هزارتوی ناترازی صندوق‌ها
جهان‌صنعت- در شرایطی که موضوع عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به یکی از کانونی‌ترین دغدغه‌های سیاستگذاری عمومی بدل شده است، مرزبندی میان سیاست‌های حمایتی و نظام تامین اجتماعی، بیش از همیشه اهمیت یافته است. آنچه در ظاهر با هدف حمایت از گروه‌های کم‌درآمد طراحی می‌شود، در عمل ممکن است بدون تفکیک نهادی روشن، به تداخل وظایف، ناترازی مالی و تضعیف کارکردهای بنیادین بخش عمومی منجر شود.
در چنین شرایطی به‌جای تمرکز بر راه‌حل‌های سطحی، باید به بررسی ساختارهای نهادی، ریشه‌های ناکارآمدی و الزامات اصلاحات پایدار پرداخت.
در همین حال عباس خندان، عضو هیات‌علمی دانشگاه خوارزمی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» با تمرکز بر سه محور اصلی- ناپایداری صندوق‌های بازنشستگی، سیاست‌های ناکارآمد حمایتی و نسبت سیاست با اقتصاد- نشان می‌دهد که بسیاری از مشکلات جاری نه حاصل یک تصمیم اشتباه بلکه برآیند مجموعه‌ای از «ساختارهای معیوب، نهادهای بی‌مسوولیت و منافع قفل‌شده» هستند. به گفته او، «صندوق موفق، صندوقی است که هم مزایای کافی بدهد و هم از نظر مالی پایدار باشد اما هیچ‌کدام از صندوق‌های ما این دو ویژگی را توامان ندارند.»
وی با صراحت تاکید می‌کند که در ایران، هنوز «نظام تامین اجتماعی چندلایه» شکل نگرفته و به همین دلیل، ماموریت‌های حمایتی و بیمه‌ای در هم تنیده شده‌اند. از نظر او، بخشی از ناکارآمدی نظام بازنشستگی دقیقا از همین‌جا آغاز می‌شود؛ جایی که از نهادهای بیمه‌ای انتظار ماموریت‌های حمایتی دارند و همین مساله، تعادل منابع و مصارف را به‌هم ریخته است.
شاید اما مهم‌ترین هشدار او در این گفت‌وگو، به بُعد سیاسی بحران بازگردد؛ جایی که می‌گوید: «بازسازی منابع و بازتوزیع منافع، بدون اراده سیاسی، ممکن نیست. اگر قرار باشد امتیازها دست‌نخورده باقی بماند، هیچ اصلاحی اتفاق نمی‌افتد.»
این گفت‌وگو، تلاشی است برای بازشناسی ریشه‌ها، نه مسکن برای نشانه‌ها و پاسخی است به این پرسش قدیمی که: آیا می‌توان حمایت کرد، بی‌آنکه ساختار را نابود کرد؟
منابع مالی ناپایدار
عباس خندان در ارزیابی وضعیت کنونی صندوق‌های بازنشستگی کشور اظهار داشت: برای آنکه بتوان صندوق‌های بازنشستگی را موفق دانست، باید چند معیار را در نظر گرفت. یکی از این معیارها پایداری مالی است و دیگری کفایت مزایایی است که صندوق‌ها ارائه می‌دهند. اگر کفایت مزایا را ملاک قرار دهیم و بررسی کنیم که این مزایا تا چه اندازه می‌توانند مخارج زندگی و هزینه‌های معیشتی را پوشش دهند، به‌روشنی مشخص است که بازنشستگان از این منظر ناراضی هستند و اذعان دارند که مستمری‌هایی که دریافت می‌کنند، کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد. براساس همین معیار می‌توان گفت صندوق‌های بازنشستگی نتوانسته‌اند به سطح مناسبی از تامین درآمد دوران سالمندی که یکی از اهداف کلیدی آنهاست، دست پیدا کنند.
وی ادامه داد: معیار دوم، پایداری مالی است. حتی اگر فرض کنیم مزایا از نظر میزان قابل قبول هستند، باید دید آیا می‌توان این مزایا را در بلندمدت پرداخت کرد یا خیر یعنی باید مشخص شود که برای استمرار این پرداخت‌ها، پشتوانه مالی وجود دارد یا نه و آیا منابع صندوق‌ها با مصارف‌شان در تعادل است یا نه. اگر از منظر تعادل بلندمدت مالی نگاه کنیم، پایداری مالی یک مساله کاملا جدی و تعیین‌کننده است.
این اقتصاددان افزود: در حال حاضر اغلب صندوق‌های بازنشستگی در ایران با کسری مالی مواجهند. بخش بزرگی از این صندوق‌ها که به دولت وابسته‌اند، ازجمله صندوق‌های کشوری، با کسری‌های مزمن روبه‌رو هستند. ۲۰تا یا ۲۵درصد از بودجه عمومی کشور صرف پوشش این کسری‌ها می‌شود. وی خاطرنشان کرد: در برخی از این صندوق‌ها، تا ۸۰ یا حتی ۹۰درصد از مزایای پرداختی مستقیما از سوی دولت تامین می‌شود. بنابراین می‌توان گفت هیچ‌کدام از این صندوق‌ها از منظر پایداری مالی نیز موفق عمل نکرده‌اند. صندوقی را می‌توان موفق دانست که بتواند هم مزایای کافی و مناسب ارائه دهد و هم این مزایا را بر پایه منابع مالی پایدار تامین کند. هیچ‌یک از صندوق‌های بازنشستگی کشور در حال حاضر این دو معیار را توامان ندارند.
تعادل به‌هم‌خورده منابع و مصارف
در ادامه، خندان درباره رابطه دولت با صندوق‌های بازنشستگی و نقش آن در ناپایداری مالی این نهادها اظهار کرد: اینکه صندوق‌ها به وضعیت فعلی رسیده‌اند، دلایل مختلفی دارد. یکی از این عوامل افزایش امید به زندگی است. عامل دیگر این است که بسیاری از افراد دیر وارد بازار کار می‌شوند و سال‌های زیادی را خارج از ساختار رسمی اشتغال باقی می‌مانند. این مساله باعث می‌شود که نسبت مدت پرداخت حق بیمه به مدت دریافت مستمری به‌هم بخورد. این عوامل جمعیتی، در کنار عوامل اقتصادی مثل رکود، نرخ بالای بیکاری و ضعف در ایجاد شغل، تاثیر قابل‌توجهی بر تضعیف منابع صندوق‌ها داشته‌اند.
وی ادامه داد: نمی‌توان فقط دولت را مقصر دانست. البته دولت باید برای این مسائل سیاستگذاری می‌کرد و وظیفه داشت برای آنها برنامه داشته باشد اما این بدان معنا نیست که دولت مستقیما عامل همه این مشکلات بوده است.
او افزود: میزان نقش مستقیم دولت در این بحران، به نوع صندوق بستگی دارد. برخی از صندوق‌ها مانند صندوق کشوری و لشکری کاملا به دولت وابسته‌اند. در این صندوق‌ها، حق بیمه‌ها به خزانه دولت واریز می‌شود و دولت طبق قانون بودجه موظف است پرداخت‌های لازم را انجام دهد. بنابراین در این مدل از صندوق‌ها، دولت می‌توانسته دخالت یا حتی دست‌اندازی داشته باشد.
خندان تصریح کرد: در مورد صندوق‌هایی مانند سازمان تامین اجتماعی، وضعیت متفاوت است. منابع این صندوق‌ها مستقیما به حساب خود سازمان واریز می‌شود و دولت نمی‌تواند مستقیما به این منابع دسترسی داشته باشد. با این حال، دولت از جهات دیگر در وضعیت این صندوق‌ها تاثیرگذار بوده است.
وی توضیح داد: برای مثال، دولت موظف بوده سهم ۳درصدی خودش از حق بیمه کارگران را پرداخت کند اما در سال‌های مختلف این سهم را به‌طور کامل نپرداخته است. یعنی نه‌تنها منابعی برداشت نکرده بلکه سهم قانونی خود را هم پرداخت نکرده است.
این اقتصاددان ادامه داد: علاوه‌بر این، دولت با تصویب قوانین حمایتی متعدد، بار مالی جدیدی به این صندوق‌ها تحمیل کرده است. به‌عنوان مثال، در مورد رانندگان، بافندگان یا کارگاه‌های کوچک، دولت اعلام کرده که سهم کارفرما در پرداخت حق بیمه را خود برعهده می‌گیرد. این تصمیمات در سال‌های مختلف تصویب شده‌اند اما دولت منابع آنها را جبران نکرده و همین امر باعث به‌هم خوردن تعادل منابع و مصارف در صندوق‌های بیمه‌ای شده است. وی اضافه کرد: در نتیجه این سیاست‌ها، بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در مقطعی به
۶۰۰ تا ۷۰۰هزار‌میلیارد تومان رسید. در سال‌های اخیر، بخشی از این بدهی بازگردانده شده و طبق آخرین آمار، به حدود ۴۰۰هزار‌میلیارد تومان کاهش یافته است. خندان در پایان تاکید کرد: این بازپرداخت بدهی هم معمولا به‌صورت واگذاری شرکت‌های دولتی انجام شده است؛ شرکت‌هایی که بعضا زیان‌ده هستند یا بازدهی کافی ندارند. تجربه‌هایی مثل واگذاری ذوب‌آهن یا هپکو به‌روشنی نشان داده‌اند که این دارایی‌ها نقدشونده و مولد نیستند و نمی‌توانند مشکلات ساختاری تامین اجتماعی را به‌صورت موثر حل کنند.
