1 - 05 - 2024
نقشه راه مردمیسازی اقتصاد
گروه صنعت- برآوردها حکایت از آن دارد که در حال حاضر به دلیل کاستیها و مشکلات مربوط به ساختار اقتصاد کشور، بالغ بر ۸۰درصد از اقتصاد ایران دولتی است و مردم تنها در ۲۰درصد از سرمایهگذاریها و فعالیتهای اقتصادی حضور دارند که این امر رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است و این در حالی است که در مجموع بخش تعاون و خصوصی باید ۸۰درصد اقتصاد کشور را اداره کنند که شواهد نشان میدهد در حال حاضر این رویه کاملا
برعکس است.
متاسفانه عدم مشارکت مردم در اقتصاد علاوهبر اینکه ناشی از نداشتن ساختار مناسب است تحت تاثیر بیکفایتی متولیان نیز قرار دارد، چراکه بررسیها نشان میدهد در ایران در تمامی حوزههای مربوط به تولید و مانعزدایی قانون به اندازه کافی داریم و در زمینه تسهیل در فعالیتهای کسبوکار و موانع تولید، قوانین و مصوبات خوبی با همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی درباره رفع موانع تولید، مقرراتزدایی، صدور مجوزهای کسبوکار از درگاه یکپارچه صدور مجوزها و حذف امضاهای طلایی، گامهای بلندی در رابطه با رونق کسبوکارهای مردم برداشته شده است، اما عدم اجرای قوانین موجب شده مردم انگیزهای برای ورود به عرصه تولید نداشته باشند.
همراهی این بیکفایتی در اجرای قوانین با تورمهای بالای ۴۰درصد موجب شده مردم نهتنها انگیزهای برای فعالیتهای مولد نداشته باشند، بلکه از ورود به این بخش واهمه نیز دارند. در حقیقت افراد در شرایط تورم جرأت ندارند منابع خود را به سمت تولید و سرمایهگذاری ببرند، زیرا ارزش این سرمایه به خاطر تورم کاهش پیدا میکند و افراد مجبورند برای حفظ ارزش پول خود، آن را در بازارهای سودده سرمایهگذاری کنند و این به معنای آن نیست که افراد نمیخواهند، بلکه میخواهند در شرایط تورمی، ارزش پول خود را حفظ کنند. تجربه نشان داده که اگر شرایط تورمی و کاهش ارزش پول ملی باشد، منابع به سمت سوداگری مانند بازارهای خودرو، زمین، ساختمان و ارز میرود.بر همین اساس با توجه به اینکه تا کمتر از یک ماه آینده مجلس جدید شکل میگیرد، لازم است نمایندگان جدیدالورود به مجلس در حداقلترین کار ممکن نسبت به اجرای قوانینی که قبلا تصویب شده نظارت داشته باشند و دولت را ملزم به اجرای آنها کنند، چراکه مشارکت مردمی فقط سهم دادن به آنها در اقتصاد کوچک و خُرد نیست، بلکه باید در بخشهای مختلف و در اندازههای مختلف اقتصاد چه خُرد، چه متوسط و چه صنایع بزرگ و بخشهای بزرگ اقتصادی این مشارکت و سهم دیده شود. بنابراین اگر کشور بخواهد در بخش اقتصاد پیشرفت کند چارهای جز این نداریم که از ظرفیتهای مردمی استفاده بهینه کنیم.
نظارت بر اجرای قوانین؛ گام نخست مجلس آینده
در این رابطه احمد راستینه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «جهانصنعت» اظهار کرد: با توجه به اینکه تولید اصلیترین رکن اقتصاد کشور است، بنابراین در راستای توسعه این بخش لازم است مجلس آینده در حوزه نظارتی یک گام بلند تحولی در اجراییسازی قوانین و حمایت از تولید بردارد.
او با اشاره به عدم اجرای صحیح سیاستهای اصل۴۴ قانون اساسی، افزود: همچنین در راستای واگذاری امور و فعالیتها به بخش خصوصی باید سیاستهای اصل۴۴ کامل و دقیق اجرایی شود. متاسفانه با گذشت چندین سال از ابلاغ این سیاستها اما تا به امروز سیاستهای اصل۴۴ بهدرستی اجرا نشده است. این در حالی است که امروز توانمندیها و ظرفیتهای بخش خصوصی در کشور به میزان قابلتوجهی افزایش پیدا کرده است.این نماینده مجلس با بیان اینکه اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ در این بحث بسیار مهم است، یادآور شد: البته در حوزه اجرای اصل۴۴ قانون اساسی، باید اشکالاتی که در گذشته و در واگذاریها به بخش خصوصی اتفاق افتاد، آسیبشناسی شود تا این موارد مجددا تکرار نشوند.
راستینه با بیان اینکه نظارت مجلس در اجراییسازی قوانین از دیگر اقدامات مهمی است که باید در دستور کار نمایندگان قرار گیرد، ادامه داد: طی سالهای گذشته قوانین خوبی در حوزههای مربوط به جهش تولید و مانعزدایی از این بخش تدوین و تصویب شده است اما با توجه به اینکه نظارتهای دقیقی بر نحوه اجرای قوانین مصوب صورت نمیگیرد، متاسفانه طی سالهای گذشته پنجره واحدی برای تسریع و تسهیل سرمایهگذاری شکل نگرفت و به همین جهت نیز مشارکتهای مردمی توسعه نیافت. بنابراین اصلیترین گامی که مجلس آینده باید بردارد اجرای قوانینی بوده که در همین مجلس تصویب شده است.
به گفته این نماینده مجلس، در حوزه حمایت از تولید، جهش تولید و رفع موانع از این بخش قوانین کمی نداریم اما به دلیل عدم نظارت دقیق و کافی، در بخش اجرا مشکل وجود دارد. همین امر هم مانع از جلب سرمایهگذاری شده است.
زمینهسازی برای مشارکت آسان مردم در طرحهای کلان
راستینه با تاکید بر لزوم تسهیل مشارکت مردم در اقتصاد، اضافه کرد: در حال حاضر خردهسرمایههای بسیاری در دست مردم داریم که اگر بستر مشارکت آنها در طرحهای کلان کشور فراهم شود میتواند به مشارکت خوب مردم در اقتصاد منتج شود. بنابراین یکی دیگر از اقدامات مهمی که مجلس آینده باید پیادهسازی کند، فراهم کردن بستر مشارکت آسان برای ورود خردهسرمایهها به عرصه اقتصادی کشور است.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر زمینه برای جلب خردهسرمایههای مردم در طرحها و پروژههای کلان اقتصادی فراهم شود، نهتنها برای کشور عایدی دارد، بلکه منجربه توسعه مشارکت مردم در اقتصاد هم میشود که همین امر منجربه جهش تولید با کمک مردم خواهد شد. بنابراین نیاز است مجلس آینده در راستای بهبود شرایط به منظور تسهیل مشارکت مردم در امور اقتصادی گامهای عملیاتی بردارد و البته با نظارت دقیق و کامل نسبت به اجرایی شدن این مهم اقدام کند.
لزوم بسترسازی فرهنگی
وی با اشاره به لزوم بسترسازی فرهنگی برای افزایش مشارکت مردم در عرصههای مختلف اقتصادی کشور، ادامه داد: با توجه به اینکه به دنبال جلب حضور مردم در اقتصاد هستیم، بنابراین علاوهبر مسائل اقتصادی، باید نسبت به بسترسازی فرهنگی به منظور انگیزه دادن به مردم هم اقدام کرد. در همین راستا یکی از مولفههای مهم مشارکت مردم بسترسازیهای صحیح فرهنگی برای افزایش انگیزه و توان فهم دقیق عرصه اقتصادی توسط مردم است.
راستینه تاکید کرد: در این رابطه لازم است مجلس آینده نسبت به تبیین دقیق نقش مسوولیت مردم در آینده کشور و فراهم کردن یک بستر فرهنگی مناسب برای نقشآفرینی مردم گامهای عملیاتی بردارد و دولت را نسبت به اجرای صحیح این بستر ملزم کند.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه البته بسترسازی فرهنگی از وظایف دولتهاست، تصریح کرد: اگرچه دولت باید نسبت به بسترسازی فرهنگی اقدام کند اما نمایندگان مجلس باید با نظارت دقیق به دولت کمک کنند تا این امر اجرایی شود. نظارت مجلس در این امور بسیار دارای اهمیت بوده و مجلس نباید با بیان اینکه این مسائل مربوط به دولت است، اقدامی نکند. مجلس با نظارت دقیق بر اقدامات دولت باید وظایف خود را پیاده کند.
وی تاکید کرد: بنابراین در مجموع نظارت دقیق بر اجرای قوانین مربوط به جهش تولید و مانعزدایی از این بخش از جمله اجرای اصل۴۴ قانون اساسی، زمینهسازی برای مشارکت آسان مردم در طرحهای کلان و ورود خردهسرمایهها به عرصه اقتصادی کشور و بسترسازی فرهنگی به منظور تبیین نقش مسوولیت مردم در آینده کشور و توسعه نقشآفرینی مردم از جمله مهمترین برنامههایی است که باید در دستور کار مجلس آینده برای تحقق جهش تولید همراه با مشارکت مردم اجرایی شود.
بر این اساس، طبق تاکید کارشناسان با توجه به اهمیت مردمیسازی اقتصاد و کم کردن نقش دولت در اقتصاد کشور، موانع حضور و مشارکت مردمی باید توسط کارشناسان و دستگاههای ذیربط شناسایی و برطرف شود و دستگاههای دولتی و ذیربط باید تا جایی که میتوانند بستر مناسبی برای این حضور فراهم و تسهیلات لازم را فراهم کنند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد