نهادها و بازتولید نابرابری فضایی در ایران
مهدی حسین پور مطلق، پژوهشگر جغرافیای سیاسی
نابرابری فضایی در ایران پدیدهای گذرا نیست؛ ریشهای نهادی دارد. هرچند در ظاهر از عدالت منطقهای و توسعه متوازن سخن گفته میشود اما سازوکار تصمیمگیری و تخصیص منابع همچنان تمرکزگراست. نتیجه آن، بازتولید مداوم شکاف میان مناطق برخوردار و محروم است؛ شکافی که نهفقط در شاخصهای اقتصادی بلکه در کیفیت زندگی، دسترسی به خدمات و فرصتهای انسانی نمود دارد. به تعبیر داگلاس نورث، اقتصاددان آمریکایی نهادها «قواعد بازی» هستند. وقتی این قواعد بهگونهای طراحی شوند که منافع گروههای محدود را تثبیت کنند، حتی برنامههای توسعه نیز به ابزار حفظ وضع موجود بدل میشوند. در ایران بسیاری از سیاستهای فضایی در عمل در سطح ملی تصمیمگیری میشوند و نهادهای محلی، صرفا مجری هستند نه تصمیمگیر. این تمرکز قدرت باعث میشود سرمایهگذاری، بودجه عمرانی و زیرساختی، در امتداد همان مسیرهای سنتی توزیع شود؛ مسیری که از مرکز به پیرامون میرود اما هرگز بازنمیگردد.
در چنین ساختاری شکاف دروناستانی هم به اندازه شکاف بیناستانی اهمیت پیدا میکند. بسیاری از شهرستانها در سایه مرکز استانها قرار گرفتهاند. برای مثال فاصله سطح خدمات میان شهرهای کوچک خوزستان با اهواز، یا میان بانه و سنندج در کردستان، به اندازه فاصله تهران با استانهای شرقی است. این تفاوتها نشان میدهد که نابرابری فضایی فقط در مقیاس ملی وجود ندارد بلکه در لایههای خرد جغرافیایی بازتولید میشود. از منظر اقتصاد سیاسی این روند «وابستگی مسیر» ایجاد میکند یعنی همان ساختارهایی که در گذشته نابرابری را شکل دادهاند، در آینده نیز آن را بازتولید میکنند. نتیجه آن، چرخهای است که در آن مناطق محروم از سرمایه انسانی تهی میشوند و همین فقدان سرمایه، بهانهای برای کاهش بیشتر سرمایهگذاری در آنها میشود.
برای عبور از این چرخه، باید اصلاح نهادی را در سه سطح دنبال کرد:
- مرکز: بازتعریف رابطه دولت مرکزی با استانها و انتقال بخشی از اختیارات توسعهای به نهادهای منطقهای.
- استان: ایجاد شوراهای توسعه استانی با اختیار واقعی در اولویتبندی پروژهها.
- محلی: تقویت نقش دانشگاهها، تعاونیها و نهادهای مدنی بهعنوان بازیگران توسعه در مقیاس شهرستانی.
تجربه کشورهایی مانند اندونزی و اسپانیا نشان میدهد که وقتی نهادهای محلی صاحب اختیار میشوند، توسعه منطقهای شتاب میگیرد و نابرابری فضایی کاهش مییابد. در مقابل، تمرکزگرایی اداری به انجماد جغرافیایی فرصتها میانجامد یعنی همانجایی که قدرت متمرکز است، رشد هم متمرکز میماند.
ایران برای رهایی از این انجماد نیازمند حکمرانی چندسطحی است؛ مدلی که در آن تصمیمات محلی، بخشی از پازل توسعه ملی محسوب شود. آمایش سرزمینی باید نهفقط سندی برنامهای بلکه چارچوبی نهادی برای هماهنگی میان دولت، استان و شهر باشد. در غیراین صورت عدالت فضایی صرفا در متون رسمی باقی خواهد ماند.
همانطورکه آمارتیا سن تاکید میکند، توسعه فرآیند گسترش آزادیهاست. تا زمانی که نهادهای محلی از آزادی تصمیمگیری و منابع محروم باشند، عدالت فضایی تحقق نخواهد یافت. اصلاح نهادها یعنی بازگرداندن قدرت تصمیم به جغرافیای واقعی زندگی مردم؛ از پایتخت به پیرامون، از مرکز به مرز.
در نهایت مساله ایران نه کمبود برنامه که کمبود اختیار است. توسعه زمانی پایدار خواهد شد که قواعد نهادی بهنفع همه مناطق بازنویسی شود؛ آنگاه جغرافیای فقر و ثروت دیگر نقشهای ثابت نخواهد بود بلکه تصویری پویا از سرزمینی در مسیر عدالت و تابآوری خواهد شد.
