22 - 06 - 2022
نقدی بر پیشنویس دستورالعمل راهبری شرکتی سازمان بورس و اوراق بهادار
دولتها در تمامی تاریخ به وجود آمدن بانکها از آنها بهعنوان بازوی مالی بهره برده و خود مستقیما وارد فعالیتهای سرمایهگذاری شدهاند و به این ترتیب و به تدریج با تمرکز دولتها بر سیستم بانکی، تمرکز دولتی و اقتصاد دولتی بانکمحور را هم به وجود آورده و در این پروسه کمتر به بازار سرمایه و کارکرد آن توجه شده است، بهطوری که نسبت تامین مالی در اقتصاد ملی از ناحیه بازار سرمایه به تولید ناخالص داخلی در مقایسه با بانکها بسیار اندک بوده است در حالی که این نسبت در کشورهای توسعهیافته و همچنین در کشورهای در حال توسعه عکس این حالت را بازگو میکند. این رویکرد دولتها، بانکها را که اصلیترین نهاد پولی هستند بیشتر به سوی تصاحب فعالیتهای مربوط به بازار سرمایه سوق داده است بهطوری که نقدینگیهای جامعه به طور انحصاری در اختیار بانکها قرار گرفته و در همین راستا منابع مالی سرمایهگذاریها (بازار سرمایه) از کانال بانکهای تجاری و تخصصی تامین شده است. حاصل این انحصار در تجهیز، انحصار و رانت در تخصیص را برای نظام بانکی فراهم ساخته و مقاومت این انحصار در چهار دهه گذشته، عامل تعمیق اقتصاد دولتی و کندی رشد تولید ملی را (میانگین کمتر از سه درصد) رقم زده است. نتیجه این رفتار پیرو ساختن بازار سرمایه از بازار پول را به دنبال داشته و این بازار ناگزیر در ذیل تاثیرات بازار پول قرار گرفته است. مثلا رونق بازار خرید و فروش سهام به عنوان بخشی از بازار سرمایه به حمایت بازار پول و سیاستهای انبساطی و پرداخت مستقیم وام به معاملهگران متکی بوده است یا انتشار اوراق مشارکت و سایر اوراق قابل خرید و فروش در بازار سهام به تضمین بانکها مقدور بوده و انتشار یافته است هرچند در سوی دیگر ادامه پروسه تمرکز دولتی و تمرکز بازار پول، موجبات ادامه یافتن افزایش نقدینگی، ادامه یافتن سیاست افزایش قیمت کالاها و خدمات (تورم افسارگسیخته) و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی را درهمین دوره موجب گردیده و سرانجام شکاف نقدینگی و تورم منجر به پشتیبانی نقدینگی و نظام بانکی از معاملات سیاه و غیرموثر در تولید ملی شده که پرداختن به آن، موضوع این نوشته نبوده است.
روشن است که گرانیگاه بازار سرمایه برخورداری از خرد جمعی کنشگران اقتصادی است تا هرچه نابتر اَمر گزینشِ بهینهترین سرمایهگذاری به منظور افزایش نیروی مردم و جامعه در مکانیسم قیمتها صیقل خورده و به دست آید و این نقطه، همان نقطه ترازی یا حکمت در منافع فردی و جمعی است که نهاد بازار سرمایه به مثابه یک جنبش پایدار در پی آن خواهد بود. بنابراین ذات این بازار بر عدم قطعیت است، یعنی نرخ منابع و همین طور ضرورت اجرای طرح، قطعیت (دستوری نیست) ندارد و…. قطعیت در بستر مکانیسم بازار مانند شور و سرنوشت انتخاباتی توسط کنشگران اقتصادی خلق میشود. اما امروز به حکایت وضعیت موجود، بازار پول در اقتصاد ایران، بازار سرمایه را به تصرف درآورده است و در فراخوان به عقبنشینی به حصه خود، سختجانی میکند. بر این پایه پیشنهاداتی هرازگاه از سوی اقتصادانان مطرح میشود و در پی آن هستند که نظام بانکی را به عقبنشینی از اقلیم بازار سرمایه و حضور در اقلیم بازار پول قانع (وادار) کنند. نظام بانکی که در چند دهه گذشته یکهتاز هر دو اقلیم بوده و به مدد قطعیت و چیرگی سیاست افزایش قیمت کالاها و خدمات یا همان دیکتاتوری قیمتها، تورم افسارگسیخته (تاگ) را یاری داده، روشن است که امروز در برابر این خواست مقاومت کند.بنابراین آنچه تاکنون گفته شد میتواند در دو عبارت زیر خلاصه شود: ۱- تمرکز دولتی و تمرکز بازار پول نوعی مونولوگ بر مدار قطعیت است که در فعالیتهای اقتصادی، مکانیسم قیمت و خرد جمعی را نادیده میگیرد و بارزترین ویژگی آن رواج یا به بیان بهتر ناگزیری در کوتاهمدتبینی است
۲- و برعکس توجه به بازار سرمایه با کاستن از بازار پول، توجه به مکانیسم قیمت یا همان رواج دیالوگ بین تمام کنشگران اقتصادی است که با حضور رقابت و بالندگی مکانیسم قیمتها، امکان سرمایهگذاری بهینه که پیشانه آن افزایش نیروی مردم و جامعه خواهد بود را در اقتصاد فراهم میآورد و برجستهترین ویژگی آن رواج بلندمدتبینی و توجه به آینده است.
تا به امروز بازار سرمایه بنا به حضور نیرومند بازار پول و تمرکز دولتی در اقتصاد به نقش سازنده خود دست نیافته است که به دلایل آن تا حدودی پرداخته شد. اما علاوه بر آنچه گفته شد، توجه به این مهم نیز میتواند یاریگر این بحث باشد که امروز چند صد شرکت عضو سازمان بورس هستند و چند میلیون نفر سهامدار آنها که در بازار بورس نسبت به خرید و فروش سهام آن شرکتها اقدام میکنند. هرچند این صحنه تمام انتظار اقتصاد از بازار سرمایه نیست و انتظار اقتصاد از بازار سرمایه انجام سرمایهگذاری بهینه به منظور افزایش نیروی مردم و جامعه است اما همین صحنه به مثابه یک ویترین، دایما در پرتو عملکرد رویکرد نخست قرار دارد و به طور گستردهای پیشبینیها در برابر عملکردها، دستخوش تغییر است که سازمان بورس توان اثرگذاری بر آن را ندارد و بر این پایه فعالان بورس، گرفتار در شرایط جزر و مدی، مسوولیت را به سازمان بورس نسبت میدهند و انتظار دارند که این سازمان با در نظر گرفتن جایگاه نهادی خود نسبت به تغییر اوضاع اقدام نماید. روشن است که سازمان بورس توان تغییر یکشبه رویکرد نخست به رویکرد دوم را ندارد اما نظرداشت دو رویکرد به عنوان چشمانداز آتی آن سازمان، میتواند در تدوین قوانین، دستورالعملها یا استانداردها و… مورد همت و آزمون باشد. در همین رابطه، سازمان بورس در اجرای دیرهنگام ماده ۳۵ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار مصوب ۱/۱۰/۱۳۸۶ و اصلاحیههای بعدی (اصلاحیههای ۱۴/۲/۱۳۹۰ و ۱۵/۵/۱۳۹۰) اشعار میدارد که شرکتی که اوراق بهادار آن در بورس پذیرفته شده باید اصول راهبری شرکتی مصوب هیاتمدیره سازمان بورس را رعایت و از تطبیق عملیات شرکت با استانداردها، اهداف شرکت و قوانین و مقررات اطمینان حاصل کند و تغییر موضوع فعالیت این شرکتها صرفا پس از موافقت هیات پذیرش امکانپذیر خواهد بود، اقدام به تهیه پیشنویس دستورالعمل راهبری شرکتی کرده که در سایت رسمی آن سازمان قابل دسترسی است. آنچه موردنظر این نوشته است در نظر داشتن دو رویکرد پیشگفته به عنوان چشمانداز سازمان بورس است که در تنظیم همین دستورالعملها وجه همت قرار گیرد مثلا در موضوع ریاست کمیته حسابرسی که در منشور مصوب سازمان بورس برعهده عضو مستقل یا عضو مالی غیرموظف تعیین شده است و با برشماری بسیاری ویژگیها برای عضو مستقل به نظر میرسد رییس کمیته حسابرسی موردنظر منشور، اقلیتمحور یعنی با عضو مستقل است ولیکن از آنجایی که هیچگونه اولویتی برای انتخاب قانونی عضو مستقل در نظر گرفته نشده است بنابراین این مهم هیچگاه در ساحت عمل قابل دسترسی نبوده و نخواهد بود.و بر همین سیاق در پیشنویس دستورالعمل راهبری شرکتی دوباره عضو مستقل تعریف شده و همچنان کارکردی مشخص برای آن تعیین نشده است در حالی که اگر چنانچه نظر و نیت سازمان از تشکیل کمیته حسابرسی بر مبنای اقلیت باشد چرا نباید موضوع تصریح و مکانیسم سامانیابی آن نیز آشکار شود؟ مگر نه این است که سازمان بورس در پذیرش شرکتها از آنها میخواهد حداقل به میزان یک کرسی ( بازار اصلی تابلو اول) از سهام اکثریت به سهامداران جزء منتقل شود و بعد از پذیرش هم اصرار عرفی وجود دارد که سهم اقلیت به تدریج از میزان اولیه هم بیشتر افزایش یابد؟ آیا این همان اقلیتی نیست که باید کمیته حسابرسی شرکت موصوف را مدیریت کند؟ مگر اینکه سازمان بورس در تشکیل کمیته حسابرسی اقلیتمحور نظر ممتنع داشته باشد که اگر این پیشداوری درست باشد بنابراین میتوان نتیجه گرفت که گنجاندن عضو مستقل در منشور مصوب کمیته حسابرسی یا پیشنویس دستورالعمل راهبری شرکتی یا سایر مصوبات برای تن کردن جامه عمل نبوده است بنابراین بحث همینجا خاتمه مییابد اما با مداقه بر پیشنویس دستورالعمل راهبری شرکت دیده میشود که در این دستورالعمل نیز پیشنهاد شده حداقل ۲۰ درصد از اعضای هیاتمدیره شرکتها پس از تصویب این دستورالعمل باید عضو مستقل داشته باشند. به هر ترتیب اگر در تمامی قوانین و دستورالعملهای مصوب سازمان، حضور سهامداران اقلیت، مفروض باشد در آن صورت انتظار است که موضوع مورد مثال این نوشته در این مستندات بهطور ساختاری به همدیگر پیوند خورده و پیگیری شود.این همان انتظاری است که فقط و فقط در صورت داشتن چشمانداز که پیشتر به آن اشاره شد، ممکن میشود. در واقع اگر سازمان در افق چشماندازی خود رویکرد دوم را برگزیده باشد، آنگاه با پیگیری ساختاری واگذاری سهام از سوی سهامدار عمده به سهامداران خرد (یعنی از بدو پذیرش شرکتها در سازمان بورس)، سهامدار اقلیت را برای هر چه کاراتر شدن بازار سامان میدهد. و در صورت ادامه پشتیبانی مقررات سازمان بورس از اقلیت سامانیافته، هرچه نزدیکتر شدن به رویکرد دوم روی میدهد و سپس با فراگیر شدن کارکرد اقلیت، تصمیمگیری یکدست سهامداران عمده که به طور عمده هم دولتی هستند با حضور ساختاری سهامدار اقلیت و تبیین روشن عضو مستقل به نفع جمعی یعنی بازار سرمایه تعدیل و این همان نقطهای است که بهرهگیری از دیالوگ و دوری از مونولوگ مزمن در اقتصاد آغاز میشود.به هر روی دستیابی به سهم مناسب بازار سرمایه در اقتصاد ایران با توجه به کارکرد جاافتاده رویکرد نخست یعنی مونولوگ در تمام لایهها و نهادها، کار آسانی نیست و عزم جدی و اندیشباورانه در این میان کارساز است. اما جای خوشوقتی است که خواست (ذات) بازار سرمایه در نفی رویکرد نخست است و همدلی و همراهی مسوولان سازمان بورس با ذات بازار سرمایه، هنگام تنظیم و تدوین مقررات میتواند بر سرعت جدایش دو رویکرد بیفزاید و سرانجام امروز که سازمان بورس در نظر دارد نسبت به تصویب اجرای دستورالعمل راهبری شرکتی اقدام کند، همان زمان انتظاری است (به آینده نباید حوالت داد)که سازمان میتواند با در نظرداشت رویکرد دوم به مثابه چشمانداز، بندبند دستورالعمل را شاقول و از همراستایی آن اطمینان حاصل کند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد