نسخه انرژی درمانی بودجه
جهان‌صنعت– با ابلاغ بخشنامه بودجه۱۴۰۵ از سوی رییس‌جمهور بحث اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بار دیگر به محور اصلی مباحث اقتصادی و اجتماعی کشور بازگشته است. دولت به دنبال آن است با افزایش قیمت‌های انرژی که قرار بوده بهصورت پلکانی و با هدف کنترل مصرف در دهک‌های پردرآمد انجام شود بخشی از بسته اصلاحات برای کاهش ناترازی انرژی و ارتقای بهره‌وری را محقق کند؛ هدفی که بیش از یک دهه است که گریبان اقتصاد ایران را گرفته است.
برای بیش از ۱۰سال موضوع واقعی‌سازی قیمت انرژی در دستور کار تصمیم‌گیران بوده است. پس از اجرای مرحله نخست قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال۱۳۸۹ که نخستین تلاش گسترده برای واقعی‌سازی قیمت حامل‌های انرژی بود، روند اصلاحات قیمتی هرگز به‌‌طور کامل پیش نرفت و به‌دلیل پیامدهای تورمی و فشار معیشتی نیمه‌تمام ماند.
در سال‌های بعد دولت‌های مختلف بارها بر ضرورت اصلاح ساختار انرژی، کاهش شدت مصرف و رفع ناترازی تاکید کردند اما افزایش‌های مقطعی و فاقد پشتوانه کارشناسی کافی نتوانست مسیر پایداری برای تغییر ایجاد کند. از حدود سال۱۳۹۹ با تشدید کسری گاز، مصرف بی‌رویه برق و رشد هزینه‌های تولید و واردات انرژی بار دیگر واقعی‌سازی تدریجی به‌عنوان راه‌حل ضروری مطرح شد اما اجرای آن به‌دلیل حساسیت اجتماعی و اقتصادی مکررا به تعویق افتاد. اکنون با بخشنامه بودجه۱۴۰۵ این چرخه باردیگر در نقطه تصمیم قرار گرفته و پرسش قدیمی احیا شده است: آیا این‌بار اصلاحات انرژی فرصت اجرا پیدا می‌کند؟
تکرار چرخه تصمیم‌گیری برای یارانه‌ها
رییس‌جمهور، روز گذشته بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه۱۴۰۵ را به دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ کرد. مهم‌ترین فصل بخشنامه ارائه شده دولت به دستگاه‌های اجرایی برای بودجه سال۱۴۰۵ بعد از هدفمندتر شدن پرداخت یارانه‌های نقدی اصلاح قیمت حامل‌های انرژی برای برطرف کردن و بهبود ناترازی انرژی دولت است.
در این بخشنامه به افزایش پلکانی قیمت انرژی در راستای تامین منابع لازم و جلوگیری از اتلاف انرژی اشاره شده است. البته با تاکید دولت در اجرای این سیاست‌ها حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جزو لاینفک طراحی راهکارهاست. براساس این رویکرد مصرف پایه خانوارها با نرخ‌های فعلی یا افزایش محدود محاسبه شده اما مصرف بالاتر بهویژه در دهک‌های پردرآمد با نرخ‌های بالاتر و واقعی‌تر محاسبه خواهد شد. هدف اصلی این سیاست کنترل مصرف و جلوگیری از اتلاف انرژی بدون ایجاد فشار اضافه بر خانوارهای کم‌‌مصرف و کم‌درآمد است.
بخشنامه تصریح می‌کند که اجرای پلکانی قیمت‌ها باید بهصورت تدریجی و با رعایت ملاحظات معیشتی و تولیدی انجام شود. به همین دلیل دولت از دستگاه‌ها خواست که پیش از هرگونه تعدیل تحلیل دقیقی از آثار این سیاست بر دهک‌های مختلف و صنایع ارائه کنند تا اصلاحات قیمتی به شکلی اجرا شده که کمترین فشار به گروه‌های کم‌درآمد و بخش‌های حیاتی اقتصاد وارد شود. تاکید شده که مداخله دولت در بازار انرژی در ایران در طولانی‌مدت فاقد منطق اقتصادی است.
انجام اقدامات ضروری برای بهبود بهره‌وری انرژی ازطریق مجموعه‌ای از اقدامات قیمتی معتدل و همچنین کمک به شهروندان و بنگاه‌ها از منابع حاصله برای بهبود کیفیت وسایل سرمایشی-گرمایشی و ماشین‌آلات خطوط تولید و همزمان دریافت قیمت بهصورت پلکانی تا سقف قیمت تمام‌شده برای مصارف بالاتر از الگوی مصرف جزو برنامه‌های مهم دولت در بودجه سال۱۴۰۵ خواهد بود. در اجرای این سیاست‌ها حمایت از اقشار آسیب پذیر جزو لاینفک طراحی راهکارهاست.
اولویت دولت در طرح‌های زیربنایی بهویژه در بحث نفت و گاز اجرای دقیق ماده۱۵ قانون برنامه‌هفتم پیشرفت است. ضرورت تعریف طرح‌های استخراج و بهره‌برداری انرژی و افزایش تولید منابع هیدروکربنی علاوه‌بر افزایش درآمدهای دولت موجب تقویت شرکت‌های بالادستی انرژی خواهد شد که قابلیت صادرات خدمات فنی و مهندسی را در بلندمدت بدست خواهند آورد.
در این بخش بر تقویت همزمان نظام‌های حمایتی تاکید شده به این معنا که اصلاح قیمت‌ها به ویژه در مدل پلکانی باید همراه با سیاست‌های جبرانی برای خانوارهای آسیب‌پذیر و کم‌درآمد جامعه اجرا شود. این سیاست‌ها می‌تواند شامل هدفمندتر کردن یارانه‌ها، بسته‌های حمایتی یا ارتقای زیرساخت‌های انرژی در مناطق کم‌‌برخوردار باشد تا آثار احتمالی افزایش هزینه انرژی مدیریت شده و از وارد شدن فشار زیاد به جامعه جلوگیری شود.
ازسوی‌دیگر دولت اعلام کرده که اجرای قیمت‌گذاری جدید می‌تواند زمینه‌ساز بهبود بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و هدایت منابع به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر باشد. به همین دلیل دستگاه‌ها مکلف شدند طرح‌های خود در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر را در چارچوبی ارائه کنند که این اصلاحات قیمتی نه‌تنها یک اقدام درآمدی بلکه ابزاری برای مدیریت تقاضا، کاهش فشار بر بودجه و اصلاح ساختار مصرف انرژی در کشور شود.
موافقان و مخالفان افزایش قیمت‌ها چه می‌گویند؟
دولت براین باور است که از آنجا که در دهک‌های پرمصرف کشش قیمتی انرژی بالاتر بوده افزایش پلکانی قیمت احتمالا این گروه را به کاهش مصرف وا‌می‌دارد اما در دهک‌های پایین انرژی کالای ضروری است و حتی افزایش اندک هم می‌تواند به فشار معیشتی تبدیل شود. این درحالی است که از نظر کارشناسان رفاه اجتماعی طراحی دقیق «مصرف پایه» تعیین‌کننده موفقیت این طرح است.
ازسویی دیگر با اینکه دولت اعلام کرده هدف اصلاح قیمتی درآمدزایی نیست اما شواهد نشان می‌دهد افزایش هر سطحی در هزینه انرژی منجر به افزایش قیمت حمل‌ونقل، هزینه تولید و قیمت خدمات خانگی شده و موج جدیدی از تورم غیرمستقیم را ایجاد کند.
مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه هم براین باور است که افزایش حامل‌های انرژی از جمله بنزین نمی‌تواند اصلاح اقتصادی باشد بلکه باعث سخت‌تر‌شدن زندگی مردم می‌شود. او در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» می‌گوید که شرایط اقتصادی کشور به دلیل تحمل تحریم‌ها و تورم ویژه و خاص بوده و به همین دلیل اگر قرار بر اصلاح یارانه یا قیمت انرژی است باید ملاحظات معیشتی در اولویت باشد.
کامران ندری، اقتصاددان هم همین نظر را دارد. اگرچه او براین باور است که تغییر قیمت بنزین اجتناب‌ناپذیر بوده اما باید به صورت تدریجی و همراه با یک برنامه حمایتی صورت بگیرد زیرا به گفته او اگر افزایش قیمت خیلی شوک‌آور باشد فشار بر دهک‌های پایین بیشتر می‌شود و اثر معکوس بر رفاه عمومی خواهد داشت.
کارشناسان انرژی هم معتقدند که اصلاح قیمتی حامل‌های انرژی بعد از مردم بر روی صنایع هم تاثیرگذار است. این اثراگرچه بر روی صنایع کوچک بیشتر است اما بر صنایع بزرگ بهویژه فولاد، سیمان، پتروشیمی و پالایش هم اثر می‌گذارد. به گفته آنان، هرگونه افزایش ناگهانی قیمت گاز یا برق بهویژه در بخش غیرخانگی حاشیه سود آنها را کاهش داده و بر هزینه نهایی محصولات اثرگذار است. دولت اما تاکید دارد که تعدیل‌ها باید تدریجی و با توجه به توان تولیدی صورت گیرد.
حسن مرادی، نماینده پیشین مجلس و کارشناس انرژی در این‌رابطه می‌گوید: مدل تعرفه‌گذاری پلکانی اگرچه می‌تواند یک راه‌حل موقت برای کنترل مصرف انرژی باشد اما دولت لازم است که پیش از هر اقدامی مانع از شوک به جامعه شود. به گفته او، در شرایط اقتصادی کنونی قدرت خرید مردم جوابگوی افزایش زیاد قیمت بنزین نیست: «جامعه به علت گرانی‌هایی که وجود داشته توانایی افزایش قیمت زیادی را ندارد.»
موافقان تصمیم دولت اما براین باورند که با اجرای صحیح افزایش پلکانی قیمت‌ها می‌توان شدت انرژی کشور را کاهش داده، هدررفت در شبکه را کم و منابع جدیدی برای انرژی‌های تجدیدپذیر فراهم کرده و نهایتا ناترازی بودجه‌ای در بخش انرژی را تعدیل کرد.
به گفته آنها قیمت واقعی انرژی شرط لازم اصلاح سیستم بوده اما کافی نیست زیرا بدون توسعه انرژی‌های پاک و ارتقای فناوری تولید و مصرف اصلاح قیمت‌ها ناقص می‌ماند.
