13 - 07 - 2023
هرکسی به وظایف خودش بپردازد!
گروه اقتصادی- در گزارش منتشره در این صفحه با عنوان «بازی دولت با اعداد» هیچ نامی از سازمان برنامه و بودجه -چه با نام قدیمی و چه با نام متاخرش- نیامده است و خودالزامی این سازمان به صدور جوابیه برای این گزارش در نوع خود، مایه تعجب و شگفتی اصحاب رسانه است. از این رو، حیاتی است که توضیحاتی پیرامون این جوابیه مطرح شود.
الف- از میانه دهه چهل خورشیدی تاکنون، نهادهایی چون وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، متولیان ذیصلاح حقوقی انتشار آمار در کشور بودهاند و بدیهی است که هرگونه گزارش انتقادی نسبت به پروسه انتشار یا عدم انتشار آمار در کشور، متوجه همان نهادهاست. سازمان برنامه و بودجه هرگز در این زمینه مسوولیتی نداشته و هرگز نه رسانهها و نه افکار عمومی از این سازمان فاقد ارباب رجوع، آمار خاصی را مطالبه نمیکنند و به وظایف این سازمان که محدود به تدوین لوایح بودجه سنواتی و برنامههای ۵ساله توسعه در کنار تخصیص بودجه سازمانها و نظارت بر حسن اجرای هزینهکرد بودجه است، آگاهند. گزارش مذکور هم بدون اشاره به این سازمان مهم دولتی، نسبت به یک رویه نقد کرده است.
ب- انتقاد از حبس آمار توسط سازمانهای ذیربط، هرگز به معنای تضعیف هیچ نهادی نبوده، بلکه صرفا اصرار بر مطالبه یک حق شهروندی پیرامون مساله «شفافیت» است. اساسا تضعیف سازمانهایی که از وظایف ذاتی و قانونی خود عدول میکنند و از پاسخگویی به شهروندان و اصحاب رسانه استنکاف میورزند، به جایی برنخواهد خورد. وظیفه ذاتی رسانهها این است که مطالبات شهروندان را بهطور شفاف و مستقیم از سازمانهای ذیربط و ذیصلاح پیگیری کنند و به خوانندگان خود پاسخگو باشند.
ج- حتی با مفروض گرفتن الزام تغییر سال پایه در محاسبات آماری، حبس آمار در ماههای منتشرنشده با همان مبنای محاسباتی پیشین، جای ابهام و پرسش دارد و این شائبه را تقویت میسازد که متولیان امر برای اینکه با امکان درهم شکستن رکورد ۳/۴۹ درصدی سال ۱۳۷۴ کابینه موسوم به سازندگی مواجه نشوند (که در آخرین آمار منتشره بر مبنای سال پایه قبلی، تنها ۳/۱ درصد با رسیدن به رکود فاصله داشتند)، اقدام به حبس چندماهه آمار کردند و سپس با تغییر سال پایه، صورتمساله را تغییر دادند که در اصلِ وضعیت تورمی ملموس در اقتصاد کشور، تغییر چندانی ایجاد نمیکند و صرفا یک انگیزه سیاسی را روایت میکند.
د- گروه اقتصادی روزنامه «جهان صنعت» برای پیشگری از بروز چنین چالشهایی در آینده نزدیک، پیشنهاد میکند که دولتمردان همانند بسیاری از کشورهای دنیا اقدام به خصوصیسازی آمار کرده و این امکان را برای بخش خصوصی داخلی و خارجی فراهم سازند که بدون مداخله دولت، برای ایجاد شفافیت کامل در پروسه انتشار گزارشهای آماری، از مراکز خصوصی سنجش آمار بهره بگیرند. خاصه آنکه بخش خصوصی امکان تولید و به کارگیری شاخصهای آماری غیرخطی و مکمل را نیز خواهد داشت و به پروسه تحلیل شرایط کمک بیشتری خواهد کرد. به جای به کارگیری کارمندان پرشمار و هزینههای تحمیلی بسیار بر کشور در شرایط معیشتی ناگوار فعلی، حتی اگر دولت میخواهد همچنان انحصار انتشار آمار را در اختیار داشته باشد و بخش خصوصی را برای افزایش شفافیت بیشتر به این حوزه راه ندهد، دستکم از ابررایانههای تخصصی استفاده کند که میلیاردها دیتای مختلف را در کسری از ثانیه پردازش میکنند و امکان پیشبینی شاخصهای آماری در ماههای آتی را نیز در اختیار همگان میگذارند.
ه- از سال ۱۳۱۵ خورشیدی، بانک مرکزی اقدام به محاسبه شاخص قیمت مصرفکننده در مناطق شهری (با محاسبه ۸۰ شهر مختلف)، ۱۲۱ هزار رکورد قیمتی مختلف را با استفاده از روش لاسپیرز متعادلشده -طی ۲۷ روز در هر ماه محاسبه کرده- و در روز پنجم هر ماه منتشر میکرده است. از سال ۱۳۷۴ محاسبات تورم مناطق روستایی و از سال ۱۳۸۱ نیز مناطق شهری جدیدی (۲۳۱ شهر) به محدوده محاسبه شاخص قیمت مصرفکننده میپرداخت و آن را در ابتدای هر ماه منتشر میکرد. از سال ۱۳۹۷، این نهاد اقدام به حبس آمار شاخص قیمت مصرفکننده بهطور عام کرده است و دادههای خام و مظنههای قیمتی را نیز در اختیار پژوهشگران و اقتصادپژوهان قرار نمیدهد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد