نهاد تازه‌ای در بزنگاه تحول؟
جهان‌صنعت – در میانه روزهایی که اقتصاد دیجیتال ایران زیر فشار مقررات متداخل، تصمیمات سلیقه‌ای و بحران‌های گاه‌وبیگاه قرار داشت شورای عالی فضای‌مجازی با تصمیمی تازه صفحه جدیدی در تاریخ سیاستگذاری فناوری کشور گشود. تصویب «آیین‌نامه اجرایی کمیته تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال» در شامگاه ۲۴تیرماه واکنشی بود به انبوه گلایه‌هایی که از بی‌ثباتی و سردرگمی در فضای مقرراتی استارتاپ‌ها به گوش می‌رسید؛ کمیته‌ای که از همان ابتدا میان امید و تردید قرار گرفت: امید به اصلاح روندهای پرخطای گذشته و تردید نسبت به نقش و حدود اختیارات نهادی که می‌خواست در جایگاهی میان سیاستگذار، ناظر و تسهیلگر عمل کند.
تولد کمیته: از مصوبه تا اجرا
تصمیم اولیه برای تاسیس کمیته تسهیل در صدوپنجمین‌جلسه شورای عالی فضای‌مجازی بهمن۱۴۰۳ با ریاست رییس‌جمهور تصویب شد اما تا تصویب تفصیلی آیین‌نامه اجرایی و سند تشکیلاتی مسیر کمی طول کشید. ۱۳خرداد۱۴۰۴مصوبه ایجاد این کمیته توسط دبیر شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای‌مجازی ابلاغ شد. سپس در جلسه۱۰۸ شورای عالی فضای‌مجازی در ۲۴تیرماه۱۴۰۴ آیین‌نامه اجرایی کمیته به رای گذاشته و تصویب شد. در ادامه سند «تشکیلات و آیین رسیدگی کمیته تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال» نیز به دستگاه‌ها ابلاغ شد. با صدور این سند کمیته عملا وارد فاز اجرایی و جایگاه قانونی‌اش تثبیت شد. این سند متشکل از ۱۱ماده و چهار تبصره است که از زمان ابلاغ لازم‌الاجرا شدن آن برای دستگاه‌های ذی‌ربط لازم و اجتناب‌ناپذیر اعلام شده است.
چرا کمیته تسهیل؟
علی حکیم‌جوادی، رییس سازمان نظام صنفی کشور در گفت‌وگویی با رسانه‌ها تاکید کرده بود که «هدف نخست این مصوبه جلوگیری از اقدامات غیرقانونی و تصمیمات یک‌شبه است؛ تصمیماتی که در سال‌های اخیر به‌سادگی می‌توانستند مسیر رشد یک استارتاپ را متوقف کنند.» او افزوده بود که اگر این کمیته باسرعت و هماهنگی عمل کند می‌تواند جای خالی یک رگولاتور چابک و واقع‌بین را پر کند. درواقع بخشی از فعالان دیجیتال بارها از تصمیمات یک‌شبه و غیرشفاف نهادها، بخشنامه‌های ناگهانی و اعمال محدودیت‌های بدون پشتوانه حقوقی گلایه کردند. شورای عالی فضای‌مجازی در بیانیه‌ها می‌گوید فلسفه تشکیل این کمیته به اواخر سال گذشته بازمی‌گردد یعنی زمانی که دستگاه‌ها رفتارهای سلیقه‌ای یا فراقانونی داشتند و مشکلات متعددی ایجاد شد. درسال‌هایی که تصمیمات ناگهانی رگولاتورهای گوناگون می‌توانست حیات یک پلتفرم را در یک شب دگرگون کند چنین کمیته‌ای می‌توانست مرجعی باشد برای حفظ ثبات و ایجاد اعتماد در اکوسیستم فناوری اما پشت این ایده به‌ظاهر ساده واقعیت پیچیده‌تری از نسبت میان سیاستگذاری، قانون‌گذاری و اجرا نهفته است.
یکی از دغدغه‌های مکرر استارتاپ‌ها اما تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و نبود یک مرجع موثر در رفع تعارضات است. کمیته تسهیل با هدف کاهش سردرگمی و تداخل تصمیم‌ها بین رگولاتورها ایجاد شد. در واقع اقتصاد دیجیتال ایران امروز بیش از هر چیز به «مرجع هماهنگی» نیاز دارد نه مرجع تصمیم‌گیری جدید. از این منظر کمیته تسهیل در پی آن بود که شکاف میان بخش‌خصوصی و دولت را پر کند. ایجاد ثبات اقتصادی، تضمین حق مالکیت کسب‌وکارها، حفظ فضای رقابت سالم و جلوگیری از اخلال در فعالیت دیجیتال نیز از اهداف اعلام‌شده در سند تشکیلاتی این کمیته هستند. به بیان یکی از سخنگویان مرکز ملی فضای‌مجازی ایجاد این کمیته و تصویب آیین‌نامه در شورای عالی فضای‌مجازی با اتفاق آرا صورت گرفت و هدف آن «جلوگیری از مداخلات غیرقانونی دستگاه‌ها و حفظ حقوق فعالان اقتصاد دیجیتال» ذکر شد.
ساختار و اعضا: چه کسانی مسوول هستند؟
سند تفصیلی تشکیلات کمیته ترکیبی از نمایندگان قوا، نهادهای امنیتی و تشکل‌های صنفی را پیش‌بینی کرده است. براساس گزارش‌ها رییس کمیته دبیر شورای عالی فضای‌مجازی است. اعضای اصلی شامل نمایندگان روسای قوا(ریاست‌جمهوری، مجلس و قوه قضاییه)، نماینده وزارت اطلاعات، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرمانده نیروی انتظامی(فرجا) هستند. علاوه بر آن نمایندگان تشکل‌های تخصصی اقتصاد دیجیتال به‌‌صورت مشورتی و با دعوت رییس کمیته در جلسات حضور خواهند داشت. دبیرخانه کمیته به معاونت حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای‌مجازی واگذار شده و دبیر کمیته(بدون حق رای) نیز از سوی همین معاونت تعیین می‌شود. درباره شیوه انتخابات، فرایندها و حد نصاب جلسه‌ها سند تشکیلاتی پیش‌بینی‌هایی کرده است: جلسات رسمی باید با حداقل چهار‌عضو رسمیت یابند و تصمیمات با رای اکثریت لازم‌الاجرا خواهند بود.
اقدامات و کارنامه اولیه: آنچه تاکنون انجام داده‌اند
تا امروز کمیته تسهیل اقداماتی را آغاز کرده که برخی از آنها را می‌توان در سطح عمومی رصد کرد: پس از تصویب در شورای عالی فضای‌مجازی سند تشکیلات و آیین رسیدگی کمیته تسهیل به دستگاه‌ها ابلاغ شد. این گام تضمینی بر الزام‌آور شدن مفاد آن برای دستگاه‌های اجرایی است. رسانه‌ها گزارش دادند که کمیته اقدام به تشکیل تیمی برای رصد و پاسخ‌دهی به اختلالات کسب‌وکارهای دیجیتال کرده است تا در مواقع بحرانی مداخله سریع انجام دهد اما نخستین آزمون جدی کمیته در پرونده استارتاپ‌های بیمه‌ای رقم خورد؛ جایی که شکایت پلتفرم‌های فروش آنلاین بیمه از رفتار تبعیض‌آمیز بیمه مرکزی به صدور ابلاغیه‌ای منجر شده که براساس آن نهاد ناظر موظف شد ظرف دو ماه تبعیض میان شبکه فروش سنتی و آنلاین را برطرف کند. چنین تصمیمی از سوی نهادی تازه‌تاسیس پیامی صریح داشت: کمیته تسهیل قصد دارد نه تنها شنونده بلکه داور تعارضات باشد. از همین‌جا لقب «رگولاتورِ رگولاتورها» برای این نهاد بر سر زبان‌ها افتاد. در متن مصوبه و گزارش‌ها نیز آمده که کمیته توانایی تعلیق یا لغو اقداماتی را دارد که فعالیت قانونی کسب‌وکارها را مختل کند. براساس گزارش‌ها کمیته موظف است هر شش‌ماه یک‌بار گزارش عملکرد به شورای عالی فضای‌مجازی ارائه داده و در صورت لزوم پیشنهاد اصلاحی بدهد اما یکی از بندهای مصوبه مربوط است به اینکه تشکل‌های رسمی باید اعتراض خود را ظرف ۴۸ساعت به دبیرخانه ارجاع داده و کمیته جلسه‌ای برای بررسی آن تشکیل دهد.
چالش‌ها و موانع جدی پیش‌رو
در روند شکل‌گیری و اجرای کمیته تسهیل چالش‌ها و ابهامات متعددی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرند. برخی گزارش‌ها اشاره دارند که متن کامل آیین‌نامه هنوز به تفصیل منتشر نشده و برخی مفاد آن مبهم است. از طرفی منتقدان هشدار می‌دهند که تبدیل شدن شورا به نهادی که تصمیم اجرایی می‌گیرد از حیطه نقش سیاستگذار فراتر رفته و ممکن است با وظایف وزارت ارتباطات و سایر رگولاتورها تداخل ایجاد کند. براساس قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات نیز این وزارتخانه باید بر عملکرد بخش غیردولتی نظارت کند. اگر بخشی از این وظیفه به کمیته داده شود ممکن است نقش وزارتخانه تضعیف شود. از طرفی اگر نمایندگان بخش فناوری و استارتاپ‌ها در تصمیم‌سازی حضور موثر نداشته باشند کمیته ممکن است از واقعیت‌های بازار دور شده و تصمیماتی بگیرد که با نیاز واقعی کسب‌وکارها همخوانی نداشته باشد. اگر کمیته در لایه تصمیم‌گیری بسته شود و امکان نقد و بازخورد فعالان نباشد نیز ممکن است به ساختاری تبدیل شود که همان آسیب‌هایی که خواستار برطرف کردن آنها بود را دوباره بازتولید کند.
ظرفیت‌های آتی و ماموریت‌های ممکن
اگر کمیته تسهیل بخواهد از سطح یک تصمیم اداری فراتر رفته و به نهادی اثرگذار در زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال بدل شود ناگزیر باید مسیر خود را بر پایه شفافیت، مشارکت و پاسخگویی بنا کند. نخستین‌گام در این مسیر شفاف‌سازی کامل مصوبات و انتشار عمومی متن آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاست تا فعالان بخش‌خصوصی بدانند چه قواعدی در انتظارشان است. همزمان ایجاد یک سامانه برخط برای دریافت شکایات و پیگیری سریع درخواست‌های کسب‌وکارها می‌تواند فاصله میان نهاد دولتی و فعالان بازار را کاهش داده و از انباشت نارضایتی‌ها جلوگیری کند. استمرار این روند تنها با نظارت دوره‌ای بر اجرای مصوبات و ارائه گزارش‌های عمومی از عملکرد کمیته معنا می‌یابد؛ گزارش‌هایی که بتوانند سنجش‌پذیری و اعتماد را جایگزین ابهام و تردید کنند. در کنار اینها تشکیل میزهای مشترک میان دستگاه‌های مختلف و نمایندگان بخش‌خصوصی به‌ویژه در حوزه‌هایی که تداخل ماموریت‌ها بیشتر است، می‌تواند زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های هماهنگ‌تر و چابک‌تر باشد. حمایت هدفمند از بنگاه‌های نوپا و پرریسک، آموزش مستمر مدیران و کارشناسان دولتی درباره مدل‌های نوین پلتفرمی و ارزیابی منظم اثرات هر سیاست بر پویایی اکوسیستم دیجیتال نیز از دیگر ضرورت‌هایی است که می‌تواند این نهاد را از سطح واکنشی به سطح راهبردی برساند. اگر کمیته بتواند با رویکردی پیشگیرانه مانع از اعمال سلیقه‌ای یا سوءاستفاده از اختیارات در دستگاه‌های مختلف شود می‌تواند جای خود را به‌عنوان رکن میانی بین امید بخش‌خصوصی و واقعیت پیچیده حکمرانی دیجیتال تثبیت کند.
در نهایت آنچه باقی می‌ماند این است که کمیته تسهیل هنوز در دوره آزمایشی خود قرار دارد. برخی اقدامات ابتدایی‌اش نویدبخش هستند اما چشم‌انداز واقعی‌اش وابسته به اجرا، شفافیت و تعامل پایدار با بخش‌خصوصی است. نقطه قوتش در آن بوده که ایده آن پاسخی منطقی به ضرورت نظم در فضای تنظیم‌گری فناوری بود و نقطه ضعفش در آن است که اگر به ساختار بسته و بدون نقد تبدیل شود ممکن است همان ضعف‌هایی را بازتولید کرده که قرار بود آنها را برطرف کند. تاثیر نهایی این کمیته را باید در گذر زمان دید یعنی در جایی که مصوباتش به قانون تبدیل شده، اعتراضات به دقت پاسخ داده شوند و بیش از همه اعتماد دوباره به مسیر تحول دیجیتال ایران بازگردد.
