نقش صنایع در ایجاد نیروگاه
جهان صنعت– با گذشت بیش از دو سال از تصویب قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، صنایع بزرگ معدنی و انرژی‌بر تنها ۳۷درصد از تکالیف خود را محقق کرده‌اند؛ خاموشی‌های مکرر و کاهش تولید، اقتصاد کشور را تحت فشار قرار داده است.
تازه‌ترین بررسی‌ها نشان می‌دهد معادن و صنایع معدنی کشور طی سال‌های اخیر سهم تعیین‌کننده‌ای در توسعه نیروگاه‌های تولید برق ایفا کرده‌اند. با این حال میزان تحقق تکالیف مقرر در ماده(۴) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق هنوز با اهداف تعیین‌شده فاصله زیادی دارد و راندمان نیروگاه‌های احداث‌شده نیز پایین‌تر از سطح مطلوب قانون است.
قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق که در تاریخ ۱۵آبان۱۴۰۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، صنایع انرژی‌بر را موظف کرده تا پایان سال ۱۴۰۴ حداقل ۹هزار مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی ۵۵درصدی و‌هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک احداث کنند. صنایع فولاد، مس، آلومینیوم و سایر صنایع معدنی و غیرفلزی مشمول این تکلیف هستند. هدف اصلی این ماده، رفع کمبود برق به‌ویژه در فصول گرم سال، افزایش ظرفیت تولید، کاهش مصرف، بهبود بهره‌وری و ایجاد سازوکار شفاف در بازار برق عنوان شده است.
بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد تا پایان سال۱۴۰۳ ظرفیت نامی نیروگاه‌های احداث‌شده توسط صنایع بزرگ به موجب این قانون ۲۵۵۶ مگاوات بوده که از این میزان، ۲۳۶۶مگاوات متعلق به صنایع بزرگ معدنی و تنها ۱۹۰مگاوات مربوط به صنایع غیرمعدنی (نظیرپالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها) بوده است. این آمار نشان می‌دهد میزان تحقق تکالیف قانونی برای کل صنایع بزرگ تا سال۱۴۰۳ حدود ۳۷درصد بوده است.
پیش‌بینی می‌شود در صورت راه‌اندازی نیروگاه‌های برنامه‌ریزی‌شده، ظرفیت احداثی صنایع بزرگ تا پایان سال۱۴۰۴ به ۶۰۷۶ مگاوات برسد که معادل ۶۱درصد تحقق قانون خواهد بود. سهم صنایع معدنی از این میزان ۴۱۴۲ مگاوات و سهم صنایع غیرمعدنی ۱۹۳۵مگاوات برآورد شده است.
مطالعات نشان می‌دهد میزان بار تامین‌نشده در اوج تقاضا در سال۱۴۰۳ برای کل شبکه برق کشور ۱۷هزار و ۵۵۷ مگاوات و برای بخش صنایع بزرگ انرژی‌بر ۷۹۳۱ مگاوات بوده است. این ناترازی باعث خاموشی‌های مکرر در واحدهای فولادی، آلومینیومی و مسی شده و خسارت‌های اقتصادی همچون کاهش تولید و درآمد، کاهش بهره‌وری و همچنین خسارت‌های فنی مانند استهلاک خطوط و مواد اولیه را به همراه داشته است.
یکی از مهم‌ترین چالش‌های اجرای قانون، راندمان نیروگاه‌های جدید است. در حالی که قانون بر دستیابی به بازدهی ۵۵درصدی تاکید دارد، میانگین راندمان نیروگاه‌های جدیدالاحداث صنایع بزرگ تنها ۳۵/۶درصد بوده است. بالاترین راندمان متعلق به نیروگاه‌های سیکل ترکیبی نظیر کاسپین (۵۳ درصد)، چادرملو (سرو) با ۵۱/۱ درصد، هریس با ۵۰/۶درصد و گوهران سیرجان با ۵۰/۴درصد گزارش شده اما حتی این واحدها نیز به سطح مطلوب قانون نرسیده‌اند.
در میان صنایع غیرمعدنی، ایران LNG و سپس پتروشیمی فجر و پارس‌جنوبی پیشگام توسعه نیروگاه‌ها هستند. با این حال بخش عمده‌ای از نیروگاه‌های صنایع غیرمعدنی به دهه۸۰ بازمی‌گردد و بسیاری از آنها راندمان پایینی دارند. البته برخی از پروژه‌های نیروگاهی صنایع بزرگ به دلایلی نظیر عدم سرمایه‌گذاری کافی یا تخصیص ندادن سوخت توسط وزارت نفت متوقف شده‌اند. مجموع ظرفیت این پروژه‌های متوقف‌شده حدود ۱۸۴۴مگاوات برآورد شده و احتمال بهره‌برداری از آنها در آینده نزدیک ضعیف است.
به نظر می‌رسد سهم هر یک از صنایع انرژی‌بر (معدنی، پتروشیمی، پالایشگاهی و شیمیایی) در قانون مشخص نشده و همین مساله موجب ابهام در اجرای ماده (۴) شده و لازم است در آیین‌نامه اجرایی ماده (۴) سهم دقیق صنایع به‌صورت تفکیکی تعیین و ابلاغ شود.
علاوه بر بررسی کمی، نیاز به مطالعات جداگانه برای شناسایی علل عدم تحقق قانون و راهکارهای تسریع در رفع نیاز انرژی صنایع وجود دارد.
منبع: تسنیم
