26 - 12 - 2019
نبض تولید در دستان مجلس
ادامه از صفحه ۳
پیمانکاران و مهندسان مشاور که با کارفرمایان موضوع ماده (۵) قانون خدمات مدیریت کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم قرارداد دارند، میتوانند از اوراق تسویه خزانه موضوع ماده (۲) قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ برای تسویه بدهی مالیات خود استفاده کنند. سازمان مکلف است این اوراق را پذیرفته و معادل ارزش اسمی آن به حساب مودی منظور نماید. میزان وصولی از این محل به عنوان عملکرد وصولی نقدی سازمان در سال مربوط محسوب میشود. کلیه کارفرمایان موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند اطلاعات مربوط به قراردادهای پیمانکاری را حداکثر تا یک ماه پس از انعقاد قرارداد در سامانه مودیان ثبت کنند. درغیراینصورت، سازمان مکلف است بارعایت ماده (۹) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان اطلاعات ثبت شده توسط پیمانکاران در سامانه مذکور را مورد قبول کارفرما تلقی نماید.
ماخذ محاسبه مالیات فروش کالاها و خدمات، در مورد مودیان عضو سامانه مودیان، ارزش فروش مندرج در صورتحساب الکترونیکی است که توسط آنان در سامانه مزبور ثبت شده است.
صرف نظر از اینکه مودی به عرضه کالا یا خدمات معاف یا مشمول اشتغال داشته باشد، مالیات خرید مربوط به ماشینآلات خطوط تولید وی، قابل کسر، تهاتر و استرداد خواهد بود.
سازمان مالیاتی موظف است با رعایت اینکه (چنانچه مودی فقط به عرضه کالا و خدمات معاف اشتغال یا مودی وفق قانون مشمول مالیات نباشد و همچنین صرف نظر از اینکه مودی به عرضه کالا یا خدمات معاف یا مشمول اشتغال داشته باشد، مالیات خرید مربوط به ماشین آلات خطوط تولید وی، قابل کسر، تهاتر و استرداد خواهد بود)، مالیات پرداختی واحدهای تولیدی یا معدنی دارای مجوز تاسیس را که در دورههای قبل از بهرهبرداری جهت خرید کالا و خدمات مورد نیاز برای تاسیس و راهاندازی واحد مورد نظر پرداخت کردهاند، مسترد کند.
جناب دوانی مهمترین معافیتهای لحاظ شده در لایحه کدام هستند؟
در قانون فعلی ابهاماتی پیرامون معافیتها وجود داشت که خوشبختانه در لایحه اصلاحی ضمن توسعه معافیتها، بسیاری ابهامات فعلی که بعضا با صدور بخشنامه حل شده بودند، در متن لایحه گنجانیده شد تا مشکلات اجرایی مرتفع شود که مهمترین معافیتها شامل موارد زیر هستند:
شمش طلا و خرید و فروش ارزهای خارجی و ارزهای رمزی دارای مجوز از مراجع ذیربط و همچنین انواع حوالههای ارزی یا الکترونیکی دارای پشتوانه صددرصد طلا، معاف از مالیات ارزش افزوده شدهاند. مضافا اصل طلا و پلاتین به کار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور، معاف از مالیات است اما اجرت ساخت، حقالعمل و سود فروشنده کالاهای موضوع این بند مشمول مالیات با نرخ نه درصد است.
فرش دستباف و مواد اولیه اصلی آن و صنایعدستی تولید داخل موضوع ماده (۱) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایعدستی مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۹۶ مطابق فهرستی که تا پایان دیماه هر سال توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری پیشنهاد میشود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد؛ خدمات بیمه محصولات کشاورزی، خدمات بیمه اجتماعی و درمانی؛ عملیات و خدمات بانکی شامل دریافت سپرده، اعطای تسهیلات یا ایجاد اعتبار، ارائه ضمانتنامه و انتقال وجه در چارچوب قوانین مربوط و مصوبات شورای پول و اعتبار؛ خدمات اعتباری قرضالحسنه صندوقهای قرضالحسنه دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سایر مراجع مورد تایید بانک مذکور و همچنین صندوقهای قرضالحسنه که به موجب قانون تاسیس شده یا میشوند؛ اعطای تسهیلات و صدور ضمانتنامهها توسط صندوقهای حمایتی، ضمانت صادرات، سرمایهگذاری، بیمهای و پژوهش و فناوری که به موجب قانون یا با مجوز قانون تاسیس شده یا میشوند در چارچوب اساسنامه آنها.
خدمات بازار سرمایه شامل خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهای خارج از بورس به تشخیص شورایعالی بورس و اوراق بهادار. انتشار و نقلوانتقال اوراق مبتنی بر دارایی توسط اشخاص دارای مجوز فعالیت از شورایعالی بورس یا سازمان بورس و اوراق بهادار؛ صدور و ابطال، نقلوانتقال واحدهای سرمایهگذاری صندوقهای سرمایهگذاری دارای مجوز از بورس اوراق بهادار؛ خدمات درمانی، تشخیصی و پیشگیری، خدمات توانبخشی و حمایتی و خدمات آرامستانها؛ خدمات درمانی و پیشگیری دامی و گیاهی، واحدهای مکانیزاسیون آب کشاورزی، کشت بافت و تولید اندامهای تکثیری گیاهان؛ خدمات چاپ و انتشار روزنامه اعم از کاغذی یا الکترونیکی، چاپ کتاب، نشریه و خدمات نشر و توزیع آنها و هرگونه تبلیغات در روزنامهها و نشریات؛ خدمات نویسندگی، کارگردانی و تهیهکنندگی فیلم (اعم از سینما و تلویزیون) و تئاتر، خدمات فیلمبرداری، تدوین و ویراستاری فیلم و سریال؛ ارائه خدماتی که مابهازای آن به صورت حقوق و دستمزد پرداخت میشود در صورتیکه مشمول فصل مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیاتهای مستقیم باشد.
تذکر – در ارائه خدمت توسط شرکتهای تامین نیروی انسانی و شرکتهایی که از طریق قراردادهای حجمی خدمات خود را با در اختیار گذاشتن نیروی کار به متقاضی ارائه میکنند (مانند شرکتهای ارائهدهنده خدمات پرستاری و خدمات نظافتی)، بخشی از قرارداد که مربوط به هزینههای حقوق و دستمزد است، معاف خواهد بود. حکم این بند مشروط به تایید میزان حقوق و دستمزد و مزایا توسط سازمان بیمهگر است.
خدمات اقامتی هتلهای سه ستاره و پایینتر و سایر مراکز اقامتی دارای مجوز از سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری یا اتحادیههای ذیربط.
قدرالسهم هزینه مشترک (شارژ) دریافتی توسط شرکتهای خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری، مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۷ از واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی مستقر در شهرکهای صنعتی بابت ارائه خدمات به آنها.
در مواردی که دریافت وجه توسط یک مودی مستند به فروش کالا یا ارائه خدمت نیست، مانند دریافت هرگونه خسارت، درآمدهای حاصل از تسعیر داراییهای ارزی، انواع سود، انواع جریمه (مادامی که بخشی از بهای کالا و خدمات تلقی نگردد)، آورده نقدی یا غیرنقدی به عنوان سرمایه و انواع کمکهای دولتی، عرضه خدمت محسوب نمیشود و ماخذ محاسبه مالیات نمیباشد.
جناب کاربخش مالیات کدام موارد و فعالیتها در لایحه جدید قرار است مسترد شوند؟
به استناد ماده (۱۰) لایحه اصلاحی موارد زیر از پرداخت مالیات معاف هستند و مالیات خرید نهادههای آنها مسترد میشود:
صادرات کالاها به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری- صنعتی از طریق مبادی خروجی رسمی با ارائه پروانه سبز گمرکی صادره توسط گمرک یا برگ خروجی (در مورد صادرات کالا) و صادرات خدمات با ارائه قرارداد مربوط و گواهی انجام کار که به تایید نزدیکترین نمایندگی رسمی جمهوری اسلامی ایران در کشور مقصد رسیده باشد یا گواهی ارزآوری با تایید بانک مرکزی یا سایر اسناد و مدارک مثبته.
خدمات معاوضه (سوآپ) نفت خام و فرآوردههای نفتی (بنزین، نفتگاز، نفتکوره، نفت سفید، گازم ایع و سوخت هوایی)، گازطبیعی و برق؛ مالیات پرداختی بابت خرید کالاها در داخل ایران که ظرف دو ماه از تاریخ خرید همراه مسافران اعم از ایرانی و خارجی از کشور خارج میشود و نیز، مالیات پرداختی گردشگران خارجی بابت بلیط پرواز خارجی خریداری شده از شرکتهای هواپیمایی ایرانی، هنگام خروج از کشور با ارائه صورتحساب الکترونیکی یا اسناد و مدارک مثبته، توسط سازمان، از محل وصولیهای جاری مسترد میگردد. آییننامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون توسط سازمان تهیه میشود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
همچنین تبصرههای ذیل همین ماده تصریح نموده که «فروش کلیه فرآوردههای تولیدی شرکتهای پالایش به صورت ارزی (فروش سوختهای هوایی به شرکتهای هواپیمایی خارجی در فرودگاههای داخلی)، مرزی (فروش سوخت در جایگاههای مستقر در نواحی مرزی کشور) و بنکرینگ (فروش سوخت دارای پروانه صادراتی گمرک جمهوری اسلامی ایران به کشتیها)، صادرات محسوب میشود» و استرداد مالیات خرید برای صادرات مواد خام و مواد اولیه تولید که در فهرست مربوط به ماده (۱۴۱) قانون مالیاتهای مستقیم ذکر شدهاند، ممنوع است. مضافا خدماتی که توسط اشخاص مقیم ایران (اشخاص حقوقی ایرانی، اشخاص حقیقی مقیم ایران، شعب شرکتهای خارجی مقیم ایران) ارائه و محل مصرف خدمات یا مقصد ارائه خدمات خارج از کشور باشد، صادرات خدمت محسوب میگردد.
استرداد مالیات خرید برای صادرات مواد خام و مواد اولیه تولید که در فهرست مربوط به ماده (۱۴۱) قانون مالیاتهای مستقیم ذکر شدهاند، ممنوع است.
جناب دوانی، رویکرد کارگروه مالیاتی متولی حقوق مالیاتی بخش خصوصی یا همان جامعه کار و تولید در این مذاکرات چه بوده و آیا قانون ارزش افزوده توانسته نقش موثری در شفافسازی مبادلات بازرگانی و اقتصاد کشور ایفا کند؟
من به عنوان یک کارشناس مالی- مالیاتی در اصلاحات پیشنهادی صرفا مسائل و مواردی که به توسعه اقتصادی کشور و حقوق مالیاتی مودیان مربوط میشد را مدنظر داشتم کمااینکه با برخی پیشنهاداتی که صرفا بخشینگری و به نفع گسترش واردات و دلالی بود مخالفت کردم یا از پیشنهادات در این زمینه حمایت نکردم. در واقع به نظرم آمد همین نگرش نیز در تیمی که از مرکز پژوهشهای مجلس متولی جمعآوری نظرات و پیشنویس لایحه اصلاحی بودند، حاکم بود که خوشبختانه حاصل کار با توجه به شرایط اجتماعی- اقتصادی کشور معقول به نظر میآید. من بارها تاکید کردهام که مشکل مملکت فقط مالیات نیست و مالیات به عنوان ابزار مالیه زمانی میتواند در هدفگذاری اقتصادی موفق عمل کند که زیرساختهای اجرایی آن تکمیل و سایر بستر و مناسبات اقتصادی نیز فراهم شوند والا در عمل، خودمالیات هم به یک معضل تبدیل خواهد شد. بخش تولید و خدمات واقعی کشور در این چند ساله ضربات سنگینی را متحمل و عملا زمینگیر شده که دولت در درجه اول باید برای بلندکردن این زمین خورده فکری کند بعد سراغ اخذ مالیات برود. اعتقاد راسخ دارم که مالیات یک نوع هزینه اجتماعی است که شهروندان باید پرداخت کنند تا دولت برنامههای توسعهای را به انجام برساند لذا دولت وظیفه دارد مصارف، منابعی را که از مردم در قالب مالیات دریافت میکند به صورت شفاف اعلام کند و از کلیگویی پرهیز نماید تا مردم باور کنند که هزینه پرداختی آنها دقیقا در کشور و در جاهایی مصرف شده که قرار بوده مصرف شود. اما در مورد نقش موثر قانون مالیات بر ارزش افزوده در شفافسازی بگذارید بیتعارف صحبت کنیم. این مالیات «نه برای شفافسازی» که برای «تامین مالی دولت طراحی شده » اما اگر بتوان در عمل آنرا منصفانه و عادلانه پیاده کرد همچون نورافکنی فضای اقتصادی کشور را نیز روشن میسازد که تا همین الان فهمیدهایم «دانه درشتها، دلالان بیخاصیت و بزهکاران مالی که این روزها صحن دادگاههای مبارزه با مفاسد اقتصادی را پر کردهاند» مالیاتگریزان اصلی کشور هستند لذا جامعه کاروتولید که در فرآیند تولید و خدمت، هزاران بدبختی را متحمل میشوند تا پالایشگاه، کارخانه یا بزرگراهی را بسازند نمیتوانند قبول کنند که هر روزه شاهد ظهور امثال «حاج قربانعلی عبائی یا کراواتی» باشیم و راستراست بیست سال محکومیت بگیرند اما هیچ سخن و صحبتی از مالیاتگریزی آنها در دادگاه نشود؟! زیرا اگر به موجب ماده (۲۷۴) قانون مالیاتهای مصوب تیرماه ۱۳۹۴ برای یکبار یکی از بزهکاران یا سرمایهداران جنایی را به جرم فرار مالیاتی به اشد مجازات محکوم میکردیم دیگر متهمان در دادگاه با تمسخر به ملت نمینگریستند و دیگر موجباتی برای ظهور آقا پسر و دختر خانمهای بیهویتی تحت عنوان جعلی «ژن خوب» نبودیم. در همه جای دنیا مهمترین ابزار کارآمد مبارزه با فساد، تقلب و حقهبازی، مالیات است زیرا اگر پلیس مالیاتی بتواند شاهرگ حیاتی غارتگران بیتالمال را با شمشیر مالیات قطع کند، عملا به علت فقدان منابع مالی، قادر به انجام هر کاری و خرید رای و قضات و مقامات نخواهند بود. در همین راستا انتقادات جدی به کوتاهی وزارت امور اقتصاد و دارایی در مورد عدم استیفای حقوق ملت در بیتالمال از بابت پروندههای افشا شده فسادهای بانکی و غیربانکی وارد است که تاکنون مشاهده نشده این مفسدان مورد تعرض جنایی سازمان مالیاتی قرار گیرند؟
جناب کاربخش گفته میشود از نکات اساسی تغییرات رویکرد آیین دادرسی مالیاتی بوده که در آخرین ویرایش این لایحه حذف شده است، موضوع چه بوده است؟
یکی از مهمترین موضوعات مورد مناقشه در قانون مالیاتهای مستقیم (از سال ۱۳۴۵) و همچنین قانون ارزش افزوده (از سال ۱۳۸۷)، موضوع فرآیند دادرسی مالیاتی یا احقاق حقوق مالیاتی مودیان بوده است. به استناد قانون مالیاتهای مستقیم و قانون ارزش افزوده با وجود آنکه سازمان مالیاتی شاکی مالیاتی مودیان مالیاتی تلقی میشود اما متشاکی (مودی مالیاتی) موظف است ادعای خود را ثابت کند در حالی که اصل حقوقی متضمن آن است که کسی که ادعا میکند یا شاکی است وظیفه اثبات ادعای خود را دارد. در واقع مودی مالیاتی با تسلیم اظهارنامه و صورتهای مالی خود اقرار به بدهی/ طلب مالیاتی میکند و این اداره امور مالیاتی است که ادعای مالیات را بر این اساس یا رسیدگیهای خود وفق برگ تشخیص مالیاتی اعلام میدارند و لذا طبق اصول مسلم حقوقی «چه بر پایه شرع و چه بر پایه قانون» این اداره امور مالیاتی است که باید ادعای خود را در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بیان دارند ولی از سال ۱۳۴۵ تاکنون دادرسی مالیاتی به جای آنکه «بر پای خود قرار داشته باشد بر سر خود قرار گرفته» و برخلاف ماده (۱۲۵۷) که اشعار داشته هر کس مدعی حقی باشد (هرگاه سازمان مالیاتی با صدر برگ تشخیص مدعی حق مطالبه مالیات بیش از ابراز مودی شود)، باید آن را اثبات کند