4 - 04 - 2021
نقش شفافیت آماری در پشتیبانی از تولید
عضو هیاتمدیره خانه صنعت، معدن و تجارت با تشریح برخی اقدامات لازم برای پشتیبانی از تولید طی مدت باقی مانده از عمر دولت گفت: شفافسازی آماری مهمترین اقدامی است که دولت میتواند انجام دهد.
آرمان خالقی در این مورد میافزاید: آنچه که باید از این دولت حداقل به یادگار بماند، این است که ارائه آمار و اطلاعات صحیح را شروع کند. به جز این، کاری از دست دولت برنمیآید. اگر بتواند اطلاعات درست، دقیق و قابل دسترس عموم را تولید کند و این سنت حسنه را باب کند که مردم نامحرم نیستند و قرار است از اطلاعات به طور مستند و شفاف مطلع شوند، این بزرگترین کاری است که دولت میتواند در آخر عمر خود انجام دهد. آمار و اطلاعات در واقع قطبنمایی برای انجام بهتر کارها هستند. اگر این قطبنما به درستی برای اقتصاد کشور تنظیم شود، بهترین میراثی خواهد بود که دولت از خود به جا میگذارد. از این طریق علاوه بر رفع موانع، پشتیبانی بهتری هم از تولید خواهد شد.
به گزارش فارس، وی میگوید: تمرکز این کار در مرکز آمار ایران است و باید این مرکز را جدیتر بگیریم. این مرکز نیز باید با منابع بیشتری فعال باشد و سازمانها نیز مکلف هستند به این مرکز پاسخ دهند و اطلاعات تخصصی را به موقع به این مرکز ارائه کنند. این مهم است که بدانیم از هر خط تولیدی در کشور چه میزان و با چه ظرفیتی وجود دارد، چقدر مواد اولیه نیاز دارند و چه میزان محصول تولید میکنند. وقتی این اطلاعات وجود داشته باشد، راحتتر میتوانیم تصمیمگیری کنیم که به چه صورت میتوان نیاز کشور را برطرف کرد.
عضو هیاتمدیره خانه صنعت، معدن و تجارت در ادامه میافزاید: متاسفانه تمام فرصتهای دولت از دست رفته و اتفاق خیلی خاصی طی ماههای باقی مانده از دولت فعلی قابل انجام نیست. بعید میدانم در این فاصله بشود کار خاصی انجام داد. اگر قرار است مناسبات بینالمللی کشور بهبود یابد و بر اثر این مناسبات حتی در تاریخ کشور نیز بدنام شویم، باید این اتفاق بیفتد. خیلی نباید به دنبال نام و ماندگاری باشیم. اگر دولت کاری کند که به نفع منافع ملی باشد، حتی اگر برایش بدنامی داشته باشد، باید آن کار را انجام دهد.
خالقی در پاسخ به این سوال که چه پیشنهادی برای بهبود شرایط خصوصیسازی میتوان مطرح کرد؟ میگوید: در خصوصیسازی کمی اسیر احساسات شدهایم و شعارزده هستیم. در مورد خصوصیسازی باید تعیین تکلیف شود و شفافیت اتفاق بیفتد. قیمتگذاری که در خصوصیسازی صورت میگیرد، یا باید در جایی اتفاق بیفتد که چند گروه موازی قیمت بدهند و در نهایت، نرخ قطعی مشخص شود، اگر برای سرمایهگذار مناسب باشد ورود میکند و سرمایهگذاری خواهد کرد، اگر برایش توجیه نداشته باشد قاعدتا ورود نمیکند.
شرایط واگذاری، قیمت واگذاری، تسهیلاتی که به فرد متقاضی داده میشود هم باید طوری باشد که انگیزه ایجاد کند. این امور باید توسط هیاتی که متبحرتر از هیات فعلی باشد، مشخص شود تا شرایط را تفهیم کنند و خریدار نیز شرایط قرارداد را به درستی انجام دهد، متعهد باشد که هم طرح را متحول و سودآور کند و هم اشتغال را فراهم کند. حتی اگر قرار شد تعدیل نیرو کند، طبق طرح فنی که به تایید میرسد، باشد.
وقتی اینها مشخص شود خصوصیسازی موفق خواهد بود. اینکه بگوییم همه خصوصیسازیها باید از مجرای بورس صورت گیرد، اتفاق خاصی را رقم نمیزند. نباید هیجانزده شویم و مثلا بگوییم که اگر طرحی به سه نفر واگذار شود کار نادرستی است، اما اگر هزار نفر سهامدار داشته باشد، کار درستی است؛ برای اینکه رضایت عوام را جلب کنیم. اگر قرار است مثل کشورهای کمونیستی رفتار کنیم، باید شرکتها را به همه ملت ایران واگذار کنیم. نتیجه این میشود که سهام کارخانه آنقدر خرد میشود که امکان تعیین هیاتمدیره خوب را نخواهد داشت و باز هم اختیارش دست دولت میافتد، مثل ایران خودرو یا سایپا.
خالقی در ادامه میافزاید: در مورد تسهیلات بانکی از همان قدم اول فساد شروع میشود. مثلاً همین که طرحی را بپذیرند، یکسری دلال پیدا میشوند که طرح توجیهی بنویسند یا اینکه درصدی از وام را میگیرند و دریافت تسهیلات را قطعی میکنند. تعرفه میگذارند و مثلا ۴، ۵ یا ۷ درصد وام را در همان مرحله اول پرداخت وام، دریافت میکنند و میگویند اگر ندهید پرداختهای بعدی متوقف خواهد شد.
در این رابطه اگر دلالها نباشند کار پیش نمیرود. بالاخره ارتباطاتی وجود دارد وگرنه از کجا میدانند که فردی به دنبال دریافت وام است. در این چرخه حضور دارند. یک زمانی از همان لحظه مراجعه به وزارت صنعت برای درخواست وام، پیشنهادهای اینچنینی میرسید که مبلغی را باید پرداخت کنید تا شما را به بانک معرفی کنیم. امیدواریم حالا این اتفاق وجود نداشته باشد. بعد از معرفی به بانک نیز یک سری افراد در بانک وجود داشتند که طرح متقاضیان را پذیرش کنند. تعرفه دریافتی دلالان بر اساس نوع وام و مدت بازپرداخت آن متغیر بود. چون محدودیتها خیلی زیاد بود، فساد هم شکل گرفته است.
کارشناسان بانک سلیقهای برخورد میکنند و با یک ایراد سطحی یا بهانهگیری، پرداخت وام را منتفی یا متوقف میکنند یا مورد مشابه به سادگی پرداخت میشود، زیرا ضابطهای وجود ندارد و سلیقهای پرداخت میشود، حتی قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت وجود دارد که در سال ۸۱ یا ۸۲ مصوب شد و آنجا بانکها ملزم شدند که از خدمات شرکتهای مهندسی مشاور رتبهبندی شده استفاده کنند، اما بانکها این کار را نمیکنند و اختیاری برخورد میکنند.
وقتی به معاونت اعتباری یک بانک مراجعه میکنیم، آن بخش دارای چند کارشناس است که در مورد انواع طرحهای صنعتی و معدنی نظر میدهند و تخصصی در موردش ندارند. این مساله باعث میشود مشکلاتی به وجود آید. ممکن است به یک طرح بیش از نیازش وام دهند، آن طرف نمیتواند طرح را به نتیجه برساند و پروژه زمین میخورد، یا اینکه پول را از طرح خارج میکند، بانک نمیتواند پولش را پس بگیرد و به بیتالمال هم آسیب میرسد. چنین اتفاقاتی هم رخ میدهد. آنچه اهمیت دارد این است که نظارت درونبنگاهی در بانکها باید دقیقتر باشد. بانکها نیز باید بررسی کنند که چرا یک مشتری برای دریافت وام به بانک مراجعه کرده، اما موفق به دریافت نشده است. تا حالا ندیدهایم که بانکی به یک مشتری مراجعه کند و بپرسد که شما که برای دریافت تسهیلات مراجعه کرده بودید، چرا نتوانستید وام دریافت کنید؟ در این مورد باید گزارشی تهیه شود و آسیبشناسی صورت گیرد که بانک متوجه شود برای چه به یک مشتری وام پرداخت نشده است. این موضوع برای خود بانک هم مهم نیست و اگر یک مشتری موفق نشد، مشتری بعدی در صف ایستاده است.
کیفیت خدماتی که ارائه میکند برایش مهم نیست، چیزی به عنوان خدمات پس از فروش خدمات بانکی وجود ندارد. فقط در این حد است که داخل شعبه، دستگاهی گذاشته میشود و میپرسند آیا از خدمات راضی بودید یا خیر؟ فقط یک بله یا خیر میپرسند و آسیبشناسی صورت نمیگیرد. آیا چنین چیزی برای تسهیلاتگیرندگان نیز وجود دارد که از آنها پرسیده شود آیا از خدمات ما راضی هستید یا خیر؟ متاسفانه چنین چیزی وجود ندارد و بانکها هر طور که دلشان میخواهد با مشتری برخورد میکنند و بعد صدای فسادهای بزرگ در میآید و این سوال مطرح میشود که چطور با این همه سختگیری، وام بزرگی بدون دریافت وثیقه و استعلام پرداخت میشود، ولی برای وامهای کوچک بسیار سختگیرانه رفتار میشود.
عضو هیاتمدیره خانه صنعت، معدن و تجارت همچنین در مورد مصوبات ستاد تسهیل تولید نیز معتقد است: برخی مصوبات انجام شد و اخیرا نیز میزان و نحوه اجرایی شدن مصوبات ستاد مورد بررسی قرار گرفته است. برخی مصوبات ستاد تسهیل نیازمند مصوبات بالادستی هستند؛ مثلا بخشنامهای که بانک مرکزی اواخر سال گذشته صادر کرد در مورد بدهی واحدهای تولیدی دارای بدهی جاری بود که مهلت بازپرداخت این بدهیها تا پایان شهریور ۱۴۰۰ تمدید شد.
در مورد شرکتهای دانشبنیان نیز آنچه در حال حاضر نگرانکننده است این است که شرکتی که دانشبنیان نیست، خودش را دانشبنیان جا بزند. این موضوع نیازمند مراقبت است تا حرمت شرکتهای دانشبنیان حفظ شود. گاهی ممکن است برای باب کردن یک موضوع در کشور و جلب توجهات به آن، مزیتی ایجاد کنند؛ مثلا تسهیلات کمبهره بدهند، بخشودگی جرائم یا امهال مالیات در نظر بگیرند و یا اینکه یک سری معافیت مالیاتی تعیین شود. وقتی چنین مزیتهایی در نظر گرفته میشود، همه سعی میکنند خودشان را همرنگ با این مشوقها کنند تا شامل حالشان شود، باید مراقب این قضیه باشیم. به نظر میرسد تا حالا بد نبوده و برخی شرکتها توانستهاند مجوز دانشبنیان بودن را اخذ کنند. برخی شرکتهای دانشبنیان نیز با حضور اساتید دانشگاه در حال شکل گرفتن هستند که پروسه تجاری شدن آنها کمی زمان میبرد، ولی اینکه بین شرکتهای دانشبنیان و شرکتهای صنعتی پل ارتباطی برقرار شود، میزان موفقیت، آنجا مشخص میشود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد