نسخه روسی مقاومت اقتصادی
احسان کشاورز- تحریم دیرزمانی است که به‌عنوان ابزار قدرت در سیاست خارجی آمریکا به‌کار می‌رود؛ ابزاری برای تهدید، تنبیه و واداشتن کشورها به تغییر مسیر. ایالات متحده در این میان پیشتاز اعمال تحریم‌های یک‌جانبه و چندجانبه علیه کشورها بوده و ایران یکی از دیرپاترین اهداف این سیاست است. ریشه تحریم‌های ایران به نخستین سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی بازمی‌گردد اما نقطه عطف آن را باید در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸ دانست؛ زمانی که شورای امنیت سازمان ملل در واکنش به برنامه هسته‌ای ایران، نخستین قطعنامه‌های تحریمی را تصویب کرد و پس از آن، آمریکا و اتحادیه اروپا نیز مجموعه‌ای از محدودیت‌های بانکی و انرژی را به اجرا گذاشتند.
در پی این روند، برنامه اقدام مشترک (JPOA) در اواخر ۲۰۱۳ و سپس توافق جامع (JCPOA) در سال ۲۰۱۵ میان ایران و کشورهای ۱+۵ امضا شد که براساس آن، بخشی از تحریم‌های هسته‌ای لغو یا تعلیق شد اما با اعلام خروج دونالد ترامپ از برجام در ۸ ماه مه ۲۰۱۸، زنجیره تازه‌ای از تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران شکل گرفت و در فاصله سه سال، بیش از ۷۰۰ نهاد حقیقی و حقوقی ایرانی تحت عنوان «راهبرد فشار حداکثری» هدف قرار گرفتند؛ فشاری که گستره آن از بانک و بیمه تا نفت، پتروشیمی و کشتیرانی را دربر می‌گرفت.
با تغییر دولت در ژانویه ۲۰۲۱، بحث بازگشت آمریکا به برجام دوباره مطرح شد اما در عمل سیاست تحریمی واشنگتن تغییر بنیادین نیافت. دولت بایدن به‌دلیل فضای سیاسی داخلی، بخش عمده تحریم‌های دوره ترامپ را حفظ و وزارت خزانه‌داری تنها به تحریم‌های تنبیهی جدید بسنده کرد. اکنون نیز در دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ، موج تازه‌ای از تحریم‌ها آغاز شده که از نظر گستره و عمق، بی‌سابقه بوده و بخش‌های مالی، صنعتی و فناوری را همزمان هدف گرفته است.
امروز در حالی که بیش از چهار دهه از نخستین تحریم‌های آمریکا علیه ایران می‌گذرد، ساختار فشار همچنان پابرجاست و در قالب همان کارزار «فشار حداکثری» ادامه دارد. با وجود این پیشینه طولانی، مساله اصلی نه در خود تحریم بلکه در نحوه مواجهه داخلی با آن است؛ جایی که به‌جای اصلاح ساختارها و بازآفرینی سیاست‌های اقتصادی، همان الگوهای تکراری تثبیت مصنوعی نرخ ارز، سیاست‌های انفعالی مالی و وابستگی به درآمدهای نفتی بازتولید می‌شود.
اکنون و در شرایطی که تجربه کشورهایی چون روسیه، ترکیه و چین نشان داده است مهار پیامدهای تحریم با اصلاحات بنیادی ممکن است. بازخوانی مسیر تحریم‌های ایران و مقایسه آن با سیاست‌های مقاومتی دیگر کشورها می‌تواند افق تازه‌ای برای فهم واقع‌بینانه از «تاب‌آوری اقتصادی» پیش‌روی سیاستگذاران بگشاید؛ درسی که اگر نیاموزیم، تاریخ آن را دوباره به ما تحمیل خواهد کرد.
از قطعنامه تا کارزار
تحریم‌های اقتصادی علیه ایران تاریخی طولانی و پرپیچ‌وخم دارد؛ روایتی که از نخستین سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد و تاکنون با فرازوفرودهای بسیار ادامه یافته است. در این میان، سه بازیگر اصلی -سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا- نقش تعیین‌کننده‌ای در طراحی و اجرای این فشارها ایفا کرده‌اند. اگرچه ماهیت، هدف و شدت تحریم‌ها در طول زمان تغییر کرده اما روح مشترک آنها برپایه یک منطق سیاسی استوار بوده است: مهار قدرت منطقه‌ای و توان هسته‌ای ایران از مسیر اقتصادی.
نخستین موج سازمان‌یافته تحریم‌ها علیه ایران به سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۳ بازمی‌گردد؛ زمانی که شورای امنیت سازمان ملل متحد، در واکنش به برنامه هسته‌ای ایران، هفت قطعنامه پیاپی صادر کرد. این قطعنامه‌ها با شماره‌های ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵، ۱۹۲۹ و ۱۹۸۴ تصویب شدند و دامنه آنها از محدودیت‌های مالی و بانکی تا ممنوعیت‌های تسلیحاتی را دربر می‌گرفت. با تصویب قطعنامه۲۲۳۱ در تیرماه ۱۳۹۴، تمامی این تحریم‌ها لغو و پرونده هسته‌ای ایران به‌طور رسمی از دستور کار شورای امنیت خارج شد.
در پی همان روند، اتحادیه اروپا نیز از سال ۲۰۰۷ به تبعیت از قطعنامه‌های شورای امنیت، تحریم‌هایی را علیه ایران وضع کرد. این محدودیت‌ها ابتدا شامل ممنوعیت سفر برخی مقامات ایرانی و سپس تحریم‌های نفتی، بانکی و بیمه‌ای بود. اوج این فشارها در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ رقم خورد؛ زمانی که اتحادیه اروپا واردات نفت ایران را متوقف و بانک مرکزی را در فهرست تحریم قرار داد. با اجرای برجام در سال ۲۰۱۵، تمامی این محدودیت‌ها لغو شد. با این حال در سال‌های اخیر و به‌ویژه پس از ناآرامی‌های داخلی، دوباره شماری از افراد ایرانی به بهانه نقض حقوق بشر در فهرست تحریم‌های بروکسل قرار گرفته‌اند.
ایالات متحده آمریکا اما از همان ابتدا رویکردی مستقل و تهاجمی‌تر در پیش گرفت. کنگره این کشور از اوایل دهه ۱۹۹۰، مجموعه‌ای از قوانین تحریمی را تصویب کرد که ستون فقرات نظام فشار اقتصادی علیه ایران محسوب می‌شوند. از مهم‌ترین آنها می‌توان به «قانون منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای ایران و عراق» (۱۹۹۲)، «قانون تحریم‌های ایران» ISA قانون آزادی ایران و منع سلاح‌های کشتار جمعی«IFCA – ۲۰۰۶» قانون جامع تحریم‌ها و عدم سرمایه‌گذاری در ایران (CISADA )- و قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم‌ها ( CAATSA) اشاره کرد.
در کنار این قوانین، فرمان‌های اجرایی روسای‌جمهور آمریکا نیز نقشی کلیدی در تشدید تحریم‌ها داشته‌اند. از فرمان ۱۲۹۳۸ کلینتون در سال ۱۹۹۴ تا فرمان‌های پی‌درپی جورج بوش، اوباما و ترامپ، بیش از ۱۵دستور اجرایی علیه ایران صادر شده است. در میان آنها، فرمان‌های ۱۳۵۹۹ (مسدودسازی اموال و موسسات مالی ایران)، ۱۳۶۲۲ (تحریم بخش نفت و پتروشیمی)، ۱۳۸۴۶ و ۱۳۸۷۱ (اعمال تحریم علیه فلزات، معادن و اشخاص حقیقی و حقوقی) بیشترین تاثیر را بر اقتصاد کشور گذاشتند.
برپایه گزارش رسمی کنگره آمریکا در سال ۲۰۲۱، بیشترین شمار تحریم‌ها از مسیر همین دستورالعمل‌های اجرایی روسای‌جمهور وضع شده است. در کنار موضوعات اقتصادی، مواردی چون «حقوق بشر»، «فعالیت‌های سایبری»، «برنامه‌های موشکی» و «حمایت از تروریسم» نیز بهانه‌های ثابت در گسترش فهرست تحریم‌ها بوده‌اند.
در حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت نیز دامنه محدودیت‌ها گسترده بوده است؛ از تحریم شرکت‌های خودروسازی و فلزات تا ممانعت از مبادلات پتروشیمی و حمل‌ونقل دریایی. در عمل، این تحریم‌ها نه‌تنها بخش تولید و صادرات بلکه شبکه مالی و بیمه‌ای کشور را نیز هدف قرار داده‌اند. امروز، پس از گذشت نزدیک به دو دهه از نخستین قطعنامه شورای امنیت، ساختار تحریم‌ها علیه ایران از حالت موقت و موضوع‌محور به سامانه‌ای چندلایه و نهادمند تبدیل شده است؛ شبکه‌ای از قوانین کنگره، فرمان‌های اجرایی و مقررات مالی وزارت خزانه‌داری که حتی با تغییر دولت‌ها نیز پابرجا مانده است. همین تداوم، چهره تحریم را از «ابزار فشار سیاسی» به «بخشی از نظم اقتصادی جهانی علیه ایران» بدل کرده است؛ نظمی که فهم دقیق آن، پیش‌شرط هرگونه سیاستگذاری موثر در اقتصاد امروز ایران است.
از امید تا انزوا؛ فراز‌و‌فرود تحریم‌های ایران
نگاهی به روند تحریم‌های ایران از ۱۹۹۸ تا ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که سیاست خارجی واشنگتن تنها روابط دیپلماتیک را تغییر نداد بلکه به عامل تعیین‌کننده‌ای در مسیر رشد اقتصادی تجارت خارجی و ثبات ارزی ایران تبدیل شد. در واقع، هر موج تحریم با افت رشد، جهش نرخ ارز و کاهش سهم تجارت از تولید ناخالص داخلی همراه بوده است؛ چرخه‌ای که در طول دو دهه اخیر چندبار تکرار شد و هر بار نشانه‌ای از آسیب‌پذیری ساختاری اقتصاد ایران را آشکار کرد.
در آغاز دهه ۲۰۰۰ با افزایش نگرانی‌های غرب از برنامه هسته‌ای ایران، نخستین نشانه‌های فشار اقتصادی پدیدار شد. تحریم‌های سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ که در دوران جورج بوش و سپس اوباما وضع شدند، محدودیت‌های بانکی و نفتی ایجاد کردند. در این دوره، نرخ رشد اقتصادی ایران از میانگین مثبت ۵درصد در اوایل دهه ۱۳۸۰ به حدود منفی ۳درصد در سال ۱۳۹۱ سقوط کرد. همزمان، نرخ ارز آزاد بیش از سه برابر شد و نسبت تجارت خارجی به تولید ناخالص داخلی از حدود ۴۰درصد به کمتر از ۲۵درصد کاهش یافت. انزوای مالی، دسترسی ایران به منابع ارزی را محدود کرد و رکود در صنایع وابسته به واردات شکل گرفت.
با روی کار آمدن باراک اوباما و آغاز مذاکرات منتهی به توافق برجام، امیدی تازه در اقتصاد ایران شکل گرفت. میان سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶، در سایه کاهش تحریم‌ها و لغو تدریجی محدودیت‌های صادرات نفت، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۵ به بیش از ۱۲درصد رسید(بالاترین نرخ دو دهه اخیر.) نرخ ارز موقتا تثبیت شد و تجارت خارجی تا مرز ۴۵درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یافت. این دوره کوتاه‌رونق اما شکننده بوده چراکه سرمایه‌گذاری خارجی و دسترسی بانکی هنوز با موانع ساختاری روبه‌رو بود.
با خروج ترامپ از برجام در می ۲۰۱۸ و آغاز سیاست «فشار حداکثری»، اقتصاد ایران دوباره وارد چرخه سقوط شد. تحریم نفت، کشتیرانی و بانک‌ها باعث شد صادرات نفت ایران از بیش از ۲میلیون بشکه در روز به کمتر از ۵۰۰هزار بشکه کاهش یابد. در سال ۱۳۹۸، رشد اقتصادی ایران به منفی ۶درصد رسید و نرخ ارز آزاد تا مرز ۳۰هزار تومان جهش کرد. تجارت خارجی نیز سقوطی بی‌سابقه را تجربه کرد و نسبت آن به تولید ناخالص داخلی به زیر ۲۰درصد رسید. این دوره همزمان بود با رکود عمیق، تورم بالای ۴۰درصد و افزایش وابستگی بودجه به منابع غیرمولد.
در آغاز دولت بایدن (۲۰۲۱)، هرچند تحریم‌های جدید محدود شد اما لغو تحریم‌های قبلی نیز صورت نگرفت. در نتیجه ساختار فشار حفظ شد و تنها نوع روایت سیاسی آن تغییر کرد. ثبات نسبی نرخ ارز در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بیشتر ناشی از کنترل‌های اداری بود تا بهبود واقعی وضعیت اقتصادی. رشد اقتصادی در این سال‌ها میان ۲ تا ۳درصد در نوسان بود و تجارت خارجی، به‌ویژه با شرق آسیا، بخشی از کاهش مبادلات غربی را جبران کرد؛ هرچند نسبت آن به تولید ناخالص داخلی همچنان در سطح پایین حدود ۲۵درصد باقی ماند.
در دوره دوم ترامپ (۲۰۲۵–۲۰۲۴) اما با بازگشت سیاست‌های تهاجمی و اعمال بیش از هزار تحریم جدید، چشم‌انداز اقتصادی ایران بار دیگر تیره شد. نرخ رشد اقتصادی ایران در پی تحولات جنگ میان ایران و اسرائیل به منفی ۶/۰ رسید و ظرفیت و قوای تولیدی کشور را بیش از پیش تضعیف کرد. نرخ ارز غیررسمی به رکوردهای تازه‌ای رسید و نرخ ارز غیررسمی این‌بار از مرز ۱۰۰هزار تومان عبور کرد و این تحولات در حالی رخ داد که ظرف مدت یک‌سال نرخ ارز با چند جهش پی‌درپی به این مقدار انجامید اما قابل‌توجه این است که با وجود تحریم‌های بی‌سابقه همچنان ایران توانسته است با تغییرات اندکی در مسیر تجارت خود همچنان روی مرز ۴۰درصدی تجارت از کل اقتصادش باقی بماند؛ مرزی که به راحتی اگر سیاستگذاران کشور به مدیریت آن نپردازند طولی نخواهد کشید که از دست خواهد رفت.
در مجموع، تجربه دو دهه اخیر نشان می‌دهد که هر موج از تشدید تحریم‌ها با سه پیامد همزمان همراه بوده است: رکود تولید، افت تجارت و بی‌ثباتی ارزی. در مقابل هر دوره کاهش یا تعلیق تحریم‌ها، ولو موقت با جهش رشد و افزایش تعامل تجاری همراه بوده است. بنابراین تحریم‌ها تنها ابزار سیاست خارجی نبوده بلکه در عمل به شاخصی از چرخه‌های رونق و رکود در اقتصاد ایران بدل شده‌اند؛ چرخه‌ای که تا زمانی که اصلاح ساختارها و بازتعریف سیاست خارجی تحقق نیابد، همچنان تکرار خواهد شد.
مقاومت اقتصادی از شعار تا اقدام
تجربه روسیه در مهار شوک ارزی پس از آغاز جنگ اوکراین، یکی از مهم‌ترین نمونه‌های سیاستگذاری موفق در اقتصاد تحریم‌زده است؛ تجربه‌ای که نشان می‌دهد حتی در شرایط فشار بی‌سابقه، می‌توان با ترکیب عقلانیت مالی، استقلال سیاست پولی و مدیریت حساب سرمایه، از فروپاشی پول ملی جلوگیری کرد. اهمیت این تجربه برای ایران در آن است که روسیه، برخلاف مسیر تکراری ما، توانست پیوند میان درآمدهای نفتی و نرخ ارز را قطع کرده و به‌جای تزریق ارز، ثبات ساختاری ایجاد کند.
در روزهای نخست جنگ و آغاز تحریم‌های گسترده غرب، ارزش روبل سقوطی شدید را تجربه کرد اما دولت روسیه بلافاصله مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ را به اجرا گذاشت: کنترل حساب سرمایه، افزایش نرخ بهره بانکی به ۲۰درصد، الزام خرید گاز روسیه به روبل و محدودسازی ورود ارزهای نفتی به بازار داخلی. این مجموعه سیاست‌ها به‌سرعت انتظارات منفی را مهار کرد و در کمتر از چند ماه، روبل به سطح پیش از جنگ بازگشت؛ حتی در برخی مقاطع، ارزش آن از پیش از بحران نیز بالاتر رفت.
راز این موفقیت را باید در تصمیم راهبردی سال ۲۰۱۷ روسیه جست‌وجو کرد؛ زمانی که این کشور برای پیشگیری از تکرار بحران‌های ارزی دهه گذشته، ورودی ارزهای نفتی به بازار را در سطح حداقلی تثبیت کرد. از آن پس، افزایش درآمدهای نفتی صرف تقویت ذخایر ارزی شد، نه کاهش مصنوعی نرخ ارز. این سیاست ارتباط میان افزایش صادرات و سقوط نرخ حقیقی ارز را قطع کرد و از وابستگی ساختاری بودجه به نوسانات نفت کاست. در واقع، روسیه به جای تبدیل درآمد نفتی به ابزار تثبیت کوتاه‌مدت، آن را به پشتوانه‌ای برای تاب‌آوری بلندمدت بدل کرد. برای ایران، اهمیت این تجربه دوچندان است: نخست آنکه سیاست‌های ارزی روسیه مبتنی بر بازگشت کامل ارز حاصل از صادرات بوده، در حالی که در ایران پدیده‌ای به نام «صادرات ریالی» عملا مسیر بازگشت ارز را مسدود کرده و به خروج سرمایه و گسترش بازار غیررسمی دامن زده است. دوم آنکه نرخ بهره حقیقی در روسیه مثبت بوده و همین موضوع امکان استفاده موثر از ابزار پولی برای کنترل جریان سرمایه و تورم را فراهم کرده، در حالی که در ایران نرخ بهره حقیقی منفی و نظام بانکی دچار ناترازی مزمن است.
از مسکو تا تهران؛ درس‌هایی برای ثبات پول ملی
تجربه کشوری که همواره در عرصه ژئوپلیتیک، یکی از موانع سنتی گسترش فرصت‌های اقتصادی ایران بوده، امروز خود می‌تواند به الگویی آموزنده برای عبور از تحریم و حفظ ثبات مالی بدل شود. روسیه که سال‌ها به عنوان رقیب و گاه محدودکننده حوزه‌های نفوذ اقتصادی ایران شناخته می‌شد، پس از تحریم‌های گسترده غرب، نشان داد که چگونه می‌توان با اصلاحات ساختاری و انضباط پولی، از سقوط ارزش پول ملی جلوگیری کرد. روایت روسیه در مهار بحران ارزی ۲۰۲۲، یادآور این واقعیت است که ثبات پایدار، نه با تزریق مقطعی ارز بلکه با اصلاحات نهادی و انضباط مالی به دست می‌آید.
روس‌ها از سال ۲۰۱۷ دست به بازسازی بنیادین سیاست ارزی خود زدند. آنان ورودی ارزهای نفتی به بازار داخلی را در حداقل ممکن تثبیت کردند و مازاد آن را مستقیما به ذخایر خارجی اختصاص دادند. این اقدام سبب شد که نرخ اسمی ارز در هماهنگی با تورم و رشد نقدینگی حرکت کند و نرخ حقیقی ارز تثبیت شود؛ یعنی ارزش روبل نه به شکل مصنوعی بلکه برپایه تعادل‌های واقعی اقتصاد حفظ شود. این همان درسی است که ایران باید از تجربه روسیه بیاموزد: تثبیت صوری، جایگزین اصلاح ساختاری نیست.
در نگاه روسیه، افزایش صادرات نفتی نباید به ابزاری برای کاهش مصنوعی نرخ ارز و گسترش واردات بدل شود. در حالی که در ایران، افزایش درآمدهای نفتی به‌طور سنتی صرف کنترل کوتاه‌مدت نرخ ارز شده و در نتیجه هر کاهش در صادرات نفتی با جهشی در نرخ ارز همراه بوده بازنگری در این رویکرد و قطع پیوند تاریخی میان نفت و ارز، نخستین گام برای مقاوم‌سازی ریال در برابر شوک‌های بیرونی است. از سوی دیگر سیاست «الزام به پرداخت بهای گاز صادراتی روسیه به روبل»، هدفی شفاف داشت: تضمین بازگشت کامل ارز حاصل از صادرات و انتقال ریسک تسویه به خریداران. این سیاست هیچ شباهتی با مفهوم «صادرات ریالی» در ایران ندارد در حالی که در مدل ایرانی، بازگشت ارز به چرخه رسمی نفی می‌شود، روسیه با همین ابزار توانست هم منابع ارزی خود را حفظ کند و هم وابستگی به نظام مالی غرب را کاهش دهد.
در سطح سیاست پولی نیز، روسیه با حفظ نرخ بهره حقیقی مثبت توانست جریان سرمایه را کنترل و انتظارات تورمی را مهار کند. در ایران اما نرخ بهره حقیقی منفی، ناترازی بانکی و رشد نقدینگی بی‌پشتوانه، کارایی ابزارهای پولی را از بین برده است. از همین‌رو، اصلاح نظام بانکی و بازگرداندن انضباط مالی، پیش‌شرط استفاده موثر از سیاست بهره است. کنترل‌های هدفمند سرمایه در روسیه به جای انسداد بر مدیریت هوشمند جریان‌های مالی استوار بود. این کشور با محدودیت‌های موقتی و حساب‌شده، زمان لازم برای بازسازی اعتماد بازار را خرید؛ در حالی که در ایران رویکردهای انفعالی و مقررات غیرشفاف خود به بی‌اعتمادی و فرار سرمایه دامن زده‌اند. مقایسه شاخص‌های کلان دو کشور نشان می‌دهد روسیه پیش از بحران، با رشد نقدینگی پایین‌تر، تورم کنترل‌شده و تراز ارزی متعادل‌تر، زمینه حفظ ثبات پول ملی را فراهم کرده بود؛ در حالی که ایران با کاهش مداوم نرخ حقیقی ارز و وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، در برابر شوک‌ها بی‌دفاع‌تر است.
