نقش کمرنگ کارگران در تعیین دستمزد
جهانصنعت– در شورایعالی کار همواره بر اصل سهجانبهگرایی بر حضور سه ضلع دولت، نماینده کارگری و نماینده کارفرما تاکید دارد تا با حضور این سه ضلع بهصوت تاثیرگذار برای تعیین ساختارهای رسمی در حوزه کار از جمله تعیین دستمزد و حقوق کارگری اعمال نظر داشته باشند اما طی سالهای گذشته ما شاهد این موضوع بودهایم که این سه ضلع به یک اندازه اعمال نظر کرده و در این میان نماینده کارگری ضعیفتر از سایرین بوده است و نمود آن را در تعیین دستمزد کارگران در پایان هر سال شاهد هستیم که در نهایت دست دولت بالاتر از هر دست دیگری تعیینکننده بوده است.
سهجانبهگرایی یکی از مهمترین مبانی گفتوگوی اجتماعی در نظامهای حقوق کار معاصر است؛ اصلی که بر مشارکت همزمان دولت، کارفرمایان و کارگران در فرآیند تصمیمسازیهای کلان حوزه کار و تامیناجتماعی تاکید دارد. این الگو بهویژه پس از شکلگیری سازمان بینالمللی کار، بهعنوان ابزاری برای کاهش تعارضات اجتماعی و تضمین عدالت در روابط کار مطرح شده است.
در بسیاری از کشورها سهجانبهگرایی تنها یک چارچوب مشورتی نیست بلکه سازوکاری نهادی و الزامآور است که خروجی آن بهصورت مستقیم بر سیاستهای عمومی، قوانین کار و نظام دستمزد اثر میگذارد. تحقق چنین الگویی مستلزم وجود تشکلهای مستقل، توازن واقعی قدرت میان اضلاع و پذیرش نتایج گفتوگو از سوی دولتهاست. در ایران نیز اصل سهجانبهگرایی سالهاست در قوانین و نهادهای رسمی مورد اشاره قرار گرفته و بهعنوان مبنای گفتوگو در حوزه کار معرفی میشود. با این حال نحوه تحقق و میزان اثرگذاری آن همواره محل بحث بوده است.
به گزارش ایلنا، فرشاد اسماعیلی حقوقدان و کارشناس حقوق کار با تشریح جایگاه سهجانبهگرایی در نظام حقوق بینالملل کار گفت: در سطح بینالمللی، سهجانبهگرایی یک اصل هنجاری الزامآور است که ریشه در مقاولهنامهها و اسناد سازمان بینالمللی کار، بهویژه مقاولهنامههای ۸۷،۹۸ و ۱۴۴ دارد اما در سطح ملی، این اصل بهخودیخود دارای ضمانت اجرای مستقل نیست و تحقق آن منوط به پیششرطهای حقوقی مشخصی است.
وی با بیان اینکه سهجانبهگرایی در سطح ملی تنها با تحقق شروطی میتواند الزامآور باشد، افزود: در سطح ملی، سهجانبهگرایی بهخودیخود ضمانت اجرای مستقل ندارد مگر زمانی که آزادی واقعی تشکل و چانهزنی جمعی به رسمیت شناخته شود، تشکلها از دولت و کارفرما استقلال نهادی داشته باشند و نتایج گفتوگو برای سیاستگذار و قانونگذار الزامآور باشد. در فقدان این شروط، سهجانبهگرایی به یک عنوان صوری تقلیل مییابد.
فقدان ضمانت اجرای سهجانبهگرایی در ساختارهای رسمی
این حقوقدان با اشاره به وضعیت سهجانبهگرایی در ایران تصریح کرد: اگرچه اصل سهجانبهگرایی در قوانین عادی مانند قانون کار و در ساختارهایی نظیر شورایعالی کار بهصورت اسمی پذیرفته شده اما عملا فاقد ضمانت اجرایی موثر است. هیچ سازوکار حقوقی مشخصی برای ابطال تصمیمات یکجانبه دولت در صورت نقض توازن سهجانبه وجود ندارد.
اسماعیلی افزود: نتایج گفتوگو برای دولت تعهدآور نیست و تشکلهای کارگری نیز ابزار حقوقی موثری برای الزام سایر اضلاع در اختیار ندارند. در چنین شرایطی، سهجانبهگرایی در ایران بیش از آنکه یک قاعده اجرایی باشد، به «فرم حقوقی بدون اثر الزامآور» شباهت دارد.
این حقوقدان در ادامه در ارتباط با عدم تعادل قوا میان اضلاع سهجانبهگرایی تاکید کرد: در سهجانبهگرایی تعادل میان سه گروه اصلی بهطور ساختاری و حقوقی حفظ نشده است. در نتیجه عدم تعادل موجود، ماهیتی ساختاری و حقوقی دارد و ناشی از یک نقض اجرایی نیست بلکه حاصل طراحی حقوقی نامتوازن است.
وی توضیح داد: اگر قدرت را در چهار سطح تبادل اطلاعات، گفتوگو، مذاکره و تصمیمگیری بررسی کنیم، نابرابری کاملا آشکار است. در سطح اول دولت و کارفرمایان به اطلاعات کلان اقتصادی و سیاستی دسترسی دارند درحالیکه ضلع کارگری فاقد دسترسی نهادیافته به دادههای مؤثر بر تصمیمسازی است.
اسماعیلی افزود: در ارتباط با سطح دوم، گفتوگو در نهادهای سهجانبه عمدتا غیرمتقارن است؛ شنیدن وجود دارد اما اثرگذاری واقعی نه. از سوی دیگر، مذاکره آن به گونهای است که «نه گفتن» معنا ندارد و این امکان در عمل برای نمایندگان کارگری فراهم نیست. در نهایت نیز در فرآیند رایگیری، رای کارگران نه هموزن است و نه تعیینکننده و دولت عملا ضلع مسلط و تصمیمگیر نهایی محسوب میشود.
به گفته این حقوقدان، مساله اصلی «عدم توازن» صرف نیست بلکه فقدان یک ضلع مستقل کارگری است. وی تاکید کرد: وقتی یکی از اضلاع فاقد سرمایه نهادی، قدرت تصمیمسازی و حق وتو باشد، اصولا نمیتوان از تحقق سهجانبهگرایی سخن گفت. در وضعیت فعلی، سهجانبهگرایی مبتنی بر نمایندگی واقعی کارگران نیست.
تکثیر تشکل راهکار نیست
این حقوقدان با اشاره به فقدان تشکلهای کارگری در بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی کشور گفت: سهجانبهگرایی زمانی معنا دارد که ضلع کارگری از دل تشکلهای مستقل، داوطلبانه و برآمده از پایین شکل گرفته باشد؛ تشکلهایی که امکان جذب عضو، تامین منابع مالی و فعالیت آزادانه داشته باشند. در ایران، بسیاری از واحدها فاقد تشکل هستند، نه به انتخاب کارگران بلکه به دلیل موانع حقوقی و امنیتی.
اسماعیلی با بیان اینکه تشکلهای کارگری موجود غالبا وابسته به ساختار قدرت، فاقد استقلال مالی و دارای نمایندگی صوریاند، گفت: از منظر حقوقی، راهحل این وضعیت صرفا تکثیر تشکلها نیست بلکه بازتعریف حق تشکلیابی مستقل مطابق مقاولهنامه۸۷، حذف نظارت پیشینی دولت بر تاسیس، فعالیت تشکلها و اعضای آن و تضمین حق چانهزنی جمعی و اعتصاب بهعنوان پشتوانه گفتوگوست. بدون این اصلاحات، نمایندگی کارگران صرفا یک ادعای حقوقی بدون پشتوانه اجتماعی باقی میماند.
مهمترین کاستیهای حقوقی اصل سهجانبهگرایی
این حقوقدان در جمعبندی، مهمترین کاستیهای سهجانبهگرایی در ایران را تشریح کرد: در ایران فقدان استقلال تشکلها را داریم، در حالی که در نظامهای دموکراتیک تشکلها از نظر مالی، سازمانی و تصمیمگیری مستقل هستند. در ایران این تشکلها بخشی از سازوکار کنترل هستند، نه چانهزنی.
وی افزود: عدم الزامآوری نتایج گفتوگو یکی دیگر از کاستیهای این اصل در ایران است. در بسیاری از کشورها، خروجی گفتوگوی اجتماعی مستقیما وارد قانون یا سیاست عمومی میشود. در حالی که در ایران، خروجیها قابل نادیده گرفتن هستند. همچنین ما در ایران سازوکار مستقل حل اختلاف نداریم. هیچ مرجع بیطرف و مستقلی برای داوری در اختلافات سهجانبه وجود ندارد. عدم توازن قدرت ساختاری هم وجود دارد. سهجانبهگرایی بدون توازن قدرت، به تعبیر حقوق عمومی، نقض غایت قاعده است.
اسماعیلی در پایان گفت: گفتوگوی اجتماعی در ایران نه به دلیل ضعف فرهنگ گفتوگو، بلکه به سبب فقدان مبانی حقوقی دموکراتیک ممتنع است. سهجانبهگرایی تنها زمانی معنا دارد که هر سه ضلع مستقل، هموزن و برخوردار از قدرت واقعی تصمیمگیری باشند؛ در غیر این صورت، به سازوکاری نمایشی برای مشروعیتبخشی به تصمیمات از پیشگرفتهشده تقلیل مییابد.
