نشر در مرز تابآوری!
جهان صنعت– «حذف ارز ترجیحی کاغذ»؛ خبری که در حاشیه مراسم جایزه جلال توسط سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح شد، در نگاه نخست شاید تنها یک اعلام موضع کوتاه در میان انبوهی از اخبار روزمره به نظر میرسید اما بازتاب گسترده آن در بازار کاغذ و صنعت نشر نشان داد که این تصمیم، فراتر از یک تغییر اداری یا اقتصادی ساده است. این خبر بهروشنی از افزایش قیمت کاغذ در بازار ظهیرالاسلام پرده برداشت و توجه افکار عمومی را به یکی از حساسترین مولفههای تولید کتاب جلب کرد؛ مولفهای که بهطور مستقیم با هزینه تمامشده نشر و درنهایت با سبد فرهنگی خانوار ایرانی گره خورده است. انتشار این خبر عملا بهمنزله اعلام رسمی ورود بازار کاغذ به مرحلهای تازه از نوسان و التهاب بود؛ مرحلهای که روند تدریجی افزایش قیمتها از پاییز سالجاری را شتاب بخشید و فضای روانی بازار را بیش از پیش ملتهب کرد.
بازار کاغذ در ماههای اخیر پیش از آنکه حذف ارز ترجیحی بهصورت رسمی اعلام شود، تحتتاثیر مجموعهای از عوامل داخلی و بیرونی با بیثباتی مواجه بود. نوسانات نرخ ارز، دشواریهای واردات، ابهام در سیاستهای تخصیص ارز و انتشار مکرر اخبار ضدونقیض موجب شده بود که قیمتها بهصورت خزنده اما مداوم افزایش یابد. در چنین فضایی اعلام حذف ارز ترجیحی نهتنها به این روند پایان نداد بلکه بهعنوان یک شوک خبری آن را وارد فاز تازهای کرد. فعالان بازار معتقدند که واکنش سریع قیمتها، بیش از آنکه ناشی از تغییر واقعی در عرضه باشد، حاصل فضای انتظاری و نگرانی از آینده است؛ نگرانیای که باعث شده برخی تجار از عرضه کاغذ خودداری کرده و منتظر تثبیت قیمتها در سطوح بالاتر بمانند.
در این میان سکوت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از اعلام این خبر به یکی از مهمترین محورهای انتقاد تبدیل شده است. نهادی که بهطور مستقیم مسوول سیاستگذاری، حمایت و هدایت صنعت نشر است، پس از طرح چنین موضوع حساسی توضیح روشنی درباره برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت خود ارائه نکرده و همین مساله فضای ابهام را تشدید کرده است. ناشران که تصمیمگیریهای اقتصادی آنها وابستگی مستقیمی به قیمت کاغذ دارد، اکنون با پرسشهای متعددی مواجه هستند: آیا قرار است سازوکار جدیدی برای حمایت از تولید کتاب طراحی شود؟ آیا یارانههای فرهنگی به شکل هدفمندتری جایگزین ارز ترجیحی خواهد شد؟ آیا مصرفکننده نهایی یعنی مخاطب کتاب، در این میان مورد توجه قرار خواهد گرفت یا نه؟ فقدان پاسخ روشن به این پرسشها، برنامهریزی را برای بسیاری از فعالان نشر دشوار و حتی ناممکن کرده است. در ماههای گذشته یکی از اصلیترین مشکلات بازار نشر، افزایش بیضابطه قیمتها تحتتاثیر اخبار و شایعات بوده است. هر خبر درباره کاهش یا توقف تخصیص ارز، هر نوسان در بازار ارز و حتی هر اظهارنظر غیررسمی از سوی مسوولان بهسرعت در قیمت کاغذ و سایر ملزومات چاپ منعکس میشد. این وضعیت در سایه ضعف نظارت و نبود عملکرد شفاف از سوی دستگاههای ذیربط بهنوعی بیاعتمادی ساختاری در بازار دامن زده است. اکنون با حذف ارز ترجیحی و گزارشهایی مبنیبر ممانعت برخی واردکنندگان و توزیعکنندگان از عرضه کاغذ، این بیاعتمادی به اوج خود رسیده و پیشبینی میشود که نوسانات قیمتی دستکم در کوتاهمدت ادامهدار باشد.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که صنعت نشر ایران از پیش در وضعیتی شکننده قرار داشت. سالهای اخیر بهویژه پس از همهگیری کرونا، دورهای دشوار برای این صنعت بوده است. تعطیلیهای مکرر، کاهش حضور مخاطبان در کتابفروشیها، افت شدید فروش و افزایش هزینههای تولید، بسیاری از ناشران را با بحران بقا مواجه کرد. کاهش قدرت خرید مردم نیز سبب شد کتاب بهتدریج از اولویتهای مصرف فرهنگی خانوار خارج شود. نتیجه طبیعی این روند، کاهش شمارگان کتاب بود بهطوریکه در سال۱۴۰۳، میانگین تیراژ کتاب به کمترین سطح خود در ۲۰سال گذشته رسید. این آمار نهتنها یک شاخص اقتصادی بلکه نشانهای نگرانکننده از وضعیت فرهنگ مکتوب در کشور است. در چنین شرایطی حذف ارز ترجیحی کاغذ بهعنوان یک تغییر اساسی در سیاستگذاری، پرسشهای جدیتری را مطرح میکند. آیا صنعتی که سالهاست با کاهش تقاضا، افزایش هزینهها و نااطمینانی مواجه است، توان جذب شوکی دیگر را دارد؟ آیا ناشرانی که بسیاری از آنها با حداقل سود یا حتی زیان فعالیت میکنند، قادر خواهند بود افزایش هزینه کاغذ را بدون انتقال آن به قیمت نهایی کتاب مدیریت کنند؟ پاسخ بسیاری از فعالان این حوزه به این پرسشها منفی است و همین نگرانی چشمانداز آینده نشر را تیرهتر کرده است.
البته حذف ارز ترجیحی، از منظر برخی کارشناسان اقتصادی میتواند فواید بالقوهای نیز بههمراه داشته باشد. از جمله این فواید میتوان به کاهش رانت، شفافسازی مسیر واردات و توزیع کاغذ و جلوگیری از انحراف منابع اشاره کرد. تجربه سالهای گذشته نشان داده که تخصیص ارز ترجیحی، در مواردی به ایجاد شبکههای غیرشفاف و توزیع ناعادلانه منجر شده و همه فعالان نشر بهطور یکسان از آن بهرهمند نشدهاند. با این حال نکته کلیدی اینجاست که تحقق این فواید، منوطبه وجود نظام نظارتی کارآمد و سیاستهای حمایتی مکمل است؛ عناصری که در حال حاضر نشانههای روشنی از آنها دیده نمیشود. در نبود چنین سازوکاری، حذف ارز ترجیحی عملا به افزایش قیمت تمامشده کتاب و کاهش بیشتر قدرت خرید مخاطبان منجر خواهد شد. کتاب که پیش از این نیز در رقابت با سایر کالاهای ضروری، جایگاه متزلزلی در سبد خانوار داشت، بیش از پیش به کالایی لوکس تبدیل میشود. این روند پیامدهایی فراتر از بازار نشر دارد و میتواند به تضعیف سرمایه فرهنگی جامعه بینجامد. کاهش دسترسی عمومی به کتاب بهویژه در میان نسل جوان و اقشار کمدرآمد، آثار بلندمدتی بر سطح آگاهی، آموزش غیررسمی و مشارکت فرهنگی خواهد داشت؛ آثاری که جبران آنها بهمراتب دشوارتر از مدیریت یک بحران اقتصادی کوتاهمدت است بنابراین مساله اصلی نهصرفا حذف یا ابقای ارز ترجیحی بلکه شیوه اجرای این تصمیم و نحوه مواجهه سیاستگذاران با پیامدهای آن است. اگر قرار است اصلاحی در این حوزه انجام شود، این اصلاح باید در قالب یک بسته جامع سیاستی صورت گیرد که در آن حمایت هدفمند از ناشران، یارانه مستقیم به مصرفکننده، نظارت موثر بر بازار کاغذ و گفتوگوی مستمر با فعالان صنعت نشر پیشبینی شده باشد. بدون چنین نگاهی، حذف ارز ترجیحی نهتنها به ساماندهی بازار منجر نخواهد شد بلکه میتواند یکی از عمیقترین چالشهای چنددهه اخیر نشر ایران را رقم بزند. درمجموع بیش از هر زمان دیگری انتظار میرود که متولیان فرهنگی کشور با درک حساسیت این مقطع، از تصمیمگیریهای یکسویه پرهیز کرده و راهکاری بیندیشند که هم پایداری اقتصادی نشر را تضمین کند و هم مانع از تضعیف بنیانهای فرهنگی جامعه شود.
