نقشه راه تبدیل رشد شکننده به توسعه پایدار
سمانه سادات خرمگاه– اقتصاد مالزی در آستانه سال۲۰۲۶، دورانی سرنوشتساز از تثبیت دستاوردها و مواجهه با متغیرهای نوین بینالمللی را تجربه میکند. براساس تازهترین بیانیه صندوق بینالمللی پول که در روز جمعه ۱۹دسامبر۲۰۲۵ منتشر شده است این کشور موفق شده با اتکا به سیاستهای پولی هوشمندانه و تکیه بر تقاضای داخلی، در برابر تلاطمهای ناشی از تنشهای تجاری و ابهامات ژئوپلیتیک جهانی، تابآوری قابلتوجهی از خود نشان دهد. این پایداری که با رشد مثبت اشتغال و رونق بخش فناوری همراه بوده، نهتنها جایگاه مالزی را به عنوان یک بازیگر کلیدی در جنوب شرق آسیا تثبیت کرده بلکه زمینهساز جلب اعتماد نهادهای نظارتی بینالمللی به مدیریت کلان اقتصادی دولت شده است. همچنین در این بیانیه تاکید شد که توافق تجاری اکتبر۲۰۲۵ میان مالزی و ایالاتمتحده به کاهش بلاتکلیفی برای کسبوکارها و مصرفکنندگان در مالزی کمک کرده است. با این حال ورود به سال۲۰۲۶ با چالشهای پیچیدهای همچون تغییرات در سیاستهای تعرفهای ایالاتمتحده و نوسانات بازارهای مالی جهانی گره خورده است که لزوم بازسازی ذخایر مالی و تسریع اصلاحات ساختاری را بیش از پیش نمایان میکند. دولت مالزی با محوریت «برنامه سیزدهم توسعه» و تمرکز بر انضباط بودجهای در تلاش است تا مسیر رشد را از یک وضعیت شکننده به پایدار تغییر دهد. این گزارش با استناد به دادههای رسمی IMF و دیدگاههای کارشناسان ارشد اقتصادی به واکاوی دقیق لایههای مختلف این ارزیابی میپردازد تا نمایی روشن از فرصتها و تهدیدهای پیش روی اقتصاد مالزی در سالهای آتی ارائه دهد.
اخیرا تیمی از صندوق بینالمللی پول به سرپرستی آقای ماساهیرو نوزاکی، رییس هیات اعزامی این صندوق به مالزی، از تاریخ ۸ تا ۱۹دسامبر ۲۰۲۵، گفتوگوهایی را درباره مشاورههای ماده IV سال۲۰۲۶ با مقامات مالزیایی و سایر ذینفعان انجام دادند. در پایان این گفتوگوها، آقای نوزاکی بیانیهای در پنج محور اصلی صادر کرد:
۱. تابآوری در برابر تنشهای جهانی و عملکرد سال ۲۰۲۵
اقتصاد مالزی در سال ۲۰۲۵ عملکردی فراتر از انتظار داشته و توانسته است در برابر نوسانات شدید تجارت جهانی و ابهامات سیاسی بینالمللی تابآوری قابلتوجهی از خود نشان دهد. طبق ارزیابی صندوق بینالمللی پول، محرک اصلی این رشد، تقاضای داخلی قدرتمند شامل مصرف خصوصی و سرمایهگذاریهای کلان بوده است. علاوه بر این، رونق چرخه فناوری جهانی و تقاضای بالا برای تجهیزات الکترونیکی در کنار رشد پایدار نرخ اشتغال، باعث شد تا اقتصاد این کشور در مسیر مثبتی حرکت کند. یکی از نقاط عطف مهم در اواخر سال۲۰۲۵، امضای توافق تجاری میان مالزی و ایالاتمتحده بود که توانست بخشی از بلاتکلیفیهای حاکم بر فضای کسبوکار را کاهش داده و اعتماد مصرفکنندگان را تقویت کند.
- پیشبینی سال ۲۰۲۶ و چالش تعرفههای آمریکا
باوجود عملکرد درخشان در سال ۲۰۲۵، صندوق بینالمللی پول پیشبینی میکند که نرخ رشد اقتصادی مالزی با اندکی کاهش از ۶/۴درصد به ۳/۴درصد در سال ۲۰۲۶ برسد. این کاهش عمدتا ناشی از فشار عوامل خارجی و بهطور خاص افزایش تعرفههای تجاری از سوی ایالات متحده است که بر صادرات مالزی تاثیر مستقیم خواهد داشت. IMF هشدار میدهد که «عدم قطعیت» اکنون به یک استاندارد جدید در اقتصاد جهانی تبدیل شده است. ریسکهایی نظیر تشدید سیاستهای حمایتی در تجارت بینالملل، نوسانات بازارهای مالی و احتمال فروکش کردن تب تند هوشمصنوعی در بخش فناوری از جمله تهدیداتی هستند که میتوانند مسیر رشد مالزی را ناهموار کنند.
۳. مدیریت مالی، انضباط بودجهای و اصلاحات ساختاری
دولت مالزی به رهبری انور ابراهیم، تعهد جدی خود را به مدیریت محتاطانه داراییهای عمومی نشان داده است. صندوق بینالمللی پول از تصویب «قانون مسوولیتپذیری مالی» و تلاش دولت برای کاهش تدریجی کسری بودجه استقبال کرده است.
هدفگذاری دولت برای رسیدن به کسری ۵/۳درصدی در سال ۲۰۲۶ و ۳درصدی تا سال ۲۰۲۸، نشاندهنده عزم مالزی برای بازسازی ذخایر مالی است. بااینحال باتوجه به اینکه بدهی دولت فدرال هنوز در سطح ۶/۶۴درصد (بالاتر از دوران پیش از پاندمی) قرار دارد، صندوق تاکید میکند که تداوم اصلاحات در هزینهکردها و افزایش درآمدهای پایدار برای مقابله با شوکهای آینده حیاتی است.
۴. ثبات پولی و سلامت نظام بانکی
در حوزه سیاستهای پولی، نرخ تورم در مالزی با میانگین ۴/۱درصد در وضعیت باثباتی قرار دارد و انتظار میرود بهتدریج به میانگین بلندمدت ۲درصد بازگردد. IMF رویکرد فعلی بانک مرکزی مالزی را «مناسب» ارزیابی کرده و توصیه کرده است که سیاستهای پولی در آینده نیز براساس دادههای لحظهای بازار تنظیم شوند تا انتظارات تورمی مهار بماند. از سوی دیگر نظام بانکی مالزی با نقدینگی و سرمایه کافی در وضعیت سالمی به سر میبرد؛ هرچند نظارت دقیق بر بخشهایی مانند خانوارهایی با بدهی بالا و شرکتهای متاثر از تغییرات تعرفهای آمریکا، همچنان در دستور کار قرار دارد تا از بروز ریسکهای سیستماتیک جلوگیری شود.
- چشمانداز آینده تحت «برنامه سیزدهم مالزی» (۱۳ MP)
در نهایت، موفقیت بلندمدت مالزی به اجرای دقیق و سریع اصلاحات ساختاری در قالب «برنامه سیزدهم توسعه» گره خورده است. این برنامه بر تقویت موتورهای رشد داخلی و توسعه فراگیر تاکید دارد. اصلاحات در بازار کار باهدف افزایش دستمزدها، رفع عدم تطابق مهارتهای شغلی و افزایش مشارکت زنان از اولویتهای کلیدی است. همچنین صندوق بینالمللی پول معتقد است که یکپارچگی عمیقتر با کشورهای عضو آسهآن میتواند پتانسیل رشد مالزی را در بلندمدت ارتقا داده و این کشور را به قطبی امن در میانه تنشهای تجاری میان قدرتهای بزرگ تبدیل کند.
در راستای ارزیابی اخیر صندوق، انور ابراهیم، نخستوزیر مالزی با استقبال از گزارش مثبت صندوق بینالمللی پول بر این نکته کلیدی تاکید ورزید که ثبات اقتصادی مالزی نباید صرفا در شاخصهای کلان خلاصه شود، بلکه باید تاثیری ملموس بر معیشت شهروندان، بهویژه از طریق ایجاد فرصتهای شغلی عادلانه و پایدار، داشته باشد. و رشد اقتصادی به شکلی فراگیر به تمام لایههای جامعه میرسد.
به دنبال انتشار ارزیابی مثبت صندوق بینالمللی پول از عملکرد اقتصادی مالزی، اقتصاددانان برجسته این کشور بر این باورند که پیوند میان سیاستهای کلان مالی و مدیریت هوشمندانه پولی، نقشی تعیینکننده در مهار تلاطمها و تثبیت رشد ایفا کرده است. دکتر احمد رزمن عبداللطیف، اقتصاددان دانشکده بازرگانی پوترا، معتقد است که عملکرد فعلی مالزی محصول مستقیم تدابیر سیاستی منطقی است. او تاکید میکند که رشد اقتصادی قوی و ثبات پایدار، در کنار یکدیگر یک سپر مستحکم ایجاد کردهاند که اقتصاد کشور را در برابر تکانههای ناگهانی خارجی محافظت میکند. با این حال او هشدار میدهد که باوجود چشمانداز مثبت کوتاهمدت، مالزی نباید از ریسکهای خارجی نظیر کاهش تقاضا از سوی شرکای تجاری بزرگ، تنشهای ژئوپلیتیک و نوسانات بازارهای مالی غافل شود.
دکتر ییه کیملنگ، اقتصاددان دانشگاه سانوی نیز به رشد چشمگیر ۲/۵درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP) در سهماهه سوم سال۲۰۲۵ اشاره میکند. وی این موفقیت را سندی بر توانایی مالزی در مقابله با روندهای کاهشی رشد جهانی میداند. او اقدامات پیشدستانهای همچون کاهش نرخ بهره و هدفمندسازی تدریجی یارانهها را «راهبری هوشمندانه» در فضای متلاطم جهانی توصیف کرد که توانسته است همزمان اعتماد سرمایهگذاران و قدرت خرید مصرفکنندگان را حفظ کند.
جمعبندی ارزیابیهای صندوق بینالمللی پول و دیدگاه کارشناسان اقتصادی نشان میدهد که مالزی با عبور موفقیتآمیز از تلاطمهای سال ۲۰۲۵، اکنون در نقطه عطفی از تاریخ اقتصادی خود ایستاده است. پایداری نشان داده شده در شاخصهای کلان، ازجمله رشد فراتر از انتظار ۲/۵درصدی در سهماهه سوم و مهار تورم، محصول همگرایی میان «مدیریت محتاطانه مالی» و «سیاستهای پولی پیشدستانه» است. این موفقیتها، بستری مستحکم برای ورود به «برنامه سیزدهم توسعه» فراهم کرده و اعتبار بینالمللی دولت انور ابراهیم را در مسیر اصلاحات ساختاری دوچندان ساخته است.
با این حال واقعیتهای اقتصادی سال۲۰۲۶ حامل هشداری صریح برای سیاستگذاران کوالالامپور است؛ تبدیل شدن «عدم قطعیت جهانی» به یک هنجار جدید و تهدیدهای ناشی از تغییر سیاستهای تعرفهای ایالات متحده، ضرورت عبور از تکیه بر آمارهای کلان و تمرکز بر «تابآوری درونی» را بیشاز پیش برجسته میکند. برای آنکه مالزی بتواند رشد پیشبینی شده ۳/۴درصدی خود را در برابر فشارهای خارجی حفظ کند، باید دو مسیر موازی را با جدیت دنبال کند: نخست، بازسازی سریعتر ذخایر مالی جهت آمادگی در برابر شوکهای احتمالی بازار، و دوم، تعمیق پیوندهای اقتصادی در سطح منطقه آسهآن برای کاهش وابستگی به بازارهای نوسانی فرامنطقهای.
در نهایت، آزمون نهایی این موفقیتها نه در ترازنامههای IMFبلکه در سفره و معیشت مردم مالزی رقم خواهد خورد. موفقیت واقعی در سال۲۰۲۶ و پس از آن، در گرو تبدیل ثبات آماری به «امنیت شغلی»، «دستمزدهای عادلانه» و «توسعه فراگیر» است؛ امری که تنها با اجرای دقیق اصلاحات ساختاری و حفظ انضباط مالی در میانه طوفانهای تجاری جهان محقق خواهد شد.
