نورچشمی ها ۱۰میلیارد دلار برای خرید ملک از کشور خارج کردند
جهان صنعت – یک اقتصاددان با بیان اینکه از سال۱۳۹۷ تاکنون ۱۱۷میلیارد دلار درآمد ارزی صادراتی به کشور بازنگشته است، گفت: اینکه چرا این منابع تا به امروز بازنگشته معنایش این است که قرار نیست برگردد. علاوهبر آن ۷میلیارد دلار به تراستیها دادند یعنی نورچشمیها و معتمدان برخی مقامات که تحریمها را دور بزنند. ظرف چهارسال هم ۱۰میلیارد دلار برای خرید خانه به یکی از کشورهای همسایه منتقل کردند.
حسین راغفر اظهار کرد: ما دو نوع ارز بیشتر نداریم؛ یکی ارز مربوط به صادرات منابع طبیعی و دیگری ارز حاصل از صادرات خدمات فنی و مهندسی یا ارزی است که از خارج وارد کشور میشود. اینکه انواع ارز تحت عنوان نیما، سنا، مبادله، دولتی و چه و چه معرفی شده بازیهایی برای منحرف کردن افکار مسوولان کشور و فریب آنها و فریب مردم بود که اتفاق افتاد.
وی افزود: ارزی که از فروش منابع طبیعی حاصل میشود یا صادرات محصولاتی که با حمایت این نوع ارز به دست میآید متعلق به همه مردم است و اصلا منطقی نیست که در بازار عرضه شود. فروش این منابع ارزی در بازار یک حرکت ضدانقلابی، ضد منافع ملی و خیانت به مردم است.
اختصاص ۱۰میلیارد دلار برای واردات خودروهای لوکس
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد که سال گذشته ۵/۳میلیارد دلار و امسال ۵/۶میلیارد دلار برای واردات خودرو صرف کردند که ۴۰۰هزار نفر در کشور صاحب خودروهای لوکس شوند درحالیکه این پول متعلق به ۹۰میلیون نفر جمعیت کشور است و نباید به ۴۰۰هزار نفر پولدار اختصاص یابد. بقیه منابع ارزی هم به اشکال دیگری مصرف میشود و به دست مردم نمیرسد. راغفر با بیان اینکه از سال۱۳۹۷ تاکنون ۱۱۷میلیارد دلار درآمد ارزی صادراتی به کشور بازنگشته است، گفت: طنز تلخ مساله این است که بالغبر ۸۰درصد این مبالغ متعلق به بنگاههای دولتی است. این اقتصاددان تصریح کرد: ارز حاصل از فروش منابع فقط باید برای تامین امنیت ملی، تولید ملی، معیشت مردم و اجرای زیرساختهای کشور صرف شود. نمیشود به اسم بازار آزاد این ارز را رها کنیم. ظرف چهار سال ۱۰میلیارد دلار به یکی از کشورهای همسایه منتقل شده تا آنجا خانه بخرند و بیش از این رقم هم میبرند که برای زندگی سرمایهگذاری کنند.
راغفر شکل دیگر ورود ارز به کشور را از محل صدور خدمات فنی و مهندسی یا واردات ارز از خارج دانست و گفت: ارز حاصل از خدمات فنی و مهندسی میتواند یک بازار آزاد ارزی داشته باشد که هرکس میتواند ارز از آنجا بخرد.
اصلاحات اقتصادی بدون برخورد با فساد ممکن نیست
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اصلاحات اساسی در اقتصاد کشور ضروری است افزود: اصلاحات امکان ندارد با وجود کانونهای عفونی فساد به سرانجام برسد بنابراین مبارزه قاطع با فساد الزامی است.
این استاد دانشگاه بیان کرد: چهارمین اقدامی که باید انجام شود بازگشت به قرارداد اجتماعی است. حاکمیت به قرارداد اجتماعی تعهدشده در قبال مردم، مصرح در قانون اساسی باید پایبند شود بهخصوص تامین حقوق اساسی مردم و اجرای کامل مفاد آن ضرورت دارد.
وی پنجمین اقدام را تامین امنیت در جامعه عنوان کرد و گفت: تامین امنیت تنها از طریق استقرار یک نظام مالی مقتدر، چابک و سریع امکانپذیر است. راغفر همچنین اظهار کرد: ششمین راهکار خروج برخی نهادها از اقتصاد کشور و تامین منابع مورد نیاز آنها از طریق منابع مالیاتی است. بدون خروج این نهادها از اقتصاد کشور امکان بازسازی اعتماد سرمایهگذار بخشخصوصی وجود ندارد.
این اقتصاددان ادامه داد: هفتمین اقدام استقرار یک اقتصاد مبتنیبر تولید صنعتی به جای اقتصاد مستقر مبتنی بر سفتهبازی و سوداگری کنونی است. هشتمین مساله نیز این است که باید به شکل اساسی نظام بانکی کشور اصلاح شود؛ به نحوی که نظام بانکی در خدمت تولید و بهویژه تولید صنعتی و معیشت مردم قرار گیرد.
وی در ادامه نهمین مشخصه را استقرار یک نظام عادلانه در توزیع فرصتها، منابع و کاهش نابرابریهای فاحش اقتصادی و اجتماعی و دهمین اقدام را اصلاح نظام دستمزدی رقابتی با دستمزدهای منطقهای و بینالمللی دانست و گفت: اجرای همه موارد مذکور مستلزم استقرار حاکیمت قانون و نظم قانونی در همه سطوح فردی و اجتماعی در کشور است. این استاد دانشگاه با اشاره به شرایط فعلی کشور گفت: در چنین شرایطی باید یک اقتصاد جنگی در کشور پیادهسازی شود نه اینکه سیاست آزادسازی قیمتها در دستور کار قرار گیرد.
راغفر گفت: صادرات ارزی کاهش یافته و حجم اندک ارز به دولت تخصیص داده میشود. دولت هم برای اینکه آن را به ریال تبدیل کند مجبور است مرتبا قیمت ارز را بالا ببرد یعنی پول ملی را مستمرا خودش تضعیف کند. این اتفاقی است که منجربه تورم شده و حوادث اخیر را رقم زده است اما عجیب آنکه از این مساله درس نگرفتند و هنوز هم به این دلیل که ارز کافی در اختیار ندارند بر طبل افزایش قیمت ارز میکوبند.
این اقتصاددان تصریح کرد: کسانی که به دولت میگویند ما راهی جز افزایش قیمت ارز نداریم دروغ میگویند. اگر عزم سیاسی در کشور وجود داشته باشد و این حرفهایی که رییسجمهور میگوید واقعی باشد و از نظرات دانشگاهیان استفاده کنند مشکلات کشور راهحل دارد، سرمایهگذاریها در کشور راهحل دارد ولی با حضور نهادهای قدرت در اقتصاد کشور محقق نمیشود.
وقایع اخیر را از ماهها قبل پیشبینی کرده بودیم
راغفر اظهار کرد: ما وقایع اخیر را از ماهها قبل پیشبینی کردیم و هشدار دادیم اما گوش ندادند. در حال حاضر نیز اگر اصلاحات اقتصادی و سیاسی را انجام ندهند و مسیر قبل را بروند قطعا نارضایتیها گسترش پیدا میکند و به اشکال مختلف خود را نشان میدهد. یکی از اشکال آن آمدن مردم به کف خیابان است که مورد سوءاستفاده اخلالگران دستگاههای امنیتی کشورهای بیگانه قرار میگیرد.
این کارشناس اقتصادی تقویت پول ملی را ضروری دانست و گفت: میگویند پول نداریم، پس چطور دوماه پس از جنگ ۱۲روزه ۶۰همت به بورس تزریق کردند؟ اگر این پول را همان زمان به آسیبخوردههای جنگ ۱۲روزه پرداخت کرده بودند به ۱۰میلیون خانوار ایرانی ۶میلیون تومان یارانه تعلق میگرفت. این پول میتوانست شامل کسانی شود که تا بیش از یک ماه بر اثر قطعی اینترنت معیشتشان آسیب دید؛ پیک موتوریها و رانندگان تاکسیهای اینترنتی از جمله این افراد بودند. حمایت مالی از آنها میتوانست نوعی دلجویی و همدردی مسوولان با مردم باشد.
راغفر با انتقاد از تزریق منابع مالی به بازار سرمایه گفت: اگر برخی مردم تمایل دارند در بورس کشوری که فاقد تولید است سرمایهگذاری کنند خودشان مسوولند. شما مسوول امنیت ۹۰میلیون ایرانی هستید. این دروغ است که ۵۰میلیون نفر سهامدار هستند. عمده این سهام به بانکها و شرکتهای عمومی تعلق دارد که دستور میدهند از صندوق توسعه ملی به بورس تزریق شود که دیدیم هیچ فایدهای نداشت و نهایتا تابلو بورس بعد از پنجروز قرمز شد. علت آن است که این ۴۰ تا ۵۰هزار نفر میدانند این سهام کجا میرود و بعد از خرید نمادها دوباره آن را میفروشند که باعث سقوط بورس میشود.
وی عنوان کرد: بورس ایران برمبنای تولید شکل نگرفته، بازار سرمایه منتفعان بسیار قدرتمندی دارد که منابع بزرگی را برای تبلیغات بورس اختصاص دادند. بورس در دنیا برمبنای تولید است، وقتی تولید ندارید بورس یعنی مسخرهبازی، قمارخانه و کازینو.
کالابرگ معادل کمتر از ۷ دلار است
این اقتصاددان درباره حذف ارز ترجیحی و اختصاص کالابرگ یکمیلیون تومانی به هر شهروند ایرانی اظهار کرد: این یکمیلیون تومان معادل کمتر از ۷دلار است در حالی که ۴۵هزار تومان سال۱۳۸۹ معادل ۴۰دلار آن زمان بود. آن ۴۵هزار تومان با قیمتهای آن موقع شاید تا ۱۰۰برابر این یکمیلیون تومان ارزش داشت.
راغفر گفت: تکنرخی کردن ارز مسالهای مطلوب است اما در شرایط اقتصاد ایران امکانپذیر نیست. ارز حاصل از درآمد ملی متعلق به همه مردم است و کسی حق ندارد آن را در بازار آزاد عرضه کند. این ارز باید بودجهریزی شود، دقیقا موارد مصرفش مشخص باشد و به جز آن موارد به افراد و بخشخصوصی فقط برای برنامههای تعریفشده دولت میتواند اختصاص پیدا کند ولاغیر.
منبع: ایسنا
