هزینه اعتراض
علیرضا کیانپور- اوضاع عادی نیست. اینترنت هنوز ریپ میزند. صداوسیما حکم قضایی میدهد و معترضان – نه آن بخشی که مسوولان اصرار دارند از حدود «اعتراض» خارج شده و چنین و چنان کردند بلکه حتی همان کسانی که خود آقایان هم اعتراضشان را وارد میدانند و آنان را برحق میخوانند- هم بیآنکه پاسخی بگیرند، فعلا بینتیجه و بلاتکلیف به خانهها بازگشتهاند، بیآنکه یکی به دادشان برسد؛ خلاصه که بیداد هست که هست!
پروژه مصادره اموال کارآفرینان و هنرمندان
در این اوضاع وانفسا اما شماری از تریبونهای رسانهای مثل فارس و تسنیم و حتی صداوسیما هرروز بهنحوی از خسارات وارده به اموال عمومی و خصوصی میگویند و فهرستهایی بلند را هم به پیوست به اطلاع مسوولان قضایی میرسانند تا در اسرع وقت نسبتبه مصادره اموالشان اقدام شود؛ روندی که البته حتی پیش از اوجگیری اعتراضات در ۱۸ و ۱۹دیماه آغاز شده بود و در یکی از پربحثترین موارد، فارس با طرح این ادعا که اموال ساعدینیا – برندی که به اتهام همراهی با معترضان به مدت دو ماه تا رسیدگی به پرونده توقیف شده- «معادل خسارات پایتخت» بوده، حکم به توقیف کل این اموال در ازای خسارات صادر کرد!
صداوسیما حتی از این هم فراتر رفت چراکه نهفقط حکم به «توقیف اموال ساعدینیا» داد بلکه رسما در مقام دادستان اقدام صاحب این برند تجاری را همردیف «محاربه» خواند!
ممکن است بگویید این از شئون «آزادی بیان» و «آزادی رسانه» است و صداوسیما هم صرفا از این حیث، موضعی را اعلام کرده که خب، امری طبیعی است اما چنین نیست چون محمد ساعدینیا از دوهفته پیش در بازداشت بهسر میبرد و دادستان تهران هفته پیش همین مواضع را اینبار رسما بهعنوان بخشی از کیفرخواست او و دیگر کارآفرینان، هنرمندان و ورزشکاران بازداشتی اعلام کرد.
زمانیکه علی صالحی در گزارشی که خبرگزاری میزان منتشر کرد، از تشکیل پرونده برای ۱۵سلبریتی و ۱۰امضاکننده بیانیه خانه سینما خبر داد و ضمن تاکید بر اینکه نام ۶۰کافه هم در بین پروندههای تشکیلشده به چشم میخورد، گفت که اموال شماری از بازداشتشدگان توقیف شده و در صورت اثبات اتهام، در ازای خسارات مصادره خواهد شد.
اختلافنظر حقوقدانان در وجاهت قانونی مصادره
این اخبار که مطابق انتظار واکنشهای فروانی را هم درپی داشت البته با انتقاد برخی حقوقدانان مواجه شده است. چنانکه محسن برهانی گفته «جبران خسارت با مصادره اموال غیرمباشرین با ادعای مسبب بودن هیچ مستند قانونی ندارد.»
این استاد حقوق دانشگاه تهران که معتقد است «مالکیت خصوصی را نباید نقض کرد»، میگوید: «به علت فقدان استناد، تحمیل چنین مسوولیتی شرعا فاقد دلیل و قانونا ممنوع است.»
فارس و تریبونهای همسو که این پروژه را کلید زده بودند هم بهسرعت دست به کار شدند و با بازتاب نظر طیفی دیگر از دانشآموختگان حقوق سعی کردند تا مگر به این پروژه سیاسی وجاهت حقوقی بدهند. چنانکه فارس همین دیروز گفتوگویی با علی بهادریجهرمی ترتیب داد و بحث را از «مصادره اموال» نیز فراتر برد و به «حکم اعدام» رسید.
بهادریجهرمی که در دولت انقلاب بهعنوان سخنگوی دولت فعالیت میکرد و پیش از روی کار آمدن انتخابات ریاستجمهوری سیزدهم یعنی همان انتخاباتی که منجربه تشکیل دولت رییسی شد، در مقام سخنگوی شورای نگهبان، از دستاندرکاران برگزاری آن انتخابات بود، در صحبتهایش به مفاد قانون تشدید برخورد با اقدامات دولتهای متخاصم استناد کرده و میگوید: «براساس این قانون، هر فردی که آگاهانه و عامدانه در مسیر فراخوانهای دشمن اقدام کند، مشمول برخورد قانونی خواهد شد.»
او گفته است: «بنابر این قانون، الزامی وجود ندارد که فرد شخصا اقدام به تخریب یا آتشزدن اموال عمومی کرده باشد حتی تشویق، ترغیب یا حمایت از اقدامات خشونتآمیز در فضای مجازی، در صورت احراز علم، عمد و وحدت قصد با دشمن میتواند مصداق همکاری با دولتهای متخاصم تلقی شود.»
بهادریجهرمی همچنین با اشاره به برخی ویدئوهای منتشرشده از سوی سلبریتیهای ساکن خارج از کشور تصریح کرد: «دعوت به خشونت و تحریک به اقدامات تخریبی، از سادهترین مصادیق این قانون است و یکی از مجازاتهای پیشبینیشده در آن، مصادره کامل اموال فرد متخلف است.»
او خاطرنشان کرد: «در مواردی که عناصر «علم، عمد و وحدت قصد» احراز شود، حتی مجازاتهای سنگینتری از جمله حکم اعدام نیز در قانون پیشبینی شده است.»
بهادریجهرمی در پایان سخنانش خواستار تسریع در روند رسیدگی قضایی به این پروندهها شد و گفت: «فرآیند رسیدگی به این جرائم حداکثر به ۱۰ روز کاهش یافته و شعبهای خاص ازسوی رییس قوهقضاییه در دادگاه انقلاب برای رسیدگی تعیین تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.»
تحلیل حقوقی علیرضا بهشتی درباره «مصادره اموال»
درحالیکه اما حقوقدانان از جنبههای گوناگون تلاش تریبونهایی همچون فارس و صداوسیما برای مصادره اموال شماری از کارآفرینان و چهرههای شناختهشده نزد افکار عمومی را تلاشی نامعقول و در مغایرت آشکار با اصول اساسی حقوق شهروندی میدانند، برخی نیز بر این باورند که این اقدام نهتنها فاقد وجاهت قانونی و حقوقی است بلکه بعضی اصول اساسی و بنیادین حقوقی که پایه و اساس قانونگذاری در سراسر جهان و ایران هستند را نیز زیرسوال میبرند چنانکه علیرضا بهشتی، وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به یکی از این اصول بنیادین حقوق کیفری که از آن تحت عنوان «اصل شخصی بودن مجازات» یاد میشود، معتقد است که به هیچعنوان نمیتوان کارآفرینی را که برفرض در حمایت از اعتراضات اقدام به بستن مغازه خود کرده مباشر و معاون افرادی دانست که در جریان اعتراضات، از حد و حدود اعتراض مدنی فراتر رفته و احیانا دست به تخریب و آسیب زدن به اموال عمومی یا خصوصی زدهاند.
عدول مصادرهکنندگان اموال از اصل «شخصی بودن مجازات»
علیرضا بهشتی که در این رابطه با «جهانصنعت» به گفتوگو نشسته، میگوید: «بنابر اصل «شخصی بودن مجازات» هیچ شخصی را نمیتوان بهدلیل ارتکاب جرم از سوی فرد بهجز او مجازات کرد.»
این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به برخی مفاهیم و اصلاحات حقوق کیفری میگوید: «اگر فردی مرتکب اقداماتی شد و اموال عمومی یا دولتی را از بین برد، در دو حال ممکن است بهعنوان متهم مورد بازخواست قضایی و مجازات قرار گیرد؛ یکی اینکه راسا و شخصا دست به تخریب اموال عمومی یا خصوصی زده باشد و دیگر آنکه آن فرد بهعنوان «فاعل معنوی» در پرونده متهم باشد به این معنا که او با وجود اینکه شخصا در صحنه حضور نداشته اما فرد یا افرادی مشخص را برای اقدامهای تخریبگرانه مشخصی ترغیب یا تهییج کرده باشد.»
عدول مصادرهکنندگان اموال از اصل «قانونی بودن مجازات»
این حقوقدان در بخش دیگری از توضیحات خود میگوید: «حتی اگر بتوانیم صاحب کسبوکار یا کارآفرینی را به این دلیل که در یک بزنگاه خاص زمانی اقدام به اعتصاب یا کسبوکار خود را تعطیل کرده، مورد بازخواست قضایی قرار داد اما نمیتوان آن فرد را به اتهام مشارکت با افراد تخریبگر ناشناسی که احیانا در جریان اعتراضات دست به تخریب اموال عمومی یا خصوصی زدهاند، محکوم کرد.»
او با تاکید بر اینکه «وقتی مباشر جرم دست به ارتکاب جرم میزند، باید سوءنیت عام و خاص داشته باشد و این مساله نزد قاضی پرونده به اثبات برسد»، گفت: «ممکن است یک کارآفرین بهعنوان نمونه در وبسایت خود اقدام به نشر اکاذیب کند در آن صورت طبیعتا دادستان میتواند آن فرد را به اتهام نشر اکاذیب مورد محاکمه قرار دهد. میتوان اما به این دلیل که آن فرد برفرض در حساب کاربری شخصی خود در فلان شبکه اجتماعی مطلبی را منتشر کرده، به جرم تخریب اموال عمومی یا خصوصی یا حتی معاونت و مباشرت در تخریب اموال عمومی یا خصوصی مورد محاکمه قرار داد.»
این وکیل پایه یک دادگستری در این بخش از صحبتهایش به یکی از دیگر اصول اساسی و بنیادین حقوقی یعنی اصل «قانونی بودن مجازات» اشاره کرد و محاکمه صاحبان یک کسبوکار بهاتهام تخریب اموال خصوصی و عمومی به این دلیل که بر فرض آن فرد در حساب کاربری خود در شبکههای اجتماعی مطلبی منتشر کرده، مصداق عدول از این اصل بنیادین حقوقی خواند.
بهشتی در پایان توضیحاتش با اشاره به مثالی روشن در ارتباط با بحث مباشرت در جرم گفت: «فرض کنید دو شخص «الف» و «ب» با همکاری یکدیگر قصد انجام یک عمل مجرمانه دارند. به این ترتیب که «الف» اقدام به تهیه چاقو بهعنوان آلت جرم کرده و آن را در اختیار فرد «ب» قرار میدهد تا کسی را مضروب کند. آن وقت اگر بر فرض فرد «ب» از این فراتر رفته و در هنگام اقدام به جرم، آن فرد را به قتل برساند، آنگاه فرد «الف» را نمیتوان بهعنوان اتهام معاونت در قتل محاکمه کرد.»
