30 - 01 - 2024
نوسانات ارز به دنبال تنشهای سیاسی
بانک مرکزی در واکنش به انتشار گزارشی با عنوان «افسار ارز را بکشید» توضیحاتی به شرح زیر ارائه کرده است که متن کامل آن در پی میآید:
در روزهای اخیر تحولات سیاسی و نظامی در منطقه، موجب ایجاد نوساناتی در نرخ ارز بازار غیررسمی شده است. این در حالی است که در بازار رسمی یعنی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، شاهد ثبات قیمتی در هر دو بخش اسکناس و حواله هستیم و روند تحولات آن برای فعالان اقتصادی پیشبینیپذیر شده است. به ویژه آنکه در هر دو بازار رسمی اسکناس و حواله حجم مناسبی از منابع در روزهای گذشته عرضه شده است و دو سمت عرضه و تقاضای ارز در تعادل قرار دارند. به طور کلی چشمانداز روند آتی نرخ ارز را در چارچوب تغییرات مولفههای بنیادین و عوامل غیربنیادین میتوان تحلیل و ارزیابی نمود.
۲- در حوزه مولفههای بنیادین اقتصاد، برآیند تحولاتی نظیر رشد اقتصادی مثبت در نیمه نخست سال جاری و پیشبینی تداوم آن تا پایان سال در کنار روند کاهشی نرخ تورم (کاهش ۱۷ واحد درصدی تورم نقطهبهنقطه از ابتدای امسال تا دی ماه) و نیز کاهش رشد کلهای پولی (پایه پولی و نقدینگی) و همچنین وضعیت مناسب منابع ارزی کشور موجب شده است تا چشمانداز باثباتی برای بازار ارز در ماههای آتی قابل تصور باشد.
۳- حسب اقدامات به عمل آمده توسط بانک مرکزی و سایر دستگاههای ذیربط در زمینه تقویت دیپلماسی اقتصادی و نیز سیاستهای متخذه در زمینه کنترل نرخ تورم (ازجمله کنترل رشد ترازنامه بانکها)، امید میرود در سال آتی نیز بازار ارز از ثبات مناسبی برخوردار باشد و نرخ ارز در روندی متناسب و همسو با تحولات مولفههای بنیادین حرکت کند. درخصوص مولفههای غیربنیادین که ناظر بر رفتارهای هیجانی و تقاضای سوداگری است، تجربه یک سال اخیر نشان داده که نوسانات حادثشده کوتاهمدت بوده و متعاقب اقدامات بانک مرکزی در مدیریت بازار، سریعا فروکش کرده است و نرخ به سطوح تعادلی خود بازگشته است.
۴- بر این اساس در راستای تداوم سیاست تثبیت و استمرار پیشبینیپذیر کردن اقتصاد و کاستن از تکانههای ارزی به زودی و عنداللزوم پس از اخذ مجوزهای قانونی لازم، اقدامات جدیدی در استفاده بیشتر از ابزارهای سیاستهای پولی به منظور اثربخشی هرچه بهتر و استمرار باقوت این روند نزولی تا پایان سال از سوی بانک مرکزی اعلام و اجرایی خواهد شد.
لازم به ذکر است با اجرای سیاستهای پولی فعلی، نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی از ۱/۳۳ درصد ابتدای امسال به حدود ۲۶ درصد براساس آخرین اطلاعات موجود کاهش یافته است، همچنین نرخ تورم تولیدکننده (PPI) نیز با تحقق عدد ۶/۰ درصدی در دی ماه، میزان نقطهبهنقطه این شاخص از ۷/۴۰ درصد ابتدای امسال با ۵/۹ درصد کاهش به ۲/۳۱ درصد در دهمین ماه سال رسیده است.
۵- مقوله ارزش برابری پول ملی در مقابل اسعار خارجی، به واسطه اثرگذاری بالا و متفاوت بر گروههای ذینفع متعدد موجود در اقتصاد و جامعه، موضوعی حساس و چندوجهی است.
از اهم حوزههای تاثیرپذیر از نرخ ارز میتوان به صادرات غیرنفتی، واردات، روند ورود و خروج سرمایه و جهتگیری الگوی فعالیت و سرمایهگذاری در بخش واقعی اقتصاد اشاره نمود. هر کدام از ذینفعان بازار ارز (صادرکنندگان یا واردکنندگان) نیز که از تحولات نرخ ارز متاثر میگردند، تعبیر متفاوتی از نرخ مطلوب ارز خواهند داشت و بعضا به واسطه عدم تامین منافع بخشی، نرخهای جاری بازار ارز و سیاستهای ارزی اجرا شده را غیربهینه و نامطلوب قلمداد میکنند. اینکه سطح مطلوب و بهینه نرخ ارز برای یک اقتصاد چه میباشد، نیازمند بررسی دقیق تحولات درونی و بیرونی اقتصاد در نتیجه تغییرات نرخ ارز است. لیکن سیاستگذاری ارزی باید مطابق با نگاه کلان و ملی انجام پذیرد و در راستای حداکثرسازی منافع ملی اجرا شود.
۶- در شرایط کنونی اقتصاد ایران و تحت تاثیر قیود و چالشهای بیرونی حاکم بر محیط اقتصاد که آثار خود را در بروز عوامل روانی و انتظاری نمایان ساخته است، تاکید بر رهاسازی و عدم کنترل و مدیریت بازار ارز و اتکای صرف به سازوکار عرضه و تقاضا به مصلحت نبوده و در عمل به منزله دنبالهروی بازار حواله از نوسانات بازار غیررسمی خواهد بود. بر این اساس آنچه مسلم است استقرار میانمدت و بلندمدت نظام نرخ ارز ثابت نیز مستلزم برخورداری از سطح مناسبی از ذخایر ارزی، تورم پایین و محیط سیاسی و اقتصادی باثبات است. لذا سیاستگذار به این نکته واقف است که چنانچه هر یک از این عوامل تحقق نیابند، حمایت از نرخهای ثابت با چالش مواجه میگردد. از این رو بانک مرکزی تصمیم بر آن داشته است تا زمانی که شرایط بازار به حالت طبیعی خود بازگردد و ریسکهای بیرونی و نااطمینانیها به حداقل خود کاهش یابند، سیاست ثباتبخشی به بازار ارز را عملیاتی کند تا متعاقبا به واسطه آن انتظارات تورمی نیز تا حدود زیادی کنترل شود.
بر همین اساس و با توجه به توضیحات و تحلیل مذکور ارائهشده، ادعای این روزنامه مبنی بر نگرانی فعالان اقتصادی از شائبه تعمد دولت در افزایش نرخ ارز، نادرست و غیرکارشناسی است و بانک مرکزی ضمن تکذیب این ادعا تاکید میکند که ذینفعان واقعی تداوم سیاست تثبیت اقتصادی و پیشبینیپذیر کردن اقتصاد، فعالان اقتصادی هستند که از سامانه نیما به خوبی استفاده میکنند و این انتظار وجود دارد که همگان برای رشد و تعالی اقتصاد کشور همگام با سیاستهای تثبیت یاریرسان سیاستگذار باشیم.
جواب جوابیه
فعالان اقتصادی را دریابید
«جهانصنعت»- پیرو انتشار گزارشی با تیتر «افسار ارز را بکشید» و ارسال جوابیه از سوی بانک مرکزی، توضیح نکاتی ضروری است.
الف) بانک مرکزی به عنوان نهادی که به شکل کارکردی و هویتی، وظیفه حفظ ارزش ذاتی پول ملی به عنوان وسیله پسانداز و وسیله مبادله را دارد، باید نسبت به تحولات پولی کشور صرفنظر از نرخ برابری با ارزهای معتبر، حداکثر حساسیت را به خرج بدهد. با این حال حفظ ارزش پول ملی به وسیله سرکوب نرخ ارز در شرایطی که منابع ارزی کشور از بالاترین محدودیت طی ۷۰ سال اخیر برخوردار بوده، نهتنها هیچ فضیلتی ندارد، بلکه باید قیمت ارز را متناسب با نرخ تورم تغییر دهد.
ب) عنوان گزارش روز گذشته، به واسطه نقلقول فعالان اقتصادی بود که به شکل درددل با «جهانصنعت» نقل شده بود و تیتر نقلی بود و دیدگاه فنی این روزنامه را در قبال نرخ ارز پوشش نمیدهد.
بدیهی است که فعالان اقتصادی با نرخهای اعلامی و جداول آماری بانک مرکزی و نهادهای رسمی چندان کاری ندارند و نسبت به تحولات ارزی حساسیت و تمایل به ثبات دارند.
ج) تغییر ۱۶ درصدی نرخ ارز در بازه زمانی یک ماهه اخیر در بازار آزاد، به هیچ عنوان نمیتواند یک نوسان مقطعی دانسته شود. تحول ۱۶ درصدی نرخ ارز در هر سرزمینی معادل شوک تلقی شده و باعث به حرکت درآمدن لنگر ارزی قیمت کالاهای وارداتی خواهد شد.
د) دولت به جای سرکوب نرخ ارز، برای ایجاد ثبات در بازار، نرخ ارز ترجیحی را حذف کند و تمامی نرخهای ۷گانه را به سمت ارز تکنرخی در بازار هدایت کند تا ثبات برای طولانیمدت به بازار کشور بازگردد و سیاستهای مضاعف ارزی، به توزیع رانت میان جریانات نوکیسه منجر نشود.
ه) رسانه «جهانصنعت» آمادگی خود را برای کمکهای فنی و رسانهای به نهاد یادشده اعلام میکند.
بدیهی است که این حمایت صرفا از کانال تعریف و تمجیدهای فاقد پشتوانه رخ نخواهد داد و با سنخی از حمایت انتقادی از سیاستگذاران بانک مرکزی حمایت میکند.
به عنوان مثال در ماجرای ضرب حداکثری سکه توسط بانک مرکزی، روزنامه «جهانصنعت» از حامیان سفت و سخت این ایده بود. همه چیز به رویکردهای سیاستگذاران کلیدی پولی و بانکی کشور بستگی دارد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد