نفت؛ برگ تازه مذاکره
هستی عبادی– در حالی که شمارش معکوس برای پایان ضربالاجل اعلام شده از سوی دونالد ترامپ در جریان مذاکرات هستهای ایران و آمریکا ادامه دارد و دیپلماتهای ایرانی با بستهای از پیشنهادها پای میز مذاکره میروند، یک ایده اقتصادی بیش از دیگر موارد نگاهها را به خود جلب کرده است: احتمال سرمایهگذاری شرکتهای آمریکایی در صنعت نفت ایران؛ پیشنهادی که در صورت تحقق در چارچوب یک توافق میتواند به رخدادی بیسابقه در صنعتی تبدیل شود که بیش از چهار دهه زیر تحریم مستقیم آمریکا قرار داشته است.
پیشنهاد سرمایهگذاری شرکتهای آمریکایی در صنعت نفت ایران اگرچه مدتهاست در محافل کارشناسی و غیررسمی مطرح میشود اما تا پیش از این هیچ مقام رسمیای آن را بهطور علنی تایید نکرده بود. این وضعیت زمانی تغییر کرد که حمید قنبری، معاون اقتصادی وزارت امور خارجه برای نخستینبار در جمع فعالان اقتصادی و در اتاق بازرگانی از واقعی بودن این گزینه سخن گفت؛ اظهارنظری که بهسرعت بهعنوان نخستین تایید رسمی چنین احتمالی تلقی شد. پس از آن محسن پاکنژاد، وزیر نفت نیز با موضعگیری صریح اعلام کرد که در صورت حصول توافق و برداشته شدن موانع حقوقی و تحریمی همکاری نفتی با شرکتهای آمریکایی منتفی نیست. طرح این مواضع امیدواریهایی را در میان فعالان صنعت نفت ایجاد کرده است مبنی بر اینکه در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات، صنعت نفت بتواند بار دیگر به موتور محرک اقتصاد ایران تبدیل شود.
صنعت نفت ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷، عملا از حضور مستقیم شرکتهای آمریکایی محروم بوده است. خروج شرکتهای بزرگ نفتی آمریکا از ایران در سالهای ابتدایی پس از انقلاب و تشدید تحریمها، بهویژه پس از بحران گروگانگیری، نقطه پایانی بر نقش سرمایهگذاران آمریکایی در توسعه میادین نفت و گاز ایران بود. آخرین حضور موثر شرکتهای آمریکایی در صنعت نفت ایران به دوران پیش از انقلاب بازمیگردد؛ زمانی که کنسرسیومهای بینالمللی با محوریت شرکتهای غربی از جمله آمریکاییها در بهرهبرداری از میادین اصلی کشور نقش داشتند. در دهههای بعد حتی در مقاطعی مانند اجرای برجام که شرکتهای اروپایی بهصورت محدود وارد پروژههای نفتی ایران شدند، شرکتهای آمریکایی بهدلیل محدودیتهای حقوقی داخلی ایالات متحده هرگز امکان حضور رسمی در این صنعت را پیدا نکردند.اکنون طرح دوباره احتمال همکاری نفتی با شرکتهای آمریکایی توجه کارشناسان را بیش از هرچیز به پیامدهای عملی آن معطوف کرده است. به باور فعالان صنعت انرژی، در صورت اجرایی شدن چنین تصمیمی، بیشترین اثر آن در حوزه میادین مشترک نفت و گاز نمایان خواهد شد؛ میادینی که ایران طی سالهای تحریم، در رقابت با همسایگان خود بهدلیل محدودیت سرمایه و فناوری با عقبماندگیهایی مواجه بوده است. دسترسی به فناوریهای پیشرفته ازدیاد برداشت، تامین مالی پروژههای بزرگ بالادستی و تسریع توسعه میادین مشترک میتواند سهم ایران از این منابع را افزایش دهد و قدرت چانهزنی کشور را در بازار انرژی منطقه تقویت کند.
با این حال فعالان اقتصادی تاکید میکنند که تحقق این سناریو، صرفا به اعلام آمادگی سیاسی محدود نمیشود و به مجموعهای از پیششرطها از جمله رفع پایدار تحریمها، ثبات تصمیمگیری در سیاست خارجی و طراحی چارچوبهای قراردادی شفاف و قابل اتکا وابسته است. از این منظر اظهارات اخیر مقامات دولتی بیش از آنکه به معنای یک تصمیم قطعی باشد، نشانهای از باز شدن یک مسیر بالقوه تلقی میشود؛ مسیری که سرنوشت آن همچنان به نتیجه مذاکرات و معادلات سیاسی پیشِرو گره خورده است.
نفت گروگان سیاست نیست
محمود خاقانی، کارشناس بینالملل انرژی در گفتوگو با «جهانصنعت» بیان کرد: پیش از آنکه آقای پاکنژاد چنین اظهارنظری مطرح کند، یکی از معاونان وزیر امور خارجه -گمان میکنم آقای قنبری-اعلام کرده بود هیات ایرانی با پیشنهادهایی درباره همکاری آمریکا در صنعت نفت و گاز ایران عازم ژنو است.
وی در ادامه گفت: مساله این است که در ایران هنوز سازوکار روشنی برای بیان مواضع رسمی در شرایط حساس وجود ندارد. از یکسو برخی سرداران که نسل ما تجربه مطلوبی از تصمیمهای نهایی آنان در جنگ هشتساله به یاد ندارد، رجزخوانی میکنند؛ از سوی دیگر نمایندگان مجلس، بهویژه آنان که پیشینه نظامی و امنیتی دارند، اظهاراتی مطرح میکنند. در همین حال برخی اعضای دولت نیز سخنانی میگویند اما کسی که باید بیش از همه سخن بگوید یعنی رییسجمهورکمترین موضعگیری را دارد.خاقانی با اشاره به اینکه در طرف مقابل معمولا تنها رییسجمهور یا وزیر امور خارجه موضع رسمی را بیان میکند، تصریح کرد: در آمریکا آقای ترامپ یا وزیر امور خارجهاش سخن میگویند اما در ایران رییس قوه قضاییه و رییس قوه مقننه نیز اظهارنظر میکنند. در نتیجه طرف مذاکره نمیداند مرجع نهایی تصمیمگیری کجاست و این آشفتگی در شرایط بحرانی یک نقطهضعف محسوب میشود. بهتر است سیاستها و تمایل به مذاکره یا توافق با آمریکا از سوی یک مقام مشخص مانند رییس دولت یا وزیر امور خارجه، اعلام شود تا اصل موضوع در میان مواضع پراکنده گم نشود.
وی افزود: پس از دستیابی به برجام در سال ۱۳۹۴، مقامات و هیاتهای اقتصادی از اروپا و آسیا به همراه مدیران شرکتهای بزرگ نفتی و غیرنفتی برای مذاکره به ایران آمدند. طبیعی بود که آمریکا نیز علاقهمند به حضور در بازار ایران باشد اما در آن زمان به شرکتها و فعالان آمریکایی اجازه ورود داده نشد و این تصمیم با عنوان جلوگیری از «نفوذ اقتصادی» توجیه شد. پس از اعلام این سیاست در تهران، آقای اوباما نیز در روند رفع تحریمها با احتیاط بیشتری عمل کرد.
این کارشناس بینالملل انرژی ادامه داد: آقای ترامپ در کارزار انتخاباتی خود اعلام کرد که اگر رییسجمهور شود، اجازه نخواهد داد حدود ۱۵۰میلیارد دلار از داراییهای مسدود شده ایران آزاد شود تا اروپا، چین و روسیه از آن بهرهمند شوند. پس از روی کار آمدن او، مخالفان برجام در تهران فعالتر شدند و در نهایت آمریکا در اردیبهشت ۱۳۹۷ از برجام خارج شد.
خاقانی با اشاره به مذاکرات دولت دوازدهم خاطرنشان کرد: برای بازگرداندن آمریکا به توافق، گفتوگوهایی انجام شد و بنا بر اظهارات رییس آن دولت، توافقهایی حاصل شده بود که از جمله شامل بازگشت سرمایهگذاری صنعت نفت آمریکا در ایران میشد و حتی متن توافق در اسفند ۱۳۹۹ آماده امضا بود اما اجازه امضا داده نشد. آقای روحانی نیز ابراز امیدواری کرده بود که دولت بعدی بتواند آن را نهایی کند. به گفته برخی، جریانهایی که از آنها با عنوان «دولت پنهان» یا «مافیا» یاد میشود، در این روند نقش داشتهاند؛ جریانی که اکنون نیز فعال است و از «کاسبان تحریم» به «کاسبان جنگ» تغییر موضع داده است.وی در ادامه گفت: در دیماه ۱۴۰۴ نیز اعتراضاتی که ابتدا مسالمتآمیز توصیف میشد، به اغتشاش کشیده شد و خسارتهای جانی و اقتصادی فراوانی به کشور وارد آمد.
خاقانی با اشاره به تجربه رفتار آمریکا در کشورهایی مانند ونزوئلا اظهار کرد: هرگونه توافق احتمالی با آمریکا میتواند با حضور شرکتهای نفتی آمریکایی در ایران همراه باشد؛ همانگونه که در عراق نیز سرمایهگذاریهای کلان آنان غالبا در مشارکت با شرکتهای چینی و روسی انجام شده است. بنابراین در صورت حصول توافق، منافع اقتصادی ایران میان چند قدرت تقسیم خواهد شد و نه یک کشور خاص. اروپاییها نیز میکوشند سهم خود را در این روند حفظ کنند.
وی افزود: در نهایت اگر بحران به وضعیتی شفاف و باثبات برسد ملت ایران باید بررسی کند چه کسانی از سال ۱۳۸۴ به بعد تحریمها را بیاهمیت جلوه دادهاند، در گسترش آن نقش داشتهاند و پس از توافق، مانع اجرای کامل برجام شدهاند. لازم است روشن شود مخالفان آن دوره، امروز در چه جایگاهی قرار دارند، چه میزان ثروت اندوختهاند و چه کسانی در داخل یا خارج از کشور زندگی میکنند. درباره سیاستگذاریها و تصمیمهایی که خسارتهای گستردهای به مردم تحمیل کرد، باید مطالبه پاسخگویی صورت گیرد.
