12 - 05 - 2022
نگرش حاکمیتی آفت توسعه معدنکاری
منیر حضوری- کارآمد نبودن فرآیند معدنکاری و اینکه شرایط به طور منسجم و اصولی با بهرهوری بالا و سود مناسب پیش نمیرود، دلایل مختلفی دارد. در بررسی عوامل متعدد گاهی میتوان به داشتن نگاه حاکمیتی به بخش معدن اشاره کرد و گاهی هم از کمبود نیروی متخصص گله کرد. این موارد در کلیه امور مربوط به معدن از اکتشاف گرفته تا بهرهبرداری و تولید محصولات معدنی همه را دربرمیگیرد.
گفته میشود که بخش معدن از تفکر دولتی رنج میبرد. به این معنی که معدن را مدیرانی احاطه کردهاند که نگاه از بالا به پایین دارند. با توجه به اینکه بسیاری از مدیران شرکتهای خصولتی را بازنشستگان نهادهای دولتی در بر میگیرند، بنابراین تمام نقشها برای دولت به عنوان یک نهاد قدرتمند در نظر گرفته شده است. اما مساله این است که نگاه دولتی چه آفتی برای بخش معدن دارد و اینکه دوری از نظر بخش خصوصی و لایهای ندیدن مشکلات این حوزه چه پیامدهای سهمگینی برای بخش معدن دارد! این نگرش حاکمیتی باعث میشود که مسوولین عواقب تصمیمات خود را نسنجیده و تصمیمات شتابزده بگیرند که نمونه اخیرش را در عوارض ۱۷ درصدی محصولات معدنی در آخر فروردین ماه دیدیم.
اما این نگاه دولتی حتی در مراکز علمی هم دیده میشود. این مساله باعث شده که سطح دانشگاهها هم افت کند و این زنجیره خودش را در سطح معدن نشان میدهد. نتیجهاش هم آن شده که شاهد کمبود بودجه آموزش عالی، افزایش تعداد اساتید حقالتدریس، انتخاب پایاننامههایی با عناوین مشابه و خرید آنها از جلوی درب دانشگاهها، حذف دروس آموزش عملی-صحرایی و نیز کارآموزی در دانشگاهها و بیرغبتی شدید دانشجویان در فرآیند کسب علم باشیم که دودش به چشم کل کشور میرود.
نگرش دولتی تصمیمگیران
در این رابطه یک فعال معدنی به «جهانصنعت» گفت: شاهد حاکمیت تفکر دولتی در بخش معدن هستیم. به این صورت که نگرش مدیران معدنی به بخش معدن در واقع نوعی نگاه حاکمیتی از بالا به پایین است. آنها به طور آگاهانه یا ناخودآگاه دولت را نهادی قدرتمند با منابع مالی بیشمار تلقی کرده و تصور میکنند که این نهاد میتواند به طور یکجانبه تصمیم بگیرد و تصمیمات خود را فارغ از نتیجه خوب یا نامناسب به کرسی بنشاند.
وحید صائبفر با اشاره به اینکه دستاندرکاران معدنی کشور را میتوان به دو گروه عمده تقسیم کرد، گفت: گروه نخست، نهادهای دولتی با محوریت وزارت صنعت، معدن، تجارت و گروه دوم، مدیران و کارکنان شرکتهای معدنی نیمهدولتی و خصوصی هستند. گروه اول دربرگیرنده مجموعهای از افراد شامل شخص وزیر صمت و معاونین و روسا و مدیران سازمانهای صمت در استانها و شهرستانها و نیز مدیران سازمانها و شرکتهای دولتی نظیر ایمیدرو، شرکت مس، شرکت فولاد و… هستند و گروه دوم هم شامل مدیران و کارکنان شرکتهای معدنی نیمهدولتی و خصوصی هستند که همانطور که میدانید بسیاری از مدیران شرکتهای نیمهدولتی را بازنشستگان نهادهای دولتی در بر میگیرند.
نگاه از بالا به پایین
این فعال معدنی با اشاره به آفتی که نگاه از بالا به پایین به بخش معدن دارد به مثالهایی در این زمینه اشاره کرد و گفت: در دولت گذشته بحث پهنهبندی محدودههای معدنی در کشور از طرف وزارت صمت عملیاتی شد اما همگی میدانیم که نتایج حاصل از این پهنهبندیها تقریبا دستاورد خاصی نداشت و بیاغراق هیچ معدن بزرگی طی این پهنهبندیها شناسایی نشد. این در حالی است که نزدیک به یک دهه است که ثبت محدودههای معدنی در بسیاری از نقاط کشور با دشواری صورت میگیرد و حتی در مواردی کاملا غیرممکن است.
او ادامه داد: مورد دیگر تحمیل عوارض غیرواقعبینانه روی صادرات مواد معدنی به صورت کاملا یکجانبه از طرف وزارت صمت در دولت قبل و عدم توجه به توصیههای بخشهای خصوصی بود که این کار موجب افزایش هزینههای صادراتی و از بین رفتن بخشی از بازار صادراتی مواد معدنی ایران و حتی تعطیلی دائمی تعداد قابلتوجهی از معادن کوچک کشور شد.
صائبفر همچنین با اشاره به عوارض صادراتی در سال جدید نیز گفت: معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صمت در فروردین ۱۴۰۱، طی نامهای به دفتر مقررات صادرات و واردات این وزارتخانه، جزییات وضع عوارض صادراتی بر محصولات زنجیره فولاد، فلزات اساسی، پتروشیمی، سیمان و غیره را اعلام کرد. در این رابطه عوارض مربوط به محصولات زنجیره فولاد، بهنحوی زیاد و عجیب است که احتمالا توقف کامل صادرات، ضرر شدیدی به شرکتهای فولادی و سهامداران میلیونی آنها وارد خواهد شد.
او تاکید کرد: تا وقتی که مدیران و تصمیمگیران دولتی دارای این نگرش حاکمیتی هستند و چندان عواقب تصمیمات خود را نمیسنجند و به منافع معدنکاران آنطور که باید و شاید توجهی نمیکنند، نمیتوان انتظار چندانی در بهبود شرایط معدنکاری کشور داشت.
ناکارآمدی فارغالتحصیلان معدن و زمینشناسی
طی سه دهه اخیر و به خصوص از آغاز دهه هفتاد و با گسترش آموزش عالی و به خصوص تاسیس دانشگاه آزاد، به طور چشمگیر و روزافزونی بر تعداد فارغالتحصیلان دانشگاهی در مقاطع لیسانس تا دکترا افزوده شد، چنانچه این تعداد در بعضی از سالها به ۳۰۰۰ نفر رسیده است اما مساله این است که از این تعداد چند نفر کارآمد بوده و توانستند به شکل مناسبی وارد بازار کار شوند.
صائبفر در این رابطه گفت: فارغ از ظرفیت جذب بازار کار کشور و تعداد معادنی که نیاز به استفاده از خدمات کارشناسی دارند، پرسش اساسی این است که آیا کشور واقعا نیاز به این تعداد کارشناس زمینشناس و معدن داشت؟ صد البته جواب این پرسش منفی است و خیل عظیم فارغالتحصیلان بیکار در این رشتهها نشاندهنده فقدان برنامهریزی منسجم، نبود نگرش درازمدت در برنامههای توسعهای معدنی، بیدقتی کامل در نحوه جذب و پذیرش دانشجو (مثلا جذب تعداد زیادی دانشجوی خانم در رشته معدن بدون توجه به این واقعیت که اصولا معدنکاری به لحاظ طبیعت خود و نیز محدودیتهای فرهنگی حاکم بر جامعه، رشتهای مردانه تلقی میشود) متناسب با بازار کاری فعالیتهای معدنی بوده است.
او ادامه داد: از طرف دیگر رشته زمینشناسی به عنوان یکی از علوم تجربی و پایه و بخشی از حرفه مهندسی معدن، علاوه بر دانش آکادمیک که در کلاسهای دانشگاه تدریس میشود، نیاز زیادی به کسب تجربه عملیاتی در صحرا و اجرای پروژههای معدنی دارد. به طور مثال هیچ زمینشناسی با خواندن صدها کتاب و حتی با هوش بسیار بالا نمیتواند یک سنگ آهک را از گرانیت تشخیص دهد مگر آینکه واقعا این سنگها را در صحرا از نزدیک دیده باشد. هیچ مهندس معدنی نمیتواند یک طرح استخراج واقعی ارائه دهد مگر آنکه به داخل تونلها و یا کاواکهای دهها معدن رفته باشد و از نزدیک این سازهها را لمس کرده باشد.
عرضه تعداد زیاد کارشناس پرتوقع
امروز تعداد زیادی زمینشناس و مهندس معدن در کشور وجود دارند که هیچ تجربه و ایدهای در مورد معدن و معدنکاری ندارند. متاسفانه یکی از آفتهای این نوع آموزش دانشگاهی در کشور، عرضه تعداد زیاد کارشناس پرتوقع ولی بیسواد و کمتجربه به بازار کار معدنکاری کشور و متعاقب آن بروز آسیبهای زیاد مادی و حتی جانی ناشی از کمتجربگی این کارشناسان در اجرای طرحهای معدنکاری بوده است. صائبفر به دلایل این امر پرداخت و گفت: کاسته شدن از کیفیت آموزشهای آکادمیک دانشگاهی در اثر کمبود بودجه آموزش عالی، استفاده از اساتید کمتجربه، انتخاب پایاننامههای کم و بیش با عناوین مشابه (جلوی درب دانشگاه تهران میتوان آنها را خرید)، حذف دروس آموزش عملی-صحرایی و نیز کارآموزی در دانشگاهها و بیرغبتی شدید دانشجویان در فرآیند کسب علم از جمله مواردی است که باید به آنها توجه کرد. به عبارت دیگر سیستم آموزشی دانشگاهی اقدام به چاپ بدون پشتوانه مدارک دانشگاهی و دادن این مدارک به دست جوانان کشور کرده است.
او با اشاره به اینکه یکی از آفات نظام آموزشی دوری از روابط با دانشگاههای خارجی است گفت: متاسفانه طی سه دهه اخیر و پس از اعمال تحریمهای همهجانبه فراگیر برای کشور، دیگر ارتباط آکادمیک و رسمی بین دانشگاههای داخلی با دانشگاههای خارجی تقریبا وجود ندارد و نمیتوان از تجارب کارشناسان و اساتید خارجی برای آموزش در داخل کشور استفاده کرد و یا حتی اساتید و دانشجویان را برای طی دورههای عملی به خارج از کشور فرستاد. البته شاید اینترنت و فضای مجازی بتواند تا حدودی این خلأ را جبران کند اما آموزش حضوری با اساتید برجسته و با زبان غیرفارسی، بازدید از معادن خارج از کشور که با اصول کاملا صحیح و علمی اداره میشوند، خرید یا آبونمان کتاب و نشریات تخصصی و… بسیار کارسازتر و موثرتر از فضای مجازی است.
کمبود کارشناس حرفهای
به طور کلی اشتغال و کسب تجربه در حرفه معدن و معدنکاری نیازمند حداقل ۲۰- ۱۵ سال زمان از هنگام فارغالتحصیلی است. این مهم در صورتی تحقق پیدا میکند که شرایط کاری، تعدد پروژه، وجود مدیران خبره برای کسب تجربه از آنها، شرایط دوری از شهر برای سالیان متعدد و شرایط دریافت حقوق به نحوی باشد که شخصی بتواند چندین سال به طور بیوقفه در کارهای معدنی دوام بیاورد. صائبفر با بیان این مطلب گفت: از آنجاکه شرایط مذکور طی سالیان اخیر و به خصوص دو دهه قبل بسیار نامناسبتر شده و عملا بودجههای عمرانی در خیلی از سالها تخصیص پیدا نکردهاند، کمتر شرایط فوقالذکر برای ماندگاری طولانیمدت کارشناسان در پروژههای معدنی فراهم بوده است. بنابراین کمتر کارشناسی شرایط رشد و کسب تجربه را داشته است. او خاطرنشان کرد: از طرف دیگر محدودیتهای مالی و حقوق ناچیز مهندسین معدن که بیشتر ایام سال را به دور از شهر و خانواده خود هستند، سبب شده که بسیاری از معدود کارشناسانی که باتجربه بودهاند، یا اقدام به مهاجرت کنند و یا به کسب درآمد از سایر مشاغل روی آورند. از طرفی متاسفانه تعداد زیادی از اساتید برجسته و خبره معدنی طی سالیان اخیر و به خصوص شیوع کرونا دار فانی را وداع گفتهاند و معدود کارشناسانی هم که در ششمین دهه سنی هستند به دلیل کهولت سن دیگر چندان کارایی ندارند. به این ترتیب این واقعیت اجتنابناپذیر است که در آینده نهچندان دور، جامعه معدنی کشور هر چه بیشتر از کارشناسان خبره و باتجربه تهی خواهد شد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد