7 - 03 - 2022
نگاه بازارهای جهانی به تصمیمات بانکهای مرکزی
علی مرتضوی*- با گذشت یک هفته پرنوسان دیگر در بازارهای مالی، سرمایهگذاران در انتظار نشستهای مهم بانکهای مرکزی هستند تا ببینند آیا مسیر سیاستهای پولی تحت تاثیر تهاجم روسیه به اوکراین تغییر میکند یا نه. شاخصهای سهام در بازارهای اروپا در آستانه شروع یک روند نزولی بلندمدت قرار گرفتهاند. قیمت نفت به بالاترین سطح ۱۰ سال اخیر در حدود ۱۲۰ دلار رسید و طلا به عنوان دارایی امن نزدیک به ۲۰۰۰ دلار برای هر اونس بسته شد. با افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی در واکنش به آخرین تحولات جنگ اوکراین، کار بانکهای مرکزی حتی سختتر شده است. روسیه و اوکراین از بزرگترین صادرکنندگان گندم جهان هستند و با رشد قیمت محصولات غذایی ناشی از انتظار کاهش عرضه از سوی اوکراین و روسیه بسیاری از کشورها به وضع مقررات محدودکننده بر صادرات این محصول کشاورزی اقدام کردهاند. کشورهایی نظیر رومانی، مولداوی، ترکیه و آرژانتین این هفته مقررات محدودکننده صادرات بر غلات وضع کردهاند. در مواجهه با افزایش ریسکهای رکود و تورم، سیاستگذاران مجبور خواهند شد در ماههای آینده تصمیمات دشواری اتخاذ کنند، که از هفته آینده و از بانک مرکزی اروپا شروع میشود. پس از اعمال سیاستهای پولی حمایتی گسترده در دوران همهگیری ویروس کرونا که منجر به افزایش عرضه پول توسط بانکهای مرکزی شد، انتظار میرفت که چشمانداز روشن رشد اقتصادی و بهبود کسبوکارها بتواند با هدایت منابع پولی مازاد به سمت تولید، ریکاوری اقتصادی را تسهیل کند. ولی با تهاجم روسیه به اوکراین که منجر به جهش قیمت انرژی و کالاهای اساسی شد، عملا تاثیر سیاستهای پولی بر اقتصاد واقعی کمرنگ شده ولی عوارض تورمی آن افزایش یافته است. این در شرایطی است که افزایش نقدینگی منجر به افزایش تورم شده و در صورت کاهش ظرفیتهای رشد اقتصادی یک رکود تورمی فزاینده اقتصاد اروپا را تهدید میکند. بهنظر میرسد بانکهای مرکزی قادر نیستند با سرعتی که میخواستند برای مقابله با تورم سیاستهای پولی را مهار کنند. از همین رو، بازار گمانهزنی درباره افزایش ۵۰ واحدی نرخ بهره در اواسط ماه مارس توسط فدرال رزرو را کنار گذاشته است. همچنین از پیشبینی افزایش ۵۰ واحدی نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا تا پایان سال به ۲۰ واحد عقبنشینی کرده است. حتی پس از تهاجم روسیه، بازار ۷۵ درصد احتمال میداد بانک مرکزی کانادا ۵۰ واحد نرخ بهره را افزایش دهد، اما در زمان برگزاری نشست این بانک در هفته گذشته، بازار به درستی پیشبینی خود را به ۲۵ واحد افزایش، کاهش داد. بانک مرکزی اروپا یازدهم مارس تشکیل جلسه میدهد و انتظار میرود لحن انقباضی خانم لاگارد در این نشست مشهود باشد. ولی به نظر میرسد که سیاستگذاران حالا ظرفیت کمتری برای کاهش جسورانه نرخ بهره میبینند و احتمالا دست به عصاتر باشند. سوال این است که چقدر تغییر قابلتوجهی خواهیم دید. پایان خرید خالص داراییها در ماههای آینده اجتنابناپذیر به نظر میرسد. اما آیا بانک مرکزی اروپا به افزایش نرخ در سالجاری اشاره میکند؟ بدیهی است که وضعیت اوکراین چشمانداز را پیچیده میکند که ممکن است منجر به تردید بانک مرکزی شود. انتظار میرود آخرین دادههای مهم اقتصادی قبل از نشست سیاستی فدرال رزرو در ۱۶ مارس نشان دهد که فشارهای تورمی به هیچوجه کاهش نمییابد. انتظار میرود گزارش تورم فوریه نشان دهد که قیمتها از ژانویه ۸/۰ درصد و در ۱۲ ماه گذشته تقریبا هشت درصد افزایش یافته است. جروم پاول، رییس فدرال رزرو، در شهادت خود به کنگره خاطرنشان کرد که اگر تورم بالا بماند، فدرال رزرو میتواند در نشست سیاست پولی نرخ بهره را ۵۰ واحد افزایش دهد. به نظر میرسد تورم در آستانه بدتر شدن است و این میتواند منجر به خروج سریع تسهیلات توسط فدرال رزرو شود. به نظر میرسد فدرال رزرو اهرمهای بیشتری نسبت به بانک مرکزی اروپا در مقابله با تورم داشته باشد. بازار لحن دوبانک را ارزیابی خواهد کرد و به نظر میرسد فدرال رزرو به پشتوانه بازار کار قویتر بتواند بهتر از بانک مرکزی اروپا در مهار تورم عمل کند. ولی در این صورت هم بازارهای سهام ممکن است کاهش خود را ادامه دهند. چراکه همچنان نااطمینانیهای فزاینده ناشی از جنگ، چشمانداز رشد اقتصاد جهانی را در سال سخت پس از همهگیری تیره کرده است.
* عضو انجمن تحلیلگران تکنیکال بریتانیا
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد