نبرد برای بقا
هستی عبادی– در لایحه بودجه ۱۴۰۵، تداوم سهم ۵/۱۴درصدی شرکت ملی نفت ایران از درآمد صادرات نفتخام، بار دیگر یکی از قدیمیترین و در عین حال مناقشه برانگیزترین گرههای ساختاری اقتصاد انرژی کشور را به صدر بحثهای کارشناسی بازگردانده است؛ سهمی که ریشه آن به بیش از یکدهه قبل بازمیگردد و در شرایطی تثبیت شده بود که نه تحریمهای فراگیر امروز وجود داشت، نه محدودیتهای شدید در صادرات و نقلوانتقال ارز و نه هزینههای فزایندهای که اکنون صنعت نفت با آن دستبهگریبان است.
براساس بودجه پیشنهادی دولت در سال آینده، سهم بخش نفت همان عدد ثابت، در بستری کاملا متفاوت تکرار شده است. پیشنهادی که برمبنای آن صادرات نفت ایران همچنان با ریسکهای تحریمی، تخفیفهای اجباری، هزینههای پنهان فروش و محدودیت در بازگشت ارز مواجه است و همزمان صنعت نفت برای حفظ سطح تولید و جلوگیری از افت طبیعی میادین، نیازمند سرمایهگذاریهای سنگین و فوری، بهویژه در پروژههای فشارافزایی و توسعه میادین مشترک است. کارشناسان میگویند که بودجه ۱۴۰۵ بیش از آنکه یک سند توسعهای برای صنعت نفت باشد، بازتابدهنده تنگنای مزمن مالی دولت است. در شرایطی که هزینههای جاری دولت از یارانههای انرژی گرفته تا تعهدات اجتماعی و حقوق و دستمزد، هر سال با شتابی بالاتر از نرخ رشد اقتصادی افزایش مییابد، نفت همچنان بهعنوان یکی از معدود منابع قابل اتکای تامین کسری بودجه دیده میشود. تثبیت سهم ۵/۱۴درصدی شرکت ملی نفت در عمل بهمعنای انتقال بخش عمده ریسکهای تحریم، کاهش قیمت جهانی نفت و افزایش هزینههای تولید به درون صنعت نفت است؛ صنعتی که خود باید موتور تامین ارز، حفظ امنیت انرژی و پشتیبان رشد اقتصادی باشد. از سوی دیگر اعداد و ارقام اعلام شده در سالهای اخیر درباره نیاز سرمایهگذاری در بخش نفت و گاز ـ که مجموع آن به بیش از ۱۵۰میلیارد دلار میرسد ـ نشان میدهد فاصلهای عمیق میان منابع در اختیار شرکت ملی نفت و ماموریتهایی که بر دوش آن گذاشته شده، شکل گرفته است. سهم ۵/۱۴درصدی، آن هم در شرایطی که در عمل بهطور کامل تخصیص نمییابد حتی کفاف نگهداشتن تولید فعلی را نمیدهد چه برسد به اجرای پروژههای توسعهای بزرگ. این شکاف مالی، بهتدریج صنعت نفت را از یک بازیگر فعال توسعهای به نهادی درگیر بقا تبدیل میکند.
بنبست سرمایهگذاری در نفت
محمدصادق مهرجو، کارشناس انرژی در گفتوگو با «جهانصنعت» با اشاره به سهم ۵/۱۴درصدی شرکت ملی نفت ایران در بودجه سال آینده در خصوص چرایی ثابت ماندن این سهم از درآمد صادرات نفت اظهار داشت: مبنای تعیین سهم ۵/۱۴درصدی شرکت ملی نفت به مصوبات مجلس هفتم یا هشتم بازمیگردد. در آن مقطع، سهم نفت از درآمدهای نفتی، بهویژه صادرات نفتخام بر همین اساس تعیین شد. در شرایطی که قیمت نفتخام تا حدود ۱۲۰دلار و حتی در مقاطعی تا ۱۴۰دلار افزایش یافته بود، این سهم رقم قابلتوجهی محسوب میشد. کشور هنوز مشمول تحریمهای فروش نفتخام نشده بود، تولید نفتخام نزدیک به ۴میلیون بشکه در روز بود و صادرات نیز در سطح بالایی قرار داشت. بنابراین تا زمانی که این قانون با قانون جدیدی جایگزین نشود همچنان لازمالاجراست و رابطه میان شرکت ملی نفت و دولت نیز بر همین سهم ۵/۱۴درصدی استوار است، مگر آنکه بازنگری صورت گیرد.
وی در ادامه گفت: باقی ماندن این سهم در بودجه ۱۴۰۵ بیش از آنکه ناشی از تناسب آن با شرایط فعلی باشد، نتیجه استمرار چارچوب قانونی موجود است. با این حال با افزایش هزینهها و کاهش قیمت نفتخام در سالهای اخیر، این سهم دیگر پاسخگوی نیازهای واقعی صنعت نفت نیست. حتی باید اضافه کرد که در عمل نیز همین سهم مصوب ۵/۱۴درصدی بهطور کامل پرداخت نمیشود و حداکثر رقمی که به شرکت ملی نفت تخصیص مییابد، متاسفانه بیش از ۷درصد نبوده است. به گفته او، طبیعی است که با چنین محدودیتهایی، اجرای طرحهای توسعهای و سرمایهبر، از جمله پروژههای فشارافزایی با تاخیر و کاهش سرعت مواجه شود.
مهرجو افزود: در سالهای اخیر بارها عنوان شده برای دستیابی به اهداف اسناد بالادستی، بهویژه سند برنامه هفتم توسعه، صنعت نفت و گاز به حجم بسیار بالایی از سرمایهگذاری نیاز دارد.
به گفته وی، اگر خاطرتان باشد، در دولت سیزدهم، آقای اوجی، وزیر وقت نفت اعلام کردند که در بخش نفت حدود ۹۰میلیارد دلار و در بخش گاز نزدیک به ۶۰میلیارد دلار سرمایهگذاری مورد نیاز است.
وی تصریح کرد: بدیهی است که چنین ارقامی از محل سهم ۵/۱۴درصدی منابع داخلی محقق نخواهد شد و ناگزیر باید از ابزارهای متنوعتری برای تامین مالی استفاده کرد؛ از جمله سرمایهگذاری خارجی، مشارکت بانکها، انتشار اوراق بدهی و سایر اشکال سرمایهگذاری. او یکی دیگر از منابع تامین مالی را صندوق توسعه ملی دانست که در سالهای اخیر مراجعات گستردهای به آن صورت گرفته و شرکتهای اکتشاف و تولید نیز برای اجرای پروژههای خود از این صندوق استقراض کردهاند.
این کارشناس انرژی یادآور شد: با کاهش درآمدهای ارزی کشور، تامین سرمایه خارجی نیز بهسادگی امکانپذیر نیست و معمولا به پروژههای محدود و در مقیاسهای زیر ۵۰۰میلیون دلار محدود میشود. با این حال به گفته وی، کشورهایی مانند روسیه و چین در قالب توافقنامههای بلندمدت، از جمله توافقهای ۲۵ ساله آمادگی دارند سرمایهگذاریهای محدودی در صنایع نفت و گاز ایران انجام دهند، مشروط بر آنکه این توافقها هرچه سریعتر وارد فاز اجرایی شود.
او تاکید کرد: در کوتاهمدت یکی از راهکارهای قابل اتکا، استفاده از سرمایههای در اختیار مردم است که عمدتا به شکل طلا و ارز نگهداری میشود و برای هدایت این منابع به سمت پروژههای نفت و گاز، هم تضمین لازم است و هم اطمینان از بازدهی مناسب. مهرجو توضیح داد: در شرایطی که نرخ تورم حدود ۴۵درصد است، اگر سودی در حدود ۵۰درصد برای پروژههای نفتی و گازی تعریف شود میتواند مشوق موثری برای ترغیب مردم به خرید اوراق سرمایهگذاری در بخشهای بالادستی نفت باشد و در غیراین صورت، پدیده سوداگری در بازارهای غیرمولد اقتصادی همچنان گسترش خواهد یافت.
گسترش نارضایتی عمومی
این کارشناس انرژی در پاسخ به این پرسش که آیا کاهش سهم نفت در بودجه به معنای کاهش اهمیت نفت در اقتصاد کشور است یا صرفا بازتاب یک نگرش انقباضی در سیاستهای بودجهای است، گفت: انقباضات بودجهای سالهای اخیر بیشتر ناشی از افزایش فشارهای تحریمی است تا کاهش اهمیت نفت. به گفته وی، هزینههای جاری دولت از جمله اجرای قانون هدفمندی یارانهها، منابع قابلتوجهی میطلبد و دولت از منظر بودجهای تحت فشار قرار دارد.
او افزود: کاهش قیمت نفتخام میتواند به کسری بودجه منجر شود و دولت را ناگزیر کند برای تامین هزینههای جاری خود به منابع دیگر متوسل شود. در این میان برخی اولویتها مانند تامین دارو و غذا که نیازهای اساسی جامعه هستند، در تخصیص منابع در اولویت قرار میگیرند و به همین دلیل بودجههای عمرانی و هزینههای سرمایهای از جمله در بخش نفت، معمولا با محدودیت بیشتری مواجه میشوند.
او همچنین درباره تاثیر کاهش سهم نفت در بودجه بر قیمت یا صادرات فرآوردههای نفتی توضیح داد که این موضوع ارتباط مستقیمی با بودجه سالانه ندارد چراکه تقریبا تمامی پالایشگاههای کشور بهجز پالایشگاه آبادان در اختیار بخش خصوصی هستند و عمدتا توسط صندوقهای بازنشستگی اداره میشوند. به گفته مهرجو، از این رو نمیتوان رابطه مستقیم و خطی میان کاهش سهم نفت در بودجه یا کاهش صادرات نفتخام با تولید و قیمت فرآوردههای نفتی داخلی یا صادرات آنها برقرار کرد.
این کارشناس انرژی در خصوص نقش کاهش سهم نفت در بودجه در کاهش وابستگی اقتصاد به نفت هم گفت که کاهش وابستگی به نفتخام آرمان هر کشوری است که بتواند اتکای بودجه خود را به درآمدهای نفت و گاز کاهش داده و در مقابل بر درآمدهایی مانند مالیات و عوارض تکیه کند اما در شرایط فعلی اقتصاد کشور که تحت فشار است و رشد اقتصادی در سالهای اخیر گاه صفر یا حتی منفی بوده، امکان افزایش قابلتوجه درآمدهای مالیاتی وجود ندارد چراکه میتواند به نارضایتی عمومی منجر شود. به گفته این کارشناس انرژی در چنین شرایطی دولت ناچار است همچنان بخشی از هزینههای خود را از محل نفتخام، میعانات و گاز تامین کند؛ وابستگیای که به دلیل تحریمها و مشکلات جابهجایی منابع ارزی با چالشهای جدی همراه است و نشان میدهد کاهش سهم نفت در بودجه اگر بدون اصلاحات ساختاری در اقتصاد انجام شود، لزوما به کاهش وابستگی واقعی منجر نخواهد شد.
