10 - 03 - 2020
هدررفت منابع
اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار از ابتدای سال ۱۳۹۷ هزینههای بسیاری برای کشور دربر داشته است. نرخ ارز دو تا سه برابری سامانههای سنا و نیما نسبت به نرخ ارز ترجیحی باعث شده دستیابی به ارز ترجیحی و واردات براساس این نرخ، سودآوری بسیاری دربر داشته باشد.
به گزارش بازوی پژوهشی مجلس، درآمدهای ارزی دولت از محل صادرات نفت و گاز در هشت ماهه سال، تقریبا حدود نصف ارز اختصاص داده شده به واردات کالاهای اساسی بوده و همین امر نشان میدهد که بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی در دسترس کشور، در خدمت واردات کالاهای اساسی قرار گرفته است. تامین این منابع از یک طرف منجر به افزایش بدهی ریالی دولت به بانک مرکزی میشود (به دلیل تامین ارز به نرخ نیما توسط بانک مرکزی و عرضه آن به واردکننده کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی توسط دولت) و از طرف دیگر منجر به افزایش تقاضای واردات کالاهای اساسی شده است.
هدف اصلی این سیاست کنترل نوسانات بازار داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی نسبت به سایر کالاها و جلوگیری از افزایش بالاتر از نرخ تورم کشور و دور از انتظار قیمت این اقلام در بازار و درنتیجه جبران رفاه از دسترفته مردم بود. سیاست اختصاص ارز با نرخ ترجیحی از مردادماه ۱۳۹۷ با تعیین ۲۵ قلم کالا به عنوان کالاهای اساسی به اجرا گذاشته شد. این سیاست به عنوان یک سیاست حمایتی کور، با وجود همه مخالفتهای کارشناسی که با آن صورت گرفت، در سال ۱۳۹۸ ادامه داده شد. البته برخی گروههای کالایی مانند گوشت قرمز، کره و برخی حبوبات از فهرست کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی حذف شدند. با وجود هزینههای بالایی که اجرای این سیاست در پی داشت، انتظار میرفت که برای سال ۱۳۹۸ تخصیص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان متوقف یا محدود شود و سیاستهای حمایتی هدفمندتری جایگزین آن شود، اما اظهارنظر مسوولان نشان میدهد که دولت همچنان اصرار بر اجرای این سیاست داشته و در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ حدود ۵/۱۰ میلیارد دلار ارز برای اختصاص به کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی پیشبینی شده است.
شواهد موجود نشان میدهد که پس از گذشت دو سال از اجرای این سیاست، به دلیل افزایش قیمت در بیشتر کالاهای اساسی و عدم انتفاع گروههای هدف (دهکهای پایین درآمدی) به صورت بهینه که از اهداف اصلی این سیاست بود و بروز مشکلاتی از قبیل گسترش رانت و فساد و انحراف منابع تخصیص یافته (در قالب صادرات مجدد نهاده یا کالای نهایی به صورت رسمی یا قاچاق، احتکار، گرانفروشی به مصرفکننده نهایی و…)، سیاست اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی چندان موفق نبوده و در عین حال موجب هدررفت بخشی از منابع مادی کشور نیز شده است.
وضعیت اختصاص ارز ترجیحی
نگاهی به آمار واردات کالاهای اساسی در سال ۱۳۹۸ نشان میدهد که طی ۹ ماهه سال ۹۸ در مجموع حدود ۱۰ میلیارد دلار (۹/۹ میلیارد دلار) ارزش واردات ۲۵ قلم کالای اساسی بوده است که در صورت حذف گوشت قرمز و کره، کاغذ، حبوبات و چای خشک (به علت حذف ارز ترجیحی مربوط به این کالاها در سال ۱۳۹۸)، حدود ۳۹/۸ میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی ترخیص شده از گمرک اختصاص داده شده است. این ارقام از چند منظر قابل توجه است.
عدم تناسب منابع با مصارف
کل درآمد ارزی دولت در هفت ماهه سال ۱۳۹۸ از محل صادرات نفت فرآوردههای نفتی در حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان، معادل ۲/۶ میلیارد دلار (با احتساب نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار) بوده است. بنابراین بین درآمد ارزی دولت و ارز اختصاص داده شده به کالاهای اساسی، همخوانی وجود نداشته و به نظر میرسد دولت از ذخایر بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی برای این امر استفاده کرده یا با استقراض ریالی از بانک مرکزی، ارز مورد نیاز را با نرخ نیما یا سنا از بازار خریداری کرده و با نرخ ترجیحی اختصاص داده است. هر یک از این دو فرضیه فوق که برقرار باشد نشانگر بیتدبیری شدید در سیاستگذاری ارزی-تجاری در شرایط تحریم است.
افزایش واردات در کنار کاهش مصرف
در حالی که میزان کل واردات گمرکی ۹ ماهه کشور در سال ۱۳۹۸ تقریبا برابر این میزان در سال ۱۳۹۷ بوده، اما آمار واردات کالاهای اساسی در ۹ ماهه سال ۱۳۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل، به لحاظ وزنی ۷۹/۱۲ درصد و به لحاظ ارزشی ۸۵/۱۵ درصد رشد داشته است. در حالی که کل واردات در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ کاهش داشته، اما واردات کالاهای اساسی افزایش داشته است. همچنین واردات اقلامی که ارز ترجیحی آنها حذف نشده، نسبت به واردات سایر اقلام کالاهای اساسی رشد بیشتری داشتهاند.
آمار هزینه- درآمد خانوار در سال ۱۳۹۷ نشان میدهد که مصرف کالاهای اساسی در تمامی اقلام کالاهای اساسی مصرفی در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ کاهش یافته و مجموع کاهش در کلیه اقلام مصرفی حدود ۱۴ درصد است. با توجه به افزایش قابل توجه قیمت کالاهای اساسی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷، میتوان انتظار داشت این روند کاهش مصرف در سال ۱۳۹۸ نیز تداوم داشته باشد.
با کنار هم قرار دادن این دو گزاره، باید عنوان کرد که با وجود کاهش مصرف کالاهای اساسی در کشور، واردات آنها افزایش یافته که این موضوع نشانگر هدررفت منابع، قاچاق خروجی و توزیع رانت در میان واردکنندگان این کالاهاست. در حالی که کل واردات کشور کاهش داشته است، رانت قابل توجه موجود در کالاهای اساسی، افزایش تفاضا برای این کالاها را در پی داشته و در نتیجه باعث شده با وجود کاهش مصرف کالاهای اساسی و کاهش کل واردات کشور، واردات این گروه از کالاها افزایش یابد.
آثار تورمی حذف ارز ترجیحی
حذف ارز ترجیحی مسلما افزایش قیمت کالاهای اساسی را در پی خواهد داشت. این افزایش قیمت نهتنها برای برخی دیگر از کالاهای وابسته به آنها مانند مربا، شیرینی، شکلات بلکه برای کالاهای اساسی، شیر، فرآوردههای لبنی و… نیز قابل انتظار است .
در این خصوص باید توجه داشت که هرچند قیمت کالاهای اساسی و محصولات مرتبط با آن در اثر حذف ارز ترجیحی افزایش خواهد یافت، اما این افزایش، به میزان افزایش نرخ ارز اختصاص یافته به این کالاها نخواهد بود (و کمتر از آن است)، زیرا برخی از این افزایش قیمتها در حال حاضر رخ داده است. بررسیها نشان میدهد هرچند حذف ارز ترجیحی منجر به افزایش قیمت کالاهای اساسی میشود، اما تورمی که از منظر اختصاص ارز ترجیحی بر کشور تحمیل شده بسیار بیشتر از آثار کنترل قیمتی آن بوده است. دولت در هفت ماهه سال از محل فروش نفت و گاز حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان درآمد ارزی داشته در حالی که حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی اختصاص داده است. در صورتی که دولت این منابع را از طریق استقراض ریالی از بانک مرکزی و خرید ارز در بازار تامین کرده باشد، از چند منظر منجر به افزایش نرخ تورم میشود؛ افزایش پایه پولی و افزایش رشد نقدینگی، افزایش تقاضا برای ارز و در نتیجه افزایش نرخ ارز و تاثیر آن بر شاخص قیمتها و افزایش انتظارات تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز.
پیشنهادات
پیشنهاد میشود اختصاص ارز ترجیحی بدون در نظر گرفتن هیچ استثنایی متوقف شود و یک سیاست حمایتی هدفمند به منظور حمایت از دهکهای پایین درآمدی اجرا شود. در این راستا لازم است دولت ارز ترجیحی اختصاصیافته به کالاهای مختلف را به صورت تدریجی و ترتیبی در دو ماه ابتدایی سال حذف کند. در این خصوص لازم است ملاحظات زیر در نظر گرفته شود.
به منظور عدم تکرار اتفاق مشابه برای چای و کره، واردات کالاهای اساسی که به ترتیب در نوبت حذف تا پایان سال ۱۳۹۸ قرار میگیرند، صرفا از طریق شرکت بازرگانی دولتی صورت گرفته یا واردکننده خصوصی به عنوان حقالعملکار دولت اقدام به واردات کند. همچنین نرخ حقالعملکاری در هر مرحله از واردات براساس مناقصه برگزار شده در بورس کالا مشخص شود.
ارز ترجیحی به واردات گندم اختصاص نیابد و در مقابل، بخشی از مابهالتفاوت ارز ترجیحی و نیمایی جهت افزایش قیمت خرید تضمینی گندم در راستای حمایت از تولید و بالا بردن میزان خرید داخلی در سال ۱۳۹۹ در نظر گرفته شود.
به منظور کاهش آثار تورمی حذف ارز ترجیحی بر گروههای آسیبپذیر، لازم است دولت به گروههای شناسایی شده در طرح یارانه معیشتی خانوار، کوپن الکترونیک خرید کالاهای اساسی در چند مرحله اعطا کند.
به منظور حذف ارز ترجیحی واردات دارو، لازم است وزارت بهداشت با همکاری انجمنها و اتحادیههای مرتبط با تولید محصولات دارویی و شرکتهای بیمه، انجمنهای حمایت از بیماران، سازوکار لازم برای حذف ارز ترجیحی واردات دارو و انتقال یارانه اختصاصیافته به این بخش به طور مستقیم به بیمار را طراحی کند.
با توجه به تاثیرپذیری واحدهای تولیدی از حذف ارز ترجیحی به خصوص نیاز به افزایش سرمایه در گردش، لازم است سیاستهای مقتضی برای حمایت از تولید در این زمینه اتخاذ شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد