نگرانی مردم از اوضاع معیشتی در آینده
جهان صنعت- پیرو حذف ارز ترجیحی که ازقضا دو روز پس از آغاز اعتراضات معیشتی رسما به اجرا درآمد، ابتدا بازاریان و سپس عموم مردم دست به اعتراض زدند؛ واکنشی که البته به باور برخی ناظران و کارشناسان عمدتا ناشی از بیتوجهی به صدای اعتراض و مطالبهگری مردم در اعتراضات پیشین بود. رویکرد دولت به این واکنش جامعه اما صرفا اختصاص کالابرگ ۴میلیون تومانی بود؛ اقدامی که به باور بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان تاثیر چندانی بر رفع مشکلات معیشتی نخواهد داشت.
رحمدل بامری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس که با ایلنا گفتوگو میکرد با اشاره به این مساله میگوید: «در این رابطه مجلس پیشنهادی به دولت ارائه داد و اعلام کرد حالا که این اقدام در دستورکار قرار گرفته، اقدامی که در واقع خواسته همه ارکان نظام و همچنین مطالبه بحق مردم بوده و در بسیاری از کشورها هم برای تامین امنیت غذایی پایدار شهروندان انجام میشود و کار خوب و مثبتی هم هست، باید سازوکار مناسبی برای آن تعریف شود.»
او در عین حال تاکید کرد: «اگر سازوکار اجرایی آن بهدرستی دیده نشود و نظارت لازم بر آن وجود نداشته باشد یا با کمبود کالا مواجه شویم یا کالا با قیمتهای گزاف به دست مصرفکننده در انتهای زنجیره برسد و طبیعتا این مسائل میتواند به تورم، نارضایتی عمومی و مشکلات دیگر دامن بزند. بر همین اساس مقرر شده کارگروهی متشکل از نمایندگان دولت و مجلس تشکیل شود تا هم بر این موضوع نظارت داشته باشند و هم در صورت بروز مشکلات احتمالی در نحوه توزیع و ارائه کالاها نسبتبه رفع و رجوع آنها اقدام شود.»
بامری میگوید: «هم رییس سازمان برنامهوبودجه، هم روسای دولت و مجلس در صحن اعلام کردند که باتوجه به شرایط تورمی موجود بحث تامین کالاهای اساسی و کالابرگ، از نظر مبلغ هم افزایش خواهد یافت تا از این جهت هم مشکلی متوجه مردم نباشد.»
حبیبالله بوربور، دبیرکل جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی که ریاست فراکسیون اصولگرایان خانه احزاب را نیز برعهده دارد اما با نگاهی بهمراتب انتقادیتر میگوید: «اکنون اگر به دخل و خرج اقشار مختلف جامعه نگاه کنیم، به جز گروه محدودی که در دولت حضور دارند و دستشان به امکانات باز است، از معلم و کارگر گرفته تا کارمند و بازنشسته، هیچکدام دخل و خرجشان با هم نمیخواند. پیشبینی ما این است که با تداوم شرایط موجود، نبود نظارت و کنترل موثر بر اقتصاد و بیبرنامگی دولت، اوضاع بدتر هم خواهد شد.»
او در تشریح وضعیت اقتصادی مردم به مهر گفت: «ممکن است امروز بهطور مقطعی فروشگاهها شلوغ باشد و مردم بهدلیل واریز مبالغی به حسابشان برای خرید مراجعه کنند اما این وضعیت پایدار نیست. اینکه فرد تصور کند با واریز مثلا ۵یا۱۰میلیون تومان، هزینههای زندگیاش برای مدتی تامین میشود، تصور درستی نیست. مشکل اصلی در جای دیگری است.»
بوربور ادامه داد: «نکته اساسی این است که هیچگونه کنترل موثری بر صادرات و واردات وجود ندارد. در همه جای دنیا ـ حتی در کشور خودمان در دورههای قبل ـ یک نظام کنترلی وجود داشت؛ اگر تولید کمتر از مصرف بود، واردات انجام میشد و اگر تولید بیش از مصرف داخلی بود، اجازه صادرات داده میشد اما امروز شرایط بهگونهای شده که چون درآمد مردم ریالی و هزینهها دلاری است، هر تولیدکنندهای ترجیح میدهد کالای خود را صادر کند.»
او تصریح کرد: «در چنین شرایطی دولت بهجای مدیریت بازار، نقدینگی به مردم تزریق و اعلام میکند که به ۸۰میلیون نفر پول واریز خواهد کرد. همه به بازار هجوم میبرند در حالی که تولید محدود است. نتیجه کمبود کالا و افزایش مجدد قیمتهاست. این روند بهطور مستقیم رضایت عمومی را کاهش میدهد و مردم احساس میکنند هر روز زندگی برایشان سختتر میشود.»
دبیرکل جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه دولت باید از نیروهای متخصص و توانمندتر استفاده کند، گفت: «متاسفانه کارهای اساسی رها شده و به جای اینکه سیاستگذاری اقتصادی در اختیار وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باشد، بخش عمده تصمیمها به وزارت کار سپرده شده، آن هم بدون یک برنامه کنترلی و نظاممند مشخص. طبیعی است که چنین رویکردی نمیتواند پاسخگوی مطالبات مردم باشد.»
بوربور که معتقد است پرداخت کالابرگ منجر به «تورم تشدید» میشود، میگوید: «سوال اصلی اینجاست که چهار ماه بعد مردم با چه شرایطی باید زندگی کنند؟!»
