هزینههای اقتصادی برگزیت برای بریتانیا
جهان صنعت– برگزیت، تصمیم بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا نمونه نادری از یکاقتصاد توسعهیافته است که موانع تجاری ایجاد میکند و بهطور کلی از ادغام اقتصادی بینالمللی فاصله میگیرد. زمانی که همهپرسی برگزیت در۲۰۱۶ برگزار شد اقتصاددانان پیشبینی کردند که اینتغییر سیاست بهکاهش حدود ۴درصدی GDP بریتانیا در بلندمدت منجر خواهد شد اما بهجای یکشوک اقتصادی ناگهانی هزینههای برگزیت بهصورت تدریجی و انباشته ظاهر شد. اکنون تقریبا یکدهه بعد تحقیقات جدید بهبررسی تاثیر واقعی برگزیت بر اقتصاد بریتانیا پرداختند که شامل مقایسه شاخصهای اقتصادی کشور با وضعیت فرضی آن درصورت باقیماندن در اتحادیه اروپاست. نتایج نشان میدهد که پساز ۱۰سال هزینه اقتصادی برگزیت بیشتر از پیشبینیها بوده و عدم قطعیت طولانیمدت سیاستها نقش مهمی در شدت تاثیر داشته است. درک اثرات برگزیت بر رشد اقتصادی بریتانیا میتواند درسهایی درباره هزینههای بازگشت ناگهانی از اقتصاد جهانی برای سایر کشورها ارائه دهد. برآورد میشود که تا سال۲۰۲۵ برگزیت GDP بریتانیا را ۶تا۸درصد کاهش داده و ایناثر بهتدریج انباشته شده است.
فرآیند برگزیت طولانی و پیچیده بود. همهپرسی۲۰۱۶ دورهای طولانی از عدم قطعیت سیاستی را در بریتانیا آغاز کرد. تصمیم بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا پساز دههها پیگیری ادغام اقتصادی اروپا یکتغییر سیاستی رادیکال بود. فرآیند برگزیت از زمانی آغاز شد که کمپین «خروج» بهطور غیرمنتظره در همهپرسی عضویت در اتحادیه اروپا در ژوئن۲۰۱۶ با ۹/۵۱درصد به۱/۴۸درصد پیروز شد اما پیچیدگی فرآیند برگزیت باعث شد که تا ۳۱ژانویه۲۰۲۰ بریتانیا رسما اتحادیه اروپا را ترک نکند با دوره انتقالی تا ۳۱دسامبر۲۰۲۰ و مذاکرات مربوط بهایرلند شمالی که تا۲۰۲۳ ادامه یافت. بنابراین فرآیند برگزیت تا سال۲۰۲۴ تقریبا کامل شد و مسائل مرتبط با حقوق ماهیگیری، صادرات کشاورزی، دفاع و انرژی هنوز در۲۰۲۵ مورد مذاکره بودند.
تغییرات ناشی از برگزیت فراتر از دشوارشدن تجارت کالاوخدمات و حرکت نیروی کار بین بریتانیا و اتحادیه اروپا بود. عضویت در اتحادیه اروپا بهبریتانیا دسترسی بهبازار واحد اروپا(منطقهای بدون مانع برای جابهجایی کالا، خدمات، سرمایه و افراد) میداد. برگزیت بهمعنای بازنگری و تعیین مجدد رویهها و مقررات مرتبط با اینمعاملات بود. پایان عضویت بریتانیا در بازار واحد اتحادیه اروپا باعث افزایش هزینههای اداری صادرات و واردات شد و تجارت با اتحادیه اروپا را دشوارتر و پرهزینهتر کرد. پساز برگزیت کارگران بریتانیایی دیگر حق خودکار برای کار در کشورهای اتحادیه اروپا نداشتند و برعکس زیرا مجوز کار لازم بود که اینموضوع بر شرکتهای اروپایی حاضر در بریتانیا نیز تاثیر گذاشت. برگزیت انتقالات مالی بین اتحادیه اروپا و بریتانیا را متوقف کرده که از کشاورزی، توسعه منطقهای و تحقیقات بریتانیا حمایت میکرد. علاوهبراین بریتانیا مجبور شد قوانین، استانداردها و مقررات خود را در حوزههایی که قبلا توسط اتحادیه اروپا تعیین میشد ایجاد کند.
یکی از روشهای سنجش هزینههای برگزیت مقایسه عملکرد اقتصادی بریتانیا با کشورهای مشابه در دهههای قبلوبعد از رای برگزیت است. تخمین عملکرد اقتصادی فرضی بریتانیا بدون برگزیت دشوار است بهویژه با توجه بهاختلالات گسترده اقتصادی ناشی از همهگیری کووید. با اینحال ارزیابی عملکرد اقتصادی بریتانیا نسبتبه سایر کشورها میتواند میزان تاثیر سیاست را نشان دهد. پیشاز همهپرسی GDP بریتانیا با نرخ مشابه ۳۳کشور دیگر رشد میکرد: ۲۷عضو اتحادیه اروپا، ایالاتمتحده، کانادا، ژاپن، ایسلند، نروژ و سوئیس. پساز همهپرسی رشد GDP بریتانیا کندتر از میانگین اینکشورها بود. سرمایهگذاری کسبوکار، اشتغال و بهرهوری نیروی کار در بریتانیا نسبتبه کشورهای مشابه کمتر رشد کرده است. برآوردها نشان میدهد که تا سال۲۰۲۵ برگزیت GDP بریتانیا را ۶تا۸درصد کاهش داده است. سرمایهگذاری کسبوکار در بریتانیا بهطور میانگین ۱۸درصد کمتر از کشورهای مشابه بوده و اشتغال و بهرهوری نیروی کار نیز بهطور میانگین ۴درصد کمتر بوده است.
روش دیگر برای تخمین هزینههای برگزیت تحلیل عملکرد شرکتهای بریتانیایی قبلوبعد از همهپرسی است. شرکتهایی که بیشتر در معرض برگزیت بودند(مانند آنهایی که سهم بیشتری از صادرات بهاتحادیه اروپا داشتند، وابسته بهواردات از اتحادیه اروپا بودند، نیروی کارشان سهم بالایی از مهاجران اروپایی داشت، تولیدشان تحت مقررات اتحادیه اروپا یا مدیران یا مالکیت آنها اروپایی بود) آسیب بیشتری دیدند. مقایسه عملکرد اینشرکتها با شرکتهایی که کمتر در معرض بودند اثر برگزیت را نشان میدهد. براساس نظرسنجی ماهانه Decision Maker Panel) DMP) که از سال۲۰۱۶ راهاندازی شد شرکتهای با سطح بالاتر درمعرض اتحادیه اروپا اثرات منفی بیشتری تجربه کردند. اینشرکتها قبل از همهپرسی رشد سرمایهگذاری سریعتری داشتند اما پساز آن کمتر از سایر شرکتها سرمایهگذاری کردند. برآورد میشود که سرمایهگذاری کسبوکار تا ۲۰۲۴-۲۰۲۳ ۱۲درصد کمتر از حالت بدون برگزیت بوده است. ایناثر بهتدریج انباشته شد و سقوط ناگهانی نداشت. رشد اشتغال شرکتهای بیشتر در معرض اتحادیه اروپا نیز کمتر بود. اثر تجمعی پساز هفتسال کاهش اشتغال ۵/۳درصدی در بخشخصوصی و ۳درصدی در کل اقتصاد را نشان میدهد. کاهش بهرهوری نیروی کار نیز براساس نظرسنجی حدود ۵/۳درصد برای بخشخصوصی تا۲۰۲۳ برآورد شده است. نتایج نظرسنجی نشان میدهد که رای برگزیت موجب افزایش گسترده و طولانی مدت عدم قطعیت شد. اینعدم قطعیت باعث کاهش سرمایهگذاری و کاهش بهرهوری ازطریق کاهش هزینه در بخشهای نامشهود مانند تحقیق و توسعه، فناوری اطلاعات و مدیریت شد. اثرات منفی برگزیت بر اشتغال عمدتا ناشی از انتظارات کاهش تقاضای آینده بود. هزینههای زیادی نیز صرف آمادگی و مدیریت برگزیت شد بهطوری که تقریبا یکنفر از هر ۱۰مدیر مالی هفتهای ششساعت یا بیشتر و تقریبا سهچهارم آنها مقداری زمان صرف آن میکردند(۲۰۲۰-۲۰۱۷). کاهش بهرهوری در بلندمدت بیشتر بهدلیل کاهش تجارت و تخصصیشدن کمتر بود تا هزینههای انتقال و افزایش عدم قطعیت. اینبرآوردها با تحلیلهای کلان اقتصادی مشابه هستند و نشان میدهند که اثرات جانبی بر شرکتهایی که مستقیم با اتحادیه اروپا در تعامل نبودند نیز رخ داده است.
برگزیت اثر اقتصادی قابل توجهی بر بریتانیا داشته و بر سرمایهگذاری، بهرهوری، اشتغال و رشد تاثیر منفی گذاشته است. ایناثرات منفی ناشی از عدم قطعیت بالا، کاهش تقاضا، اختصاص زمان مدیریت و تخصیص نادرست منابع در فرآیند طولانی برگزیت بوده است. تجربه بریتانیا در برگزیت شباهتهایی با اعمال تعرفههای جدید آمریکا در۲۰۲۵ دارد یعنی هردو باعث ایجاد عدم قطعیت در تجارت و سیاستهای بلندمدت شدند. هزینههای برگزیت بهتدریج انباشته شد و بیشتر از برآوردهای اولیه بود.
نویسندگان: نیکلاس بلوم، پل میزن و گرگوری توایتس دانشگاه استنفورد، کالج کینگز لندن و دانشگاه ناتینگهام
