27 - 11 - 2022
نظام اداری در خدمت سرمایهگذاری
لیلا ناطقی، مریم سلطانزاده- نرخ رشد منفی ۹ درصد صنعت برای کشوری که طبق سند چشمانداز ۲۰ سالهاش باید اقتصاد برتر منطقه خود شود، رقم تاسفبرانگیزی است. کشوری که روی گنجی از مواد معدنی، نفتی و گازی قرار گرفته و طبیعتی بکر و آب و هوای چهار فصل دارد تا جایی که بسیاری از کشورهای صنعتی حسرت استفاده از نور و پتانسیل خورشیدی آن را دارند به جایی رسیده که طعم تلخ رشد اقتصادی منفی ۴/۵ درصد را میچشد.
نارساییها، کاستیها، سوءمدیریتها، اهمالها، سهلانگاریها و عدم اتخاذ تدابیر کارشناسی سالیان سال دست به دست هم داده تا اقتصادمان بیمار و صنعتمان کمرمق شود. تورم، تحریم، رکود داخلی و ناامیدی از فضای موجود دلایلی است که از دیدگاه نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم موجب بروز وضعیت فعلی شده است.
اگرچه وزیر دولت یازدهم وعده داده است که تلاش میکنند صنعت را به رشد مثبت ۱۲ درصد برسانند اما خود او هم میگوید که این مساله یکشبه و یکروزه شدنی نخواهد بود. در حال حاضر تمام تلاشها بر این است که رشد منفی صنعت متوقف شود.
سال ۹۱ و پنج ماهه اول امسال رشد صادرات هم منفی بوده تا جایی که این مساله حتی در زمان جنگ تحمیلی هم رخ نداده است. برای برونرفت از وضعیت فعلی و رسیدن به وضعیت آرمانی راهی طولانی در پیش است.
اینکه چه باید کرد و چه نباید کرد موضوع گفتوگوی ما با صاحبنظران، کارشناسان و مسوولان امر است.
تامین منابع مالی برای سرمایه در گردش
بذرپاش، رییس کمیته صنعت مجلس در گفتوگو با خبرنگار «جهانصنعت» در این زمینه گفت: برای حل بسیاری از مشکلات کشور در حوزه اقتصاد نیازمند توجه جدی به تولید هستیم و بدون تردید مسیر خروج از بسیاری از مشکلات نیز از همین مسیر میگذرد. در حوزه تولید از مشکلات مختلفی رنج میبریم.
وی افزود: یکی از اصلیترین این مشکلات تامین منابع مالی برای سرمایه در گردش بنگاههاست که بسیاری از بنگاههای صنعتی از آن رنج میبرند. برخی از بنگاهها با اشتباههای بزرگی که مرتکب شدهاند منابع خود را صرف امور غیرعملیاتی یا جهت تحصیل سودهای خاص کردهاند که عملا در حوزه عملیاتی دچار کمبود منابع شدند. برخی از بنگاهها نیز حساب بیش از حد روی منابع بانکی داشتند و همه امیدشان جهت تامین منابع مالی از سیستم بانکی متمرکز شده است و با توجه به سیاست انقباضی بانکها این بنگاهها دچار مشکل شدهاند.
بذرپاش ادامه داد: به نظرم باید با تشکیل هلدینگهای سرمایهگذاری مشکل تامین منابع مالی این بنگاهها را در کوتاهمدت حل کرد.
رفع موانع مخل سرمایهگذاری
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: بسیاری از مشکلات کشور نیاز به تصمیمات بزرگ ندارد بلکه با بسیاری از اصلاحات جزیی در رویهها که بخشهای اقتصادی درگیر آنند میتوان بسیاری از مشکلات را از پیش پای آنها برداشت مثلا ما در حوزههای بیمهای و مالیاتی و ترخیص کالا و… بسیار مشکلات داریم که نیازمند مجاهدت در آن حوزهایم. طبق قانون برنامه و ماده «۷۶» آن از هر سه قوه نمایندگانی در آن کمیته ماده «۷۶» حضور دارند که وظیفه آن رفع موانع مخل سرمایهگذاری و تولید است که متاسفانه در این دولت هنوز تشکیل نشده است.
بذرپاش تصریح کرد: دولت در حوزه دستیابی به فناوریهای مختلف بنگاهها را یاری کند. بسیاری از بنگاهها در انتقال و دستیابی به فناوریهای مختلف دچار مشکل هستند و عدم این دستیابیها بنگاهها را دچار مشکل کرده است. دولت با توجه به توان بالای آن میتواند بستر لازم را برای دستیابی به فناوریهای مختلف فراهم کند. بسیاری از کیفیتهای پایین ناشی از عدم دانش یا توان بنگاهها برای دستیابی به فناوریهای مختلف است بنابراین برای فائق آمدن بر این معضلات دولت باید ورود جدی پیدا کند.
وی گفت: دولت باید فکری به حال معوقات بانکی کند چراکه هر چقدر این دریافت مطالبات به تعویق بیفتد و این حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان به گردش مجدد بازنگردد به همان میزان بنگاهها دچار مشکل خواهند شد و از دریافت این امکان محروم میشوند.
کاهش ۹ درصدی ارزشافزوده سال ۹۱ نسبت به ۹۰
علیرضا حائری، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران نیز در این زمینه به خبرنگار ما گفت: نرخ منفی ۹ درصدی که صنعت داشته به آن معناست که ارزشافزودهای که صنعت در سال گذشته ایجاد کرده نسبت به سال قبل آن ۹ درصد کاهش داشته است.
وی افزود: اتفاقی که مجموعه صنعت با آن مواجه شده اینکه رشد تولیداتش منفی بوده است. دلیل عمده این امر مساله تحریمها علیالخصوص تحریمهای بانکی است که بیشترین لطمه را به رشد اقتصادی و بخش توسعه و نوسازی صنعت زده است.
به گفته حائری، سیستم بانکی کشور قفل شده است. وی ادامه داد: صنایعی که قبل از آن با ۱۰ درصد ارزش کالا مواد اولیه وارد و مقداری را هنگام مبادله اسناد و مابقی را شش ماه تا یکسال بهطور طویلمدت پرداخت میکردند تا جایی که کالا تولید و به فروش میرسید تا پول مواد اولیه را پس از فروش کالا پرداخت کنند در حال حاضر صددرصد قیمت مواد اولیه را حتی سه ماه قبل از تولید ناچارند پرداخت کنند که این مساله روی صنعت و به دنبال آن اقتصاد تاثیرگذار خواهد بود.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با بیان اینکه برای بازگشت به وضعیت گذشته باید تلاش کنیم تحریمها از سیستم بانکی برداشته شود. ممکن است گفته شود این مساله در درازمدت تحقق پیدا میکند.
وی گفت: به هر حال ۹ درصد ارزشافزوده تولید و صنعت در سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ کاهش پیدا کرده است.
حائری خاطرنشان کرد: باید بتوانیم نقدینگی صنایع را تامین کنیم. اگر بخواهیم رشد منفی نداشته باشیم و این رشد به صفر برسد تازه به وضعیت سال ۹۰ میرسیم.
وی گفت: اگر ارز یکهزار تومانی سه هزار تومان شده و گشایش اعتبار ۱۰ درصد، صددرصد شود ما باید حدود ۳۰ برابر نقدینگی بنگاهها را افزایش دهیم تا به تولید سال ۹۰ برسیم یعنی برای رسیدن حداقل رشد صنعت به صفر باید هر بنگاهی ۳۰ برابر افزایش نقدینگی داشته باشد.
بانکها قادر به تامین نقدینگی نیستند
به گفته دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، متاسفانه این افزایش نقدینگی از جایی تامین نمیشود چراکه نه بانکها قادرند این نقدینگی را بپردازند و نه میتوان از سایر بازارهای سرمایه آن را تامین کرد.
وی خاطرنشان کرد: قطعیترین گزینه کاهش تولید و اینکه رشد صنعت منفی نشود و به سمت رشد مثبت برسد گزینه رفع تحریمهاست.
حائری ادامه داد: چندی پیش وزیر اقتصاد حجم مطالبات معوق بانکها را ۷۵ هزار میلیارد تومان ذکر کرد که سیستم بانکی با این مطالبات معوق و اضافه برداشتی که از بانک مرکزی داشته و با جریان بدهکاری دولت قادر نخواهد بود نقدینگی مورد نیاز صنایع را تامین کند و اگر هم این نقدینگی تامین نشود صنعت به رشد نمیرسد.
آزادسازی سیستم بانکی
حائری راهکار این مساله را اینگونه بیان کرد که سیستم بانکی باید آزاد و ارتباطش با جامعه بینالملل بیشتر شود.
وی گفت: باید استفاده از خطوط اعتباری بینالمللی، استفاده از فاینانس، یوزانس و امکان گشایش اعتبار ۳۰ درصدی LC فراهم شود.
حائری ادامه داد: متاسفانه بانکهای اروپایی LC باز نمیکنند و در حال حاضر تنها روپیه هند، یوآن چین، یوآن کرهجنوبی و لیر ترکیه LC باز میکنند.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با ذکر این مساله که با وجود تحریم بانکها قفل سیستم بینالمللی و خرید نقدی ما قادر نخواهیم بود نقدینگی واحدهای صنعتی را تامین کنیم چراکه باید با افزایش ۳۰ درصدی نقدینگی بنگاهها وضعیت را تنها به سال ۹۰ یعنی رشد صفر برسانیم.
وی ادامه داد: سال گذشته رشد صنعت منفی ۹ درصد بود امسال اگر یک یا دو درصد مثبت هم شود این نسبت به سال ۹۱ است و باید نسبت به سال ۹۰ نرخ رشد صنعت به ۹ درصد رشد مثبت برسد.
وی تصریح کرد: افزایش نرخ ارز از یکهزار تومان به سه هزار تومان نیاز صاحبان صنایع را سه برابر کرد.
رفع تحریمها تنها راهکار است
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تنها راهکار برونرفت از وضعیت موجود را رفع تحریمها ذکر کرد تا به رشد مثبت اقتصاد و صنعت رسیده و در منطقه اول شویم.
حائری با اشاره به وضعیت صنعت نساجی گفت: افزایش نرخ ارز موجب رونق نساجی تا خردادماه امسال شده بود چراکه فرصتی فراهم شد تا حجم ورودی و قاچاق کم شود.
وی ادامه داد: صنایع نساجی با همان نقدینگی بازار را اشباع کردند اما از ماههای تیر و مرداد امسال امیدی در مردم و صنعتگران و فضای عمومی جامعه برای بهبود اوضاع با روی کار آمدن دولت جدید ایجاد شد تا جایی که تعاملات و اصلاح مناسبات بینالمللی فضایی را فراهم کرد تا همگان منتظر بهتر شدن اوضاع و ارزانی شدند.
حائری با بیان اینکه انتظار بهبود و ارزانی باعث رکود شده چراکه همه دست نگه داشتهاند و خرید نمیکنند و منتشر کاهش قیمتها هستند، افزود: این امر اتفاق بدی است چراکه موجب رکود مجدد صنایع شده تا جایی که آنها نمیتوانند کالا به فروش برسانند.
وی افزود: این مساله موجب کاهش تولید و افزایش قیمت تمامشده، شده است.
حائری خاطرنشان کرد: این قضیه باید به صورتی از سوی دولت و مسوولان حل شود اینکه قرار است همه چیز ارزان شود پس نباید فعلا خرید کنیم این به نفع هیچکس نیست.
انواع گرفتاریهای صنعت
بایزید مردوخی، کارشناس مسایل اقتصادی نیز در گفتوگو با خبرنگار ما درخصوص نرخ رشد منفی ۹ درصدی صنعت خاطرنشان کرد: به این سادگی نمیتوان نرخ رشد صنعت را مثبت کرد. صنعت ما انواع گرفتاریها را دارد که نمیتوان در کوتاهمدت تمام این گرفتاریها را برطرف کرد.
وی افزود: صنعت ما در وهله اول به نقدینگی احتیاج دارد که در اختیارش قرار نمیگیرد. صنعت سرمایهگذاری تکمیلی و ترمیمی میخواهد.
مردوخی ادامه داد: صنعت برای احداث واحدهای جدید سرمایهگذاری نیاز دارد. در حال حاضر مشکلات اداری متعدد و کمبود تسهیلات بانکی این امکان را به صنایع نمیدهد که سرمایهگذاری کنند. صنایع به دلیل وثیقهگذاری تمام دارایی خود دیگر وثیقهای ندارند تا تسهیلات بگیرند.
وی با بیان اینکه بازار کالاهای صنعتی ما نیز توسط محصولات خارجی پر و اشغال شده است، ادامه داد: میتوان گفت صنعت به دلایل مختلف به این روز افتاده است.
اصلاح نظام اداری
مردوخی در زمینه اینکه چه باید کرد تا صنایع از این وضعیت برونرفت داشته باشد، تصریح کرد: تنها باید امیدوار بود. اول از همه نظام اداری ما اصلاح شود و بتواند در خدمت سرمایهگذاری و تولید قرار گیرد.
وی اظهار داشت: باید تسهیلات و نقدینگی ارزی و ریالی در اختیار صنعت قرار گیرد هم برای سرمایه در گردش و هم سرمایهگذاریهایی که باید انجام شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اقدامات انجام داده شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم برای برونرفت از وضعیت فعلی گفت: اقداماتی که طی این مدت کوتاه انجام شده امیدوارکننده بوده است اما باید توجه داشت که درد اصلی صنعت نرخ رشد منفی ۹ درصدی آن است که این مساله در کوتاهمدت رفع نمیشود.
وی افزود: باید سرمایهگذاریهای جدید صورت گیرد چراکه چند سال ما شاهد افت میزان سرمایهگذاریها یا سرمایهگذاریهای ناچیزی بودیم که سرمایهگذاریهای انجام شده حتی هزینه استهلاک آنها را هم جوابگو نبوده است چه برسد به آنکه سرمایهگذاری جدیدی صورت گرفته باشد.
مردوخی گفت: بخشی از تدبیر انجام گرفته میتواند به صنایع کمک کند اما نکته اصلی آن است که برای تشکیل سرمایهگذاری جدید با این دستگاه اداری و این سیستم نمیتوان به نقطه مطلوبی رسید.
وی با اشاره به نرخ رشد ۴/۵ درصدی منفی اقتصاد کشور و اینکه برای رسیدن به نقطه صفر و مثبت این رشد چه باید کرد، ادامه داد: برای رسیدن به نرخ رشد اقتصادی مثبت مستلزم رسیدن به رشد سریع سایر بخشهای اقتصادی، کشاورزی و رشد سرمایهگذاری جدید نیمهکاره مانده و در حال تکمیل به بهرهبرداری رسیدن آنها و ارایه محصولات جدید به بازار است.
این کارشناس اقتصادی با ذکر این نکته که باید با راهاندازی تکنولوژیهای جدید خون جدید به صنایع تزریق کرد تا بتوانند ارزش افزوده جدید ایجاد کنند که این مساله کمک به کنترل رشد منفی اقتصاد و صنعت خواهد کرد.
نرخ رشد صنعت تابعی از اقتصاد است
مصطفی ممقانی یک کارشناس صنعت خودرو نیز در این باره با شاره به اینکه نرخ رشد صنعت تابعی از نرخ رشد اقتصاد کشور است، گفت: یکی از عواملی که باعث شده تا آهنگ رشد صنعت در کشور منفی شود، بحث تحریمهاست. تحریمها باعث شد تا بسیاری از تولیدکنندگان نتوانند محصولات و مواد اولیه خود را از خارج تامین کنند بنابراین تولید کاهش یافت و همین امر موجب کاهش نرخ رشد صنعت شد.
وی از دیگر عوامل کاهش نرخ رشد صنعت را گشایش LC نام برد و تاکید کرد: شرایط گشایش اعتبار نیز نسبت به گذشته سختتر شده است، یک واحد تولیدی هماکنون برای خریدهای خارجی باید ۱۳۰ درصد گشایش اعتبار کند همین امر موجب شده است که نقدینگی مورد نیاز ۲۸ برابر شود و تامین نقدینگی بسیار سخت شده است و تولید نمیتواند به حیات خود ادامه دهد. البته قرار بود که بحث گشایش اعتبار به حالت قبل یعنی همان ۳۰ درصد بازگردد اما هنوز از سوی بانکها عملیاتی نشده است و بانکها زیر بار آن نرفتهاند.
ممقانی افزود: هماکنون یکی از مشکلات اصلی واحدهای تولیدی کمبود نقدینگی است و رفع این مشکل و تامین نقدینگی مورد نیاز واحدها باید در اولویت اول شبکه بانکی قرار گیرد چراکه در صورت برطرف نشدن این مشکل حوزه تولید با چالشهای بیشتری روبهرو میشود.
وی درباره دلایل افت نرخ رشد اقتصادی به ویژه صنعت تاکید کرد: یکی از دلایل را میتوان مشکلات فضای کسب و کار اعلام کرد. بازار دچار رکود تورمی شده است. همچنین تغییرات نرخ ارز سرمایهگذاری را در کشور کاهش داد. بانکها نیز در این چند سال به پروژهها تسهیلات اختصاص نمیدادند. تمامی این مشکلات باعث شد که شاهد افت نرخ رشد اقتصاد به ویژه صنعت و معدن باشیم.
ثبات قوانین بخش صنعت
وی با تاکید بر اینکه اگر قوانین در کشور به ثبات برسد، مشکلات بخش صنعت کمتر از گذشته خواهد شد، افزود: البته با برنامهریزیهای انجام شده و اعلام تعهد وزیران و بانک مرکزی، پیشبینی میشود که فضای کسب و کار بهتر شود، بانکها سرمایههای لازم را در اختیار پروژههای خودرویی، صنعتی و معدنی قرار دهند و با تامین مالی پروژهها، شاهد رشد نرخ اقتصاد به ویژه صنعت باشیم.
این کارشناس صنعت خودرو یکی دیگر از راهکارهای افزایش رشد صنعت را برقراری ارتباط بین ایران و کشورهای دیگر اعلام میکند و میگوید: تحریمها موجب شد تا کمر اقتصاد شکسته شود بنابراین باید هر چه سریعتر راهحلی برای برداشته شدن تحریمها ارایه شود و ارتباطهای بینالمللی زودتر برقرار شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد