هزارتوهای فساد
احسان کشاورز- رانت واژه‌ای آشنا در ادبیات اقتصادی ایران، سال‌هاست که همچون سایه‌ای سنگین بر سر اقتصاد کشور گسترده شده و تبعات وجود و حضور آن نیز سبب شده تبدیل به یک ویروس ماندگار در ساختار اقتصادی کشور شود. از پرونده‌های پر سر و صدای فساد گرفته تا شکاف‌های عمیق طبقاتی، همه و همه نشانه‌هایی از یک ساختار رانتی هستند که نه‌تنها تولید و سرمایه‌گذاری را به حاشیه رانده بلکه اعتماد عمومی را نیز سست کرده است. اقتصاد ایران به‌دلیل اتکای تاریخی به درآمدهای نفتی و نقش پررنگ دولت در تخصیص منابع، بستری فراهم کرده که در آن امتیازات ویژه و فرصت‌های اقتصادی بیش از آنکه براساس شایستگی و رقابت سالم توزیع شود، در اختیار حلقه‌های محدود صاحب قدرت و نفوذ قرار می‌گیرد. همین بستر رانتی است که زنجانی‌ها را می‌پروراند، ارز چندنرخی را به گلوگاه فساد بدل می‌کند و بانک مرکزی را از نهادی سیاستگذار به نهادی توزیع‌کننده امتیاز و رانت ارزی تغییر می‌دهد. در چنین شرایطی عدالت اجتماعی نه‌تنها محقق نشده بلکه بیش از پیش به حاشیه رانده شده است.
در همین زمینه علی سعدوندی، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی، در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» به بررسی ابعاد مختلف این مساله پرداخت. او در این مصاحبه تاکید کرد که اقتصاد ایران به‌صورت ملوک‌الطوایفی اداره می‌شود و رقابت در آن به‌جای آنکه سالم و سازنده باشد، میان گروه‌های ذی‌نفوذ شکل گرفته است. وی مهم‌ترین بستر رانت در کشور را رانت ارزی دانست که تحت پوشش شعار حمایت از اقشار ضعیف، منابع کلان را در اختیار واردکنندگان و نورچشمی‌ها قرار می‌دهد.
سعدوندی همچنین دولت‌ها را «مدافع رانت‌خواری» توصیف کرد و معتقد است اساس سیاستگذاری پولی بر نظام چندنرخی بنا شده است. او بر این باور است تا زمانی‌که این وضعیت تغییر نکند، نه عدالت اجتماعی برقرار می‌شود و نه امکان کنترل تورم چنددهه‌ای وجود دارد. این اقتصاددان در پایان راه‌حل را در گذار از نظام چندنرخی به نظام تک‌نرخی و اجرای سیاست پرداخت نقدی مستقیم و یکسان به اقشار محروم دانست.
رانت؛ پدیده‌ای ممدوح در ایران
اقتصاد ایران سال‌هاست با برچسب «رانتی» شناخته می‌شود. پرسش اصلی این است که چه ویژگی‌هایی باعث شده چنین ساختاری بر اقتصاد کشور حاکم شود. درحالی‌که در بسیاری از کشورها رقابت اقتصادی بر پایه شفافیت و قواعد سالم شکل می‌گیرد، در ایران رقابت بیشتر میان گروه‌های ذی‌نفوذ و شبکه‌های قدرت جریان دارد. همین موضوع موجب شده منابع و فرصت‌ها به‌جای توزیع برابر در اختیار گروهی محدود متمرکز شود. از همین منظر، رانت در ایران نه‌تنها مذموم شناخته نشده بلکه گاه نوعی مشروعیت اجتماعی نیز پیدا کرده است. محور نخستین سوال از سعدوندی نیز همین مساله بود.
این اقتصاددان در همین زمینه اظهار داشت: اقتصاد ایران یک اقتصاد رانتیر است که ویژگی‌های خاص خودش را دارد. اقتصاد ایران متاسفانه به‌صورت ملوک‌الطوایفی اداره می‌شود و جزیره‌های مختلف قدرت در کشور دنبال منافع شخصی، جناحی و گروهی خود هستند. این جزایر قدرت در رقابتی ناسالم با یکدیگر قرار گرفته‌اند؛ برعکس دیگر کشورها که رقابت میان فعالان اقتصادی سالم و سازنده است در ایران این امر کاملا برعکس بوده و متاسفانه رقابت ناسالم میان افراد و گروه‌های ذی‌نفوذ شکل گرفته است. او در ادامه تصریح کرد: رانت در کشور ما پدیده‌ای ممدوح به‌شمار می‌آید درحالی‌که در سراسر دنیا امری مذموم است. تصور برخی این است که رانت همانند مواد مخدر است؛ با وجود اینکه علم مضرات آن را ثابت کرده اما همچنان ممکن است قومی اعتقاد داشته باشند که حتی شفابخش است. رانت نیز برای گروهی در کشور چنین حالتی دارد. آنها حاضر هستند جان و مال و زندگی خود را بدهند تا به رانت دست پیدا کنند. این امر نشان می‌دهد که ما با ضعف شدید دانشی برای مهار این مساله مواجه هستیم.
رانت ارزی و پرورش زنجانی‌ها
پرونده بابک زنجانی نمادی روشن از اقتصاد رانتی در ایران است. پرسش این است که چگونه ساختارهای موجود زمینه رشد چنین افرادی را فراهم می‌کند؟ نقطه آغاز اغلب به رانت‌های ارزی بازمی‌گردد؛ جایی‌که دولت با شعار حمایت از اقشار ضعیف ارز ترجیحی توزیع می‌کند اما منابع در عمل به دست واردکنندگان نزدیک به قدرت می‌رسد و نه مردم. تجربه ارز ۴۲۰۰تومانی نشان داد که با وجود میلیاردها دلار تخصیص، قیمت کالاهای اساسی مهار نشد و شکاف طبقاتی هم عمیق‌تر شد.
همین سازوکار، بستری برای تولید «زنجانی‌های جدید» فراهم کرده است. سعدوندی در پاسخ به این سوال تصریح کرد: البته من آشنایی مستقیمی با پرونده آقای زنجانی و نحوه دستیابی او به ثروت کلان ندارم اما به‌طور کلی باید گفت در کشور ما به افرادی که صاحب نفوذ می‌شوند امکانات ویژه‌ای می‌دهیم. این امتیازات نیز زیر شعارهای بسیار فریبنده پنهان می‌شود. در این زمینه هم مهم‌ترین رانتی که در کشور توزیع می‌شود رانت ارزی است. ما می‌گوییم باید ارز ارزان‌تر بدهیم تا از مستضعفان حمایت کنیم اما این ارز به واردکنندگانی داده می‌شود که کالا را با نرخ پایین وارد کرده و با قیمت بالا می‌فروشند. نمونه آن ارز ۲۸۵۰۰تومانی یا در گذشته ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که ثابت می‌ماند اما قیمت کالاهایی که با این ارز تامین می‌شد، مرتب افزایش می‌یافت. این نشان می‌دهد رانت اصلا به گروه‌های هدف اصابت نمی‌کرد بلکه به خانواده‌های واردکنندگان تعلق می‌گرفت. درواقع آنها نورچشمی‌های نظام اقتصادی بودند. کسی که در مسیر این رودخانه قرار می‌گیرد بسیار ثروتمند می‌شود به‌طوری‌که امروز برخی ثروتمندان ایرانی از نظر دارایی حتی از دونالد ترامپ هم پیشی گرفته‌اند. این ثروت‌ها از محل چپاول ارز ملی به دست آمده و باعث شکل‌گیری گروه‌های قدرتمند شده است.
بانک مرکزی؛ از سیاستگذاری تا تقسیم رانت
بانک مرکزی در بسیاری از کشورها به‌عنوان قلب نظام اقتصادی و مهم‌ترین نهاد سیاستگذار پولی شناخته می‌شود. وظیفه اصلی این نهاد حفظ ثبات پولی، کنترل تورم و حمایت از رشد اقتصادی در چارچوبی مستقل و علمی است. استقلال بانک مرکزی همواره یکی از پیش‌شرط‌های حکمرانی اقتصادی کارآمد محسوب می‌شود زیرا مانع از دخالت‌های سیاسی و توزیع امتیازات رانتی در تصمیم‌گیری‌های کلان می‌شود. با این حال در ایران بانک مرکزی به‌جای آنکه نهادی مستقل و حرفه‌ای باشد، اغلب به ابزاری برای تخصیص رانت‌های گسترده ارزی و بانکی تبدیل شده است. همین وضعیت باعث شده نه‌تنها اعتماد عمومی به سیاست‌های پولی تضعیف شود بلکه گروه‌های ذی‌نفوذ بتوانند با استفاده از سازوکارهای این نهاد، منافع کلانی کسب کنند. در نتیجه بانک مرکزی به‌جای دفاع از منافع ملی، بارها در مسیر تقسیم رانت و تقویت گروه‌های خاص قرار گرفته است.
در همین زمینه سعدوندی اظهار داشت: متاسفانه باید بگویم که بانک مرکزی در اقتصاد ایران مانند یک تپه سوق‌الجیشی بود که فتح شد. متاسفانه دشمن مردم ایران همان رانت‌خواران بودند که آن را تصاحب کردند. این رانت‌خواران حتی فضای آکادمیک اقتصاد ایران را هم در اختیار خود گرفتند زیرا از منافع بسیار کلان بهره‌مند می‌شوند. بخشی ناچیز از این منافع صرف ایجاد گروه‌ها و فرقه‌های غیرعلمی به نام علم می‌شود. نمونه آن فرقه دلارزداییان است که یکی از همین گروه‌ها به‌شمار می‌آید و مورد حمایت کامل نهادهای ذی‌نفوذ در کشور قرار دارد. هیچ بعید نیست که این گروه‌ها با خارج از کشور هم در ارتباط باشند.
ابتذال عدالت در سایه رانت
عدالت اجتماعی از بنیادی‌ترین اهداف هر نظام اقتصادی است و بسیاری از سیاست‌های عمومی در جهان بر این اساس طراحی می‌شوند که فرصت‌ها و منابع به‌طور برابر در اختیار جامعه قرار گیرد اما پرسش این است که در ایران عدالت اجتماعی چه نسبتی با عدالت رانتی دارد؟ آیا می‌توان در ساختاری که رانت به‌عنوان قاعده مسلط توزیع منابع عمل می‌کند از عدالت اجتماعی سخن گفت؟ وقتی گروه‌های خاص و افراد ذی‌نفوذ از امتیازات ویژه برخوردار می‌شوند و در برابر قانون و نظارت عمومی مصونیت دارند، مفهوم عدالت اجتماعی عملا از بین می‌رود. در چنین فضایی رانت نه‌تنها مانع برقراری عدالت شده بلکه خود به ابزاری برای توجیه و استمرار بی‌عدالتی تبدیل می‌شود. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان تاکید دارند که عدالت رانتی در تضاد کامل با عدالت اجتماعی قرار دارد و نتیجه آن چیزی جز تداوم ابتذال در سیاستگذاری اقتصادی نخواهد بود.
در همین زمینه این اقتصاددان تصریح کرد: ما به‌طور کلی عدالت اجتماعی در کشور نداریم. اگر می‌خواستیم عدالت اجتماعی داشته باشیم باید در تمام ابعاد جلوی رانت را می‌گرفتیم. متاسفانه شاهد هستیم بعضی مقامات که البته بسیار هم موثر و مصر بر تداوم چنین وضعیتی در کشور هستند با برخورداری کامل از امنیت و مصونیت معتقدند «رانت محمل سیاستگذاری نیست». معنای این حرف در کشور ما این است که اگر ما توانستیم امتیازی به دست آوریم و منافعی کسب کنیم باز هم می‌توانیم ادامه بدهیم و هیچ فرد مستقلی نمی‌تواند این رانت‌ها را از ما بگیرد اما به‌نظر من اینها تنها شعار به اسم حمایت از مردم مظلوم ایران است. مسیر اقتصاد ایران که اکنون طی می‌شود بسیار مبتذل است. متاسفانه آنچه در اقتصاد ایران جریان دارد نه علم بلکه ابتذال است.
تحریم؛ بستر‌ساز رانت‌های بزرگ
یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها در سال‌های اخیر این بوده است که آیا تحریم‌ها علت اصلی گسترش رانت در اقتصاد ایران هستند یا صرفا عاملی تشدیدکننده؟ بسیاری معتقدند تحریم‌ها علاوه‌بر فشار مستقیم بر اقتصاد، با ایجاد محدودیت‌های مالی و تجاری، زمینه فساد و رانت را نیز فراهم کرده‌اند. در چنین شرایطی افرادی مانند «زنجانی‌ها» از فضای مبهم و غیرشفاف برای ثروت‌اندوزی بهره‌مند شده‌اند.
در همین زمینه سعدوندی اظهار داشت: تحریم‌ها با هدف تضعیف اقتصاد ایران و تضعیف کشور ایران اعمال شدند. این هدف از چه طریقی دنبال شد؟ از طریق ایجاد رانت و فساد در اقتصاد کشور. متاسفانه هدف تحریم همین بود. منتها وقتی تحریم‌ها وضع می‌شد، طرف خارجی ظاهرا آگاهی داشت که وضعیت اقتصاد ایران به‌گونه‌ای است که اجازه می‌دهد این تحریم‌ها در نهایت به رانت‌های بیشتری تبدیل شوند. مشکل اصلی ما همین است.
نسخه ضدرانت در سیاستگذاری
یکی از پرسش‌های کلیدی درباره مهار رانت در اقتصاد ایران این است که اصلاحات باید از کجا آغاز شود. آیا نقطه شروع بانک مرکزی و سیاست پولی است یا باید همزمان همه ارکان اقتصادی از بودجه تا مالیه و سیاست بانکی اصلاح شوند؟ تجربه نشان داده است که نظام چندنرخی در ارز و تسهیلات بانکی، اصلی‌ترین منشأ رانت بوده و گروه‌های ذی‌نفوذ از این مسیر منافع کلانی به دست آورده‌اند بنابراین بسیاری از کارشناسان بر این باورند که بدون یکسان‌سازی نرخ‌ها و شفاف‌سازی سازوکارها، اصلاحات نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. در عین حال نگرانی درباره فشار بر اقشار ضعیف نیز واقعی است و هرگونه سیاست اصلاحی باید با تدابیر جبرانی همراه باشد. پرسش محوری اینجاست: آیا می‌توان با تغییر فلسفه سیاستگذاری از چندنرخی به تک‌نرخی و در کنار آن، با پرداخت نقدی مستقیم، چرخه رانت را متوقف کرد؟
در همین زمینه سعدوندی اظهار داشت: ما باید در همه بخش‌ها اصلاحات انجام بدهیم اما برخی وزارتخانه‌ها و نهادها نقش بسیار جدی‌ای دارند و مهم‌ترین آنها بانک مرکزی است. هم‌اکنون اساس سیاستگذاری بانک مرکزی بر نظام چندنرخی استوار است؛ هم در زمینه ارز چنین بوده و هم در زمینه اعطای تسهیلات به همین‌گونه است و این به این معناست که اساس سیاستگذاری در کشور رانتی است. دقیقا باید برعکس عمل شود یعنی یک نظام تک‌قیمتی در همه زمینه‌ها برقرار باشد. یک نرخ بهره در اقتصاد باید به‌صورت درون‌زا تعیین شود و مبنای همه تسهیلات بانکی قرار بگیرد و نرخ ارز نیز باید تک‌نرخی باشد. افرادی می‌گویند ممکن است این کار به برخی اقشار فشار بیاورد. این حرف منطقی است و باید سیاست جبرانی داشت. بهترین سیاست جبرانی، پرداخت نقدی مستقیم و یکسان است که تحت عنوان UBI شناخته می‌شود. این سیاست موثرترین است و کمترین احتمال ایجاد رانت را دارد. با این حال برخی مسوولان اقتصادی کشور مشخصا با این دو موضوع مخالفند: یکی اینکه سیاست جبرانی شفاف باشد و دیگری اینکه نرخ‌ها تک‌نرخی و پرداخت‌ها مستقیم به محرومان صورت گیرد. علت مخالفت روشن است: وقتی پرداخت‌ها شفاف، مستقیم و یکسان باشد امکان چپاول از بین می‌رود بنابراین کل فلسفه سیاستگذاری اقتصادی ایران باید معکوس شود؛ از نظام چندنرخی به سمت تک‌نرخی حرکت کنیم و سیاست جبرانی نیز پرداخت یارانه نقدی مستقیم و یکسان باشد.
تورم؛ اتحاد پنهان سیاستمداران و رانت‌خواران
تورم مزمن و چنددهه‌ای در ایران همواره به‌عنوان یکی از عمیق‌ترین معضلات اقتصادی مطرح بوده است. پرسش مهم این است که آیا تداوم تورم دورقمی را می‌توان ناشی از نوعی اتحاد نانوشته میان رانت‌خواران و مسوولان اقتصادی دانست؛ اتحادی که به‌جای مهار تورم، آن را به ابزار توزیع منافع برای گروه‌های خاص بدل کرده است؟
در همین زمینه سعدوندی تصریح کرد: بله، کاملا همین‌طور است. وقتی تورم وجود داشته باشد، به‌ویژه تورم بلندمدت پایدار و ساختاری، منابع مالی از فقیرترین اقشار جمع می‌شود و در اختیار بالاترین طبقات قرار می‌گیرد. مهم‌ترین بهره‌بردار از مالیات تورمی دولت است اما به‌جز دولت، تورم اختلاف طبقاتی را نیز تشدید می‌کند. می‌بینید افرادی که ادعای حمایت از محرومان و مستضعفان دارند، جز اینکه نرخ ارز پایین‌تر را برای خود تصویب کنند و خانواده‌های‌شان در خارج از کشور زندگی لوکسی در بالاترین سطح داشته باشند، هیچ تلاشی برای کنترل تورم انجام ندادند بنابراین تورم یکی از مسائلی است که اقتصاد سیاسی ایران را شکل داده است. آیا نظام چندنرخی توانسته تورم را کنترل کند؟ خیر. در طول حدود ۵۰ سال، ما ناموفق‌ترین بانک مرکزی تاریخ بشریت را داشته‌ایم. از ۱۳۵۰ تا امروز، بیش از ۵۴سال است که بانک مرکزی ما حتی نتوانسته به سطح کنترل تورم در افغانستان یا برخی کشورهای آفریقایی نزدیک شود. اینکه می‌گویند تورم مشکل ساختاری است اما خب منظورشان از ساختاری چیست؟ منظور همان چپاول‌هاست. اگر این چپاول‌ها نبود، تورمی هم در کشور شکل نمی‌گرفت.
بانک مرکزی؛ مدافع رانت یا نهاد مستقل؟
در روزهای اخیر بحث‌هایی درباره نسبت استقلال بانک مرکزی و پرونده‌هایی مانند بابک زنجانی در فضای عمومی مطرح شده است. حتی برخی اظهارنظرها از سوی نهادهای قضایی درباره محدودیت‌های بانک مرکزی در ورود به این پرونده‌ها بازتاب گسترده‌ای داشت. پرسش مهم این است که در چنین شرایطی استقلال نهادی و اقتدار قانونی بانک مرکزی در ایران چه سرنوشتی خواهد داشت؟ آیا این نهاد قادر است خود را از سایه گروه‌های ذی‌نفوذ و رانتی بیرون بکشد یا همچنان در خدمت توزیع رانت باقی خواهد ماند؟ در این زمینه علی سعدوندی اظهار داشت: من در مورد اختلاف میان بانک مرکزی و آقای زنجانی نمی‌توانم اظهارنظر کنم چون در جریان امور و اختلافات این افراد نیستم اما آنچه برای من روشن بوده این است که اولا در کشور ما انباشت شدید ثروت از مسیر رانت وجود دارد. ثانیا سیاست بانک مرکزی در عمل مدافع رانت‌خواری است.
