12 - 06 - 2022
نسخه ناقص دولت…!
اشکان نظامآبادی- عدم تناسب نرخ سود بانکی با شرایط اقتصادی کشور جملهای است که این روزها از زبان بسیاری از دولتمردان و حتی نمایندگان مجلس به گوش میرسد. کاهش نرخ سود بانکی از زمانی کلید خورد که تورم و در پی آن نرخ سود سپردههای بانکی کاهش یافت و همین امر انتظارات را برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی افزایش داد. با وجود اینکه شورای پول و اعتبار اوایل امسال نرخ سود تسهیلات را تا ۲۴ و نرخ سود سپرده را تا ۲۰ درصد کاهش داد، بار دیگر زمزمه کاهش بیشتر این نرخها به گوش میرسد. تیم اقتصادی دولت با اظهارات خود طی روزهای گذشته موج جدیدی را برای کاهش نرخ سود بانکی در کشور به راه انداختهاند. وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی در اظهاراتی مشابه گفتهاند نرخ سود بانکی فعلی به هیچوجه با شرایط اقتصادی کشور تناسب ندارد و دولت در تلاش است با حفظ برنامههای مقابله با تورم نسبت به افزایش حمایت از تولید نیز گام بردارد. وزیر صنعت نیز کاهش دو درصدی نرخ سود در ماههای گذشته را باعث ایجاد تحرک در بازار داخل عنوان کرده و معتقد است این نرخ باید متناسب با تورم پایین بیاید. با این حال بسیاری از صنعتگران معتقدند این کاهش دستوری دردی از صنعت دوا نخواهد کرد چراکه مشکل صنعت کشور در حال حاضر نرخ سود نیست بلکه مشکل این است که اصولا تسهیلاتی در اختیار تولید قرار نمیگیرد یا این تسهیلات بسیار سخت به دست تولیدکننده میرسد.
سهم پایین صنعت از تسهیلات بانکی
اولین و مهمترین چالش صنعتگران در حال حاضر سهم پایین این بخش از تسهیلات بانکی است. به بیانی دیگر بخشهای غیرمولد مانند بازرگانی و خدمات به علت نقدینگی بالا تسهیلات بانکی را طوری میبلعند که چیزی از آن به صنعت نمیرسد. براساس آمار بانک مرکزی، در سال گذشته حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به بخشهای مختلف کشور ارایه شد که تنها ۳۱ درصد از کل این تسهیلات پرداختی مربوط به گروه صنعت و معدن بوده است. با این حال وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود که حدود نیمی از این تسهیلات پرداخت جدید نبوده و صرفا مربوط به استمهالات بوده است که به این ترتیب از مجموع حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارایه شده به صنعت، حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان آن پرداخت جدید بوده است که در واقع میتوان آن را به هیچ انگاشت.
عبور بانکها از نرخ مصوب
روز گذشته رییس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی نیاز این صنایع به تسهیلات سرمایه در گردش را ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اعلام کرد این در حالی است که با محدودیت منابع دولت بعید است چنین تسهیلاتی در اختیار این صنایع قرار بگیرد. کمبود تسهیلات و بیتوجهی دولت به صنایع کوچک همواره موجب نارضایتی دستاندرکاران این صنایع بوده است از طرف دیگر زمانی که سقف نرخ بهرههای تسهیلات ارایه شده ۲۸ درصد برای عقود مشارکتی اعلام شده بود، بسیاری از صنعتگران مقدار واقعی بهرهها را ۳۰ درصد عنوان میکردند.
صنایع بزرگ تسهیلات صنایع کوچک را میبلعند
آنچه همواره مدیران صنایع کوچک کشور روی آن تاکید میکنند، این است که کمبود منابع مالی بانکها برای ارایه تسهیلات است. علی سلیمانی، معاون سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در این ارتباط گفته است: در ایران برعکس تمام کشورهای پیشرفته و در حال توسعه دنیا تسهیلات بانکی بیشتر به سمت صنایع بزرگ میرود تا صنایع کوچک و متوسط که همین مساله باعث شده است کاهش نرخ سود بانکی عملا در توسعه این صنایع نقشی نداشته باشد.
کمبود منابع بانکها
به گفته رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران، عمده صنعتگران کشور فکر میکنند در صورتی که بهره بانکی در کشور کاهش یابد، مشکلات مربوط به تامین مالی و سرمایه در گردش آنها حل میشود در صورتی که من به چنین چیزی اعتقاد ندارم. مهدی پورقاضی در گفتوگو با «جهانصنعت» گفت: بانکها منابع کافی برای اختصاص دادن به تسهیلات ندارند و اگر هم داشته باشند، این تسهیلات به تولید نمیرسد. پورقاضی با بیان اینکه مشکل تولید نرخ سود نیست، افزود: اگر منابع بیشتری برای بانکها گشوده نشود، کاهش نرخ سود تاثیری در تولید نخواهد داشت.
بدهی دولت
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران گفت: دلیل دیگری که کاهش نرخ سود را بیتاثیر کرده است، نرخگذاری دستوری شورای پول و اعتبار برای سود سپردههاست که رقابت را در میان بانکها از بین برده و به تبع آن اقتصاد کشور را هم از رقابت خارج میکند. پورقاضی با بیان اینکه بهرهگذاری در بانکها باید آزاد شود، گفت: آنچه باعث محدودیت در شرایط سود بانکی کشور شده است، بدهی بانکها از دولت است. اگر دولت بتواند بدهی خود را پرداخت کند مطابق آن بخشخصوصی هم میتواند بدهیهای خود را پرداخت کند.
با این حال کاهش دوباره نرخ سود تسهیلات بخش صنعت به شیوه دستوری کلید خورده است و بار دیگر باید شاهد به وجود آمدن رانت و از بین رفتن رقابت میان بانکها باشیم و به این ترتیب نمیتوان انتظار داشت این تصمیم تاثیر شگرفی در صنعت داشته باشد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد