2 - 02 - 2022
نقدِ نقد سازمان برنامه و بودجه
محمد بهشتیوند- سازمان برنامه و بودجه در دوره تازه فعالیت خود در دولت سیزدهم یک عادت خوب و مطابق با عرف را تجربه میکند و آن راهاندازی نهضت پاسخدهی است که از این نظر باید تشویق شود و سازمانها و وزارتخانههای دیگر نیز همین روش را در پیش گیرند. این روش از سوی نهاد بودجهریزی کشور به دلیل شتابزدگی در پاسخگویی به اصل مطالب منتقدان توجه نمیکند و به حاشیههایی میپردازد که منظور نقدکنندهها نیست. روزنامه «جهانصنعت» در نوشتهای با تیتر «کارمندان دولت را زیر فشار قرار ندهید» دو نکته درباره بودجه ۱۴۰۱ را با توجه به لایحه بودجه و نیز دیدگاه رییس سازمان برنامه و وزیر اقتصاد یادآوری کرده بود. نکته اول این بود که دولت سیزدهم برای اینکه با دولت پیشین رقابت و اثبات کند بودجه را برخلاف دولت قبلی میخواهد بدون کسری ببندد از هر امکان و فعالیتی میخواهد مالیات و عوارض بگیرد و همچنین کالاها و خدمات انحصاری در مالکیت خود را با رشدهای بالا همراه کرده است. این بخش از انتقاد به سازمان برنامه برنمیگردد و وزارت اقتصاد و مجموعه دولت را نقد میکند. در این بخش شاید نقدی که به سازمان برنامه و بودجه برمیگردد چانه نزدن با وزارت اقتصاد و پذیرفتن درآمدهای پیشبینی شده است. چون این نهاد بودجهریزی براساس درآمدهایی از افزایشهای نرخ کالاها مثل نرخ ارز و نیز درآمد تعرفههای واردات و افزایش خدمات دولتی بخش هزینهای را سازمان داده است. در نقد روز ۱۱ بهمن همچنین تاکید شده بود در حالی که نرخ تورم امسال به طور رسمی نزدیک به ۴۰ درصد است افزایش میانگین ۱۰ درصد به حقوق کارمندان و حتی افزایش کمی بیشتر کارمندان با درآمدهای کمتر به فقیرتر شدن آنها منجر میشود و این عقبماندگی در نرخ رشد حقوق در سال ۱۴۰۱ نسبت به تورم امسال و حتی تورم سال آینده به لحاظ تاریخی به فقر کارمندان دولت منجر میشود و پیامدهای این تصمیم بر دوش کارکنان دولت سنگینی میکند. سازمان برنامه در نقد نوشته یادشده پاسخی داده است که برخی نکات درباره این جوابیه را به طور خلاصه در ادامه میخوانید.
یکم- بخش اول جوابیه سازمان برنامه و بودجه به نقد کارنامه دولت روحانی است و تکرار مطالبی که هیچ ربطی به نوشته روزنامه «جهانصنعت» ندارد. اگر تازه به سازمانآمدگان، کارنامه روزنامه «جهانصنعت» را با چشمهایی بازتر نگاه میکردند و شناختی کارشناسانه از ماهیت منتقد روزنامه را دستمایه نوشته خود میکردند از نوشتن بخش اول خودداری میکردند. روزنامه «جهانصنعت» بیشترین نقدهای کارشناسانه را به سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و همچنین وزارت اقتصاد ارائه کرده و هرگز در این باره گامی به عقب برنداشت.
دوم- بخش میانی نقد تازه به سازمانآمدگان به نوشته «جهانصنعت» درباره تورم و انواع دلایل و نشانههای تورم است که باز هم به نوشته ۱۱ بهمن ارتباطی پیدا نمیکند و البته در همین بخش هم نشان داده میشود برداشتی آشفته از دلایل تورم در سازمان برنامه وجود دارد که شاید در جای خود به نقد تازهای منجر شود. سوم- بخش آخر نقد سازمان برنامه بر نقد روز «جهانصنعت» انبوهی از وعدههایی است که این سازمان در لایحه تدارک دیده و باور دارد که از مجلس همان تراود که در لایحه گنجانده شده است و در این بخش باز هم به افزایش پلکانی افزایش حقوق تاکید شده که اتفاقا محل نقد است. دولت و سازمان برنامه و بودجه هیچ حقی ندارد که صاحبان درآمدهای بالا در نهادهای اداری را جریمه کند که چرا درآمدشان بیشتر است. شاید و به احتمال نیرومند صاحبان درآمدهای بالا سابقه کار بیشتری دارند یا تحصیلات مرتبط بالاتری دارند یا تخصص آنها مورد نیاز دستگاه اداری است. علاوه بر این باز هم تاکید میشود در مارپیچ تورم و مزد باید ابتدا مزدها را به نسبت تورم افزایش داد تا کارمندان دولت انگیزه کار و بهرهوری بالاتر پیدا کنند و سپس مهار تورم را از راه کنترل حجم پول در گردش به صورت اصولی مهار کرد. سازمان برنامه و بودجه جوابیهای در پاسخ به ستون نقد روز «جهان صنعت» با عنوان «کارمندان را زیر فشار تورم قرار ندهید» مورخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۰ ارسال کرده است که طبق قانون مطبوعات عینا منتشر میشود.
جوابیه سازمان برنامه و بودجه کشور
کارمندان زیر فشار تورم ۵۰ درصدی هستند/ دولت سیزدهم بودجه را بر مبنای بهبود شاخصهای کلان از جمله تورم تدوین کرده است.
روال ناثواب غیرواقعی دیدن درآمدهای دولت از یکسو و دیدن هزینهها بر اساس این درآمدهای ناپایدار از سوی دیگر منشأ بخش قابلتوجهی از مشکلات کشور است. دولت قبل تنها در پنج ماه اول سال قریب ۶۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی استفاده کرد که با توجه به ضریب انبساط بیش از هفت درصد تنها از همین محل بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شد.
سهم حقوق در کل بودجه بخش قابلتوجهی است به طوری که سال آینده این میزان حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که تقریبا نصف کل درآمدها را دربر میگیرد. از این رو سادهانگارانه است که تغییرات بودجه را با اعداد جزئی مقایسه کنیم؛ البته اگر عمدی برای گمراه کردن مخاطب وجود نداشته باشد؛ علاوه بر رقم حقوق سال آینده با توجه به بیبرنامگی دولتهای قبل و افزایش وابستگی صندوقهای بازنشستگی به منابع عمومی باید ۲۰۰ هزار میلیارد تومان هم به این صندوقها کمک شود؛ در دولتهای پیشین با افزایش حقوق بر اساس درآمدهای ناپایدار و استفاده از پول پرقدرت عملا دست در جیب طبقه متوسط و ضعیف جامعه برده شد؛ چون سفره کل جامعه از تورم ۵۰ درصدی آسیب دید؛ حتی اقشار کارمند هم اگر دو میلیون به حقوقشان اضافه شد با این ابرترم سه میلیون از جیبشان کسر شده است؛ این سیکل معیوبی است که دولت سیزدهم به آن اعتقاد ندارد.
در اقتصاد، انواع تورم را میتوان بسته به دلایل مختلف بهوجودآورنده آنها به دستههای مختلفی طبقهبندی کرد که البته بحث در این مقوله در اینجا محلی از اعراب ندارد. باید توجه داشت که افزایش حقوق و دستمزدها میتواند موجب افزایش هزینههای تولید و با افزایش درآمد شاغلین موجب افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات شود و لذا میتواند هم از طرف قیمت تمامشده (و احتمال کاهش عرضه)، و هم از طرف تقاضا، تورمزا باشد. در واقع برای مهار تورم باید هم به تقاضای کل و هم به عرضه کل اقتصاد توجه کرد. در واقع تورم افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات بدون افزایش عرضه آنهاست.
اقتصاددانان معتقدند که برای مهار تورم علاوه بر ابزارهای پولی، باید به سمت عرضه اقتصاد هم توجه کرد و یکی از راهکارها افزایش بهرهوری و نوآوری در تولید است که در قبال افزایش دستمزدها موجب کاهش هزینههای تولید شود. لذا دولت در بودجه سال ۱۴۰۱، از یکسو کنترل هزینههای دولت و مهار کسری بودجه، موضوع عدم استقراض از بانک مرکزی و ساماندهی نظام بانکی و… را به جد مورد توجه قرار داده است. از سوی دیگر، همراه با افزایش دستمزدها، اقدامات حمایتی برای افزایش تولید و کاهش فشار مالیات بر واحدهای تولیدی را مدنظر قرار داده است تا از این طریق جلوی افزایش هزینهها گرفته و بهتبع آن قیمتها کنترل شود.
ضمناً یادآور میشود که برای تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد در لایحه بودجه ۱۴۰۱، افزایش حقوق به شکل پلکانی لحاظ شده است که بدین ترتیب درصد افزایش سطوح پایینتر حقوق و دستمزد، بیشتر از سطوح بالاتر خواهد بود. همچنین سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم، نسبت به قانون بودجه سال قبل، بیش از ۲۵ درصد افزایش یافته است و شش میلیون تومان در ماه تعیین شده است. علاوه بر این، اقدامات حمایتی برای کارمندان، تحت عنوان فصل رفاه اجتماعی طبق روال در لایحه بودجه سال آینده نیز وجود دارد که بدین ترتیب از فشارهای تورمی کاسته شده و یا حداقل بخشی از آن جبران میشود.
دولت سیزدهم اعتقاد دارد بزرگترین کمک به اقتصاد همه مردم و نهتنها کارمندان کنترل ریشههای تورم از یکسو و ایجاد رشد اقتصادی از سوی دیگر است؛ موضوعی که به افزایش قدرت خرید مردم منجر خواهد شد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد