9 - 11 - 2019
نیروگاهها در اولویت
گروه انرژی- باز هم «یارانه پنهان انرژی». گویا این چالش قرار نیست متوقف شود. از سالهای گذشته هر گاه دولتها با کسری بودجه مواجه شدهاند بحث داغ محافل کارشناسی و بهارستانیها بوده ولی هر بار بدون هیچ نتیجهای رهایش کردهاند اما این بار بازوی مجلس سعی کرده با نگاهی متفاوت به این مساله بپردازد بلکه بتواند مجلسیها را به تصمیمی واحد برساند.
سال گذشته بار دیگر بحثها بر سر یارانه پنهان انرژی بالا گرفت. در این میان طرح افزایش قیمت بنزین مطرح شد که به دلیل هشدار کارشناسان نسبت به عواقب و نتایج تورمی آن با مخالفت مجلس روبهرو شد.
سوالی که وجود دارد این است که مگر یارانه پنهان روی تمام حاملهای انرژی لحاظ نمیشود؟ که اگر پاسخ مثبت است پس چرا با توجه به حساسیتهای اجتماعی معیشتی که نسبت به بنزین وجود دارد همواره نگاه مسوولان روی حذف یارانه از این فرآورده استراتژیک بوده است؟
حالا مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی طی بررسیای که داشته اعلام کرده در سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵ نیروگاهها بیشترین سهم را از یارانه هیدروکربوری داشتهاند.براساس این گزارش از مجموع یارانه هیدروکربورهای مصرف شده در کشور در سال ۱۳۹۵، نیروگاهها با ۳۳ درصد، بخش خانگی با ۲۴ درصد، بخش صنعت با ۲۱ درصد و بخش حملونقل با ۱۵ درصد به ترتیب بیشترین سهمها را به خود اختصاص دادهاند. در نتیجه اولویت سیاستگذاری در مورد یارانه انرژی باید اول نیروگاههای کشور و سپس بخش خانگی باشد.
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح شده است: سهم بنزین از مجموع یارانه فرآوردههای نفتی ۸ درصد و سهم نفتگاز حدود ۶۸ درصد است بنابراین سیاستگذاری در مورد بنزین با هدف اصلاح و کاهش یارانه انرژی در اولویتهای بعدی قرار میگیرد و با وجود آنکه سهم دهک اول از یارانه انرژی ۰۶/۵ درصد بوده و از سایر دهکها کمتر است، نسبت یارانه انرژی به هزینه کل خانوار در این دهک با ۱۵ درصد بیشترین مقدار را به خود اختصاص میدهد، به آن معنی که معیشت دهک اول به نسبت سایر دهکها به مراتب به یارانه انرژی وابستگی بیشتری دارد.در این گزارش تاکید شده که از مجموع ۶/۸۷ میلیون لیتر بنزین مصرفی در روز در سال ۱۳۹۶، سهم خودروهای شخصی و وانتها به ترتیب ۴/۵۳ و ۴/۱۸ میلیون لیتر در روز است. ضمن اینکه سهم موتورسیکلتها نیز ۵ میلیون لیتر در روز است. در واقع خودروهای سواری (شامل خودروهای شخصی، دولتی و تاکسیهای اینترنتی) فقط ۶۰ درصد مصرف بنزین را به خود اختصاص دادهاند و سیاستگذاری صحیح درباره بنزین مستلزم توجه به این موضوع است.
این گزارش همچنین نشان میدهد در سال ۱۳۹۷، یارانه گاز، گازوئیل، برق، بنزین و آب به ترتیب برابر با ۴/۱۹، ۸/۱۲، ۶/۱۳، ۵/۱۰، ۶/۰ است که با کسر مبلغ ۶۶/۷ میلیارد دلار یارانه گاز طبیعی سوخت نیروگاهی با هدف اجتناب از احتساب مضاعف، در مجموع حدود ۲۴/۴۹ میلیارد دلار قابل برآورد است.
مرکز پژوهشهای مجلس روز گذشته در نشستی غیرعلنی با مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد با توجه به حساسیت شدید اجتماعی در مورد قیمت بنزین، میتوان تغییرات قیمت انرژی را از حاملهایی که کمترین واکنش اجتماعی را خواهد داشت شروع کرد.
چالشبرانگیزترین موضوع محاسبه یارانه پنهان
در این گزارش که به نمایندگان ارائه شد، تاکید شده است: تعیین قیمت مرجع، چالشبرانگیزترین موضوع محاسبه یارانه پنهان است. در مورد حاملهایی مانند بنزین که قیمتهای جهانی دارند، در نظر گرفتن قیمت فوب خلیج فارس به عنوان قیمت مرجع (که به نوعی همان هزینه فرصت است) قابل پذیرش است اما در مورد حاملهایی مانند گاز طبیعی و برق که قیمت منطقهای دارند، تعیین نرخ مرجع دشوار میشود.بر این اساس، فرض محاسبه یارانه ضمنی بر این اساس استوار است که کشور ظرفیت صادرات کل انرژی مصرفی را به خارج از کشور دارد، مثلا در صورتی که برق در داخل کشور مصرف نمیشد تماما به کشورهای اطراف صادر خواهد شد، در حالی که در عمل صحت این فرض محل تردید است.به علاوه مبنا قرار دادن قیمت دلاری حاملهای انرژی، با توجه به بیثباتی نرخ ارز منجر به تغییرات شدید در یارانه ضمنی شده و همواره اختلاف قیمتی بین داخل و خارج از کشور پدید میآید.
چرخه بیپایان افزایش قیمت انرژی به بهانه پوشش یارانه ضمنی، افزایش نرخ ارز و ایجاد شکاف قیمتی جدید ادامه خواهد داشت و لازم است از اساس ارتباط قیمت داخلی انرژی به عامل به شدت بیثبات نرخ ارز محدود شود. همچنین بزرگ شدن یارانه پنهان با افزایش نرخ ارز اساسا چیزی جز تاثیر کاهش ارزش پول ملی نیست. به عبارت دیگر با افزایش نرخ ارز بدون اینکه در زندگی واقعی مردم و میزان مصرف انرژی آنها تغییر خاصی رخ داده باشد، ناگهان یارانه پنهان چندبرابر میشود.
در گزارش مرکز پژوهشها تاکید شده است: با توجه به سهم کم خانوار از یارانه هیدروکربوری، اولویت سیاستگذاری در مورد یارانه ضمنی باید اولا در مورد نیروگاههای کشور و سپس در بخش خانگی باشد.
همچنین بیش از سه چهارم یارانه ضمنی هیدورکربوری به غیر خانوار اختصاص داشته و در واقع انرژی ارزان مهمترین روش حمایت دولت از تولید در ایران است و واکنش تولیدکنندگان به تغییر قیمت انرژی کاملا وابسته به امکان فنی، مالی و اقتصادی آنها بوده و در شرایط کنونی، افزایش قیمت انرژی برای تولیدکنندگان منجر به افزایش قیمت محصولات و در صورت نداشتن امکان افزایش قمیت، منجر به کاهش تولید خواهد شد.
مرکز پژوهشها همچنین پیشنهاد داده است با توجه به حساسیت شدید اجتماعی در مورد قیمت بنزین، میتوان تغییرات قیمت انرژی را از حاملهایی که کمترین واکنش اجتماعی را خواهد داشت شروع کرد.این حاملها باید کمترین سهم در مجموع یارانهها را داشته باشد.
گاز مایع و نفت سفید از این ویژگی برخوردار بوده و میتوانند در اولویت افزایش قیمت و شروع فرآیند حذف یارانه انرژی قرار گیرند.
حال باید دید دولت همچنان قصد دارد برای جبران کسری بوجه به سراغ یارانه افراد برود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد