نوردکاران تشنه تسهیلات

جهان صنعت– بعد از جنگ ۱۲روزه و فشار مضاعف بر تولید کننده‌ها، وزارت صمت بسته حمایتی ویژه‌ای را در هیات دولت به تصویب رساند و حالا تشکل‌ها پیگیر روند اجرایی شدن آن هستند. در همین رابطه درخواست‌هایی از وزیر صمت صورت گرفته تا با صدور دستورات مختلف از جمله به بانک‌ها، فرآیند رفع مشکلات مالی و تسهیلاتی واحدهای تولیدی سرعت گیرد.

در شرایط فعلی امهال بلندمدت وام‌ها و کاهش نرخ بهره از جمله مواردی است که فعالان نوردی بر آن تمرکز دارند. هرچند طبیعی است که بانک‌ها به‌عنوان بنگاه‌های اقتصادی به‌دنبال حفظ تراز مالی خود باشند اما با توجه به شرایط تحمیلی فعلی بر واحدهای تولید کننده، انتظار می‌رود که بخشی از فشارهای مالی وارد بر واحدهای تولیدی جبران شود تا چرخ تولید به حرکت درآید.

متاسفانه امروزه ناترازی برق و گاز، شرایط جنگی و دیگر محدودیت‌ها، واحدهایی که تا هزاران پرسنل دارند را با خطر توقف یا کاهش شدید تولید مواجه کرده است. در حالی که این واحدها تنها در ۸ یا ۹ماه از سال امکان تولید دارند اما ناچارند هزینه‌های سالانه خود را به‌طور کامل بپردازند! مساله‌ای که تولید را از صرفه اقتصادی خارج خواهد کرد.

امروزه هزینه‌های تولید کارخانه‌های نورد افزایشی و میزان سودآوری آنها روند کاهشی داشته است تا جایی که برخی واحدهای صنعتی فعال در این بخش در آستانه تعطیلی هستند. در ادامه یکی از مهم‌ترین چالش‌های نوردکاران کشور وضع بخشنامه‌های خلق‌الساعه در حوزه صادرات است. وضعیتی که مدتی است منجر به زمین‌گیر شدن بازار صادراتی میلگرد شده است! در ادامه سیاست ارزان‌فروشی شمش فولادی به کشورهای رقیب نوردکاران نیز به معضلات آنها دامن زده است اما به طور خاص می‌توان به معضل انرژی نیز اشاره کرد که باعث شده بسیاری بر این باور باشند اگر تمهیدات لازم جهت مقابله با ناترازی مدیریت انرژی اندیشیده نشود، شاهد تعطیلی روزافزون واحدهای نورد و تشدید چالش‌هایی همچون بیکاری باشیم که می‌تواند زمینه‌ساز بسیاری از معضلات دیگر باشد.

این در حالی است که نوردکاران شمش فولادی را به محصولات نهایی مثل میلگرد، تیرآهن، نبشی، ناودانی و… تبدیل می‌کنند و نقش اساسی در رونق توسعه دارند. با توجه به اینکه آنها در حلقه‌ میانی یا نهایی زنجیره فولاد قرار دارند و مواد نیمه‌خام را به محصولات قابل استفاده در بازار عرضه می‌کنند، بنابراین نقش موثری در افزایش ارزآوری دارند. عرصه‌ای که کمتر به آن توجه شده و حالا با معضلات جدی‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند.

در رابطه با حل مشکلات تولیدکننده‌ها و فعالان اقتصادی از اهمیت بسته حمایتی دولت سخن به میان می‌آید؛ بسته‌ای که گفته می‌شود دولت قصد دارد اقدامات جبرانی را برای حمایت از تولید عملیاتی کند. این بسته حمایتی در ۵ بخش شامل حوزه‌های مالی (مالیات و تامین اجتماعی)، تامین مالی (تسهیلات، بدهی‌های بانکی و…)، ارز (تامین ارز و تعهدات ارزی صادرکنندگان)، زیرساخت (حمل‌ونقل و انرژی) و بازرگانی (امور گمرکی و ثبت سفارش) و با تاکید بر پشتیبانی از استمرار تولید و رفع موانع احتمالی واحدهای تولیدی و خدماتی با تمرکز بر سیاست‌های ارزآوری در شرایط ویژه و تامین نیازهای اساسی و حفظ معیشت خانوار تهیه و تدوین شده است. در همین راستا کارشناسان باور دارند که در شرایط اضطرار نیمه‌جنگی امروز دولت و وزارت صمت باید قوانین دست‌وپاگیر گذشته را که مانع از پیشرفت و تولید هستند، تعدیل کنند و به نوعی تسهیلات لازم را برای تولیدکنندگان فراهم سازند تا بتوانند تاثیر مثبت بر تولید بگذارند.

به دنبال رفع مشکلات مالی

در این خصوص احمد امین‌فر، دبیر انجمن نوردکاران فولاد ایران گفت: انجمن‌ها تشکل‌هایی هستند که مسوولیت اجرای عملیات مستقیم را برعهده ندارند اما وظیفه اصلی آنها پیگیری و حل مشکلات واحدهای زیرمجموعه‌شان است. ما نیز در انجمن نوردکاران ایران با توجه به چالش‌های پیش‌آمده در حوزه انرژی، از جمله برق و گاز، آثار جنگ اخیر، تامین مواد اولیه و مشکلات صادرات، از طریق نامه‌نگاری، برگزاری جلسات با مسوولان و ارائه درخواست‌ها در تلاش برای رفع موانع پیش‌روی اعضای خود هستیم.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به‌شدت درگیر مسائل صنعت کشور است و بسته حمایتی ویژه‌ای را در هیات دولت به تصویب رسانده که ما پیگیر تسریع در ابلاغ آن هستیم. اخیرا نیز نامه‌ای به وزیر صمت ارسال کرده‌ایم تا با صدور دستور به بانک‌ها، فرآیند رفع مشکلات مالی و تسهیلاتی واحدهای تولیدی سرعت گیرد.

دبیر انجمن نوردکاران فولاد ایران افزود: از آنجا که صنعت نورد در دسته صنایع تبدیلی قرار می‌گیرد و برخلاف فولادسازی و احیای مستقیم، مصرف برق و گاز بالایی ندارد، انتظار می‌رود محدودیت‌های انرژی کمتری برای این واحدها اعمال شود. کاهش این محدودیت‌ها می‌تواند به افزایش تولید و صادرات کمک کند. در حوزه صادرات نیز، تمرکز انجمن بر حل مشکلات مربوط به تامین مواد اولیه و مذاکره برای کاهش تعرفه‌های تحمیلی از سوی کشورهای مقصد است.

امین‌فر با اشاره به اینکه وزارت صمت به‌عنوان متولی اصلی صنعت فولاد، مسوولیت سنگینی در قبال حفظ پایداری این بخش برعهده دارد، اظهار کرد: در نامه اخیر خود به وزیر ، به این نکته اشاره کرده‌ایم که ناترازی در تامین انرژی، شرایط جنگی و دیگر محدودیت‌های موجود، واحدهایی را که بعضا‌ هزاران پرسنل دارند، با خطر توقف یا کاهش شدید تولید مواجه کرده است. در حالی که این واحدها تنها در ۸یا ۹ماه از سال امکان تولید دارند، باید هزینه‌های سالانه خود را به‌طور کامل بپردازند که این امر تولید را از صرفه اقتصادی خارج می‌کند.

این فعال نوردی گفت: انتظار ما از وزارت صمت و دولت این است که همانگونه که در بحران‌هایی مانند سیل برای بخش کشاورزی تسهیلاتی در نظر گرفته می‌شود، برای صنعت نیز بسته‌های حمایتی مشابه پیش‌بینی شود؛ از جمله امهال بلندمدت وام‌ها و کاهش نرخ بهره. طبیعی است که بانک‌ها به‌عنوان بنگاه‌های اقتصادی به‌دنبال حفظ تراز مالی خود هستند اما با توجه به شرایط تحمیلی، دولت باید بخشی از فشارهای مالی وارد بر واحدهای تولیدی را جبران کند تا این صنایع بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.

بازار هنوز به شرایط عادی برنگشته

در ادامه باید گفت با وجود عبور صنایع فولادی و پتروشیمی از جنگ اخیر، هیچ تضمینی برای آینده وجود ندارد. با توجه به غافلگیری کشور در این بحران، آماده‌سازی پدافندی و ایمن‌سازی بخش‌های تولید ضروری است.

حسین بختیاری، فعال صنعت فولاد گفت: یکی از شاخصه‌های مهم در ارزیابی سازمان‌های متعالی براساس استانداردهای جهانی از جمله مدل EFQM، توانایی مدیران در شناسایی ریسک‌های پیش‌رو و تدوین برنامه‌هایی برای مواجهه با آنهاست. در همین راستا، یکی از ریسک‌های بزرگ و پرهزینه‌ای که ممکن است هر کشوری با آن مواجه شود، وقوع جنگ است.

وی با تاکید بر اصل آمادگی سازمانی در برابر بحران‌ها اظهار داشت: باید بپذیریم که در این جنگ ۱۲روزه، تقریبا تمامی ارکان کشور دچار غافلگیری شدند، از جمله بخش صنعت. با این حال خوشبختانه، صنایع غیرنظامی به‌ویژه صنایع فولادی و پتروشیمی که نقش محوری در تامین ارز غیرنفتی کشور دارند، جزو اهداف اصلی دشمن نبودند و به همین دلیل آسیبی متوجه آنها نشد.

وی ادامه داد: در بحبوحه جنگ، این صنایع به فعالیت خود ادامه دادند و تولید متوقف نشد. حتی اگر محدودیت‌های انرژی وجود نداشت، این صنایع می‌توانستند با حداکثر ظرفیت به کار خود ادامه دهند.

با این وجود، این تحلیلگر معتقد است که این وضعیت نباید باعث خوش‌بینی یا فریب شود: هیچ تضمینی وجود ندارد که در حملات بعدی، این صنایع که شاهرگ اقتصادی کشور محسوب می‌شوند، از آسیب در امان بمانند. بنابراین ضروری است که صنایع و نهادهای مسوول، برای چنین سناریوهایی آماده باشند.

او پیشنهاد می‌دهد که تجهیزات پدافندی در مجاورت کارخانجات حیاتی مستقر و تقویت شوند و بخش‌هایی که در صورت توقف، کل تولید کارخانه را دچار اختلال می‌کنند، ایمن‌سازی شوند. این ایمن‌سازی باید به‌صورت تخصصی و متناسب با ساختار هر صنعت صورت گیرد.

در ادامه بختیاری در پاسخ به این پرسش که بازار فولاد و دیگر صنایع در صورت وقوع جنگ چه مسیری را طی خواهند کرد؟ پاسخ داد: جنگ، شوم‌ترین و غیرقابل پیش‌بینی‌ترین سناریویی است که ممکن است یک کشور با آن روبه‌رو شود. در چنین شرایطی، حفظ جان شهروندان در اولویت نخست است و مباحث اقتصادی در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرد اما از جهت تحلیلی اگر بخواهیم پاسخ دهیم، باید گفت که بازار حتی با گذشت بیش از ۲۰ روز از پایان جنگ ۱۲روزه، هنوز به حالت عادی بازنگشته و سایه جنگ همچنان بر سر بازار وجود دارد.

وی هشدار داد: در صورت تکرار جنگ، رکودی عمیق بازار را دربر خواهد گرفت. تقاضا کاهش خواهد یافت، ساخت‌وسازها به‌ویژه در مناطق مرکزی و غربی کشور متوقف خواهد شد و روند صادرات نیز به‌شدت آسیب خواهد دید. موضوعی که با توجه به وابستگی صنایع به صادرات، بسیار حیاتی است.

بختیاری ابراز امیدواری کرد که عقلانیت و عبرت‌آموزی از آسیب‌های اخیر به رژیم صهیونیستی مانع از تکرار چنین درگیری‌هایی شود. با توجه به آسیب‌های فراتر از پیش‌بینی که به رژیم صهیونیستی وارد شده، بعید است که این رژیم مجددا به فکر چنین حماقتی بیفتد. امیدوارم این ماجرا برای آنها درس عبرتی شده باشد.