نفس قطعه‌سازان به شماره افتاد
سارا اصغری– در همایش «تاب‌آوری صنعت قطعه‌سازی خودرو؛ بازآفرینی قطعه‌سازان در دل بحران» فعالان این حوزه درباره کمبود نقدینگی قطعه‌سازان و قیمت‌گذاری دستوری خودروسازان هشدارهای جدی دادند. فعالان صنفی این حوزه در این همایش هشدار دادند که صنعت قطعه‌سازی ایران تنها دو ماه دیگر توان تحویل قطعات به خودروسازان را دارد. با مطالبات معوق ۱۵۵همتی قطعه‌سازان و زیان انباشته ۲۸۰همت خودروسازان، اکنون بحران نقدینگی در این صنعت به اوج خود رسیده است. قیمت‌گذاری دستوری خودروسازان، تولید را فلج کرده و بیش از ۴۰۰هزار شغل را تهدید می‌کند. قطعه‌سازان خواستار تسهیلات اضطراری ۲۰همتی به خودروسازان و حذف قیمت‌گذاری دستوری هستند در غیر این صورت فروپاشی صنعت خودرو و قطعه‌سازی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
قطعه‌سازان از ظرفیت‌های قانونی استفاده کنند
به گزارش «جهان‌صنعت»، در این همایش رییس صنعت، معدن و تجارت استان تهران خواستار استفاده قطعه‌سازان از ظرفیت‌های قانونی برای مقابله با قیمت‌گذاری دستوری شد. فعالان این صنعت نیز نسبت به بحران نقدینگی هشدار دادند. محمود سیجانی، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود عنوان کرد: یکی از بندهای ماده۴۸ برنامه هفتم توسعه تاکید دارد که دولت نباید برای کالاهایی که یارانه نمی‌گیرند و انحصاری هم نیستند، قیمت‌گذاری دستوری اعمال کند. بسیاری از قطعه‌ها نه یارانه می‌گیرند و نه در انحصار هستند بنابراین قطعه‌سازان می‌توانند از این ظرفیت قانونی برای مقابله با قیمت‌گذاری دستوری بهره ببرند.
سیجانی همچنین با اشاره به بخشنامه۳۴ دولت خاطرنشان کرد: این بخشنامه فرصتی ایجاد کرده که بتوان برخی کالاها را بدون نیاز به انتقال ارز ترخیص کرد. وی از برگزاری جلساتی با مسوولان قضایی برای بررسی مشکلات قطعه‌سازان خبر داد و افزود: در سطح استانی و ملی مسائل متعددی را پیگیری می‌کنیم، هرچند اختیارات ما نیز محدود است. رییس صمت استان تهران یادآور شد: در سال‌های اخیر هیچ‌گاه وضعیت صنعت به دشواری شرایط امروز نبوده است. صنایع با مشکلات ناشی از قیمت‌گذاری دستوری، کمبود منابع ارزی و ناترازی انرژی روبه‌رو هستند و این مسائل نیازمند توجه ویژه است.
تعرفه ۲۰درصدی؛ زنگ خطری دیگر
محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن تخصصی صنایع همگن نیروی محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در این همایش با اشاره به تعیین حداقل تعرفه ۲۰درصدی در آیین‌نامه واردات خودرو اظهار کرد: براساس قانون بودجه، تعرفه واردات خودرو باید ۱۰۰درصد باشد اما در آیین‌نامه اجرایی این رقم به حداقل ۲۰درصد کاهش یافته که حتی از تعرفه سال گذشته (۵۵درصد) هم کمتر است.
نجفی‌منش با تاکید بر اینکه قطعه باید ارزان‌تر از خودرو کامل وارد شود، افزود: در شرایط فعلی تعرفه واردات قطعات بالاتر از خودرو کامل است. این مساله در عمل به معنای باز شدن راه واردات بی‌رویه قطعات خارجی به ویژه چینی و ضربه به قطعه‌سازان داخلی خواهد بود. وی ادامه داد: شرایط قطعه‌سازان خوب نیست. بسیاری از شرکت‌هایی که ۳۰ تا ۴۰سال در این صنعت فعالیت داشتند اکنون با خطر تعدیل نیرو مواجه شده‌اند.
وی با اشاره به شاخص مدیران خرید (شامخ) عنوان کرد: این شاخص باید حداقل ۵۰درصد باشد اما اکنون در صنعت به حدود ۴۲درصد و در حوزه خودرو به ۲۴درصد رسیده که بسیار نگران‌کننده است. رییس انجمن قطعه‌سازان خواستار اعتماد بیشتر دولت به بخش‌خصوصی شد و با بیان اینکه زیان انباشته خودروسازان به ۲۸۰هزار میلیارد تومان رسیده است، افزود: ۲۸نهاد مختلف در صنعت خودرو دخیل هستند و قیمت‌گذاری‌ها توسط شورای رقابت و سازمان حمایت، فشار زیادی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.
دولت مابه‌التفاوت زیان خودروسازان را بدهد
نجفی‌منش در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از سیاست قیمت‌گذاری دستوری دولت گفت: در شرایطی که هزینه‌های جاری و تولید افزایش یافته، دولت تنها افزایش ۱۵درصدی قیمت خودرو را مجاز دانسته است. اگر دولت بر قیمت‌گذاری دستوری پافشاری می‌کند باید مابه‌التفاوت زیان را به شرکت‌های تولیدی پرداخت کند اما تاکنون حتی یک ریال هم پرداخت نشده است.
وی کمبود نقدینگی و محدودیت‌های ارزی را از دیگر مشکلات جدی صنعت خودروسازی عنوان کرد و گفت: ناترازی منابع، انرژی و مواد اولیه باعث شده تا صنعت خودرو دچار زیان گسترده‌ای شود. این شرایط در صورت تداوم، آینده این صنعت را با چالش‌های جدی‌تری روبه‌رو خواهد کرد.
از ناترازی انرژی تا جنگ ۱۲روزه
رییس انجمن قطعه‌سازان همچنین در حاشیه این همایش و در گفت‌وگوی اختصاصی با «جهان‌صنعت» و در پاسخ به این پرسش که جنگ ۱۲روزه چه تاثیراتی روی قطعه‌سازان به همراه داشته است، عنوان کرد: این ۱۲روز میزان تولید خودروساز را کاهش داد و میزان تولید قطعات نیز کاهش یافت. برخی قطعات در گمرک باقی مانده بود و به موقع به دستان خودروسازان نرسید.
نجفی‌منش همچنین در پاسخ به این پرسش که ناترازی‌ها چه تاثیری روی قطعه‌سازان به همراه داشته است، گفت: با وجود تمام محدودیت‌های ناشی از اعمال قطعی‌های برق، قطعه‌سازان همواره به تولید ادامه داده‌اند اما مشکل عمده قطعه‌سازان نقدینگی است که ما پیشنهاد کرده‌ایم به هر یک از دو خودروساز کشور ۲۰هزار میلیارد تومان (همت) تسهیلات بانکی بدهند تا آنها نیز بتوانند با ما تسویه‌حساب کنند تا قطعه‌سازان نیز بتوانند در این صنعت باقی بمانند، در غیر این صورت شاهد افت شدید این صنعت خواهیم بود.
وی در ادامه توضیح داد: از زمانی که قیمت‌گذاری دستوری را دولت در خودروسازی از سال ۱۳۹۲ باب کرد، خودروسازان شروع به زیان‌دهی کردند که به تدریج زیان‌دهی آنها روزبه‌روز بیشتر شد و هم‌اکنون به ۲۸۰همت رسیده و هر اندازه تولید بیشتر و نرخ ارز نیز افزایش می‌یافت، این زیان نیز بیشتر می‌شد چراکه قیمت مواد اولیه هر روز افزایش می‌یافت، قیمت دستوری سبب زیان‌دهی بیشتر خودروسازان شده و این شکاف به‌تدریج بیشتر از گذشته شد و هم‌اکنون به اوج خود رسیده است. طلب قطعه‌سازان نیز حدود ۱۵۵همت بوده که ۵۵همت آن بیش از ۱۲۰روز شده و این امر تولید قطعه‌سازان را قفل کرده است که اگر ۴۰همت تزریق شود و قیمت‌گذاری دستوری نیز برداشته شود، به‌تدریج خودروسازان می‌توانند حساب خود را با دولت تسویه کنند.
رییس انجمن قطعه‌سازان همچنین با اشاره به این موضوع که این زیان انباشته زمینه‌ساز بیکاری ۴۰۰هزار نفر را در قطعه‌سازی فراهم می‌کند، افزود: براساس آمارسنجی انجام‌شده، ۸۰درصد قطعه‌سازان استان تهران یا تعدیل کرده‌اند یا در حال تعدیل نیرو هستند. در این روند نزدیک به ۴۰۰هزار نفر بیکار خواهند شد که عدد غیرقابل جبرانی است و ما این موضوع را در رسانه‌ها مطرح کردیم که امیدواریم گوش شنوایی وجود داشته باشد که به‌صورت اوراژانسی به این موضوع رسیدگی کنند. در غیر این صورت به پایان تولید قطعه‌سازان خواهیم رسید.
فقط تا ۲ماه دیگر توان تحویل قطعه داریم
در ادامه این همایش امیرحسین جلالی، نایب‌رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی خودرو تهران با بیان اینکه ۵۰درصد نقدینگی فعالان این صنعت در گرو مطالبات معوق از یک شرکت بزرگ خودروسازی است، اظهار کرد: این شرکت هنوز نتوانسته بدهی خود را پرداخت کند و همین موضوع گردش مالی قطعه‌سازان را مختل کرده و باعث کاهش اعتبار و بن‌بست در تامین منابع شده است. در شرایط فعلی فقط یک تا دو ماه دیگر توان تامین قطعه برای خودروسازان را داریم.
ادامه این روند ممکن نیست
جلالی در ادامه با اشاره به اثرات مخرب قیمت‌گذاری دستوری تاکید کرد: دو خودروساز بزرگ کشور به دلیل زیان انباشته، قادر به تسویه بدهی‌های خود نیستند و این موضوع، تامین مواد اولیه را برای قطعه‌سازان بسیار دشوار کرده است. البته ایران‌خودرو به نوعی با آن کنار آمده اما سایپا را بسیار تحت فشار گذاشته است. وی افزود: فروش خودرو با قیمتی کمتر از قیمت تمام‌شده منطقی نیست. همانطور که قیمت نهاده‌ها هر روز تغییر می‌کند، قیمت خودرو نیز باید واقعی شود تا تولیدکننده متضرر نشود.
نایب‌رییس انجمن قطعه‌سازی تهران تاکید کرد: ما حتی آماده‌ایم با ارز آزاد کار کنیم، به شرط آنکه تکلیف‌مان روشن باشد. این بلاتکلیفی و نبود قطعیت در تصمیمات، بزرگ‌ترین خطر برای تولید است.
وی همچنین به مشکلات ناشی از تصمیمات جدید تخصیص ارز از ابتدای سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: براساس مقررات جدید، تولیدکننده قطعه باید از دو خودروساز بزرگ تاییدیه بگیرد تا بتواند ارز دریافت کند، درحالی‌که این فرآیند بسیار زمان‌بر و پر ابهام است.
نایب‌رییس انجمن قطعه‌سازی تهران در حاشیه این همایش و در گفت‌وگوی اختصاصی با «جهان‌صنعت» عنوان کرد: قطعه‌سازان دچار مشکلات مالی بسیاری شده‌اند. امیدواریم راهی برای این موضوع پیدا کنیم. ۵۰درصد قطعه‌سازان بیشتر تامین خود را برای گروه ساپیا و تامین کمتری برای ایران‌خودرو دارند. برخی قطعه‌سازان تعدیل نیرو کرده‌اند و حتی ممکن است که شاهد تعدیل نیروی بیشتری نیز باشیم که تا آخر شهریور وارد مرحله بحرانی خواهیم شد.
آمار بیکاری قطعه‌سازان پیامد خوبی برای دولت ندارد
جلالی در پاسخ به این پرسش که از چه طریقی می‌توان پیگیر قیمت‌گذاری دستوری بود، گفت: سایپا مدیریت دولتی دارد از این‌رو این شرکت چندان نمی‌تواند اقدامی انجام بدهد بنابراین سایپا خیلی تحت ریسک است. به نظر ایران‌خودرو وضعیت بهتری دارد و قیمت‌هایی که این شرکت تعیین کرده است دیگر برای این شرکت زیان‌ده نیست. ایران‌خودرو چون بخشی خصوصی شده است، فشار خود را برای تعدیل قیمت‌ها وارد می‌کند. ما نیز از طریق تشکل‌ها و برگزاری همایش‌ها باید حرف خود را به گوش مسوولان برسانیم. البته دولت با توجه به آمار تامین اجتماعی و دریافت بیمه بیکاری، این پیام را دریافت خواهد کرد چراکه دولت به سختی حقوق بازنشسته‌ها را می‌تواند بپردازد، این بیمه بیکاری بار بیشتری بر دولت اضافه خواهد کرد. امیدواریم که این قیمت‌گذاری برداشته شود زیرا مختص خودروسازان است و سایر صنایع از جمله صنایع غذایی و پوشاک و… مشمول قیمت‌گذاری نیستند. چرا باید این سیاست‌های دولت سبب شود که این دو خودروساز بزرگ کشور با ۲۸۰همت زیان انباشته روبه‌رو شوند که این عدد غیرقابل کنترل است.
وی همچنین با اشاره به دشواری‌های واردات خودرو و قطعه اظهار کرد: فرآیند واردات از لحظه ثبت سفارش تا تخصیص ارز ماه‌ها زمان می‌برد درحالی‌که برخی رسانه‌ها به اشتباه القا می‌کنند که قطعه‌سازان مانع واردات هستند، باید گفت مخاطبان خودروهای خارجی گروه خاصی از جامعه هستند و قطعه‌سازان هیچ نقشی در این ماجرا ندارند.
نایب‌رییس انجمن قطعه‌سازی تهران همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا ۱۲روزه بر قطعه‌سازان اثرگذار بود، گفت: ۱۲روز مدت زمانی نبود که بتوانند ما را متاثر کن اما از نظر روانی تاثیرگذار بود و بیش از هر امری این ایام روی تمرکز نیروی کار و مدیریت اثرگذار بود. این عدم تمرکز زمان می‌برد که به حالت عادی خود بازگردد. البته واهمه‌ای از تکرار آن نیز وجود دارد از این‌رو تولیدکنندگان در تصمیمات و خریدهای خود محتاطانه عمل می‌کنند.
