25 - 01 - 2023
نمایش جدید دولت!
توسعه و تولید در گرو تفکیک وزارت صمت
فاطمه رحیمی- در پی عدم استقبال مجلس از ایده دولتهای دوازدهم و سیزدهم برای تفکیک وزارت صمت به وزارت بازرگانی و صنعت و معدن، دولت ابراهیم رییسی لایحه تشکیل «سازمان بازرگانی» را آماده کرده است که به زودی برای دریافت مهر تایید نمایندگان، راهی مجلس میشود. حال مشخص نیست مجلس این طرح را جایگزین طرح تشکیل وزارت بازرگانی کند یا خیر.
ادغام و تفکیک وزارت بازرگانی با سایر وزارتخانهها سابقهای طولانی دارد بهطوری که وزارت بازرگانی از ۱۱۶ سال پیش تاکنون، ۶ مرتبه تفکیک و ۵ مرتبه ادغام شده است. چند سال از آخرین ادغام بازرگانی با صنعت و معدن گذشته بود که در سال ۹۶ دولت دوازدهم باهدف تنظیم بازار، مصمم بر تشکیل دوباره وزارت بازرگانی شد و لایحهای را به مجلس فرستاد. مجلس دهم با این استدلال که نمیتوان زنجیره ارزش تولید را منفک کرد در مورد تفکیک وزارتخانهها به دولت روحانی پاسخ منفی داد. پسازآن، طرح دیگری با این موضوع از سمت کمیسیون اجتماعی در مجلس وصول شد که بازهم با رای منفی نمایندگان مجلس دهم مواجه شد. پسازآن برای تشکیل وزارت بازرگانی طرح جدیدی توسط کمیسیون اجتماعی مجلس دهم وصول شد که پس از رایگیری با ایرادات شورای نگهبان و مخالفت مجلس یازدهم مواجه شد و تاکنون نهایی و تبدیل به قانون نشده است. مرور تاریخ نشان میدهد، وزرای فعلی جهاد کشاورزی و اقتصاد دولت سیزدهم که در آن زمان از نمایندگان مجلس بودند و حتی وزیر صمت فعلی از مخالفان جدی تشکیل وزارت بازرگانی به شمار میآمدند.
اما اکنون دولت سیزدهم که وزرای تولیدیاش پیشازاین در مقام مخالف جدی تشکیل وزارت بازرگانی بودند اصرار دارد تا این وزارتخانه یا به تعبیری سازمان بازرگانی تشکیل شود.
پس از تشکیل دولت سیزدهم، گروه زیادی از نمایندگان مجلس به جرگه طرفداران طرح تشکیل وزارت بازرگانی پیوستند، بر همین اساس مجلس طرحی با موضوع تشکیل وزارت بازرگانی در دستور کار قرار داد، اما این طرح نهایی نشد. اخیرا به گفته معاون اول ابراهیم رییسی، دولت لایحه جدیدی را با عنوان سازمان بازرگانی به تصویب رسانده است. بهادریجهرمی میگوید که این لایحه نهایی شده و با قید فوریت تقدیم مجلس خواهد شد. او میافزاید: مجموعه بازرگانی از وزارت صمت و جهاد کشاورزی و سایر دستگاهها جدا و در سازمان بازرگانی مستقر خواهد شد و این چون تشکیل سازمان جدید است باید مورد موافقت مجلس قرار بگیرد. البته هنوز مشخص نیست، مجلس این طرح را جایگزین طرح تشکیل وزارت بازرگانی کند.
دلایل موافقان و مخالفان تفکیک وزارت صمت
یکی از مهمترین دلایل موافقان با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت گستردگی این وزارتخانه است. موافقان معتقدند با ادغام وزارت بازرگانی در صنایع و معادن، این وزارتخانه بیش از حد بزرگ شده و یک نفر توانایی مدیریت این وزارتخانه عریضوطویل را ندارد. از طرف دیگر مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی بر این باورند که با انسجام ساختار تولید و تجارت، سیاستگذاری این دو حوزه در اختیار یک وزارتخانه قرار میگیرد و در این صورت تولید از تصمیمات جزیرهای در امان میماند. در کشورهای مختلف دنیا مدلهای مختلف ادغام یا تفکیک در حوزههای صنعتی و تجاری مورد استفاده قرار گرفته، اما نکته مهم آن است که در عمده این کشورها، سیاستهای تجاری و صنعتی در یک مرکز یا نهاد واحد بهصورت یکپارچه عمل میکنند. مخالفان تفکیک عمدتا روی لزوم یکپارچگی سیاستهای تجاری و صنعتی، جلوگیری از خامفروشی و ارتقای ارزشافزوده کالاهای صادراتی و الزامات قانونی بهخصوص سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و احکام مرتبط قانون برنامه ششم تاکید میکنند. در مقابل موافقان تفکیک بر ماهیت فرابخشی بازرگانی، به فراموشی سپردن دیپلماسی تجاری، عدم شکلگیری نظام تعرفهای هدفمند و همسو نشدن سیاستهای تجاری و صنعتی پس از ادغام تاکید دارند.
تجارت جهانی در فراموشی
از مصادیق بارز ادغام وزارت صنعت، معدن و بازرگانی انحلال معاونت امور بینالملل به طور خاص بلاتکلیفی در استراتژی پیوستن به WTO و انحلال و تغییر معاونت توسعه بازرگانی داخلی، یعنی بلاتکلیفی و تعارض در سیاستگذاری شبکه توزیع و عدم کارآمدی نظام مدیریت بازار است. به عبارت دیگر با این ادغام، گسست جدیدی در نظام تجاری کشور پدیدار شد و واردات، صادرات، کل نظام تعرفهها، کل شبکه توزیع، کل نظام قیمتگذاری و نظام مقابله با انحصارات و نیز ساختار حمایت از حقوق مصرفکننده فاقد متولی یکپارچه شد.
موافقان تفکیک وزارت صمت بر این باورند که ادغام بخش «صنعت و معدن» که بیشتر دغدغه تولید و بهرهبرداری را دارد با بخش «بازرگانی» که ماهیتی فرابخشی دارد و دغدغهاش تجارت و حضور در بازارهای جهانی و نیز حمایت از مصرفکنندگان است، اقدامی اشتباه است؛ چراکه ماهیت وظایف فرابخشی وزارت بازرگانی سبب شده تا با ادغام در وزارت صنعت، معدن و تجارت و قانون تمرکز وظایف وزارت جهاد کشاورزی، نظام بازرگانی کشور بدون متولی کارآمد باقی بماند.
گستردگی و حجیم بودن وزارت صمت
وزارت صمت آنقدر بزرگ است و گرفتاریهای متعددی دارد که رسیدگی به همه امور مربوطه در آن مقدور نیست چراکه اساسا در این مسیر نمیتوان به توسعه و تقویت تولید پرداخت. از طرفی امروز بخش بازرگانی و تنظیم بازار، حجم زیادی از وقت و انرژی وزیر صمت و تیم او را میگیرد. با توجه به شرایطی که امروز در کشور داریم و اقداماتی که در راستای اصلاحات اقتصادی در دست انجام است به صورت مداوم در بازار دچار مشکل میشویم و وزیر به جهت حل این مشکلات از انجام کارها و اقدامات اصلی باز میماند. در حال حاضر وزیر صمت با توجه به رسیدگی و رفع مشکلات روزمره بازار، زمانی برای پیشبرد برنامههای این حوزه ندارد. همین یک دلیل برای آنکه این وزارتخانه تفکیک شود کافی است. در نهایت اگر تفکیک صورت گیرد اقدامات لازم در حوزه بازرگانی و تولید با تمرکز و کیفیت بهتری انجام میشود و قطعا نتایج بهتری رقم خواهد خورد.
ضرورت تغییر متولیان تولید
محسن نقاشی دبیر فدراسیون تشکلهای صنایع غذایی کشاورزی در خصوص تشکیل سازمان بازرگانی به «جهانصنعت» گفت: نکته اساسی در تشکیل وزارت بازرگانی یا سازمان بازرگانی ایجاد زیرساختهای لازم برای این کار است، بهتر است نمایش و شو بازی در تغییر نام را کنار بگذاریم و افرادی که قرار است این سازمان را تاسیس کنند مورد بررسی قرار دهیم. من بر این باورم که متولیان بخش تولید باید تغییر کنند.
نقاشی با انتقاد از ادغام وزارت صنایع، معادن، تجارت و بازرگانی اضافه کرد: در هیچ کجای دنیا هیچ وزارتخانهای به این شکل اداره نمیشود، چراکه به این صورت کارایی لازم را نخواهد داشت همانطور که فاطمیامین، وزیر صمت هم صنعت را در خودرو خلاصه میکند و نمیتواند اشراف کاملی بر سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت داشته باشد.
زمان وزارت رضا رحمانی هم به این نکته اشاره کرده بودم که یک وزارتخانه مختص خودروسازی به تنهایی نیست و باید سایر صنایع را هم پوشش دهد. به طور مثال هیچ وقت یک وزیر را در مجلس برای تعطیلی واحدهای تولیدی صنایع غذایی یا واحدهای تولیدی صنایع دیگر استیضاح نکردهاند. در واقع، صنعت و معدن گویا متولیان خودروسازی هستند و صنایع غذایی جایگاهی در وزارت صمت ندارد.
عدم توجه به صنایع غذایی
این کارشناس با بیان اینکه هیچکس توجهی به صنایع غذایی نمیکند، گفت: اگر اجناس گران یا بازار دچار کمبود شود، چه اتفاقی رخ خواهد داد.
دبیر فدراسیون تشکلهای صنایع غذایی کشاورزی در ادامه عنوان کرد: باید دید افرادی که برای سازمان بازرگانی در نظر گرفتهاند، چه الگو و برنامهای دارند، آیا میخواهند دوباره تولید را تعطیل و اجناس وارد کنند؟ زمانی که بحث واردات پیش میآید برخی میانگارند که هدف از این سخنان مخالفت با واردات است، در صورتی که از آنجا که در تولید تمام اجناس مستقل نیستیم باید واردات در اقلامی که توانایی تولید آن را نداریم انجام گیرد. اما مطابق با تجارت تمام جهان واردات اقلامی که در تشکیل توانایی تولید آن وجود ندارد بسیار معمول است، مانند ترکیه که برای واردات محصولاتی که در کشورش تولید میشود عوارض گمرکی ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی میبندد تا کشوری نتواند صادراتی به کشورش داشته باشد. به این صورت اقلام تولیدی کشورش را در گمرک مهار میکند.
امنیت غذایی مردم در اولویت نیست
این کارشناس صنایع غذایی تصریح کرد: نزدیک به ۱۳ یا ۱۴ ماه است که هنوز نتوانستهاند برای واردات تصمیمی بگیرند، و هرگاه تصمیمگیری خاصی در مورد واردات کالایی صورت بگیرد، باز هم خودرو در اولویت است. در حالی که اولویت با غذای مردم نیست؛ موضوعی که ارتباط مستقیم با معیشت آنها دارد. مردم در وهله اول باید زنده و از امنیت غذایی برخوردار باشند، در مراحل بعدی میتوان به واردات کالاهای دیگر پرداخت.
ضرورت تفکیک وزارت صمت
نقاشی با تاکید بر تفکیک وزارت صمت اظهار کرد: در ابتدا باید زیربنای ساختاری بخش بازرگانی را مشخص کنیم، و بعد اشکالی ندارد که این وزارتخانه تفکیک شود و به طور مثال به وزارتهای مختلفی چون وزارت معدن، وزارت صنایع غذایی، وزارت لوازم خانگی و… منفک شود. تنها راه پیشرفت صنایع و تولید کشور راهی است که تمام جهان آن را در پیش گرفتهاند و ما از آن غافل بودهایم. ترکیه به ۱۶۰ کشور محصولات خود را صادر میکند و ما بازارهای محدودی داریم و به کشورهایی چون افغانستان و پاکستان صادرات میکنیم و از این موضوع هم خرسندیم. این تنها در بخش صنایع غذایی است، و در بخشهای دیگر آمار بسیار پایینتر است.
زمانی که وزارت صمت به چند شاخه تقسیم شود، متولیان مختلفی در امور تولید و صنعت هم خواهیم داشت که به امور بسیار بهتر و دقیقتر رسیدگی میکنند چراکه به طور مثال کشاورزی که ارتباط تنگاتنگ و جداییناپذیری با معیشت مردم و سفره آنها دارد، حداقل زیر ذرهبین قرار میگیرد.
این کارشناس خطاب به افرادی که در سازمان بازرگانی قرار است وظیفه امور را برعهده بگیرند، گفت: بهتر است با بخش خصوصی آشتی کنند، به این معنا که نمایندگان اتاق بازرگانی لزوما نمایندگان بخش تولید نیستند و ضرورت دارد به بخشهای تولیدی بهای بیشتری بدهند و با آنها جلساتی را برگزار کنند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد