18 - 12 - 2021
نقاط قوت و ضعف بودجه ۱۴۰۱ به روایت مرکز پژوهشها
گروه اقتصادی- مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به نقاط قوت و ضعف لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دولت سیزدهم پرداخت. این گزارش نقاط قوت و بررسی ارقام نخستین سند مالی دولت سیزدهم را بررسی کرد و کاهش کسری بودجه و اصلاح سیاست ارزی را از نکات مثبت آن دانسته است. مطابق این گزارش، دولت کسری بودجه ساختاری بدون نفت را با وجود منابع ۶۶۸ هزار میلیارد تومانی و مصارف ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومانی معادل ۷۰۸ هزار میلیارد تومان پیشبینی کرده است.
اما دولت برای تراز کردن این لایحه مواردی را در بودجه گنجانده است. بر همین اساس، منابع حاصل از نفت، میعانات، خالص صادرات گاز و پتروشیمی ۳۸۲ هزار میلیارد تومان (با فرض صادرات ۲/۱ میلیون بشکه نفت و میعانات گازی در روز با نرخ ۶۰ دلار و همچنین خالص صادرات گاز ۵/۳ میلیارد دلار و با احتساب دلار به نرخ ۲۳ هزار تومان با حذف ارز ترجیحی)، سهم صندوق توسعه ملی (با کاهش ۲۰ درصدی) ۱۳۷ هزار میلیارد تومان، سهم اوراق مالی ۹۸ هزار میلیارد تومان، سهم واگذاری شرکتها ۷۱ هزار میلیارد تومان و سهم فروش اموال نیز ۲۶ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است.
از نگاه مرکز پژوهشهای مجلس، کاهش کسری بودجه احتمالی تامیننشده، افزایش سهم اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای عمرانی از بودجه عمومی، کنترل رشد سهم حقوق و دستمزد از بودجه عمومی، افزایش پلکانی حقوق، اصلاح سیاست ارز ترجیحی، پیشبینی منابع قابل توجه برای رشد اقتصادی در لایحه بودجه، شروع اصلاحات صندوقهای بازنشستگی در راستای پایداری مالی، انضباطبخشی به سیاستهای (بند ه تبصره ۱۷)، تداوم مصوبات مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۰ در حوزه مالیاتهای لوکس و کاهش معافیتهای مالیاتی را میتوان نقاط قوت لایحه دانست. در بخش مصارف ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برای صندوق بازنشستگی کشوری، ۷۵ هزار میلیارد تومان برای سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و ۱۳۴ هزار میلیارد تومان حق بیمه شاغلان و سایر موارد منظور شده است. آنچه دولت تحت عنوان حقوق دستمزد یا همان جبران خدمات کارکنان دولت میپردازد ۲۷۹ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
همچنین این گزارش عدم کفایت منابع اختصاصیافته به سیاستهای حمایتی و جبران اصلاح سیاست ارز ترجیحی، بیشبرآوردی درآمدهای مالیاتی، حذف برخی احکام اصلاحی و انضباطی در حوزه شرکتهای دولتی، نبود قاعده مشخص و رویه یکسان در تعیین دستگاههای اصلی و تابعه، فقدان الگوی مشخص و کارآمد در استفاده از منابع اختصاصیافته به ایجاد رشد اقتصادی (مناسب نبودن سازوکارهای پیشنهادشده مبنی بر ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت ایران و لزوم اصلاح آن) را نقاط ضعف این لایحه اعلام کرده است.
این لایحه همچنین تغییراتی را در شیوه بودجهریزی نشان میدهد. انتقال برخی جداول و اطلاعات لایحه بودجه به فایل اطلاعات تکمیلی نظیر بودجه دستگاههای تابعه، اعتبارات انتقالیافته به جدول ۷ و ۱۰، اعتبارات دستگاههای اجرایی بر حسب فصول هزینه، لیست طرحهای تملک داراییهای سرمایهای دارای مجوز ماده ۲۳، اعتبارات واحدهای آموزشی و پژوهشی تابعه و کاهش تعداد دستگاههای جدول شماره ۷ لایحه به ۵۰ دستگاه و ارائه لیست دستگاههای تابعه به تعداد ۴۳۴ دستگاه و ارائه لیست واحدهای آموزشی و پژوهشی تابعه به تعداد ۳۳۰ ردیف و حذف ۲۸۷ ردیف نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و همچنین اتصال تخصیص اعتبار دستگاه به تحقق منابعی که تحصیل آن بر عهده دستگاه است در زمره این تغییرات قرار گرفته است. همچنین در جدول متفرقه لایحه پاداش پایان خدمت بازنشستگان ۶/۲۲ هزار میلیارد تومان، اجرای طرح رتبهبندی معلمان ۲۵ هزار میلیارد تومان و تامین آب و آبرسانی اضطراری به شهرها و روستاها ۱۳ هزار میلیارد تومان منابع دارد.
بر اساس قانون برنامه ششم توسعه سهم درآمدهای مالیاتی و گمرکی از منابع بودجه باید حدود ۵۰ درصد در نظر گرفته شود، در بودجه ۱۴۰۱ اما این سهم نزدیک ۴۰ درصد است. مقایسه سهم انواع مالیاتها در بودجه سالجاری و سال آینده نیز نشان میدهد که بیشترین رقم مربوط به مالیات بر کالا و خدمات است که در بودجه ۱۴۰۰ معادل ۱۲۵ همت و در بودجه ۱۴۰۱ نیز ۲۰۴ همت پیشبینی شده است. در بخش مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد و مالیات بر واردات نیز ارقام مندرج در بودجه ۱۴۰۰ به ترتیب ۶۰، ۵۵ و ۵۶ هزار میلیارد تومان بوده است، حال آنکه این ارقام در بودجه سال آینده به ترتیب ۱۳۴، ۸۴ و ۷۸ همت است.
بخش مالیات در بودجه سال آینده چند نکته مهم دارد:
بند (ف) تبصره (۶) لایحه بودجه ۱۴۰۱: کاهش پنج درصدی نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهرهبرداری، در راستای سیاستهای حمایت از تولید
بند (ش) تبصره (۶) لایحه بودجه ۱۴۰۱: حذف معافیت مالیاتی مناطق ویژه اقتصادی
در سال ۱۴۰۱ حکم بند (۲) ماده (۱۴۵) قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص اشخاص حقوقی جاری نیست.
رشد ۶۶ درصد مالیات بر کالاها و خدمات در لایحه ۱۴۰۱ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰: رشد ۱۲۶۱ درصد عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور ناشی از افزایش تعداد مسافران و رشد ۶۹ درصد مالیات بر ارزشافزوده.
آنطور که در بررسیهای این مرکز آمده، سهم نفت از بودجه در سالجاری کمی بیشتر از ۲۰ درصد بوده اما در لایحه سال آینده این رقم افزایش یافته و به حدود ۲۸ درصد رسیده است. سهم بودجه عمرانی نیز از ۱۴ درصد در سالجاری به ۱۸ درصد در سال آینده رسیده است.
در خصوص وضعیت صندوقها در بودجه نیز بررسیها نشان میدهد که میزان اعتبار کمک به چهار صندوق بازنشستگی در بودجه ۱۴۰۱ به حدود ۲۰۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. این مبلغ بدون در نظر گرفتن کمکهایی است که دستگاهها (صداوسیما، وزارت نفت، هما و …) از محل بودجه خود به صندوقهای مخصوص کارکنان خود کمک میکنند. در سال ۱۴۰۱ اعتباری برای پرداخت دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی که تاکنون به بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، در نظر گرفته نشده است.
در بخش سیاستهای حمایتی دولت نیز، در سالهای اخیر رویکرد بودجه به سمت افزایش درآمد حقیقی کارمندان و بازنشستگان بوده به شکلی که رشد اعتبارات مربوط به جبران خدمات کارکنان دولت و کمک به صندوقهای بازنشستگی، از نرخ تورم بالاتر بوده است.
از سوی دیگر مجموع اعتبارات مربوط به یارانه نقدی و نهادهای حمایتی رشدی کمتر از نرخ تورم داشته است. در صورتی که یکی از وظایف اصلی دولت، بازتوزیع منابع و رفع فقر است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد