13 - 12 - 2022
نقشی نو برای معادن و صنایع معدنی ایران
حسن شاهرخی
با انتخاب دکتر مهدی کرباسیان که مدیری اقتصادی و آزمون پس داده است انتظار میرود تا بزرگترین سازمان توسعهای کشور که به نمایندگی از حاکمیت، مدیریت آکواریوم معدنی خاورمیانه را برعهده دارد نقش بیبدیل خود را در تولید ناخالص داخلی کشور ایفا کند؛ نقشی که با وجود قابلیتهای موجود به دلیل تغییرات پی در پی مدیران یا در برخی موارد ضعف مدیریتها تاکنون آنگونه که شایسته است به وقوع نپیوسته است.
مزیت نسبی معادن و صنایع معدنی ایران به حدی قابل توجه است که بلافاصله پس از افزایش نرخ ارز و سه برابر شدن نرخ دلار و همچنین تشدید تحریمها، این صنایع با تکیه بر ظرفیتها و تواناییهای خود، نهتنها تولید و درآمد خود را افزایش دادند و نیازهای کشور را تامین کردند بلکه میزان ظرفیت صادرات بسیاری از معادن و صنایع معدنی کشور رو به افزایش گذاشت و چنانچه سیاستهای ارزی و صادراتی کشور در حمایت از صنایعی مانند فولاد به کار گرفته شود در شرایط رکود نسبی صنایع داخلی و کاهش تقاضا برای فولاد، میتوان از این ظرفیت بزرگ صنعتی کشور در جهت رشد بالای صادرات و ارزآوری حاصل از آن بهره برد.
سازمان ایمیدرو در سالهای گذشته، گاهی از جایگاه تصمیمسازی و مدیریت نظارتی خود دور شده و در پارهای از موارد اساسا فاقد سازوکارهای تحقق چنین منزلتی بوده است و بهجای مدیران تصمیمساز و کلاننگر، شاهد حضور افراد اجرایی بوده است که تخصصی در تصمیمسازی نداشتهاند. افزونبر این به دلیل عدم ثبات مدیریتی به ویژه در راس سازمان ایمیدرو در سالهای اخیر که متاثر از عدم ثبات وزرا و مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده، این سازمان فاقد استراتژی معین و مدون در برنامههای خود بوده و چنانچه برنامه مدون و معینی هم داشته، دستخوش سلایق مدیران، ناشی از تغییرات مدیریتی و… بوده که موجب کندی در روند اجرای طرحها و نظارت بر آنها و عدم هماهنگی در بخشهای مختلف شده است. این عدم ثبات مدیریتی و فقدان استراتژی موجب از همگسستگی برنامههای سازمان شده و در پارهای از موارد برنامههای کلان سازمان با وزارتخانه در تضاد بوده است.
در عین حال با وجود اینکه ایمیدرو مدیران میانی ورزیده، قابل قبول و توانمندی داشته است و دارد اما به دلیل عدم ثبات مدیریت راس سازمان، مدیران میانی ملاحظهکار بودهاند و از ارایه نظرات شفاف و صریح و تصمیمگیریهای کارآمد و چابک و قاطع پرهیز کردهاند و عموما تصمیماتی کند و کجدار و مریز داشتهاند. تغییر این عادت و تزریق خون شجاعت و شفافیت در مدیران و جایگزینی صراحتهای عقلی و منطقی با ملاحظات محتاطانه در سازمان، یکی از اولویتهای بزرگ و مورد نیاز سازمان است که رییس محترم هیات عامل سازمان باید به این مهم توجه کند و از مدیران بخواهد که با ارایه پیشنهادات مناسب، توان و کارایی مجموعههای ایمیدرو را افزایش دهند.
در هشت سال گذشته که اجرای خصوصیسازی آهنگ تندتری داشته در سازمان ایمیدرو دو گونه خصوصیسازی صورت گرفته است؛ بخشی از خصوصیسازیها که بهطور کامل انجام شده است اما ابهام و نگرانی در مورد اداره و تخصص سهامداران جدید است و البته برخی ابهامات قانونی دیگر که باید لحاظ شود و بخش دیگری که به دلیل تعارضات قانونی و اشکالاتی برای اجرایی شدن آن اساسا شکل اجرایی به خود نگرفته و همواره از ناحیه نهادهای نظارتی و افکار عمومی مورد انتقاد و ایراد بوده است.
در واقع یکی از مشکلات ایجادشده برای سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، فرآیند خصوصیسازی و واگذاری مجموعهها و شرکتهایی است که بدون توجه به کارایی مدیریتی و تنها با تغییرات شکلی صورت گرفته که نحوه اجرای آن همواره حواشی حقوقی و حتی اجرایی بسیار بزرگ داشته است در واقع بخش حقوقی سازمان باید بسترهای لازم اجرای خصوصیسازی را فراهم کند و امور را بهگونهای هدایت کند که حواشی کار جمع شود و اصل موضوع تحقق یابد و شاهد مشکلات حقوقی بعدی نباشیم. شان و جایگاه سازمان و اهداف ملی بزرگ آن ایجاب میکند که تشکیلات حقوقی بسیار ورزیدهای داشته باشد تا بتواند با درک صحیح و به موقع از شرایط تغییرات مناسب یا راهکارهای شایسته را ارایه کند و مشکلات قبل و بعد از خصوصیسازی، سایر مشکلات حقوقی و… را پیشبینی کند و به کارشناسان و مدیران سازمان و همچنین مدیریت کلان دولت، مشاورهها و توصیههای کارشناسی را ارایه کند بنابراین این بخش از سازمان باید بیشتر از گذشته مورد حمایت، تقویت و توجه باشد.
سازمان نگاه جامع یا استراتژی معین و مدونی درباره طرحهای فولادی نداشته است و عموما با اتفاقات همراهی کرده است، اتفاقاتی که ناشی از تصمیمسازیهای سیاسی یا جزیرهای بوده و بنابراین مدیریت اجرای آنها نیز از توان مدیران خارج بوده و مشکلاتی را در اجرای طرحهای فولادی ایجاد کردهاند بهگونهای که مثلا در هفت طرح فولادی که در سال ۱۳۹۰ با ۲۵۰۰ میلیارد تومان میتوانست تکمیل شود اکنون باید هر کدام با ۲۵۰۰ میلیارد تومان تکمیل شود و هرچه زمان تکمیل طرحها تاخیر داشته باشد با سرمایهگذاری و پول بیشتر و عدمالنفع بیشتر همراه خواهد بود و این مسایل در شرایط دولت پردرآمد نهم و دهم بیش از هر موضوعی نتیجه ضعف مدیریت و ناتوانی مدیران این طرحها و سازمان بوده است. در کل میتوان به طولانی شدن، غیراقتصادی بودن و تبعات بعدی آن برای سازمان یعنی الزام به خرید سنگآهن با کمترین قیمت اشاره کرد.
علاوه بر این چنانچه قیمتهای سنگآهن، آب، برق، گاز و… بهطور واقعی و بدون احتساب رانت در محاسبات مورد توجه قرارگیرد، آنگاه توجیه اقتصادی بسیاری از طرحها زیر سوال میرود. توجه به این موضوع و تاکید بر آن موجب میگردد که بخش خصوصی رفتار منطقی، سنجیده و آیندهنگری در امر سرمایهگذاری این طرحها داشته باشد و بیشتر از اینکه به برخورداری از رانت فکر کند به کیفیت و بهینهسازی صنعت و سرمایهگذاری خود توجه کند.
در سه دهه اخیر به امر اکتشاف مواد معدنی بها داده نشده و کار انجام شده در این زمینه بسیار ضعیف بوده و عمده اکتشاف ذخایر معدنی کشور مربوط به قبل از انقلاب بوده و عمده معادن در حال بهرهبرداری کشور نیز مربوط به همان زمان است. از آنجایی که ذخایر معدنی اکتشاف شده عمر محدودی دارند و اکتشاف ذخایر جدید و آمادهسازی معادن جدید پروسه زمانبر و پرهزینهای است بنابراین اکتشاف ذخایر معدنی کشور کاری استراتژیک است که سازمان آن را تاکنون جدی نگرفته است و بخش خصوصی نیز به دلیل هزینهبر بودن و ریسک بالا از آن استقبال نمیکند بنابراین اکتشاف ذخایر جدید معدنی کشور هیچ متصدی و متقاضی دیگری به غیر از دولت نداشته و نخواهد داشت. معدن و صنایع وابسته به معدن از جمله فولادسازیها و بسیاری از کارخانجات تولیدی کشور وامدار ذخایر معدنی هستند بنابراین حوزه اکتشاف ذخایر معدنی، حوزه پرعائلهای است که در همه حوزههای اقتصادی، رفاهی، نظامی و اشتغال مردم و کشور نقش بسیار پررنگی دارد.
متاسفانه در بودجه امسال بهره مالکانه معادن تحتنظر ایمیدرو به نسبت ۶۰ به ۴۰ تقسیم میشود و ابتدا نیز باید به خزانه دولت واریز شود و سپس۴۰ درصد آن طبق قانون به حساب ایمیدرو برگردد، این برگشت پول از خزانه به حساب ایمیدرو عموما انجام نمیگیرد یا اینکه با تاخیر زیاد انجام میشود. ضرورت دارد با اصلاح قوانین از طریق مجلس، کل مبلغ بهره مالکانه به حساب سازمان واریز شود و در امر توسعه معادن و صنایع معدنی از آن استفاده کنند و در صورتی که دولت به دنبال سهمی از این منبع مالی است، راه دیگری بجوید.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد