10 - 03 - 2020
نرخ امیدوارکننده
امیر واعظیآشتیانی*
تعیینتکلیف بودجه طی سالیان مختلف از مهمترین موضوعاتی است که زمان قابل توجهی را به خود اختصاص میدهد و همواره موجب دلمشغولی کارشناسان میشود. تعیینتکلیف بودجه هر سال برنامه اقتصادی یک سال آینده کشور را مشخص میکند و بر اساس آن است که مدیریت اقتصادی کشور پیش میرود. بودجه سال ۹۸ نیز همانگونه که بودجه سالهای قبل پیچیدگیهای خاص خود را داشت، چه بسا بیشتر اهمیت ویژهای دارد. نوسانات اقتصادی سالجاری کماکان بر سال آینده اثرگذار بوده و تصمیمگیریهای سال آینده را دشوار کرده است.
هرچند پیشبینیها برای تعیین نرخ ارز در سال آینده ارقامی نزدیک به هشت هزار تومان بود اما در نهایت نرخ ۵۷۰۰ تومان درباره قیمت ارز اعلام شد. این نرخ با توجه به مشکلات اقتصادی در سال ۹۷ و همچنین عدم ثبات نرخ ارز، نرخی معقول و امیدوارکننده است. آنچه در حال حاضر در اقتصاد کشور اهمیت قابل توجهی دارد ادامه روند ثبات در بازار و همچنین ثبات رفتار مسوولان در برنامهریزیهای اقتصادیشان است. چندی است که کارشناسان اقتصادی همواره بر این نظرند که دولتمردان کمتر درباره تغییرات اقتصادی اظهارنظر کنند.
این نسخه از سوی دولتمردان اجرایی شد و البته امروز شاهد کاهش نرخ ارز در بازار هستیم که امید است هر چه زودتر به نرخ ۵۷۰۰ تومان تعیین شده در بودجه نزدیک شود. بدیهی است که این موضوع بر روند تولید و مسائل صنعتگران بیشترین تاثیر ممکن را وارد خواهد کرد. به همان میزان که بهای ارز کاهش پیدا کند روند کاری صنعتگران نیز سادهتر خواهد شد. نکته مهم آن است که نوع برخورد با تولید در بودجه هر سال از اهمیت بسیار ویژهای برخوردار است و خود یکی از شاخصهایی است که بیتوجهی نسبت به آن مسیر اقتصاد را عوض میکند.
گروهی از تولیدکنندگان که اقدام به واردات مواد اولیه میکنند با نگاه ویژهتری نرخ ارز را مورد توجه قرار میدهند. از همین رو است که مدیریت عالمانه و خردمندانه دولت به طور قطع از حجم چالشهای بخش خصوصی میکاهد و کمک قابل توجهی به آن خواهد کرد. بنابراین دولت باید برنامه مدون، منطقی و منسجمی را دنبال کند تا در نهایت تولید منسجم و سودآور به مسیر خود ادامه دهد. در شرایط فعلی رشد نقدینگی را نیز باید مورد توجه قرار داد.امروز تولیدکنندگان بیش از آنکه درباره دریافت وام نگرانی داشته باشند، درباره بازپرداخت آن دچار چالش و نگرانی میشوند. نمیتوان انتظار داشت تولیدکننده بخش خصوصی فارغ از هر حمایتی در شرایط دشوار اقتصادی توان بازپرداخت دیون خود را به بانکها داشته باشد. بنابراین بودجه سال ۹۸ باید به گونهای پیش رود که پرداخت وام ارزانقیمت با نرخ سود ۵ درصد در آن جای داشته باشد. فقط در چنین شرایطی است که صنعتگر امکان توسعه کار خود را خواهد داشت و در ادامه اشتغال نیز توسعه پیدا میکند.
*کارشناس اقتصادی
v.ashtiani37i@yahoo.com
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد