نسخه نجات‌بخش یا سیاست شکست خورده؟
هستی عبادی– در شرایطی که بازار انرژی کشور با چالش‌های ساختاری، چندنرخی بودن حامل‌ها، قاچاق سوخت و مصرف بی‌رویه دست‌وپنجه نرم می‌کند، دولت تصمیم گرفته که با انتشار اوراق گواهی صرفه‌جویی انرژی بخشی از سنگینی بار بحران انرژی را کم کند؛ تصمیمی که به نظر می‌رسد در شرایط کنونی تنها چاره باشد.
بررسی تجربه جهانی از اوراق صرفه‌جویی انرژی نشان می‌دهد این ابزار در کشورهایی مثل فرانسه و ایتالیا و انگلیس اجرا و نتایج حاصل از آن باعث شده که در کوتاه‌مدت تقاضای انرژی کنترل شود و البته باعث صرفه‌جویی انرژی در صنایع انرژی‌بر و کمک به کاهش واردات سوخت شده است. در واقع تجربه جهانی نشان داده که اگر این اوراق با سازوکارهای شفاف و نظارت دقیق طراحی شوند، می‌توانند نقش مهمی در امنیت انرژی و کاهش هزینه‌های اقتصادی بازی کنند.
در ایران اما شرایط کمی متفاوت است. بحران آب و برق به پشت دروازه شهرها رسیده و ابزارهای کنترلی مثل قطع برق و آب در حال اجراست. هر چند فلسفه انتشار این اوراق روشن است یعنی افراد یا صنایع با کاهش مصرف، مستحق دریافت «اوراق صرفه‌جویی» می‌شوند که بتوانند آن را در بازار بفروشند یا در قبال آن کالا یا خدمات دریافت کنند. با این حال،در عمل، کارکرد این ابزار با تردیدهای جدی مواجه است. از منظر اقتصادی در کشوری با تورم بالای ۴۰درصد، نگهداری هر نوع «طلب آینده» که پشتوانه مشخصی ندارد، عملا زیان‌بار است. اوراق صرفه‌جویی اگر در زمان مشخص به پول نقد یا کالای قابل اطمینان تبدیل نشود، صرفا یک برگه کاغذ است که هر روز از ارزش آن کاسته می‌شود.
مساله مهم‌تر دیگر بی‌اعتمادی مزمن بخش‌خصوصی به تعهدات دولت است. تجربه‌هایی مانند انتقال برق خریداری‌شده توسط صنایع به شبکه عمومی بدون پرداخت بها از سوی وزارت نیرو نشان داده که حقوق مالکیت در بازار انرژی ایران شکننده و غیرقابل تضمین است. وقتی یک فعال اقتصادی نمی‌تواند به دریافت پول یا کالا در ازای اوراقش اطمینان داشته باشد و پیگیری حقوقی آن ممکن است سال‌ها زمان ببرد، طبیعی است که از پذیرش چنین ابزاری سر باز زند.
علاوه‌بر این استفاده از ابزارهای نوین مالی مانند اوراق صرفه‌جویی زمانی موثر است که زیرساخت‌های حقوقی، نهادی و شفافیت بازار در سطح مناسبی باشد اما تا وقتی دولت همزمان تولیدکننده، تنظیم‌گر و مصرف‌کننده اصلی انرژی است و رفتارهای شبه‌انحصاری دارد، بازار نمی‌تواند به‌درستی عمل کند. عرضه اوراق بدون اصلاح ساختارهای بنیادی صرفا بازتولید بی‌اعتمادی است، نه درمان آن.
اوراق صرفه‌جویی انرژی؛ راه‌حلی ناکارآمد و تکراری
هاشم اورعی، استاد دانشگاه شریف درخصوص این اوراق صرفه‌جویی انرژی به «جهان صنعت» می‌گوید: این سازوکار تقریبا یک سازوکار من‌درآوردی است. اگر بنا باشد هر کسی هر کاری انجام داد در مقابلش اوراقی دریافت کند و آن اوراق بشود «برنامه»، نتیجه‌اش چیزی مبهم و بی‌قاعده خواهد بود. این مسائل باید با برنامه‌ریزی مشخص و دقیق همراه باشند. اعتقادی ندارم که این روش‌ها بتوانند مشکلی را حل کنند. در نهایت اوراق یعنی یک تکه کاغذ. به من می‌گویند کاری انجام بده، مثلا در مصرف انرژی صرفه‌جویی کن و بعد از آن یک برگه به من می‌دهند که یا در آینده پولش را بگیرم، یا بروم با آن از جایی کالا یا خدمات تهیه کنم، مثلا برق، آب یا گاز. حالا پرسش اینجاست: در نهایت چه کسی قرار است پول این کاغذ را بدهد؟ پاسخ روشن است: دولت. نباید فریب ظاهر ماجرا را بخوریم. بیایید به عمق ماجرا نگاه کنیم. من خدمتی انجام می‌دهم و صرفه‌جویی ایجاد می‌کنم. بعد به من یک برگه می‌دهند که فلان روز یا فلان جا می‌توانی چیزی دریافت کنی. حالا این را به نام تشویق بخش‌خصوصی معرفی می‌کنند اما مگر بخش‌خصوصی کودک است؟ او در این کشور فعالیت می‌کند و شرایط را می‌بیند.
وی با بیان اینکه در این ماجرا دو مشکل اصلی وجود دارد، تاکید کرد: اول، در کشوری با تورم ۴۰ یا ۵۰درصدی، بدترین دارایی ممکن «طلب» است. یعنی یک برگه که هر روز از ارزشش کاسته می‌شود. دوم، بخش‌خصوصی هیچ اعتمادی ندارد که آن برگه واقعا تبدیل به پول شود. اگر هم بخواهد پیگیری قانونی کند، باید سه سال دوندگی کند، شکایت ببرد و برگردد، بی‌نتیجه. اگر هم به‌جای پول، کالا بدهند، مثلا بگویند برو با این اوراق از فلان‌جا گاز یا نفت بگیر، باز مشکل پابرجاست. فرض کنیم این روش اجرا شود اما ما در کشوری زندگی می‌کنیم که حتی عرضه کالا هم دچار مشکل است.
اورعی یادآور شد: وزارت نیرو همین چند روز پیش گفته تالار سبز و بورس انرژی ایجاد کرده که هرکس برق می‌خواهد، از آنجا بخرد اما وقتی برق کم می‌آید، همان برق را که بخش‌خصوصی خریده، دولت وارد شبکه و خودش مصرف می‌کند یعنی چیزی را که مالکیتش برای بخش‌خصوصی است، تصاحب می‌کند. این در حقوق «فروش مال غیر» است و جرم کیفری محسوب می‌شود. حالا شما انتظار دارید بخش‌خصوصی با یک تکه کاغذ اعتماد کند که بعدها می‌تواند از جایی کالا بگیرد؟ وقتی حتی وزارتخانه‌ها به تعهدات خود پایبند نیستند؟
به گفته وی، واقعیت این است که این اوراق در شرایط فعلی اقتصادی و با این سطح از بی‌اعتمادی نه کارکرد اقتصادی دارند و نه می‌توانند انگیزه‌ای برای مشارکت بخش‌خصوصی ایجاد کنند. همه این سازوکارها در دنیا وجود دارند اما مشکل کشور ما با این راه‌حل‌های تکراری و ناکارآمد حل نخواهد شد.
طرحی مبهم و پرسوال
در این خصوص نظرات زیادی وجود دارد که برخی معتقدند این طرح راه‌حل مناسبی است و عده‌ای نظری خلاف آن دارند.
حسن مرادی، کارشناس انرژی از افرادی است که معتقد است این اقدام می‌تواند کمک‌کننده باشد. وی به «جهان‌صنعت» گفت: در خصوص انتشار اوراق انرژی نکته‌ای را لازم می‌دانم عرض کنم. اگر دولت بتواند روش‌هایی نوآورانه برای ترغیب مردم به صرفه‌جویی در مصرف انرژی طراحی و اجرا کند، رسانه‌ها و مطبوعات باید از چنین رویکردی حمایت کنند بنابراین اگر انتشار این اوراق به شیوه‌ای باشد که در بیانیه‌ها و اطلاعیه‌ها شرح داده شده، مثلا با هدف تشویق به صرفه‌جویی در ساعات اوج مصرف یا بهره‌گیری از شیوه‌های خاص مدیریت مصرف و صنایع نیز بتوانند این اوراق را خریداری کرده و از مزایای آن، از جمله تخفیف در بهای انرژی بهره‌مند شوند، قطعا اقدامی مثبت و قابل دفاع خواهد بود.
مرادی با اشاره به اینکه این طرح سوالات زیادی را به وجود آورده است، تاکید کرد: البته موفقیت این طرح به چگونگی اجرا بستگی دارد. اینکه آیا صنایع فرصت و امکان کافی برای خرید این اوراق دارند؟ آیا در پیچ‌و‌خم بوروکراسی اداری گرفتار نمی‌شوند؟ اینها پرسش‌های مهمی است. تجربه نشان داده زمانی که دولت از احداث نیروگاه‌های فسیلی یا انرژی‌های تجدیدپذیر مانند خورشیدی و زیست‌توده حمایت می‌کرد، برخی تولیدکنندگان با مشکلات جدی در دریافت مطالبات خود روبه‌رو بودند. برای مثال، یکی از فعالان حوزه نیروگاه‌های خورشیدی عنوان می‌کرد که دولت تا یکی،دو سال گذشته بهای برق خریداری‌شده را با تاخیر طولانی پرداخت می‌کرد. این موضوع باعث شد ادامه فعالیت برای آنها دشوار شود.
وی افزود: اگر قرار است اوراق انرژی منتشر شود، ضروری است که روند استفاده از آنها شفاف، قابل پیش‌بینی و بدون پیچیدگی‌های اداری باشد. در غیر این صورت، صنایع به آن اعتمادی نخواهند داشت و استقبال نخواهند کرد. موفقیت این طرح در یک کلام وابسته به نوع رابطه و همکاری دولت با دارندگان این اوراق است. اگر دولت در این مسیر رویکردی تعاملی، پاداش‌محور و منصفانه، به‌قول خارجی‌ها «ریواردینگ» و «برد- برد» اتخاذ کند، بی‌شک بخش‌خصوصی و صنایع از این سیاست استقبال خواهند کرد.
او با بیان اینکه اگر واقعا می‌خواهیم کشور مسیر توسعه پایدار و رستگاری را طی کند، بهتر است از ظرفیت اوراق برای تامین مالی پروژه‌های ملی و حیاتی مانند انتقال آب از دریای خزر یا خلیج فارس به مناطق مرکزی، از جمله تهران، استفاده کنیم، یادآور شد: اگر مردم اطمینان پیدا کنند که سرمایه‌گذاری‌شان در این اوراق بازگشت‌پذیر است و سود مناسبی، حداقل در تراز بانک‌های بزرگ نصیب‌شان می‌شود، قطعا از چنین طرح‌هایی استقبال خواهند کرد. در این صورت دولت می‌تواند منابع مالی قابل‌توجهی را از محل فروش اوراق تامین کرده و پروژه‌های کلان آبرسانی را با سرعت و کیفیت بیشتری اجرا کند.
