نکاشته‌های صنعت
جهان صنعت – در سند ترسیم شده چشم‌انداز ۲۰ساله در سال ۱۴۰۴ قرار بود ایران به کشور نخست منطقه تبدیل شود، به رشد اقتصادی ۸درصدی در اقتصاد و رشد ۵/۸درصد در حوزه صنعت دست یابد؛ این در حالی است که در بسیاری از شاخص‌های توسعه به ویژه صنعت از کشورهای منطقه عقب مانده است. عوامل متعددی در بازنگهداشت ایران در مسیر توسعه دخیل بوده‌اند که در این میان بزرگ بودن بدنه دولت نقش پررنگی دارد. دولتی حجیم با درآمدهای نفتی و بوروکراسی پیچیده باعث کندی تصمیم‌گیری و اجرای پروژه‌های اقتصادی و صنعتی شده و مانع از خلاقیت و نوآوری می شود.
خصوصی شدنی که به معنای واقعی طی ۲۰ سال گذشته رخ نداد و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ به عنوان خصولتی همچنان در چمبره دولت قرار گرفته و اقتصاد ناکارآمدی که کماکان ۸۰درصد آن در انحصار دولت است و راه نفس بخش نحیف خصوصی را گرفته است، همه از جمله موانع هستند.
درباره جایگاه اقتصادی و صنعتی ایران در منطقه و عواملی که چالش‌های بسیاری را برای حوزه صنعت ایجاد کرده، با آرمان خالقی دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به گفت‌وگو نشسته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
چرا به چشم‌انداز ترسیم شده برای سال ۱۴۰۴ که قرار بود کشور نخست منطقه باشد، دست نیافتیم؟
وضعیت اقتصادی و فرهنگی کشور از دیدگاه‌های مختلف قابل بررسی است. در این راستا می‌توان به شاخص‌های بین‌المللی و منطقه‌ای اشاره کرد؛ در حالی که ایران در شاخص‌های محیط کسب‌وکار در بین ۲۴کشور رتبه هفدهم قرار دارد و این موضوع گویای این مطلب است که در منطقه وضعیت خوبی نداریم و کشور نخست بودن ما در منطقه تقریبا غیرممکن است؛ هرچند در برخی حوزه‌ها مانند دانشی و بیوتکنولوژی، فناوری، انرژی هسته‌ای و نانو مواد توانسته‌ایم رتبه‌های قابل قبولی کسب کنیم و در این حوزه‌ها نزدیک به لبه فناوری شده‌ایم اما در حوزه صنایع با کشورهای برتر منطقه فاصله داریم، این در حالی است که بخش عمده فعالیت‌های اقتصادی کشور در حوزه صنایع و پروژه‌ها متوقف شده‌اند. براساس شاخص‌های جدید که از صدور مجوز آغاز یک کار تا دریافت تسهیلات و تامین انرژی و… را مورد سنجش قرار می‌دهد، باید در رتبه‌های نخست منطقه قرار می‌گرفتیم تا کشور از لحاظ اقتصادی حرف اول در منطقه را می‌زدیم اما به چنین جایگاهی نرسیدیم.
فعالیت‌های کسب‌وکار برای دریافت مجوزها دارای فرآیندهای اداری و بسیار پیچیده و زمان‌بر هستند، به‌طوری که سامانه‌های مربوطه درهم تنیده و ناکارآمد شده‌اند و فعالان اقتصادی درگیر بوروکراسی‌های پیچیده و سردرگم هستند.
در مقایسه با رقبای منطقه‌ای مانند عربستان، ترکیه، قطر و امارات کشور ما در جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد زیرساخت‌های مناسب ضعف دارد. این وضعیت به دلیل نبود اراده قوی، سیاست‌های داخلی ناکارآمد و تاثیر منفی تحریم‌ها و روابط بین‌المللی ضعیف است. تحریم‌ها و مشکلات خارجی، نقش مهمی در کاهش سهم بازار و رقابت‌پذیری کشور دارند و این عوامل باعث شده که ایران در عرصه اقتصادی نسبت به رقبایش عقب بماند. کشورها هر روز در حال ایجاد جاذبه بیشتر برای خود هستند و ما در سطح بین‌المللی نه اینکه هیچ‌گونه جذابیتی نداریم، بلکه روزبه‌روز دافعه ما نیز بیشتر می‌شود.
مهم‌ترین موانع و بازدارنده توسعه اقتصادی در داخل چیست؟
یکی از دلایل ناکارآمدی ما مربوط به بزرگ بودن بدنه دولت است و این امر اجازه اصلاحات به ساختار دولتی را نمی‌دهد. به عبارت دیگر، ناکارآمدی ساختار دولت و بوروکراسی حجیم و ناکارآمد، موانع بسیاری در راستای اصلاحات و توسعه اقتصادی در کشور به‌وجود آورده‌اند. به عبارتی، اراده لازم برای اصلاحات وجود ندارد و مدیران دولتی در برابر تغییرات و کاهش قدرت خود به‌شدت مقاومت می‌کنند چراکه کاهش قدرت آنها تهدیدی برای منافع شخصی و نفوذشان به‌شمار می‌رود و دستور و اوامر این مدیران دولتی و اعمال نفوذ آنها با تبدیل به امضاهای طلایی شدن ادامه پیدا می‌کند و امکان حذف آنها با مقاومت بدنه مواجه می‌شود. علاوه بر این همواره دولت‌ها با بوروکراسی‌های خود مانع توسعه کسب‌وکارها می‌شوند. هرچند در این زمینه در دولت آقای رییسی، تلاش‌هایی مانند راه‌اندازی سامانه‌های صدور مجوز خودکار با عنوان پنجره واحد انجام گرفت تا از میزان این بوروکراسی‌ها بکاهد و این قدمی روبه جلو بود اما این سامانه‌ها هنوز در وضعیت نیمه‌کاره و درهم‌تنیده و زمان‌بر و هزارتو باقی‌مانده‌اند و کار فعالان اقتصادی را دشوارتر کرده‌اند، در حالی که پنجره واحد در کشور باید اجرا می‌شد و در واقع این وضعیتی است که در دیوان‌سالاری در کشور با آن مواجه هستیم.
دولت‌ها با سر کار آمدن همواره شعار کوچک می‌دهند اما چرا با سرکار آمدن این اتفاق روی نمی‌دهد؟
دولتمردان اگر سبک مدیریت خود را تغییر ندهند، با شعار دادن مشکلی حل نمی‌شود. از ماه آینده از ابتدای سال وعده‌هایی را می‌دهند اما برای عمل کردن اراده‌ای پشت آن وجود ندارد و فاقد ضمانت اجرایی است. رییس دولت نیز چنان گرفتار مسائل روزه‌مره می‌شود که مسائل اصلی و زیرساختی از اولویت خارج می‌شود و دچار همین وضعیتی می‌شویم که هم‌اکنون مشاهده می‌کنید.
این عقب‌ماندگی ما نشأت گرفته از سیاست‌های داخلی است یا نقش سیاست‌های خارجی را در این میان باید دخیل دانست؟
در حوزه سیاست داخلی، تمرکز بر منافع ملی و هم‌سویی در ادبیات سیاسی و اقتصادی کشور اهمیت دارد اما در عمل، منافع ملی در اولویت قرار نمی‌گیرد و سیاست‌ها بیشتر براساس منافع گروه‌ها و جناح‌ها تنظیم می‌شود. این وضعیت، همراه با سیاست‌های خارجی و تحریم‌ها، فضای رقابتی کشور را تضعیف کرده است. همچنین در بخش خصوصی، با وجود ادعاهای خصوصی‌سازی، نقش واقعی بخش خصوصی در اقتصاد کشور کمرنگ است و شرکت‌های دولتی و خصولتی همچنان کنترل اصلی را در دست دارند و قدرت تصمیم‌گیری و نفوذ در این شرکت‌ها بسیار زیاد است.
حدود ۲۰سال پیش براساس اصل ۴۴ قانون اساسی به سمت خصوصی شدن پیش رفتیم، آیا پس از دو دهه قادر شدیم به این هدف دست‌یابیم و بنگاه‌های خصوصی واقعی در فضای رقابتی شکل بگیرند؟
عنوان می‌شود که حدود ۸۰درصد اقتصاد ما در کشور دولتی است. همانگونه که دولت اجازه واگذاری قدرت خود را نمی‌دهد، بخشی از این قدرت دراختیار گرفتن نهادهای اقتصادی است و هیچ مدیر دولتی‌ای تمایل ندارد که مدیریت بر بنگاه‌های اقتصادی را رها کند حتی اگر در تعیین مدیرعامل و مواردی اینچنینی باشد و وجود چنین شرکت‌هایی را به حیاط‌خلوت خود تبدیل کرده‌اند. بنابراین در واگذاری شرکت‌های خصوصی چسبندگی بالایی وجود دارد. بارها مدیران دولتی نامه نوشته‌اند که این شرکت از فهرست خصوصی‌سازی خارج شود؛ این در حالی است که تیرماه سالگرد ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی است که رهبر معظم انقلاب اعلام کردند. براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، تلاش‌هایی برای واگذاری شرکت‌های دولتی صورت گرفت اما باوجود گذشت بیش از ۲۰سال، موفقیت چندانی در خصوصی‌سازی در کشور ما حاصل نشده و همان نسبت ۸۰درصد بخش دولتی و ۲۰درصد بخش خصوصی در کشور حفظ شده است و بیشتر شرکت‌ها یا در قالب شرکت‌های خصولتی باقی‌مانده‌اند یا به گروه‌های شرکتی و شبه‌دولتی تبدیل شده‌اند که صدر این شرکت‌ها توسط افراد دولتی و وزرا تعیین می‌شوند. هرچند سهام خاص شده‌اند اما بلوک مدیریتی آن متمرکز بوده، سهم هیات‌مدیره آن همچنان در دست دولت است. در حقیقت اینگونه است که دولت مقداری از سهام خود را به فروش رسانده و واگذاری مالکیت کرده اما واگذاری مدیریت انجام نداده و علت ناکارآمدی این شرکت‌ها به این دلیل است که مدیریت‌ها به سبک دولتی انجام می‌شود و سودآوری اهمیت نداشته و شفافیتی وجود ندارد و اساسا روند کارها به کندی انجام می‌گیرد و ریسک‌پذیر نیست و حتی مدیران بابت زیان‌ده بودن، مورد بازخواست قرار نمی‌گیرند.
این وضعیت نشان‌دهنده مقاومت ساختاری و سیاسی در مقابل اصلاحات اقتصادی و کاهش نقش دولت در اقتصاد است. بخش عمده‌ای از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، به‌ویژه شرکت‌های دولتی، به‌دلیل مدیریت ناکارآمد و ساختارهای سنتی، دچار مشکلات جدی هستند. این شرکت‌ها پس از واگذاری‌های صورت گرفته همچنان در کنترل هیات‌مدیره‌های دولتی باقی‌مانده‌اند و سهم بخش خصوصی پراکنده و کم‌اثر است، به‌طوری که مدیران دولتی تمرکز مدیریتی دارند و تصمیم‌گیری‌های آنها بیشتر براساس منافع شخصی و سیاست‌های داخلی است تا سودآوری و کارایی برای شرکت‌ها.
در فرآیند واگذاری‌ها چه اتفاقی روی داد؟
در فرآیند واگذاری‌ها، اگرچه برخی اموال و سهام به بخش خصوصی فروخته شده اما مالکیت واقعی و کنترل بخش‌ها همچنان در دست دولت باقی‌مانده و این امر باعث کاهش انگیزه برای اصلاح و بهبود عملکرد شرکت‌ها شده است. مدیریت دولتی، به‌دلیل تمرکز و ساختارهای ناکارآمد، باعث شده که شرکت‌ها سودآور نباشند و شفافیت در عملکرد آنها کم باشد. تصمیم‌گیری‌ها کند و ریسک‌پذیر نیستند و در مواردی، تخلفات و سوء‌مدیریت‌ها بدون پاسخگویی باقی می‌مانند.
شکل‌گیری شرکت‌های خصولتی طی ۲دهه گذشته چه تاثیری برای صنعت به ارمغان آورده‌اند؟
در صنعت، رقابت میان بخش دولتی و خصوصی نابرابر است. شرکت‌های دولتی در برخی حوزه‌ها، مانند پتروشیمی، با امکانات و قدرت بالایی فعالیت می‌کنند اما در مقابل، بخش خصوصی در اموری مانند اصلاح خطوط تولید و بهره‌وری، سریع‌تر و کارآمدتر عمل می‌کند و سودآوری بیشتری دارد. بخش دولتی در معاملات و پروژه‌ها، به‌دلیل نبود نظارت و اهمیت ندادن به سود و زیان، راحت‌تر وارد معاملات می‌شود و ممکن است حتی با زیان نیز ادامه دهند زیرا سود و زیان برای آنها اهمیت ندارد.
هم‌اکنون حوزه صنعت با چه مشکلاتی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند؟
چندین سال است که حوزه صنعت با مشکلات دیرینه‌ای روبه‌رو است، صورت مساله همان است اما موضوع شدت و ضعف پیدا می‌کند اما به‌طور عمده مشکلات همان مشکلات گذشته است. مشکلات اصلی در حوزه انرژی، از جمله ناترازی و کمبود زیرساخت‌ها همچنان باقی است. تامین نقدینگی برای صنعت، به‌ویژه در شرایط تورمی و محدودیت منابع، مشکل‌ساز شده است. تورم‌های سنگین، هزینه‌های تولید را بالا برده و قیمت تمام‌شده محصولات را افزایش داده است، تورم برای تولید سم مهلکی است که به تولیدکننده اجازه نمی‌دهد که هدف‌گذاری چند ماهه یا یک ساله انجام بدهد؛ این در حالی است که گمرک و مالیات‌ها نیز به‌روز نشده و فرآیندهای آنها ناکارآمد است. ما حتی با ناترازی گمرکی نیز روبه‌رو هستیم و گمرک به‌روز نشده است. سیستم گمرکی و مالیاتی، به‌ویژه در برخورد با شرکت‌ها، نیازمند اصلاحات اساسی است اما هنوز مشکلاتی مانند تجهیزات قدیمی و مداخلات زیاد دستگاه‌های دولتی در فرآیندهای گمرکی و مالیاتی وجود دارد. در زمینه مالیات طی ۳۰سال گذشته مالیات‌های جدیدی برای حوزه تولید تعریف شده است، مالیات ارزش‌افزوده و مالیات عایدی سرمایه و… تعریف و اعمال آن را برای صنعت سختگیرانه کرده‌ایم؛ این در حالی است که باید مالیات از تمام بخش‌ها گرفته شود که اینگونه نیست.
البته در بخش مجوزها، سامانه‌های الکترونیکی و تمرکز در صدور مجوزها نسبت به گذشته بهتر شده است اما هنوز فاصله بسیاری با استانداردهای جهانی داریم و اگر رقبای ما طی دو روز بیشتر یا کمتر مجوزی را در حوزه کسب‌وکار صادر می‌کنند، در کشور ما این موضوع چندین ماه طول می‌کشد. در این حوزه نسبت به گذشته بهتر شده‌ایم اما کماکان نسبت به رقبای خود عقب هستیم.
در حوزه تولید و واردات، مشکلاتی مانند تامین به‌موقع مواد اولیه و تجهیزات، تامین ارز و مشکلات مربوط به تحریم‌ها، مانع رشد و توسعه صنعتی شده‌اند. زیرساخت‌های حیاتی مانند آب، برق و حمل‌ونقل در برخی مناطق، به‌ویژه شهرک‌های صنعتی، هنوز نیازمند توسعه و بهبود هستند.
در مجموع، ضعف اراده سیاسی، ساختارهای ناکارآمد، مداخلات زیاد دستگاه‌های دولتی و مقاومت در برابر اصلاحات از مهم‌ترین عوامل ممانعت‌کننده در توسعه اقتصادی کشور به‌شمار می‌روند، در حالی که تلاش‌هایی برای اصلاحات صورت گرفته اما هنوز راه زیادی تا رسیدن به سطح رقابتی و کارآمدی مطلوب باقی مانده است.
هم‌اکنون تامین انرژی مشکل عمده صنعت به‌شمار می‌رود، دولت چرا تاکنون با این مشکل که از ۴سال پیش آثار آن خود را نمایان کرد، به‌دنبال راهکاری بلندمدت نبوده است؟
چهار سال گذشته نمود عملکرد چنددهه گذشته ماست که بیانگر نکاشته‌های ماست. رشد ساخت‌وساز نیاز به زیرساخت دارد و واحدهای صنعتی برای دریافت پروانه کسب‌وکار خود به آب و برق نیاز دارند، این در حالی است که شهرک‌های صنعتی با واحدهای تولیدی بسیاری راه‌اندازی کرده‌ایم و در کل تقاضا افزایش یافته است اما به فکر تامین آب و برق آن نبوده‌ایم و در مقابل ایجاد این واحدها و ساخت‌وسازها، نیروگاه نساخته‌ایم.
دولت و بخش خصوصی در توسعه نیروگاه‌های خورشیدی با موانع متعددی روبه‌رو هستند. بارها پیشنهاد شده است که دولت ناترازی انرژی به‌ویژه در حوزه برق را به‌عنوان یک شرایط اضطراری تلقی کند و با ایجاد تسهیلات خاص، سرمایه‌گذاری در این حوزه را تسهیل کند. باید راه را برای ایجاد نیروگاه‌های تجدیدپذیر باز کرد، برای این منظور، نیاز است که مجرا و کانالی ویژه با مشوق‌های مالی و تسهیلاتی خاص ایجاد کرد، از جمله بخشودگی‌های مالیاتی، تسهیلات گمرکی و تامین زمین تا انگیزه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای ورود به این حوزه افزایش یابد. در این راستا حتی تشکیل کنسرسیوم‌های مشترک بین شرکت‌های صنعتی برای توسعه پروژه‌های خورشیدی پیشنهاد شده است تا با ایجاد مزارع بزرگ، نیروگاهی توجیه‌پذیر باشد.
حدود ۲۰سال پیش برای کاهش مصرف برق، لامپ‌های کم‌مصرف جایگزین لامپ‌های قبلی شدند یا برای جلوگیری از هدررفت انرژی پنجره‌های دوجداره رواج پیدا کردند اما این پروژه‌ها ادامه پیدا نکردند، در حالی که باید فرهنگ مصرف‌سازی انرژی با قوت بیشتری تداوم پیدا می‌کرد. یا وظیفه دولت است که مردم را تشویق کند که الگوی مصرف خود را تغییر بدهند. برخی مدعی هستند که مصرف خانگی برق در کشور ما بالاست اما برخی نیز مدعی هستند که اینگونه نیست چراکه اجاق آشپزی، آبگرمکن و سیستم گرم‌کننده در دنیا برقی است اما در کشور ما این موارد گازسوز هستند.
ما کشوری بودیم که برق مازاد خود را صادر می‌کردیم اما هم‌اکنون در حوزه انرژی با کاهش تولید برق از سدهای آبی نیز روبه‌رو هستیم که در این راستا نیاز به واردات برق از کشورهای همسایه نیز مطرح شده است که باید شرکت‌ها را به این سمت سوق داد. در حال حاضر، ظرفیت واردات برق نیز وجود دارد و می‌توان از آن بهره‌برداری کرد اما بدحسابی دولت در گذشته و عدم اعتماد بخش خصوصی، مانع همکاری‌های لازم شده است. شرکت‌ها درصدد هستند که با بهبود فناوری‌های الکتروموتورها و اصلاح خطوط تولید، مصرف برق خود را کاهش دهند اما از سویی باید از مشوق‌های مالی و فرهنگی برای تغییر الگوی مصرف بهره‌مند شویم.
یکی از مشکلات حوزه تولید، نبود نیروی انسانی است، در این زمینه چه تمهیداتی باید اندیشیده شود؟
در حوزه اشتغال با یک مشکل اساسی روبه‌رو هستیم، از یک‌سو با نیروی متقاضی کار روبه‌رو هستیم، از سوی دیگر افرادی که در هر شرایط حاضر به کار کردن باشند، با کمبود مواجه هستیم. بنابراین نیروی کار آموزش‌دیده را به سختی می‌توان پیدا کرد. از سوی دیگر وابستگی افراد به شرکت‌ها نیز کمتر شده است. ممکن است کارفرمایی نیروی انسانی را آموزش بدهد اما چه بسا که رقیب آن را به سمت خودش بکشاند و شاهد هستیم که وفاداری افراد به کارفرماها کاهش یافته است.
در کل در بخش نیروی انسانی، با وجود نیاز به نیروی کار ماهر و آموزش‌دیده، مشکلاتی مانند کمبود وفاداری نیروی کار، ناپایداری شغلی و عدم تمایل به کار در شرایط سخت، وجود دارد. دیگر خانواده‌ها تمایلی به کار کردن در خارج از شهر را ندارند و کارگران ترجیح می‌دهند در نزدیکی محل سکونت خود کار کنند. همچنین، تغییرات در مفاهیم شغلی و جایگزینی فناوری‌های نوین مانند رباتیک و اتوماسیون، هنوز در صنعت ما به‌صورت گسترده اجرا نشده است و نیاز به نیروی کار با مهارت‌های جدید احساس می‌شود. در کنار این موارد، حضور نیروی کار غیرمجاز و مهاجران، از جمله ۶میلیون مهاجر -افغان- است که ۴میلیون نفر از آنها مجوز ندارند و ۲میلیون نفر با مجوز در ایران کار می‌کنند. در کشور که بخش بسیاری از آنها غیررسمی و سیاه‌کار هستند، چالش‌های دیگری در بازار کار ایجاد کرده است. بخش عمده‌ای از بحث حول مشکلات بازار کار، مهاجران و نیروی انسانی است. این مهاجران، بسیاری از کارهای غیرقانونی در حوزه کشاورزی، ساختمان و صنعت را انجام می‌دهند که کارایی و نظم بازار را مختل کرده است. این وضعیت منجر به کمبود نیروی کار ماهر و ارزان‌قیمت شده است، به‌طوری که کارفرمایان ترجیح می‌دهند از نیروی خارجی غیررسمی و بدون بیمه بهره‌مند شوند زیرا هزینه‌های استخدام نیروی ایرانی با مزایای قانونی و بیمه‌ای، برای کارفرما سنگین است و توجیه اقتصادی ندارد.
در مقابل، دولت تلاش‌هایی برای ساماندهی و بازگرداندن مهاجران غیرقانونی انجام می‌دهد و بر لزوم آموزش و مجوز گرفتن این افراد تاکید می‌شود تا بتوانند به صورت رسمی و تحت قانون کار کنند. این اقدام، هم برای کاهش فشار بر بازار کار و هم برای هم‌سطح کردن حقوق و مزایای نیروی داخلی و خارجی اهمیت دارد چراکه در یک کشور ۸۰میلیون نفری ۸میلیون جمعیت یک‌دهم جمعیت را به خود اختصاص می‌دهد. از این‌رو درصد نیروی کار خارجی در کشور که حدود ۶میلیون نفر است، تاثیر زیادی بر بازار کار دارد، به‌ویژه در شرایطی که حدود ۴میلیون نیروی کار فعال در کشور وجود دارد که درصد قابل‌توجهی از آنها خارجی هستند. این وضعیت، فشار بر نیروی کار داخلی را افزایش می‌دهد و به‌خودی‌خود یک تهدید به‌شمار می‌رود. این در حالی است که این امر نیازمند بهره‌برداری هوشمندانه و فرصت‌ساز است، همانگونه که کشورهای اروپایی از مهاجران بهره‌مند شده‌اند؛ برای نمونه کشور آلمان یکبار سوری‌ها، یکبار عراقی‌ها و یکبار اوکراینی‌ها را پذیرفت و از آنها به‌عنوان نیروی کار ارزان بهره گرفت و این موضوع را برای خود تبدیل به فرصت کرد. یا امارات چگونه امارات شد، مگر این کشور کارگر داشت اما مهاجرانی در این کشور حضور پیدا کردند و سبب شد این کشور پیشرفت کند. البته در کل اگر دستمزد مناسب نباشد، کسی تمایل به کار کردن پیدا نمی‌کند.
دولت چهاردهم باوجود مشکلات حوزه صنعت چه رویکردی را باید در پیش‌رو بگیرد؟
در بخش صنعت و سیاست‌های کلان، بر اهمیت اراده سیاسی قوی و تغییر در ساختارهای ناکارآمد باید تاکید داشت. نیاز است دولت، به‌ویژه رییس‌جمهور، نشان دهد اراده جدی برای اصلاحات دارد و با بخش خصوصی تعامل موثر برقرار کند و در این راستا صاحبان بخش خصوصی را بطلبد و با آنها اتاق فکر تشکیل بدهد. دولت باید تیم اقتصادی منسجم و برنامه‌ریزی شده‌ای تشکیل دهد تا براساس گزارش‌ها و داده‌های واقعی، تصمیم‌گیری کنند و برنامه‌های بلندمدت برای توسعه اقتصادی و صنعتی تدوین شود. همچنین وزارتخانه‌ها به‌صورت جزیره‌ای اداره می‌شود و بین وزارتخانه‌ها هماهنگی لازم وجود ندارد. هماهنگی میان قوا و دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه در حوزه‌های برق، جهاد کشاورزی و توسعه صنعتی، ضروری است تا از عقب‌ماندگی‌ها جلوگیری شود و کشور بتواند به سمت توسعه پایدار حرکت کند. ضعف در مدیریت کلان، نبود برنامه‌ریزی بلندمدت و عدم هماهنگی میان نهادهای مختلف، از موانع اصلی توسعه کشور محسوب می‌شوند. برای پیشرفت، نیاز است که نقش رییس‌جمهور به‌عنوان هماهنگ‌کننده اصلی قوا و دستگاه‌ها تقویت شده و برنامه‌های استراتژیک و عملیاتی با مشارکت فعال بخش خصوصی و نخبگان تدوین و اجرا شود. تنها در این صورت است که می‌توان کشور را از وضعیت فعلی خارج و به سمت آینده‌ای بهتر هدایت کرد.