مداخله غیرمستقیم، فشار مستقیم
خندان در ادامه گفت‌وگو با «جهان‌صنعت»، با تاکید بر اینکه عوامل مختلفی در بحران صندوق‌های بازنشستگی دخیل بوده‌اند، اظهار داشت: افزایش امید به زندگی از یک‌سو و ورود دیرهنگام بسیاری از افراد به بازار کار از سوی دیگر، از مهم‌ترین عوامل جمعیتی تاثیرگذار بر وضعیت صندوق‌ها بوده‌اند. در سال‌های اخیر مدت‌زمان زیادی طول می‌کشد تا افراد وارد بازار کار شوند و این یعنی سال‌های کمتری در پرداخت حق بیمه مشارکت دارند. وی افزود: در کنار این موارد، عوامل اقتصادی نیز موثر بوده‌اند. رکود اقتصادی اجازه نداده که فرصت‌های شغلی باکیفیت و حقوق کافی ایجاد شود. بیکاری افزایش یافته و بسیاری از بخش‌های اقتصادی دچار ضعف مزمن در جذب نیروی کار شده‌اند. به این فهرست می‌توان عوامل اجتماعی دیگری را نیز اضافه کرد. بنابراین هم عوامل جمعیتی، هم اقتصادی و هم اجتماعی در وضعیت فعلی صندوق‌ها نقش داشته‌اند.
او تاکید کرد: نمی‌توان تمام تقصیر را متوجه دولت دانست. البته دولت وظیفه داشته برای این روندها سیاستگذاری کند اما نمی‌توان گفت مستقیما و به‌تنهایی عامل بروز این مشکلات بوده است. این اقتصاددان خاطرنشان کرد: میزان دخالت مستقیم دولت در بحران صندوق‌ها، به نوع صندوق بستگی دارد. برخی صندوق‌ها مانند صندوق‌های کشوری و لشکری کاملا وابسته به دولت هستند. در این صندوق‌ها، حق بیمه‌ها به خزانه دولت واریز می‌شود و دولت موظف است طبق بودجه، این منابع را دوباره به صندوق‌ها اختصاص دهد. در چنین شرایطی، دولت در عمل کنترل منابع را در اختیار دارد و طبیعتا امکان دست‌اندازی هم برایش وجود داشته است. وی ادامه داد: در مقابل، صندوق‌هایی مثل سازمان تامین اجتماعی ساختار متفاوتی دارند. در این صندوق‌ها، منابع مستقیما به حساب خود سازمان واریز و مستمری‌ها نیز توسط همان سازمان پرداخت می‌شود. بنابراین امکان مداخله مستقیم دولت وجود ندارد. خندان با این حال تاکید کرد: حتی در مورد سازمان تامین اجتماعی، دولت به‌شکل غیرمستقیم نقش موثری در برهم زدن تعادل منابع و مصارف داشته است. برای مثال، بخشی از حق بیمه بیمه‌شدگان این سازمان که ۳درصد آن برعهده دولت است، در بسیاری از سال‌ها پرداخت نشده است. دولت نه‌تنها منابع را برداشت نکرده بلکه سهم خود را نیز به صندوق واریز نکرده است.
قانونگذاری بدون پشتوانه مالی
این اقتصاددان در ادامه تشریح کرد: دولت طی سال‌های گذشته با تصویب قوانین حمایتی متعدد، فشار مضاعفی بر صندوق‌های بیمه‌ای وارد کرده است. برای مثال، در مورد رانندگان، دولت تعهد کرده ۱۰درصد حق بیمه را بپردازد. در مورد بافندگان نیز دولت اعلام کرده است که ۲۰درصد حق بیمه که سهم کارفرماست را پرداخت خواهد کرد. همچنین در مورد کارگاه‌های کوچک، دولت اعلام کرده که تا پنج‌نفر نیازی به پرداخت بیمه توسط کارفرما نیست و خود دولت سهم بیمه‌ای را متقبل می‌شود.
وی افزود: این قوانین حمایتی در دوره‌های مختلف تصویب شده‌اند اما منابع مالی لازم برای اجرای آنها از سوی دولت تامین نشده است. همین مساله باعث شده صندوق‌هایی که در ظاهر مستقل‌تر هستند، مانند سازمان تامین اجتماعی نیز به‌شدت تحت‌فشار قرار بگیرند و پایداری مالی آنها با تهدید جدی مواجه شود. خندان اظهار کرد: در نتیجه این رویکرد، بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در سال‌های اخیر به حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰هزار‌میلیارد تومان رسید. البته دولت جدید بخشی از این بدهی را بازگردانده و طبق آخرین آمار، این رقم به حدود ۴۰۰هزار‌میلیارد تومان کاهش یافته است. وی یادآور شد: با این حال، نحوه بازپرداخت این بدهی نیز مساله‌ساز است چون دولت اغلب به‌جای پرداخت نقدی، شرکت‌هایی را به عنوان دارایی به سازمان تامین اجتماعی واگذار کرده است. تجربه‌هایی مانند واگذاری شرکت‌هایی نظیر ذوب‌آهن یا هپکو نشان می‌دهد که این دارایی‌ها معمولا زیان‌ده هستند و نقدشوندگی ندارند بنابراین چنین اقداماتی در عمل گرهی از مشکلات مالی سازمان تامین اجتماعی باز نمی‌کند.
هدف، مکانیسم را تعیین می‌کند
خندان در جمع‌بندی مباحث پیشین و در ادامه گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» اظهار داشت: نقش دولت این بوده که برای مواجهه با عواملی مانند تغییرات جمعیتی، فشارهای اقتصادی و مسائل ساختاری، سیاستگذاری کند. حال ممکن است این سیاستگذاری‌ها انجام نشده باشند، یا اگر انجام شده‌اند، به اندازه کافی موثر نبوده‌اند. دولت همچنین ممکن است تعهداتی را که برعهده گرفته به‌درستی انجام نداده باشد، یا در قالب قوانین حمایتی، هزینه‌هایی را ایجاد کرده باشد که منابع مالی لازم برای آنها را تامین نکرده است بنابراین مجموعه‌ای از این عوامل در وضعیت فعلی صندوق‌های بازنشستگی دخیل هستند.
سیاست‌های حمایتی یا ساختاری
در ادامه، از خندان درباره این پرسش کلیدی که دولت در شرایط فعلی باید چه مسیری را در پیش گیرد سوال شد: آیا اصلاحات باید از دل نظام تامین اجتماعی انجام شود یا باید از طریق سیاست‌های کلان‌تر وزارت اقتصاد و سازوکار بودجه‌ای دنبال شود؟ به بیان دیگر، دولت برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر باید کدام رویکرد را در اولویت قرار دهد: اصلاح ساختار صندوق‌ها یا بازطراحی سیاست‌های حمایتی در سطح حاکمیتی؟
این اقتصاددان در پاسخ توضیح داد: اگر هدف دولت، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر باشد، ماهیت این سیاست، حمایتی خواهد بود. در اقتصاد، سازوکار اجرای چنین سیاست‌هایی مشخص است. از شهروندان مالیات گرفته می‌شود، بودجه عمومی دولت تدوین می‌شود و سپس در قالب یارانه‌ها، حمایت‌ها به اقشار آسیب‌پذیر پرداخت می‌شود. در چنین الگویی، مکانیسم حمایت از طریق سیستم مالیاتی و بودجه‌ای عمل می‌کند و اجرای آن بر عهده دولت است؛ طبیعتا از مسیر وزارت اقتصاد یا نهادهای اقتصادی دولت. وی ادامه داد: اما گاهی هدف سیاستگذار، «حمایت» به معنای مرسوم نیست. ممکن است فردی ثروتمند باشد اما همچنان بخواهد برای دوران سالمندی، زمانی که توان جسمی یا شغلی خود را از دست می‌دهد، تمهیدی داشته باشد. در چنین حالتی، بحث تامین اجتماعی مطرح می‌شود نه حمایت اجتماعی. افراد در این نظام، براساس درآمد خود حق بیمه پرداخت می‌کنند و سپس به تناسب همان پرداخت‌ها، مزایا دریافت می‌کنند. خندان افزود: در این نوع از نظام، رابطه بین حق بیمه و میزان مزایا مستقیم و مشخص است اما در نظام حمایتی، لزوما چنین نسبتی وجود ندارد. یعنی ممکن است کسی بدون پرداخت مستقیم، یارانه یا کمک دریافت کند. بنابراین باید به‌وضوح مشخص باشد که هدف سیاست چیست. اگر هدف، حمایت از اقشار ضعیف است، مسیر از طریق وزارت اقتصاد می‌گذرد اما اگر هدف، طراحی سازوکار بلندمدت برای مدیریت سالمندی و پوشش ریسک‌های آینده افراد است، آنگاه باید در نظام تامین اجتماعی و ساختار صندوق‌ها اصلاح صورت گیرد.
نبود تفکیک نهادی در سیاستگذاری اجتماعی
عباس خندان در ادامه گفت‌وگو با «جهان‌صنعت»، در تحلیل تمایز میان اهداف حمایتی و اهداف بیمه‌ای در نظام اجتماعی کشور، چنین اظهار داشت: اگر هدف از یک سیاست، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر باشد، طبیعتا رابطه مشخصی میان حق بیمه و میزان مزایا وجود نخواهد داشت اما اگر هدف، پوشش ریسک و ایجاد امنیت اجتماعی در قالب تامین اجتماعی باشد، در آن صورت رابطه‌ای کاملا مشخص و مستقیم میان حق بیمه پرداختی و سطح مزایا وجود خواهد داشت. وی افزود: در بخش اول، یعنی سیاست‌های حمایتی، دولت در حال حاضر طرح‌های زیادی دارد؛ از جمله یارانه‌ها،
سبد کالا، کالابرگ، و نهادهایی مانند کمیته امداد که در این زمینه فعال هستند. همچنین در لایه‌ای دیگر، صندوق‌های بازنشستگی نیز به‌عنوان بخشی از نظام ایمنی اجتماعی کشور در حال فعالیت هستند.
این اقتصاددان در ادامه تصریح کرد: مشکل اینجاست که این اهداف، به‌صورت منسجم و با تقسیم‌کار نهادی پیگیری نمی‌شوند. گاهی از نهادهای بیمه‌ای خواسته می‌شود که کارکردهای حمایتی نیز ایفا کنند. برای نمونه از صندوق‌های بازنشستگی خواسته می‌شود که از برخی اقشار آسیب‌پذیر حمایت مستقیم داشته باشند. این اختلاط ماموریتی، تعادل مالی آنها را مختل و زمینه بروز مشکلات جدی را فراهم می‌کند. وی ادامه داد: در واقع نهادهایی که باید فقط اهداف بیمه‌ای و پوشش‌های ریسک بلندمدت را دنبال کنند، ناخواسته وارد ماموریت‌های حمایتی شده‌اند. ما هنوز تفکیکی روشن و ساختاریافته میان لایه حمایت اجتماعی و لایه تامین اجتماعی در ایران پیاده نکرده‌ایم. به همین دلیل، اجرای این سیاست‌ها به‌شکل پراکنده و غیرمنسجم صورت می‌گیرد. بخش‌هایی از دولت، نهادهای حمایتی و حتی بیمه‌ای‌ها، همگی وارد حوزه‌هایی شده‌اند که ماموریت اصلی‌شان نیست و این مساله یکی از علل ناکارآمدی فعلی است.
اقتصاد در محاصره سیاست
در بخش دیگری از گفت‌وگو، خندان به پرسشی درباره نسبت اقتصاد و سیاست در ایران پاسخ داد و گفت: اینکه اقتصاد ایران سیاست‌زده شده، یک واقعیت روشن و غیرقابل انکار است. کشور با مشکلات متعددی مواجه است که ریشه در تحریم‌های اقتصادی، تحولات امنیتی و سیاسی منطقه‌ای و اخیرا درگیری‌های نظامی دارد. این وضعیت، فشارهای جدی بر اقتصاد وارد کرده است. وی افزود: تا زمانی‌که این بحران‌های بیرونی و عدم قطعیت‌های سیاسی پابرجا باشند، فضای تصمیم‌گیری اقتصادی در داخل کشور نیز تضعیف خواهد شد. فعالان اقتصادی در چنین فضایی نمی‌توانند تصمیم‌های بلندمدت برای سرمایه‌گذاری، تولید یا تجارت اتخاذ کنند. آنها به‌طور طبیعی منتظر می‌مانند تا تکلیف این ریسک‌های سیاسی و فضای بی‌ثبات مشخص شود.
این اقتصاددان تاکید کرد: شاید بسیاری از مشکلات اقتصادی راه‌حل تخصصی مشخصی داشته باشند اما نقطه‌آغاز همه این اصلاحات، ایجاد ثبات سیاسی و کاهش سطح نااطمینانی است. بدون این پیش‌زمینه، هیچ نسخه اقتصادی، هرچند درست، قابل‌اجرا نخواهد بود. وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به تضادهای درونی در ساختار سیاستگذاری عمومی ایران نیز اشاره کرد و گفت: طبیعی است که هر سیاست، ذی‌نفعانی دارد. برای مثال، در مورد همین بیمه‌های حمایتی که در مجلس تصویب شده، اگر در مرحله اجرا دولت بخواهد آن را اصلاح یا محدود کند، طبیعتا با مقاومت گروه‌های ذی‌نفع مواجه خواهد شد. خندان ادامه داد: نمونه این وضعیت را می‌توان در مورد رانندگان دید. اگر دولت بخواهد در بخشی از سیاست‌های بیمه‌ای این گروه بازنگری کند، رانندگان که ذی‌نفع اصلی آن هستند، احتمالا واکنش نشان خواهند داد. اعتراضات و اعتصاب‌هایی که در ماه‌های گذشته از سوی برخی گروه‌های صنفی صورت گرفت، ریشه در همین تضادهای منافع و انتظارات ناهماهنگ داشت.
اصلاحات در گرو بازآرایی منافع
عباس خندان در ادامه و در جمع‌بندی نکات مطرح‌شده، با اشاره به پیوندهای عمیق سیاست و اقتصاد در ایران اظهار داشت:یکی از دلایل اصلی دشواری اصلاحات در بخش عمومی این است که طی سال‌های گذشته، دولت حضوری گسترده در اقتصاد داشته است. همین مساله باعث شکل‌گیری منافع متعدد شده و طبیعی است که بازپس‌گیری این منافع کار ساده‌ای نیست. وقتی گروه‌های مختلف ذی‌نفع شکل گرفته‌اند، انجام اصلاحات به‌معنای بازتعریف و بازتوزیع منافع است و همین موضوع مسیر اصلاح را پیچیده‌تر می‌کند. وی ادامه داد: سوال این است که چگونه می‌توان این بازسازی منافع را به‌گونه‌ای پیش برد که اصلاحات واقعی، عادلانه و قابل‌دوام باشد. در این زمینه باید دید که نهادهای سیاسی چه میزان از ظرفیت و اراده برای پیاده‌سازی چنین اصلاحاتی دارند.
برنامه هفتم و فرصت‌های ازدست‌رفته
خندان در پاسخ به پرسشی درباره عملکرد دولت چهاردهم در حوزه سیاست‌های بخش عمومی، گفت: دولت درگیر مشکلات انباشته در بخش‌هایی مانند بازنشستگی است. لایحه برنامه هفتم توسعه نیز همچنان در مرحله تصویب قرار دارد و مشخص نیست چه میزان از آن در عمل اجرا خواهد شد. تجربه گذشته نشان داده که برنامه‌ها تصویب می‌شوند اما در عمل شکسته، ناقص و بعضا غیراجرایی پیش می‌روند. وی تصریح کرد: برنامه هفتم سعی کرده به سراغ برخی اصلاحات برود اما جهت‌گیری کلی آن به‌گونه‌ای نیست که بتوان انتظار تحول در بخش عمومی داشت. اگر بنا بود در یک شرایط عادی صحبت کنیم، من پیشنهاد می‌کردم نظام چندلایه‌ای برای تامین اجتماعی طراحی شود؛ به‌گونه‌ای که وظایف حمایتی از وظایف بیمه‌ای تفکیک و پوشش‌های حمایتی صرفا برای اقشار واقعا نیازمند در نظر گرفته شود. این اقتصاددان در پایان افزود: اما با توجه به شرایط فعلی کشور، فکر می‌کنم باید نقش حمایتی دولت همچنان حفظ شود؛ حتی اگر این حمایت به‌صورت کالابرگ یا ارائه خدمات باشد. در وضعیت کنونی، اصلاحات ساختاری تنها زمانی می‌تواند موثر باشد که همزمان با تقویت نهادهای اجرایی و بازتعریف نقش دولت همراه شود.
