانستند بخشی از محدودیتهای نهادی سنتی را دور بزنند و بستر تقسیم کار عمیقتر را فراهم کنند. درمقابل شکاف دیجیتال در بسیاری از اقتصادهای درحالتوسعه همچنان مانع مهمی برای کاهش هزینه مبادله باقی مانده است.
نکته مهم دیگر دوگانگی ساختاری میان بخشهای قابلمبادله و غیرقابلمبادله است. حتی درمواردی که صنایع صادراتی موفق بهتعمیق تقسیم کار میشوند بخشهای داخلی خدماتی و محلی اغلب با بهرهوری پایین باقی میمانند و میانگین کل اقتصاد را پایین نگه میدارند. از سوی دیگر در بسیاری از اقتصادهای درحالتوسعه نوعی تخصص درونبنگاهی شکل گرفته اما شبکهسازی بین بنگاهها ضعیف است؛ وضعیتی که مانع جهش بهرهوری در سطح کلان میشود.
درنهایت تجربه تطبیقی نشان میدهد گذار بهاقتصاد مبتنی بر تقسیم کار عمیق معمولا فرآیندی تدریجی و مرحلهای است. بسیاری از اقتصادهای موفق ابتدا با ایجاد «جزایر کارایی» مانند مناطق ویژه صادراتی، کریدورهای لجستیکی یا اصلاحات هدفمند گمرکی هزینه مبادله را در حوزههای منتخب کاهش داده و سپس اصلاحات را تعمیم دادند. شواهد نشان میدهد کشورهایی که زمان ترخیص مرزی خود را بهکمتر از ۲۴ساعت رساندند معمولا رشد صادراتی سالانه در حدود ۵تا۸درصد تجربه کردند که بهتدریج بستر تعمیق تقسیم کار را فراهم کرده است.
برآیند اینتحلیل آن است که نظریه تقسیم کار اسمیت همچنان از قدرت تبیینی بالایی برخوردار است اما تنها درصورتیکه بهصورت نهادی، پویا و مشروط خوانده شود. درغیاب بازارهای گسترده، نظام حقوقی کارآمد، زیرساخت لجستیکی و دیجیتال قابل اتکا، سرمایه انسانی تخصصی و حکمرانی اقتصادی باثبات تخصصیشدن عمیق الزاما بهافزایش بهرهوری منجر نمیشود و حتی ممکن است ریسک تولید را افزایش دهد. بنابراین مسیر فعالسازی منطق اسمیتی در کشورهای درحالتوسعه نه عبور از اسمیت بلکه کاهش نظاممند هزینههای مبادله، اصلاح اقتصاد سیاسی رانتها، توسعه مهارتها، گسترش زیرساختهای فیزیکی و دیجیتال و مدیریت تدریجی گذار نهادی است؛ مسیری که درصورت تحقق همان سازوکار کلاسیک تبدیل تقسیم کار بهموتور افزایش ثروت را دوباره فعال خواهد کرد.
دانشجوی دکترای توسعه تطبیقی
