26 - 12 - 2023
نظام مبارزه با پولشویی در کشورهای منتخب
رسعیده خالقی*
یکی از مهمترین چالشهای پیشروی کشورها پولشویی است. پولشویی به افزایش فعالیتهای مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، تروریسم و فساد مالی منجر میشود. بر این اساس، کشورهای بسیاری به این حوزه ورود و نظامهای مبارزه با پولشویی را تاسیس کردهاند. این نظامها در برخی موارد موفق بودهاند و در برخی دیگر موفقیت چندانی نداشتهاند. ازاینرو تحقیقات تطبیقی در این حوزه ضمن تاکید بر ضرورت توجه به این پدیده شوم، به بهرهمندی از تجربه کشورهای موفق کمک میکند. در این مطالعه به بررسی تطبیقی نظام مبارزه با پولشویی در مجموعه منتخبی از کشورها شامل ترکیه، ازبکستان، ترکمنستان، اندونزی، آفریقایجنوبی، انگلستان، نیجریه و استرالیا از ابعاد مختلف نظیر رویکردهای نظام مبارزه با پولشویی در کشورها و قوانین و مقررات پولشویی پرداخته شد. براساس نتایج این مطالعه، نظام مبارزه با پولشویی در برخی کشورها نیازمند توجه و تلاشهای بیشتر است. در این پژوهش پیشنهاداتی شامل تقویت همکاری بینالمللی، اجرای استانداردهای بینالمللی، استفاده از فناوریهای روز دنیا، ارتقای آموزش و آگاهی عمومی، افزایش نظارت و تشدید مجازات، تشکیل سازمانها و گروههای بینالمللی، تبادل اطلاعات، همکاری در تحقیقات مشترک و افزایش تعهدات مالی مطرح شد.
مبارزه با پولشویی یکی از چالشهای بحرانی اقتصادی و امنیتی در سطح جهان است. پولشویی به معنای فرآیند قانونی کردن و انتقال وجوهی است که از فعالیتهای غیرقانونی حاصل شدهاند، به طوری که منشأ واقعی این داراییها پنهان است. عملیات مخفیانه پولشویی زمینهساز جرائمی مانند قاچاق مواد مخدر، تروریسم، فساد مالی، کلاهبرداری، تبانی و دیگر فعالیتهای جنایی است و به تقویت و پایداری انواع فعالیتهای غیرقانونی کمک میکند. اجماع جهانی امروز نیازمند توجه به مسائل مربوط به پولشویی و تجارت غیرقانونی است، چراکه اقتصادهای جهانی در معرض تهدیدات مختلفی قرار دارند که ناشی از پولشویی و انتقال وجوه غیرقانونی است. پولشویی از طریق افزایش تروریسم، نفوذ سازمانهای مافیایی در اقتصاد، تضعیف ثبات حکومتها و نقض حقوق بشر، به تروریسم مالی، فساد سیاسی و اقتصادی و دستیابی به اهداف مجرمانه کمک میکند. بسیاری از کشورها برای مقابله با این چالشها، نظامهای مبارزه با پولشویی را تاسیس کردهاند.
این نظامها دربردارنده تدابیر قانونی و نظارتی، فناوریهای مدرن، همکاری بینالمللی و نیز آموزش و آگاهی عمومی هستند و اهداف متعددی دارند. برای مثال، با تشخیص وجوه ناشی از فعالیتهای جنایی، از ورود آنها به اقتصاد رسمی جلوگیری کرده، همچنین مسیرهای پولشویی به سازمانهای تروریستی و جنایی را مسدود میکنند. نظامهای مبارزه با پولشویی با تضمین شفافیت و بهبود اعتماد در سیستم مالی از بحرانهای مالی و اقتصادی جلوگیری کرده و با اشتراک اطلاعات و همکاری با کشورهای دیگر در راستای شناسایی و تعقیب جرائم مرتبط با پولشویی اقدامات گستردهای اتخاذ میکنند. این اقدامات تنها نمونهای از اهمیت موضوع پولشویی و نیاز به استقرار نظامهای مبارزه با آن در کشورهاست.
پولشویی در عصر حاضر با پیشرفت روشهای مجرمانه گسترش یافته و یکی از بزرگترین جنایاتی بوده که اقتصاد جهانی قرنها با آن دستبهگریبان است. به دلیل ماهیت مخفیانه پولشویی، تخمین مقدار کل پولی که در چرخه پولشویی میگذرد، دشوار است. طبق گزارش صندوق بینالمللی پول، نرخ پولشویی بین ۲ تا ۵ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی و مقدار شایان توجهی است. ورود این حجم از پول کثیف به اقتصاد کشورها، پیامدهای منفی اجتماعی و اقتصادی جدی دربر دارد. برای همین، بسیاری از کشورها مقرراتی را برای به حداقل رساندن این آثار و جلوگیری از ورود پول کثیف به چرخه اقتصاد کشورشان تهیه میکنند. بررسی نظام مبارزه با پولشویی در کشورهای مختلف اهمیت بسیار زیادی دارد که به مهمترین آنها پرداخته میشود.
پولشویی ممکن است به فساد سیاسی و اقتصادی و نقض حقوق بشر منجر شود. بررسی نظام مبارزه با پولشویی به حفظ حقوق و آزادیهای افراد کمک میکند. نظامهای مبارزه با پولشویی با ارتقای شفافیت و اعتماد در سیستم مالی و اقتصادی، به تقویت اقتصاد و تجارت کمک میکنند. این اعتماد موجب جذب سرمایهگذاری خارجی و توسعه اقتصادی میشود. پولشویی معمولا در سطوح بینالمللی نیز فعالیت گستردهای دارد و تاثیرات آن کشورهای دیگر را نیز متاثر میکند. از این رو، همکاری بینالمللی و اجرای موثر نظامهای مبارزه با پولشویی از اهمیت بسیاری در مقابله با این پدیده برخوردار است. کشورهایی که نظامهای موثر مبارزه با پولشویی دارند، معمولا اقتصادی پایدارتر و موفقتر دارند. این نظامها از گردش پول غیرقانونی جلوگیری و به توسعه اقتصادی کمک میکنند. پولشویی موجب خدشه به عدالت اجتماعی میشود. بر این اساس، از طریق تعقیب اموال ناشی از فعالیتهای جنایی میتوان به توزیع عادلانهتر منابع در جامعه کمک کرد.
بررسی نظام مبارزه با پولشویی در کشورهای مختلف از اهمیت زیادی برخوردار است و نقش مهمی در حفظ امنیت ملی، پایداری اقتصادی، شفافیت و اعتماد، حفظ حقوق بشر و توسعه اقتصادی دارد. پرسش اصلی این مطالعه این است که وضعیت مبارزه با پولشویی در سطح بینالمللی در دیگر کشورها چگونه است؟ با توجه به مقدمه ارائهشده، در ادامه به بررسی مختصری درباره ابعاد مختلف مبارزه با پولشویی از منظر بینالمللی میپردازیم و در پایان نتیجهگیری و پیشنهاداتی در این باره ارائه میدهیم.
اقدامات کشورها در حوزه مبارزه با پولشویی
نهادها و مراجع ذیربط بینالمللی به کشورها توصیه میکنند تا قوانینی را تصویب کنند که موسسات و مشاغل مالی و غیرمالی را برای جلوگیری و مبارزه با پولشویی تحت نظارت داشته باشند. بر این اساس، هنگامی که دلایل منطقی برای این گمان وجود دارد که برای مثال، در یک موسسه مالی از وجوه حاصل از فعالیت جنایی استفاده میشود، وظیفه دارند گزارشی را به واحد اطلاعاتی مربوط ارائه کنند. این نهادها مبنای استانداردی ایجاد و به همه کشورهای عضو و غیرعضو توصیه میکنند که به آنها وفادار باشند. کشورها از مبنا و اساس مشابهی برای مبارزه با پولشویی پیروی میکنند، اما ممکن است الزامات قانونی آنها متفاوت باشد. برای مثال، نیجریه و ایالاتمتحده از موسسات مالی میخواهند تا گزارش همه تراکنشها و معاملات ارزی را ارائه کنند، در حالی که بریتانیا از موسسات مالی میخواهد تنها گزارش فعالیتهای مشکوک را ارائه کنند. در ادامه، به بررسی اقدامات مرتبط با پولشویی در چندین کشور منتخب پرداخته میشود. معیار انتخاب این کشورها، موقعیت جغرافیایی، رتبه و نمره ریسک آنهاست. رتبه ریسک این کشورها به شرح جدول شماره یک است.
کشور رتبه ریسک نمره وضعیت
اندونزی ۶۲ ۱۹/۵ پرریسک
ازبکستان ۶۱ ۲۰/۵ پرریسک
ترکیه ۴۹ ۵۴/۵ پرریسک
آفریقایجنوبی ۳۹ ۸۱/۵ پرریسک
نیجریه ۱۷ ۷۷/۶ کمریسک
انگلستان ۱۱۷ ۶۳/۳ کمریسک
ترکمنستان* – – –
*در فهرست بازل قرار ندارد. ایران به عنوان پرریسکترین کشور در حوزههای مالی معرفی شده است.
اقدامات مرتبط با پولشویی در ترکیه
موقعیت راهبردی ترکیه به عنوان دروازه آسیا به اروپا و فاصله کوتاه آن با کشورهای تولیدکننده مواد مخدر (افغانستان و پاکستان)، این کشور را به رکن اصلی قاچاق مواد مخدر تبدیل کرده است. گفتنی است قاچاق مواد مخدر تنها یکی از منابع وجوه نامشروع و البته نخستین منبع درآمدهای مزبور در این کشور است، بنابراین بخش زیادی از جرائم پولشویی در این کشور در حوزه مواد مخدر است. در ترکیه در دهه ۱۹۸۰ پولشویی به عنوان جرمی مستقل به رسمیت شناخته شد و پس از آن، قوانین ضدپولشویی در این کشور تدوین شد. کنوانسیون وین علیه تجارت غیرقانونی مواد مخدر و روانگردان (مصوب سال ۱۹۸۸)، توافقنامه سازمان ملل متحد علیه جنایات سازمانیافته فراملی (کنوانسیون پالرمو مصوب سال ۲۰۰۰) و کنوانسیون شورای اروپا در پولشویی، تحقیق، تصرف و مصادره عواید حاصل از جرم (مصوب سال ۱۹۹۰) از سوی ترکیه به ترتیب در سالهای ۱۹۹۰،۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ تصویب شد. ترکیه معاهدات دوجانبه ضدپولشویی را با کشورهایی مانند سوریه، آلمان، یونان، رومانی، افغانستان، گرجستان، آلبانی و ایتالیا امضا کرده است.
گروه ویژه اقدام مالی در گزارشهای خود، شواهدی از تلاش مستمر ترکیه در بهبود مقررات و پیگیری توصیههای این گروه ارائه داده است. بر این اساس، ترکیه گامهای مهمی در راستای تقویت چارچوبهای قانونی و نظارتی خود در حوزه مبارزه با پولشویی برداشته است که از این اقدامات میتوان به اصلاح جرم پولشویی در قانون، اتخاذ قوانین جدید و اصلاح مقررات موجود، تقویت الزامات گزارشدهی معاملات مالی مشکوک و تصویب نظامی جدید در پیشگیری از تامین مالی تروریسم اشاره کرد. این کشور در سال ۲۰۱۳ برای بهبود انطباق قوانین خود با استانداردهای بینالمللی، اقدامات تقنینی گستردهای انجام داد.
قانون ضدپولشویی ترکیه، ساختار مستقل خاصی برای این کشور است. به استناد این قانون، انجمن بررسی جرائم مالی تاسیس شد. این انجمن سرویس اطلاعات مالی است که اتهامات و شکایات مربوط به پولشویی را در ترکیه جمعآوری میکند و وظایف خاصی مانند سیاستگذاری در راستای پیشگیری از تطهیر عواید جنایی، جمعآوری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی دادهها، توسعه و پیادهسازی راهبردها و قوانین، ایجاد هماهنگی میان نهادها و موسسات مربوط و فعالیتهای نظارتی، دریافت اطلاعات و طرح شکایات کیفری را برعهده دارد. واحد پلیسی مستقلی با عنوان پلیس مبارزه با پولشویی و جرائم سازمانیافته در راستای تسریع در پیگردهای پلیسی مجرمان مظنون به پولشویی در داخل و خارج از ترکیه با شرح وظایف مشخص در مرکز تحقیقات جرائم مالی این کشور ایجاد شده است.
پلیس ملی ترکیه از شبکه رایانهای پلیس ملی با نام پل نت استفاده میکند که آغاز راهاندازی آن به سال ۱۹۸۸ بازمیگردد. این سامانه امکان یکپارچهسازی پایگاههای داده گوناگون را در سیستم اطلاعاتی فراهم میکند و زیرساخت سیستمی و انتقال اطلاعات برای برقراری ارتباط تمام دپارتمانهای پلیس با بانک جامع اطلاعاتی است و امکان به اشتراکگذاری و خلق دانش و دسترسی به این دانش را فراهم میکند. وجود چنین تشکیلاتی با اختیارات وسیع، فاصله میان تصمیمات، اجرا و گسترش همکاریهای بینالمللی قضایی و پلیسی را در این کشور به مراتب تسهیل کرده است. گروه ویژه اقدام مالی پیشرفت ترکیه را به رسمیت شناخته است، اما تاکید دارد این کشور هنوز کمبودهای راهبردی دارد که باید به آنها توجه شود.
اقدامات مرتبط با پولشویی در ازبکستان
قانونگذاری مبارزه با پولشویی ازبکستان عموما مشابه – و در برخی موارد پیشرفتهتر از- اغلب کشورهای آسیای میانه است. با این حال، تاکنون موارد زیادی درباره استفاده از مقررات ضدپولشویی در این کشور گزارش نشده است. در ادامه، به برخی از مفاد قانونی این کشور در ارتباط با پولشویی پرداخته میشود. ماده ۴۱ قانون مواد مخدر و روانگردان (۱۹۹۹م) این کشور تصریح میکند که هر شخص حقیقی یا حقوقی ممکن است یک معامله مالی برای قانونی کردن درآمد حاصل از قاچاق مواد مخدر و روانگردان انجام دهد. ماده ۳۸ قانون بانکها و فعالیت بانک (۱۹۹۶م)، شرایطی را قید میکند که براساس آن میتوان اطلاعات مشکوک بانکی را به مقامات اجرای قانون، بازرسی و دیگر مراجع ذیربط ارائه داد. در این قانون، شرایط مختلف برای افشای اطلاعات بانکی براساس طبقهبندی مشتریان، افراد و موسسات در نظر گرفته شده است. ماده ۲۴۳ قانون کیفری، مسوولیت قانونی کردن درآمد حاصل از فعالیتهای مجرمانه را ۵ تا ۱۰ سال زندان تعیین کرده است. این قانون پولشویی را انتقال، تبدیل، تبادل و نیز مخفی کردن منشأ، ماهیت واقعی، منبع، محل، وضعیت و حقوق داراییهای به دست آمده از فعالیتهای جنایی معرفی میکند. این قانون با مفاد ماده ۳ بند ۱ و بند b کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدر و روانگردان سال ۱۹۸۸ و بند ۶a کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمانیافته فراملی سال ۲۰۰۰ مطابقت دارد.
اقدامات عملی گوناگونی برای مبارزه با پولشویی در ازبکستان انجام شده است. در این کشور صندوق ویژهای برای مرکز ملی تحلیل اطلاعات کنترل مواد مخدر تاسیس شده است که داراییهای به دست آمده از فروش عواید ضبط شده و ابزارهای جرائم مرتبط با مواد مخدر به این صندوق منتقل میشوند تا از نهادهای سرویس امنیت ملی، وزارت کشور، گمرک دولتی و کمیته ماموران مرزی که به طور مستقیم در مبارزه با قاچاق مواد مخدر دست دارند، حمایت کنند. براساس اطلاعات ارائهشده مرکز ملی تحلیل اطلاعات کنترل مواد مخدر، از زمان تاسیس این صندوق تا سال ۲۰۲۱ بیش از ۴۰۰۰۰ دلار بین مراجع یادشده توزیع شده است. صندوق تخصصیای در وزارت امور داخلی این کشور برای پاداش به افسرانی که به طور مستقیم در راستای اجرای قانون تلاش یا به مصادره اموال کمک کردهاند، تاسیس شده است.
این صندوق ۲۰ درصد از داراییهای خود را از فروش اموال توقیف شده از افرادی که مرتکب تخلفاتی از جمله سازماندهی اقدامات جنایی، رشوهخواری و اخاذی شدهاند، به دست آورده است. اصلاحات اخیر در قوانین آیین دادرسی کیفری در این کشور (از نوامبر سال ۲۰۱۸ تا دسامبر سال ۲۰۲۱) با هدف کاهش محدودیتها و برخورد بهتر با مجرمان انجام شد، اما در عین حال، مقرراتی که برای مصادره درآمدها و ابزارهای جرم و جنایت ارائه میشوند، اصلاح نشدهاند. گفتنی است ازبکستان کنوانسیون مواد مخدر سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۱ کنوانسیون مواد روانگردان سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۱ و کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد روانگردان و مخدر سازمان ملل متحد در سال ۱۹۸۸ را تصویب کرده است.
دولت ازبکستان بارها بر اهمیت همکاریهای بینالمللی در مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمانیافته بینالمللی تاکید کرده و تلاشهای بسیاری را برای همکاریهای بینالمللی انجام داده است، به طوری که این کشور بیش از ۲۰ توافقنامه دوجانبه و چندجانبه در زمینه همکاری در مبارزه با قاچاق مواد مخدر غیرقانونی با همسایگان آسیای میانه و نیز با کشورهای آذربایجان، بلغارستان، گرجستان، آلمان، ایران، ایتالیا، پاکستان، روسیه، ترکیه و اوکراین به امضا رسانده است.
در سطح منطقهای، ازبکستان عضو فعالی در زمینه توافقنامههای مربوط است که در کشورهای مستقل مشترکالمنافع، کمیسیون اقتصادی آسیای میانه، اکو و گروه «شش پلاس دو» به امضا رسیدهاند. ازبکستان از سال ۲۰۰۱ عضو سازمان همکاری شانگهای بوده است.
این کشور در سال ۱۹۹۶ در تاشکند، تفاهمنامهای را در زمینه همکاریهای منطقهای مبارزه با مواد مخدر به همراه دولتهای قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و برنامه بینالمللی مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل به امضا رساند. فدراسیون روسیه و موسسه آقاخان در تاریخ ۱۶ ژانویه سال ۱۹۹۸ و آذربایجان در سال ۲۰۰۱ این تفاهمنامه را امضا کردند. در آوریل سال ۲۰۰۰ ازبکستان توافقنامه همکاری مبارزه مشترک با تروریسم، افراطگرایی سیاسی و مذهبی، جرائم سازمانیافته فراملی و دیگر تهدیدات برای ثبات و امنیت احزاب را با قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان آغاز و امضا کرد.
اقدامات مرتبط با پولشویی در اندونزی
اندونزی چارچوب قانونی قویای برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم دارد و از اطلاعات مالی و همکاریهای داخلی و بینالمللی به خوبی استفاده میکند.
اندونزی بیشتر بر بهبود فرآیند بازیابی داراییها، نظارت مبتنی بر ریسک و تحریمهای متناسب و بازدارنده تمرکز دارد. خطر پولشویی برای اندونزی در درجه نخست ناشی از جرائم داخلی مانند فساد، مواد مخدر، جرائم مالیاتی و نیز جرائم جنگلداری است. اندونزی به دلیل حضور سازمانهای تروریستی و حامیان آنها در این کشور با خطرهای مالی بالایی مواجه است.
ارزیابی گروه ویژه اقدام مالی در سال ۲۰۲۳ از اندونزی نشان میدهد این کشور درک خوبی از ریسکهایی دارد که با آن مواجه است و سیاستها و راهبردهای مبتنی بر ریسک را برای کاهش آنها ایجاد کرده است. اندونزی همچنین، نتایج خوبی در همکاریهای بینالمللی به ویژه همکاریهای غیررسمی درباره تروریسم و موارد تامین مالی آن به دست آورده است. مقام نظارت مالی اندونزی به طور فعال چارچوب CFT/AML خود را توسعه داده است.
بانکها، موسسات مالی بزرگتر و ارائهدهندگان خدمات داراییهای مجازی درک خوبی از ریسکهایی که با آنها مواجه هستند، دارند. براساس گزارش گروه ویژه اقدام مالی در سال ۲۰۲۳ اندونزی باید نظارت مبتنی بر ریسک به ویژه درباره صرافیها، خدمات انتقال پول یا ارزش و بخش غیرمالی را بهبود بخشد و محدودیتهای موثر و بازدارنده را در همه بخشها اعمال کند. اندونزی باید اطمینان حاصل کند که اطلاعات دقیق درباره مالکان نهایی همه شرکتها در دسترس مجریان قانون است. واحد اطلاعات مالی اندونزی، اطلاعات مالی با کیفیت بالا، به موقع و هدفمند را در اختیار مجریان قانون قرار میدهد تا در تحقیقات آنها درباره پولشویی، تامین مالی تروریسم و دیگر جرائم استفاده شود. اندونزی در تلاش است تحقیقات و پیگرد قانونی فعالیتهای مختلف پولشویی را بهبود بخشد و اطمینان حاصل کند که مجرمان را به طور دائم از درآمدهای حاصل از جرائم خود به ویژه داراییهای خارج از کشور محروم کند.
اقدامات مرتبط با پولشویی در آفریقای جنوبی
قانونگذار آفریقای جنوبی، جرائم پولشویی را هر عملی در رابطه با درآمد حاصل از جرم تعیین کرده است. پولشویی در قانون این کشور معادل با پنهان کردن یا تغییر شکل درآمدهای حاصل از جرائم است، به طوری که ماهیت، مکان یا حرکت درآمد حاصل از جرم یا کمک به مجرم مشمول این قانون است. کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر برای بهرهبرداری از جرم و کسب مالکیت از این راه یا استفاده از درآمد حاصل از جرم را پولشویی میداند. این قانون تمام افرادی را که در یک کسبوکار مشغول به کار هستند، ملزم میکند تا معاملات مشکوک و غیرمعمول را گزارش دهند.
در سال ۱۹۹۶ کمیسیون حقوق آفریقای جنوبی یک برنامه کنترل پولشویی را در قالب بخشی از یک گزارش با عنوان پولشویی و مسائل مرتبط منتشر کرد. در نهایت، انتشار این لایحه منجر به تصویب قانون مرکز اطلاعات مالی در سال ۲۰۰۱ شد. مقررات مربوط به مرکز اطلاعات مالی و شورای مشاوره پولشویی در اول فوریه ۲۰۰۲ لازمالاجرا شد. با انتشار قانون مرکز ملی اطلاعات مالی به نظر میرسد تلاشهای قانونی آفریقای جنوبی مطابق با استانداردهای جهانی است. با این حال، متاسفانه صرف وجود رژیم ضدپولشویی، کفایت یا اثربخشی آن را تضمین نمیکند. اجرای قانون مرکز اطلاعات مالی مستلزم آموزش کارشناسان در زمینههای مناسب و تجهیزات، زیرساختها و فناوری لازم است تا اطمینان حاصل شود نهادهای پاسخگو با الزامات آن همسو هستند. حتی اگر الزامات کنترل پولشویی جهانی برای آفریقای جنوبی قابل دسترسی باشد، بسیاری از مسائلی که با آن مواجه است ناشی از عدم توسعه زیرساختها و تناسب با حوزههای توسعهیافتهای مانند ایالاتمتحده آمریکا و بریتانیا ست که اجرای توصیههای جهانی را با مشکل همراه میکند. برای همین، این کشور برای اطمینان از برخورد موثر با پولشویی باید با کشورهای پیشرفته و همچنین نهادهای بینالمللی مربوطه همکاری کند.
اقدامات مرتبط با پولشویی در انگلستان
بریتانیا از زمانهای دور اهمیت قانون مقابله با پولشویی را به رسمیت شناخته است. این کشور فرآیندهای قانونی و توصیههای نیروی ویژه اقدام مالی، سازمان ملل و اتحادیه اروپا را به کار گرفته است. وزارت خزانهداری انگلیس گامهای بسیاری در راستای توسعه قوانین مقابله با پولشویی حتی فراتر از توصیههای نیروی اقدام مالی و اتحادیه اروپا برداشته است. نخستین قانون مقابله با پولشویی و جرمانگاری این کشور، قانون جرائم قاچاق مواد مخدر سال ۱۹۸۶ و قانون عدالت کیفری مصوب سال ۱۹۸۸ بود. در سال ۱۹۸۸ بریتانیا کنوانسیون سازمان ملل متحد به نام کنوانسیون وین را امضا کرد که با قاچاق مواد مخدر و روانگردان سروکار دارد. این کشور مقررات پولشویی خود را در سال ۱۹۹۳ منتشر و در سال ۲۰۰۳ آن را اصلاح کرد. بریتانیا در سال ۲۰۰۷ مقررات پولشویی جدیدی را جایگزین نسخه قدیم کرد.
براساس این قانون، پنج الزام اصلی برای موسسات و نهادهای مالی شامل ارزیابی مشتری هنگام شناسایی و تایید، توسعه و حمایت از سیاستها و روشهای داخلی برای کاهش ریسک پولشویی، حفظ سوابق مشتریان و معاملات انجامشده، شناسایی تمام تراکنشهای مشکوک و گزارش به مقامات مربوط و آموزش کافی به کارمندان موسسه مالی یا شرکت در نظر گرفته شد.
با توجه به اینکه بخشهای خاصی از بدنه مالی این کشور با احتمال بیشتری در فرآیند پولشویی دخیل هستند، مقررات پولشویی برای تمام نهادها اعمال نمیشود. بخشهای ۳ (۱) تا ۱۴ این مقررات به فهرستی از اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص دارد که ملزم به رعایت استانداردهای پولشویی هستند. مقامات ذیصلاح مبارزه با پولشویی در بریتانیا شامل وزارتهای خزانهداری، کشور، امور خارجه و برخی دیگر از نهادها، تقریبا از تمام ابزارها و استانداردهای قانونی بینالمللی برای مبارزه با پولشویی استفاده کردهاند و از این رو در این باره گامهای فراتری برداشتهاند و بسیار جلوتر عمل کردهاند. بریتانیا به عنوان رهبر قانونگذاری و سیستمهای مقابله با پولشویی، مثالی برای کشورهایی است که در حال بهبود و توسعه الزامات مقابله با پولشویی هستند. همانگونه که گفته شد،کشورهایی مانند آفریقای جنوبی که دستکم تلاش خود را برای پیادهسازی استانداردهای بینالمللی انجام دادهاند، نیاز به اتخاذ رویکردی مشابه با بریتانیا به عنوان الگویی در حوزه مبارزه با پولشویی دارند.
اقدامات مرتبط با پولشویی در نیجریه
نیجریه عضو گروه ویژه اقدام مالی نیست، اما عضو موسس و فعال گروه اقدام بیندولتی اکوواس علیه پولشویی است. این گروه نهادی منطقهای با سبک گروه ویژه اقدام مالی و مسوول ترویج و اجرای استانداردهای این گروه در غرب آفریقاست. پولشویی عبارت ناشناختهای در نیجریه بود و در سال ۱۹۸۰ در پی تلاشهای دولت برای مقابله با این مساله به رسمیت شناخته شد. در آن دوره، جنبشها، سران دولت و رییسجمهوری احکامی را با هدف منع فعالیتهای مرتبط با پولشویی صادر کردند. این احکام بسیار محدود بودند و تنها قاچاق مواد مخدر و پولشویی ناشی از آن را جرم به شمار میآوردند. درنهایت، نقایص موجود در این احکام منجر به تصویب قانون ممنوعیت پولشویی در سال ۲۰۰۳ شد. این قانون در سال ۲۰۰۴ اصلاح شد تا اختیارات بیشتری برای تحقیق و پیگیری متخلفان ارائه دهد. بخش یک اصلاحیه قانون منع پولشویی بیان میکند که موسسات مالی مجاز به پذیرش یا ایجاد سپرده بیش از یک مبلغ مشخص برای یک فرد یا یک نهاد شرکتی نیستند. این قانون زمینه لازم برای ارزیابی مشتری را فراهم کرده است.
بخش ۵ (۱) قانون بیان میکند که موسسه مالی باید پیش از باز کردن حساب و صدور مجوز خروج یا ورود به یک رابطه کسبوکار با مشتری، هویت مشتری را شناسایی و تایید کند. بخش ۳ وظایف نهاد مالی برای شناسایی و تایید هویت مشتری قبل از باز کردن حساب را بازگو میکند. بخش ۶ (۱) بیان میکند که وقتی از موسسه مالی درخواست معامله میشود، چه به پولشویی درآمد حاصل از جرم مربوط باشد و چه نباشد، موسسه مالی باید اطلاعاتی را از مشتری درباره منشأ وجوه، هدف معامله و هویت ذینفع درخواست کند. براساس این قانون، موسسات مالی ملزم هستند این نظارت را در عرض هفت روز انجام دهند تا اطمینان حاصل کنند که اقدامات زیر در حال انجام است.
نخست، ارائه گزارش کتبی حاوی تمام اطلاعات مربوط درباره معامله و نیز هویت مدیران و در صورت امکان ذینفعان، دوم، اتخاذ تمهیدات مناسب برای جلوگیری از پولشویی درآمد حاصل از جرم یا اقدام غیرقانونی، سوم، ارسال یک کپی از گزارش و اقدامات مربوط به آن به بانک مرکزی، کمیسیون اوراق بهادار و بورس یا مرجع نظارتی مناسب دیگر. بخش ۶ (۹) قانون پولشویی تعیین میکند هر نهادی که با الزامات بخش ۶ مطابقت نداشته باشد، مرتکب جرم شده است و تا زمانی که جرم ادامه یابد، هر روز به پرداخت جریمه محکوم میشود.
اقدامات مرتبط با پولشویی در استرالیا
استرالیا در راستای اتخاذ و توسعه برنامههای مبارزه با پولشویی اقدام کرده است. در سال ۲۰۱۸ بانک مشترکالمنافع در این کشور به دلیل نقض قانون پولشویی و تامین مالی ۷۰۰ میلیون دلار جریمه شد. این بزرگترین جریمه در تاریخ فعالیت شرکتهای استرالیایی برای نقض قوانین ضدپولشویی و تامین مالی تروریسم بود. مرکز تحلیل و گزارشهای تراکنش استرالیا، موسسه اطلاعاتی- مالی دولتی در استرالیاست که به استناد قانون گزارشهای تراکنش مالی
(مصوب سال ۱۹۸۸) برای نظارت بر تراکنشهای مالی در راستای شناسایی اقدامات پولشویی در سال ۱۹۸۹ تاسیس شد. این مرکز توصیههای نیروی اقدام مالی درباره پولشویی را در این کشور اجرا میکند.
بخش ۲۱ قانون گزارشهای تراکنش مالی تعیین میکند که نهاد گزارشدهنده باید روشی را برای تایید هویت مشتری پیش از ارائه خدمات به او طراحی کرده باشد. خدمات کمریسک خاص نیز روشهای شناسایی ویژه خود را دارند. در مجموع، براساس بررسیهای به عمل آمده، استرالیا سالها عضو گروه ویژه اقدام مالی بوده است. این موضوع منجر به دستیابی این کشور به مجموعه کاملی از قوانین مبارزه با پولشویی شد.
* پژوهشگر اقتصادی
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد