2 - 02 - 2023
نرخ بالا در اوراق گام و اخزا معضل بازار است
صندوق درآمد ثابت هم تا ۲-۳ ماه پیش میانگین نرخ ۲۳ تا ۲۴ درصد داشتند، با این شرایط بیشترین مطلبی که بورس را متاثر میکند معامله اوراق گام در محدوده YDM ۳۱-۳۲ درصد و نرخ اخزا نیز در محدوده ۲۷ است. این نرخها با توجه به تورم ۴۰ درصدی بیراه نیست.
هفته جاری نرخ بهره بینبانکی با یکصدم درصد رشد نسبت به هفته قبل به ۰۵/۲۱ درصد رسید.
مرتضی سجادی مدیر سرمایهگذاری صندوق مشاور سرمایهگذاری ترنج تشریح کرد: موضوعی که درباره نرخ بهره باید به آن اشاره کرد، نرخی که بهطور رسمی بانکها اعلام میکنند ۲۱/۰۵ است، اما مقداری با واقعیت اختلاف دارد.
در این بین افراد حقیقی پول داخل بانک سپرده نمیکنند و بیشتر سرمایهگذاریها و صندوقهای درآمد ثابت دنبال این اقدام هستند. صندوق درآمد ثابت هم تا ۲-۳ ماه پیش میانگین نرخ ۲۳ تا ۲۴ درصد داشتند، با این شرایط بیشترین مطلبی که بورس را متاثر میکند معامله اوراق گام در محدوده YDM ۳۱-۳۲ درصد و نرخ اخزا نیز در محدوده ۲۷ است. این نرخها با توجه به تورم ۴۰ درصدی بیراه نیست، اما درمجموع باعث پایین آمدن P/E بازار سرمایه میشود، یعنی شرکتها بهراحتی در بازار خریداری نمیشوند و بهطور کلی این تغییر نرخ چندان تاثیری بر بازار ندارد. البته نرخ اخزا ۲۷ درصدی و اوراق گام ۳۲ درصدی میتواند بازار سرمایه را اذیت کند.
وی افزود: شرکتی با سود ۱۰۰ تومانی را بازار P/E بالا به آن میداد؛ هنگامیکه نرخ اوراق درآمد ثابت بالا باشد بازار به شرکت با سود ۱۰۰ تومانی P/E ۷ میدهد و طی یک سال ۷۰۰ تومان معامله شود. گواه بیاثر بودن نرخ بهره هم بررسی بازدهی صندوقهای درآمد ثابت است، چراکه این صندوقها بازدهی ۲۵ درصد سالیانه را دارا هستند، منابع این صندوقها هم یا در اوراق مشارکت یا در سپرده بانکی است؛ بنابراین نرخ سود سپرده بانکی و اوراق مشارکت در ۳ ماه گذشته ۲۵ درصد بوده و نرخ ۲۳ درصدی تاثیر چندانی ندارد. البته از جانب دولت به بانکها به طور غیررسمی مجوز نرخ ۲۳ و ۲۴ درصد داده میشود. از طرفی بانک در قالب اوراق با نرخ بالاتری به مشتریان درشت و یک همتی نرخ بالا سود را پیشنهاد میدهد که بازار سرمایه را متضرر میکند. البته اگر نرخ کوتاهمدت رعایت شود (در مصوبه نرخ کوتاهمدت پایین است) برای شرکتهای بانکی بسیار سودآور هم خواهد بود. در نتیجه اوراق گام موجود در بازار اذیتکننده است، اما خود مصوبه اذیتی برای بورس ندارد.
دولت باید نقش خود را در مدیریت صنعتی کمرنگ کند
این کارشناس بازار اظهار کرد: دولت در ظاهر حامی تولید است. البته اگر بنا بر حمایت از تولید باشد باید از جیب خود دولت خرج شود نه سهامداران؛ بهطور مثال در خودروسازی دولت تصمیمگیرنده است، اما مردم سهامداران آن هستند. از طرفی با لاتاری خودرو تمام سود را عاید جیب دلالان میکند، این نمونه کوچکی است که میتواند با راهحلی همچون بورس کالا (البته بدون سنگاندازیهای زیاد) دولت سهامداران را به سود برساند. در این بین شرکتهای اورهساز سالانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن اوره تنی ۱۰ میلیون تومان را تنی ۸۰۰ هزار تومان به کشاورزان واگذار میکنند که باز هم دولت از جیب عدهای از مردم به کشاورزان میدهد.
صنعت برق هم به خودی خود زیانده است دولت هم به دلیل پوپولیستی بودن و عوامفریبیهایی که دارد، باعث شده نرخ برق به صورت اشتباه پایین بماند و هیچ سرمایهگذاری وارد این صنعت نشود. از سویی قطعی برق و چندین مشکل دیگر هم گریبانگیر این صنعت است. بسیاری از شرکتهای برقی در بورس زیاندهاند یا در شرف زیاندهی هستند یا اینکه بازدهی متناسب با آن سرمایهگذاری را ارائه ندادهاند، علت آن هم عدم تمایل دولت برای افزایش نرخ برق خانگی است.
سجادی ادامه داد: به نوعی میتوان گفت دولت با مردم در رودربایستی مانده است همچنین در کنترل درآمد مردم ناتوان بوده، از طرف دیگر به صورت وهم و خیال هزینهها را باز هم از جیب سهامداران کنترل میکند. تمام موارد یاد شده در واقع مربوط به نرخ دستوری و جلوگیری دولت از سودآوری صنایع است. اگر این اقدامات نشود بازار سرمایه شرایط خوبی خواهد داشت. به نظر میرسد بورسی که الان ارزان است و باید میزبان جریان نقدینگی باشد، تا اشتغالزایی و تولید جریان گیرد با این دست تصمیمها عملکرد خوبی برایش رقم نمیخوردد. اقداماتی به این شکل از رشد دلاری سود شرکتها جلوگیری میکند و سهامداران بازدهی حقیقی کسب نمیکنند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد