نهادها؛ ستون‌های پنهان اقتصاد
جهان‌صنعت – وقتی از اقتصاد سخن می‌گوییم، ذهن بسیاری از ما به‌سوی مفاهیمی چون تولید، تورم، بازار یا سیاست‌های پولی می‌رود اما در پس این نماهای آشکار، چیزی عمیق‌تر و ریشه‌ای‌تر جریان دارد؛ نهادها. نهادها ستون‌های پنهان و گاه فراموش‌شده‌ای هستند که زیرساخت رفتارهای اقتصادی را شکل می‌دهند. هر اقتصادی هرچند ثروتمند و پرمنبع، اگر بر پایه نهادهای ضعیف بنا شده باشد دیر یا زود با ناکارآمدی، فساد، بی‌اعتمادی عمومی و توسعه‌نیافتگی روبه‌رو خواهد شد. در ادبیات اقتصادی نهادها به‌معنای قواعد رسمی و غیررسمی حاکم بر روابط انسانی تعریف می‌شوند. قوانین، مقررات، حقوق مالکیت، قراردادها، دادگاه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، نظام قضایی و حتی باورهای فرهنگی و هنجارهای اجتماعی همگی مصداق نهادهایی هستند که بر رفتار اقتصادی اثر می‌گذارند. نهادها نه‌فقط تنظیم‌کننده مناسبات اقتصادی هستند بلکه تعیین‌کننده انگیزه‌های کنشگران نیز محسوب می‌شوند. به بیان ساده‌تر نهادهای خوب، رفتارهای خوب می‌سازند.
درک اهمیت نهادها زمانی بهتر ممکن می‌شود که تفاوت کشورهایی با منابع مشابه اما عملکرد متفاوت را ببینیم. چرا برخی کشورها با همان میزان منابع طبیعی، نیروی انسانی و حتی موقعیت جغرافیایی، موفق به رشد اقتصادی پایدار می‌شوند و برخی دیگر نه؟ پاسخ را باید در تفاوت نهادهای این کشورها جست‌وجو کرد. حقوق مالکیت قوی، استقلال قضایی، شفافیت در بودجه، پاسخگویی نهادهای عمومی، رقابت منصفانه و سازوکارهای کارآمد نظارت، همگی از عوامل تعیین‌کننده‌ای هستند که از دل نهادهای قدرتمند و کارآمد بیرون می‌آیند. یکی از اقتصاددانانی که در تبیین نقش نهادها تاثیرگذار بوده، داگلاس نورث است. او تاکید می‌کند که توسعه اقتصادی، پیش و بیش از آنکه نتیجه سرمایه‌گذاری یا تجارت باشد، حاصل تحول در نهادهاست. نورث و دیگر نهادگرایان بر این باورند که توسعه‌یافتگی با اصلاح و تقویت نهادهای رسمی (مانند قوانین) و غیررسمی (مانند فرهنگ و عرف) آغاز می‌شود. به همین دلیل کشورهایی که اصلاحات نهادی را جدی گرفته‌اند، مسیر پایدارتری از رشد و رفاه را تجربه کرده‌اند.
در اقتصاد ایران نیز ریشه بسیاری از ناکارآمدی‌ها نه در کمبود منابع یا ضعف سیاست‌ها بلکه در ضعف نهادهاست. تداخل نهادهای قانونی، ضعف در اجرای قانون، عدم شفافیت، فساد ساختاری، تعارض منافع، نبود ثبات در مقررات و نگاه کوتاه‌مدت در سیاستگذاری، نمونه‌هایی از مشکلات نهادی هستند که مستقیما بر عملکرد اقتصادی کشور سایه انداخته‌اند. در غیاب نهادهای پایدار، حتی بهترین سیاست‌ها نیز فرجامی نخواهند داشت.
در نهایت اگر اقتصاد را به یک ساختمان تشبیه کنیم نهادها فونداسیون آن هستند. رشد اقتصادی، اشتغال، سرمایه‌گذاری، نوآوری و حتی ثبات قیمت‌ها، همگی وابسته به قدرت و کیفیت این فونداسیون هستند. بدون اصلاح نهادها، سیاستگذاری اقتصادی در بهترین حالت به وصله‌دوزی بر دیوار ترک‌خورده می‌ماند. در جهانی که رقابت اقتصادی بر پایه کیفیت حکمرانی بنا شد هیچ راهی جز بازاندیشی و بازسازی نهادهای اقتصادی پیش‌روی کشورها باقی نمانده است. نهادها شاید پنهان باشند اما بی‌شک تعیین‌کننده هستند.