که این موضوع را برای اولین بار به صورت مستدل جناب آقای غلامحسین دوانی از کارشناسان ارشد مالیاتی در همایش «مشهد و سپس همایش اصفهان و کرمان» در سخنرانی آیین دادرسی مالیاتی در جهان با مقایسه آن در ایران بیان کردند که همه مودیان و برخی از مسوولان منصف مالیاتی را از خواب ۵۳ ساله (۱۳۹۸-۱۳۴۵) بیدار کردند و در واقع پافشاری اولیه ایشان بود که به مسوولان مرکز پژوهشهای مجلس هم هشدار داد و خوشبختانه کسانی که در این مرکز مسوولیت تدوین نظرات را برعهده داشتند توانستند با درایت در اصلاحیه قانون ارزش افزوده ماده(۲۴۴) را به طریقی اصلاح کنند که برای اولین بار شکل و ماهیت هیاتهای شبه قضائی مالیاتی «هیاتهای حل اختلاف مالیاتی» وفق مقررات شرع و قانون درآمد و مقررشده بود رییس هیاتهای حل اختلاف مالیاتی نماینده وزارت دادگستری و نماینده سازمان مالیاتی به عنوان فقط یکی از اعضای هیاتها «در مقام شاکی» و مودی مالیاتی هم در مقام «متشاکی» عضو دیگر هیات حل اختلاف مالیاتی بوده و رای هیات هم توسط نماینده وزارت دادگستری انشا شود. به نظر ما این تغییر مهمترین تحول مالیاتی در احقاق حقوق مالیاتی مودیان کشور از بدو قانونگذاری مالیاتی در ایران تلقی میشد که متاسفانه با اعمال فشار دولت و نمایندگان سازمان مالیاتی و لابیگری با نمایندگان مجلس این ماده با کمی تغییر به شکل سابق در لایحه قرار داده شد و لذا چندان امیدواری به حفظ حقوق مودیان در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی نمیتوان داشت که امیدواریم نمایندگان مجلس در آخرین شور و بررسی به این نکته توجه خاص کنند.
جناب دوانی به عنوان جمعبندی و نتیجهگیری چقدر امیدوار هستید در صورت تصویب لایحه اصلاحی، روند کسبوکار در ایران بهبود یابد؟
همانطوری که میدانید من جزو کسانی هستم که «مالیات را یک نوع هزینه اجتماعی میدانم که شهروندان باید پرداخت کنند تا دولت بتواند به وظایف مندرج در قانون اساسی از جمله ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی براساس میان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی، بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینهها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانههای گروهی و وسایل دیگر، آموزشوپرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی، تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینههای علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان، تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون، مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش. رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینههای مادی و معنوی. (از بین بردن زمینههای ظهور ژنهای خوب)، پیریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه و تامین حقوق همهجانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون، جامه عمل پوشاند». اگر دولتها با اخذ مالیات به این وظایف که آنرا «میثاق ملت و دولت» مینامند، عمل کنند مردم ایران هم همچون مردم سایر کشورهای پیشرفته، با کمال میل و اشتیاق نسبت به پرداخت مالیات روی خوش نشان خواهند داد والا با گرز یمانی هم نمیتوان مالیات حقه را وصول و دولت ناچار است پا روی گردن اقشار مالیاتده بگذارد و فراریان مالیاتی هم شعار «مالیات تکلیف است» بدهند؟! به طور مثال با اجرای طرح جامع مالیاتی هر روزشاهد آن هستیم که وزیر امور اقتصادی یا رییس و روسای سازمان مالیاتی کرارا از کشف و شناسایی فراریان مالیاتی با رقمهای نجومی بیست هزار میلیارد و ده هزار میلیارد تومان یا شناسایی بیست صرافی متعلق به یک خانواده… سخن میگویند اما یکبار هم نشده که نام یکی از این فراریان مالیاتی که در دنیا به نام «بزهکاران مالیاتی» شناخته میشوند افشا شود لذا این سوال برای مردم مطرح است که یا ادعای حضرات دروغ است! یا این بزهکاران خودی هستند که جرات افشای اسامی آنان را ندارند در حالی که اسامی بدهکاران مالیاتی با بیش از ده میلیون تومان هم در روزنامههای کشور آگهی میشود؟!، در فرآیند مالیاتستانی همیشه دو اصل عدالت و انصاف مالیاتی حاکم بوده که با کمال تاسف هر دو اصل در ایران عامدانه نادیده گرفته میشود. و با وجود آنکه ماده (۱۲۵۷) قانون مدنی صراحت دارد بر اینکه «هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعیعلیه هر گاه درمقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده اوست.» از طرف دیگر باستناد ماده (۱۲۶۰) قانون مدنی «دفتر تاجر در مقابل غیرتاجر سندیت ندارد فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود، لیکن اگر کسی به دفتر تاجر استنادکرد نمی تواند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع او است قبول و آنچه که بر ضرر او است رد کند مگر آنکه بیاعتباری آنچه را که بر ضرر اوست ثابت کند» حال همین دو موضوع را توصییح دهم. مودی مالیاتی با تسلیم اظهارنامه مالیاتی، مالیات خود را ابراز یا اقرار به داشتن مالیات میکند، دستگاه مالیات ستانی پس از بررسی و قبول دفاتر مودی با برگشت کلی هزینه «یا زیان ابرازی را به سود یا سود ابرازی به جندین برابر نموده» و با وجود قبولی دفاتر مودی، «با تفکیک آنچه را که به نفع اداره مالیاتی است و آنچه را که به ضرر اداره مالیاتی»، عملا ماده (۱۲۶۰) قانون مدنی فوقالاشاره را نقض و با صدور برگ تشخیص عملا شاکی اظهارنامه مودی میشود و این سازمان مالیاتی است که باید مستند ثابت کند مودی سهوا یا عمدا در محاسبه مالیات دچار اشتباه شده است. متاسفانه قاضی حاضر در جلسه هیات هم توجهی به این موضوع مهم و حیاتی در حقوق مالیاتی مودی نمیکند. پس از آن نیز در فرآیند دادرسی مالیاتی، این متشاکی (مودی) است که باید به دادگاههای شبه قضایی مالیاتی یا هیاتهای حل اختلاف مراجعه و ثابت کند، دستگاه مالیاتی (یعنی شاکی) اشتباه کرده و هیاتها هم با وجود قاضی دادگستری از متشاکی میخواهند که اثبات کند، شاکی «ادارات مالیاتی» اشتباه کرده است؟! جلالخالق!؟. از همه مهمتر و مضحکتر اینکه نماینده شاکی (سازمان مالیاتی) رییس دادگاه مربوطه است! در حالی که شرعا و قانونا قاضی و هر یک از اصحاب دعوی نباید وابستگی به یکدیگر باشند، اما در دادگاههای شبه قضایی مالیاتی رییس دادگاه (هیات) یعنی نماینده شاکی اظهارنامه و قاضی حاضر در جلسه «اگر حضور داشته و نخوابیده باشد» هر دو از یک سازمان حقوق میگیرند که نه تنها با اصل استقلال قاضی مغایرت دارد بلکه تعارض آشکار با اصل (۱۷۰) قانون اساسی دارد که تصریح کرده «قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامهها و آییننامههای دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس میتواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.»
فارغ از اشکال ماهوی شرعی و قانونی فوق، رفتار با مودیان مالیاتی به عنوان گناهکاران بالفطره است در حالی که آقایان فراموش میکنند با مالیات همین مودیان معیشت زندگی آنان اداره میشود. نکته دیگری که همیشه مورد گلایه و شکایت مودیان مالیاتی است تفاسیر متعددی است که سازمان مالیاتی «به عنوان بخشی از قوه مجریه» نسبت به مواد قانون مالیاتهای مستقیم یا قانون مالیات ارزش افزوده چه به صورت بخشنامه و چه به صورت آییننامه اعمال میکند به طوری که عملا ناقض مفاد مواد قانون مالیاتهای مستقیم از یکطرف و خارج از حدود اختیارات رییس سازمان امور مالیاتی و ترجیحا معاونان سازمان است که روزانه شاهد نقض بسیاری بخشنامهها، آییننامهها و آرای مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری هستیم که متاسفانه به دلیل فقدان مواد قانونی در «جبران ضرر و زیان وارده به مودیان» دیرزمانی است که سازمان امور مالیاتی عادت به صدور بخشنامه و آرای خلاف قانون مالیاتها کرده و پس از شکایت مودیان و طی شدن فرآیند صعبالعبور دیوان عدالت اداری، حداکثر پس از صدور آرای دیوان عدالت اداری، آن بخشنامهها یا آؤای مالیاتی نقض و حقوق از دست رفته مودیان یا ضرر و زیان وارده به آنان نیز جبران نشده و لذا سازمان مجددا در همان رابطه بخشنامه دیگری را بیپروای مجازات صادر تا مودیان چند سال دیگر به دنبال نقض آن توسط دیوان عدالت اداری باشند و این بازی «موش و گربه» حداقل سی سالی است در این مملکت ادامه دارد. در مواردی هم که برخی هیاتهای حل اختلاف نیز متوجه غیر مستند بودن برگ تشخیص و مرض مالیاتی «اصطلاحی که اخیرا برخی ماموران مالیاتی در برگشت غیرمستند هزینهها به کار میبرند» میشوند، در آرای صادره به جای اشاره به این موارد از عبارات غیرحقوقی و بیپایهای نظیر «با توجه به اوضاع و احوال یا «با ملاحظه محتویات پرونده» نسبت به تعدیل برگ تشخیص اقدام میکنند. توجه نمایندگان سازمان مالیاتی و شخص رییس سازمان را به بخشنامه شماره ۱۷-۵۳۴۶ مورخ ۲۴/۸/۱۳۵۰ که از طریق وزیر وقت دارایی اعلام شده جلب میکند :
برگ تشخیص باید مستدل و به طور دقیق نوشته شود
«از ملاحظه پروندههایی که در شورایعالی مورد رسیدگی قرار میگیرد چنین برمیآید که آقایان ممیزین کل و کمیسیونهای تشخیص «هیاتهای حل اختلاف فعلی» مفاد بخشنامه ۱۴/۴۵۲ مورخ ۷/۸/۱۳۴۸ را چنانچه باید رعایت نکرده و بدون رسیدگی و استدلال کافی برگ تشخیص را تایید یا تعدیل میکنند و این بیدقتی غالبا موجب شکایت به شورا و نقض آرای صادره میشود. مثلا برای تعدیل مالیات عبارات مبهمی از قبیل «اوضاع و احوال» و «ملاحظه محتویات پرونده» را بهکار میبرند در صورتیکه معلوم نیست چه اوضاع و احوالی تایید برگ تشخیص یا تعدیل آن را ایجاب کرده و محتویات پرونده هم غالبا مناسبتی با رای صادره ندارد و گاهی دلایل خلاف آن در پرونده دیده میشود ……….. . چنین نیست مع در تمام موارد تایید برگ تشخیص مورد قبول و رضایت وزارت دارایی باشد بلکه کمیسیونها که مرجع رسیدگی و قضاوتند باید واقعا رسیدگی کنند و نتیجه هرچه هست اعم از تعدیل یا تایید مبلغ مورد مطالبه مستند و مستدل باشد.»
بخشنامه فوق که مبتنی بر حقوق مالیاتی دولت و مودی است هنوز میتواند راهنمای عمل هیاتهای حل اختلاف و سایر مراجع مالیاتی باشد تا از صدور آرای مبهم و ناروشن که معلوم نیست بالاخره کدام ادعای مودی پذیرفته و کدام ادعای وی مردود شده، قرار گیرد.
در مجموع امید دارم سازمان مالیاتی نیز با آموزش حقوق مالیاتی (و نه فقط قانون مالیاتها)، ماموران خود را در فرآیند دادرسی که عملا از بعد صدور برگ تشخیص شروع میشود، نسبت به احقاق حقوق مالیاتی مودیان وفق قانون «و نه اجتهادهای شخصی ماموران و ادارات مالیاتی» اقدام کنند تا مالیاتستانی بر پایه عدل و انصاف صورت گیرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد