5 - 04 - 2021
ناکام ماندن کیفپول الکترونیکی در ایران
حدود یک دهه از آغاز فعالیت کیفپولهای الکترونیکی در ایران با هدف رفع دغدغه تهیه پول خرد و سهولت پرداختهای کوچک برای مردم و بانک مرکزی و همچنین افزایش رفاه اجتماعی میگذرد. مشکلات موجود در سایر ابزارهای پرداخت از جمله برخط بودن پرداختهای بانکی، زمانبر بودن و عدم سهولت، معضل امنیت، بالا بودن هزینهها، و فقدان زیرساختهای لازم جهت مدیریت حجم بالای تراکنشها موجب رویش این روش جدید برای تسهیل پرداختهای خرد شده است. بانک مرکزی در جهت توسعه این ابزار، فرآیند مقرراتگذاری آن را در مراحل مختلف مورد توجه قرار داده است. در مراحل مختلف مقرراتگذاری، در موارد متعددی بر ضرورت انعقاد قرارداد بین دارندگان کیفپول و ارائهدهندگان کیفپول تاکید شده است، اما اینکه این قرارداد چه نوع قراردادی باشد، مغفول مانده است.
بر اساس گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، در واقع، کیفپولهای فعال ایرانی فاقد چارچوب قراردادی و حقوقی مشخصی است و بنابراین نمیتوان به طور دقیق تکالیف و حقوق طرفین قرارداد و همچنین ارکان مسوول جبران و تدارک زیانهای احتمالی را تعیین کرد. ضمن اینکه عدم تعیین نوع قرارداد، اشکالات شرعی متعددی از جمله عدم قصد صحیح، اکل مال به باطل، غرر، و ربا را نیز مطرح میکند. درمجموع، عدم برخورداری توافق صورت گرفته بین دارندگان کیفپول و ارائهکنندگان آن از چارچوب قراردادی مشخص و به تبع طرح شبهات شرعی متعدد، ضرورت بررسی ابعاد فقهی استفاده از کیفپول الکترونیکی را در کشور ایران دوچندان میکند.
اهمیت پرداختهای خرد و ضرورت استفاده از کیفپول الکترونیک
نظامهای پرداخت از جمله مهمترین زیرساختهای حیاتی یک کشور در بخش مالی به شمار میرود. پرداختهای روزمره ما از منظر مبلغ پرداخت به دو دسته کمارزش و باارزش بالا تقسیم میشود. این تقسیمبندی از این جهت صورت میگیرد که این دو نوع پرداخت تفاوتهایی محسوس با یکدیگر دارند. در واقع تراکنشهای خرد تراکنشهایی است که اگرچه از منظر جذب منابع برای نظام بانکی ارزش چندانی ندارد و مبالغ قابل انتقال از طریق نظامهای پرداخت خرد، چندان قابل توجه نیست، این پرداختها به لحاظ حجم و گستردگی، تاثیری بسزا در نظام مالی و اقتصادی کشور دارد. در این میان، فرآیندهای اجتماعی مانند حملونقل، خرید شارژ تلفن همراه، خرید طرح ترافیک، پرداخت عوارض حملونقل، پرداخت هزینه پارکینگ و امثال اینها جزو آن دسته از عملیاتی است که در عین پرتکرار بودن، نیاز به پرداختهایی با مبالغ پایین دارد و در زمره پرداختهای خرد گنجانده میشود. طی گزارشهای منتشرشده از سوی شاپرک، سهم عمدهای از تراکنشهای شبکه شاپرک به پرداختهای خرد اختصاص داده شده است. برمبنای آمار به دست آمده در سال ۱۳۹۸، حدود ۸۸ درصد از تراکنشهای پرداخت کارتی (شاپرک) از طریق پایانههای فروشگاهی انجام میشود و اغلب این نوع تراکنشها ارزش ریالی کمی دارند و زیر ۵۰ هزار تومان برآورد میشوند که نشان میدهد بیشتر مردم برای خریدهای خرد از این کانال و ابزار پرداخت الکترونیک استفاده میکنند و نیاز است که با استفاده از فناوریهای جدید این روش پرداخت نسبت به گذشته سهلتر شود.
جدول ۱ وضعیت پرداختهای خرد مبتنی بر کارت را بر اساس تعداد و حجم مبالغ مبادلهشده در کانالهای پرداخت نشان میدهد. همانگونه که ملاحظه میشود، حجم بالایی از تراکنشهای انجام شده از طریق پایانههای فروش بوده است که عمدتا پرداختهای خرد را تشکیل میدهد. مبلغ تراکنشها از طریق این کانال پرداخت از ۲۰۳۷ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷ با رشد ۱۲ درصدی به ۲۲۸۲ هزار میلیارد ریال رسیده است. این در حالی است که بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، تعداد تراکنشهای انجام شده نیز از طریق پایانههای فروش با رشد قابل توجه ۲۴ درصدی به ۱۹۶۵ میلیون تراکنش در سال ۱۳۹۸ افزایش یافته است. در سال مورد بررسی، تعداد کل تراکنشهای انجام شده به ازای هر پایانه فروش، ۳۰۲ تراکنش بوده که نسبت به آبان ماه سال ۱۳۹۷ (۲۶۴ تراکنش) افزایش داشته است. بنابراین با توجه به روند صعودی حجم و تعداد تراکنشهای انجام شده از طریق پایانههای فروش در مقابل کاهش سهم تعدادی خودپردازها و پایانه شعب، توجه به پرداختهای خرد و استفاده از روشها و ابزارهای نوین پرداخت از جمله کیفپول الکترونیک به منظور تسهیل و تسریع عملیات پرداخت در معاملات روزانه افراد از اهمیت بالایی برخوردار است.
جدول ۱٫ وضعیت پرداخت الکترونیک در کشور از لحاظ مبلغ و تعداد تراکنشها (پرداختهای خرد مبتنی بر کارت)
به طور کلی، تهیه پول خرد به ویژه در سالهای اخیر که بسیاری از اسکناسها و مسکوکات خرد از چرخه تبادلات مالی اشخاص کنار گذاشته شده است، یکی از دردسرهای بانک مرکزی و مردم بوده که هر سال هزینههای زیادی را برای تهیه به شبکه پولی کشور تحمیل میکند. در این میان، به کارگیری ابزارهای نوین بانکی از جمله کارتهای بانکی که مدتهاست در دنیا و در کشور ما برای نبود نیاز به حمل پول نقد مورد استفاده قرار میگیرد، در حوزه پرداختهای خرد با چالشهایی همچون برخط بودن، زمانبر بودن، پایین بودن مبلغ خرید، افزایش بار ترافیکی، و یا مشکلات مربوط به افشای رمز کارتهای بانکی مواجه است که وجود چنین دغدغههایی رویش روشی جدید برای پرداخت خرد و لزوم گسترش کیفپول الکترونیک را به صورت برونخط به عنوان روشی که سالهاست در دنیا مورداستفاده قرار میگیرد مطرح میکند.
ویژگیهای پرداختهای خرد
پرداخت خرد به پرداختهای روزمره کمارزشی گفته میشود که طبق استاندارد کشورمان مبالغی زیر ۲۰۰ هزار تومان دارد. این مبلغ در کشور انگلستان حدود ۲۰ پوند است، یعنی تا ارزش ۲۰ پوند، صاحبان کیفپول الکترونیک میتوانند بدون نیاز به وارد کردن رمز از خدمات پرداخت استفاده کنند. از مهمترین شاخصههای پرداختهای خرد میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
مبلغ پایین و اندک تراکنشها، تعداد بالای تراکنشها نسبت به سایر پرداختها، ارتباط برونخط، سرعت بالا، ریسک پایین تراکنش و بدون نیاز به رمز پرداخت، کمهزینه بودن تراکنشها، پراکندگی و سیار بودن بسیاری از پذیرندگان و ارتباط غیرتماسی ابزار پرداخت با کارتخوان.
مزایای نظام پرداخت خرد
استفاده از خدمات نظامهای پرداخت خرد، فواید زیر را برای شرکتهای ارائهکننده خدمات پرداخت خواهد داشت:
افزایش سرعت در توسعه محصولات و خدمات پرداخت جدید، ایجاد دید یکپارچه در ارائه محصولات و خدمات پرداخت خرد، و استفاده حداکثری از ظرفیتها و امکانات اطلاعاتی موجود. ازلحاظ اجتماعی نیز استفاده از ابزارهای الکترونیکی در پرداختهای خرد دارای مزایایی به شرح ذیل است:
حذف پول نقد از چرخه مالی جامعه، کاهش قطع درختان برای چاپ اسکناس و افزایش سطح بهداشت عمومی با کاهش دست به دست شدن اسکناس.
چالشهای ابزارهای پرداخت الکترونیک در معاملات خرد
راهکارهای پرداخت الکترونیکی از جمله کارت بانکی، اینترنت بانک، موبایلبانک، تلفن بانک، و… از جمله ابزارهای رقابتی در شبکه بانکی ایران و سایر کشورها به شمار میرود که بانکهای کشور سعی میکنند تا با استفاده از این ابزارها علاوه بر کسب سهم بیشتر از تراکنشها، سهم بیشتری از نقدینگی را به سمت خود جذب کنند. با این حال ابزارهای پرداخت الکترونیکی بانکی ذاتا دارای مشکلاتی است که نمیتواند در معاملات خرد مورد استفاده قرار گیرد. برخی از این مشکلات عبارتند از:
پرداختهای بانکی اصولا برخط (آنلاین) است و به همین دلیل در این روشها، پذیرندگان باید به شبکه پرداخت بانکی متصل باشند. این در حالی است که پذیرندگان پرداخت خرد در بسیاری موارد اساسا کاملا توزیع شده و حتی متحرک هستند (مانند اتوبوسها، تاکسیها، و…) و به همین دلیل نمیتوانند همواره برخط باشند. پرداختهای بانکی فرآیندهایی نسبتا زمانبر است (به دلیل ماهیت برخط، پیچیدگی فرآیندی مدل پرداخت، درگیری سامانههای مختلف در یک فرآیند پرداخت، و…) و این زمان اتلافی در معاملات خرد پذیرفتنی نیست. لازم به ذکر است، در بسیاری از کاربردهای این پرداختها، تعداد کاربران بسیار زیاد است و اساسا شیوه استفاده کاربران اجازه چنین تاخیری را نمیدهد (مانند اتوبوس، مترو و قطار شهری، ورودی ورزشگاهها و…). انجام دادن تراکنش بانکی نیازمند وارد کردن رمز عبور است که همین مساله نیز فرآیند پرداخت را در مقایسه با مبلغ تراکنش پیچیده میکند. به علاوه، هنگام وارد کردن رمز عبور همواره ریسک تقلب و لو رفتن رمز بانکی وجود دارد که نمیتوان از کاربران انتظار چنین ریسکی را برای انجام دادن تراکنشهای خرد داشت.
به دلیل سربارهای فرآیندی و اجرایی (و حتی مالی) پرداختهای بانکی، شرکتهای ارائهدهنده این خدمات اصولا تمایلی به مدیریت پرداختهای خرد با تعداد زیاد ندارند. این حجم بالای تراکنشها باعث ایجاد ترافیک بیش از حد در شبکه پرداخت بانکی میشود که از دید هیچیک از اجزای این سامانهها مطلوب نیست تا جایی که متوسط مبلغ هر تراکنش بانکی یکی از معیارهای مقایسه کیفیت شرکتهای ارائهدهنده خدمات بانکی به شمار میرود. به همین دلیل، این شرکتها اصولا تمایلی به توسعه شبکه پذیرندگی خود با هدف جمعآوری پرداختهای خرد ندارند. به دلیل تعداد بالای تراکنشهای خرد، زیرساخت فعلی موجود برای مدیریت تراکنشهای بانکی هرگز پاسخگوی این حجم جدید تراکنش نخواهد بود. به همین دلیل، مدیریت این پرداختها عملا از نظر فنی نیازمند سامانهای جدید است که تراکنشهای خرد با تعداد زیاد را برای مدتی معلوم انباشته کند و با تبدیل آنها به تراکنشهای بزرگ، آنها را به صورت یکجا تسویه کند. با توجه به موارد مذکور، کیفپول الکترونیک به عنوان ابزاری جدید برای پرداختهای خرد قابل استفاده است و مناسبترین نوع کارتی که برای این طرح در نظر گرفته شده است، کارتهای غیرتماسی است. مهمترین مزیت کارتهای غیرتماسی سرعت و سهولت استفاده از آنهاست و با توجه به اهمیت فاکتورهای سرعت و سهولت در پرداخت خرد، فناوری ارتباط غیرتماسی مناسبترین گزینه محسوب میشود. کارتهای غیرتماسی برخلاف کارتهای تماسی نیاز به اتصال مستقیم به کارتخوان ندارند و از داخل فضایی بسته مانند کیفپول هم با آن ارتباط برقرار میکند. این کارتها امکان خواندن محتویات کارت و نوشتن روی آن را بدون برقراری تماس فیزیکی میان کارت و کارتخوان فراهم میسازد. ضمنا این ارتباط نیازمند وارد کردن رمز عبور نیست و امنیت آن با رمزنگاری ارتباطات تامین میشود.
کاربردهای کیفپول الکترونیک
کیفپولها برای جذب کاربران قابلیتها و کاربردهای متنوعی را ارائه میدهد که هریک از افراد با توجه به نیاز خود میتواند به انتخاب کیفپول الکترونیک اقدام کند. مهمترین کاربردهای کیفپول الکترونیک در حوزههای ذیل قابل تعریف است:
حوزه حملونقل عمومی (مترو، اتوبوس، تاکسی، دوچرخه و…)
حوزههای خدمات بینشهری (قطار، اتوبوسهای بینشهری، عوارض بینشهری، و…)
حوزههای خدمات پارک و پارکینگ (حاشیه خیابانها (پارکومترها)، پارکینگهای عمومی، پارکینگهای اختصاصی پایانهها، سینما، مراکز خرید، کتابخانهها و…)
مراکز خرید خرد (دکههای روزنامهفروشی، سوپرمارکتها، نانواییها و…)،
حوزههای تفریحی و ورزشی (استخرها، سالنهای ورزشی، پیستهای تفریحی، و…) و
حوزههای فرهنگی (تئاتر، سینما، نمایشگاهها، کتابخانهها و…)
انواع کیفپول الکترونیک
انواع مختلف تراکنش از قبیل خرید کالا، خدمات، سرویسها یا تراکنش مالی توسط دستگاههای خودپرداز توسط کیفپولهای الکترونیک انجام میگیرد. در این میان، میزان استفاده از آنها و نوع خدمات قابل ارائه بستگی به نوع کیفپول دارد.
کیفپولهای بسته
کیفپول بسته توسط برخی از شرکتها به مشتریان خود به منظور خرید کالا و خدمات (فقط از همان شرکت) ارائه میشود. پولی که در این کیفپولها قرار دارد، فقط میتواند در معاملاتی مورداستفاده قرار بگیرد که شرکتهای مشابه دیگری هم آن کیفپولها را صادر کرده باشند. مبلغ ذخیرهشده در کیفپول به صورت بلوکه به حساب شرکت منتقل میشود و در صورت لغو خرید کالا یا خدمات، پول به صورت اعتبار به حساب بازگردانده میشود. در این مدل از کیفپول، امکان برداشت پول وجود ندارد و بعضی شرکتها حتی از مانده این مبالغ سود کسب میکنند و یا تا زمانی که توسط مشتری عمل پرداخت انجام نشده باشد به عنوان بدهی در ترازنامه شرکت ثبت میشود.
کیفپولهای نیمهبسته
کیفپولهای نیمهبسته بسیار عمومیتر و در سیستم بسیاری از کشورها رایج است. برای راهاندازی و اجرای کیفپول نیمهبسته، باید تاییدیه و مجوز از سمت بانک مرکزی هر کشور اخذ شود. از این کیفپولها میتوان در خریدهای آنلاین و آفلاین مثل خرید کالا و خدمات، خدمات مالی، پرداخت قبضها، حق بیمه و… استفاده کرد. البته میتوان با بعضی فروشندهها که قراردادهای مشخصی با صادرکننده کیفپول هم دارند، معامله کرد. این کیفپولها توسط موسسات و شرکتهایی به جز بانکها مدیریت میشود، اما این موسسات موظف هستند این پولها را با همکاری یک بانک، به صورت سپرده نگهداری کنند. سودی که به این سپردهها تعلق میگیرد، وابسته به توافقی است که بین شرکت پرداختی و بانک صورت گرفته است.
کیفپولهای باز
صدور کیفپولهای باز تنها از طریق بانکها یا توسط شرکتهایی که با بانکها همکاری میکنند، انجام میشود. پول موجود در این کیفپولها به حساب بانک منتقل میشود و بانکها مدیریت این کیفپولها را برعهده دارند. از این کیفپولها میتوان برای خرید کالا و خدمات و انجام دادن کلیه تراکنشهای مالی استفاده کرد و همچنین میتوان از دستگاههای خودپرداز و یا بانکها پول دریافت کرد و یا عملیات انتقال پول را انجام داد.
وضعیت استفاده از کیفپول الکترونیک در جهان
امروزه استفاده از کیفپول الکترونیک در بسیاری از کشورها از روند رو به رشدی برخوردار است. تعداد استفادهکنندگان از e–walletبرای پرداخت یا انتقال پول در سراسر جهان با افزایشی نزدیک به ۳۰ درصد از ۶/۱ میلیارد نفر در سال ۲۰۱۷ به ۰۷/۲ میلیارد نفر در سال ۲۰۱۹ رسیده است. بر اساس بررسیهای انجام شده در سال ۲۰۱۸، سهم کیفپول الکترونیک در میان روشهای پرداخت الکترونیکی حدود ۳۶ درصد برآورد شده و پیشبینیها نشان میدهد که این سهم تا سال ۲۰۲۲ به ۴۷ درصد برسد. از این رو، میتوان گفت تا سال ۲۰۲۲، نیمی از پرداختهای الکترونیکی با کیفپول انجام خواهد شد. در این میان، سهم پرداخت با سایر روشها تا سال ۲۰۲۲ کاهش خواهد یافت و پیشپرداخت به صفر خواهد رسید. بیشترین کاهش نیز مربوط به کارت اعتباری است که از سهم ۲۳ درصدی در سال ۲۰۱۸ به ۱۷ درصد در سال ۲۰۲۲ خواهد رسید.
بررسیهای انجامشده در روشهای پرداخت روی پایانههای فروش نیز نشان میدهد اهمیت استفاده از کیفپول الکترونیک به اندازهای است که استفاده از این ابزار با رشد قابل توجه از ۱۶ به ۲۸ درصد در سال ۲۰۲۲ به رتبه دوم صعود خواهد کرد. پرداخت نقدی در پایانههای فروش در سال ۲۰۱۸ سهم ۳۱ درصدی داشته و پیشبینیها نشان میدهد سهم این روش پرداخت در سال ۲۰۲۲ به ۱۷ درصد کاهش پیدا خواهد کرد. در میان روشهای مختلف پرداخت الکترونیکی، کارت برداشت رتبه سوم را در جهان و رتبه دوم را در پرداختهای پایانه فروش دارد و در سال ۲۰۲۲ کارت برداشت با سهم ۳۰ درصدی در صدر جدول خواهد بود.
بررسی استفاده از کیفپولهای الکترونیک در جهان نشان میدهد که در میان کشورهای مختلف، چین به عنوان بزرگترین پذیرنده پرداختهای مبتنی بر کیفپول الکترونیک (موبایلی) شناخته شده است و هند رتبه دوم را به خود اختصاص میدهد. در این میان در آفریقا نیز به دلیل نبود موانع ورود به بازار، شاهد رشد شدید کیفپولهای الکترونیک هستیم. بررسیها نشان میدهد سهم کیفپول الکترونیک در میان سایر روشهای پرداخت الکترونیکی در چین حدود ۵۴ درصد بوده و بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده است.
در حال حاضر کشور چین با توسعه کیفپولهایی همچون پیپال، ویچت و علی پی به همراه توسعه فناوری (انافسی) و کد کیو آر توانسته است بیش از ۶/۱ میلیارد حباب کاربری فعال داشته باشد. علاوه بر چین، هند توانسته است در جایگاه دوم از لحاظ استفاده از کیفپول الکترونیک در پرداختها قرار گیرد. در این میان پ ی تی ام به عنوان کیفپول نیمهبسته، از پرکاربردترین کیفپولهای الکترونیک در این کشور به شمار میرود. در میان روشهای مختلف پرداخت الکترونیکی در هند، سهم کیفپول الکترونیک حدود ۲۵ درصد بوده و بعد از کارت، بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده است.
تجربه کشورهای اسلامی در استفاده از کیفپول الکترونیک
توسعه پرداختهای الکترونیکی به تسریع بسیاری از معاملات سنتی منجر شده و کیفپول الکترونیک به عنوان فناوری جدید توانسته است هر نوع پرداختی را آسانتر کند. در این راستا، اسلام هیچگونه ممنوعیتی در استفاده از فناوریهای جدید ایجاد نکرده بلکه استفاده از عقل را به سود منافع بشر نیز تصدیق میکند. از این رو، با توسعه کیفپولهای الکترونیک در جهان، کشورهای اسلامی نیز به منظور تسهیل پرداختهای خرد با ترویج و ایجاد این ابزار پرداخت منطبق با شریعت به دنبال استفاده از فرصتهای موجود هستند. بررسیها نشان میدهد که ورود فناوری و توسعه کیفپول الکترونیک در کشورهای اسلامی نسبت به سایر کشورها همواره با سرعت پایینتری در حال پیشروی است. شاید یکی از دلایل آن نگرانی کاربران اسلامی از میزان انطباقپذیری فناوری کیفپول الکترونیک با اصول شریعت است. در واقع، صدور کیفپولهای الکترونیک بانکی در بانکهای اسلامی با توجه به اینکه عملیات آنها بر مبنای اصول و عقود شرعی همچون مضاربه، مشارکت، مرابحه، اجاره و… انجام میگیرد، باید از لحاظ قراردادی، صحیح و بر مبنای شریعت باشد.
از سوی دیگر، صادرکنندگان کیفپولهای الکترونیک از طرق متعدد به کسب درآمد میپردازند. آنها از فروشندگان و کسبوکارها به واسطه تراکنش کیفپولهای الکترونیک کمیسیونهایی دریافت میکنند. به علاوه، از آنجایی که کاربران کیفپول الکترونیک مقداری مشخص پول را در کیفپول الکترونیک خود نگه میدارند، بنابراین صادرکنندگان نیز از این وجه سپردهگذاریشده توسط کاربران سود دریافت میکنند. بنابراین بررسی اینگونه از موارد که منجر به خلق پول و کسب سود میشود، در کشورهای اسلامی و برای ایجاد کیفپولهای الکترونیک منطبق با شریعت باید با حساسیت و نظارت بیشتری صورت گیرد. مطابق اصول شرع، فناوریهای مدرن و معاملات امروزی، مادامی که با هیچگونه عناصری همچون ربا، غرر، قمار و فعالیتهای غیرقانونی و ناعادلانه همراه نباشد، حلال است. از این رو، برخی از کشورهای اسلامی نیز با اصل ممنوعیت ربا در این ابزار پرداخت به توسعه کیفپول الکترونیک برای تسهیل پرداختهای خرد اقدام کردهاند. بررسیها نشان میدهد که پذیرش کیفپول الکترونیک در کشورهای اسلامی هنوز در مراحل ابتدایی خود قرار دارد و دستورالعمل یا آییننامههایی مبنی بر «کیفپول الکترونیک اسلامی» و نظارت بر تراکنشهای مربوط به آن از لحاظ شرعی به طور عمومی تدوین نشده است، اما با توجه به نگرانیهای موجود از لحاظ میزان انطباقپذیری سازوکار کیفپول الکترونیک با اصول شریعت، مقامات ذیربط هر یک از کشورهای اسلامی همواره این مساله را دغدغهای در نظر دارند تا با ایجاد کیفپولهای الکترونیک بدون ربا بتوانند به کاربران مسلمان دلگرمی لازم جهت پذیرش این فناوری پرداخت را با اعتماد کامل بدهند. وضعیت آماری کل کشورهای اسلامی ازلحاظ میزان استفاده از کیفپول الکترونیک به طور جامع در دسترس نیست، اما بررسی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا که متشکل از کشورهای اسلامی است، نشان میدهد که در سال ۲۰۱۸، کیفپول الکترونیک با سهم ۲۱ درصدی بیشترین سهم را در پرداختهای الکترونیک به خود اختصاص داده است، با این حال، کارت اعتباری و کارت برداشت نیز سهمی بسیار نزدیک به کیفپول الکترونیک در این سال داشتهاند. پیشبینی انجام شده نشان میدهد تا سال ۲۰۲۲ به دلیل استقبال کم شرکتها از کیفپول الکترونیک، تنها ۲۴ درصد از تراکنشهای الکترونیکی و هشت درصد از تراکنشهای پایانه فروشگاهی از کیفپول انجام گیرد. سهم انتقال بینبانکی و فاکتور الکترونیک نیز افزایش خواهد یافت. در پرداختهای با پایانه فروش، سهم کارت برداشت به ۴۴ درصد افزایش خواهد یافت، اما هنوز هم پرداخت نقدی بخش قابل توجه ۳۰ درصدی را به خود اختصاص خواهد داد. درمجموع آمارها حاکی از آن است که الگوی مهاجرت سیستمهای پرداخت در خاورمیانه و شمال آفریقا بسیار متفاوت از سایر بخشهای جهان خواهد بود و ورود فناوری علیالخصوص به کشورهای اسلامی با سرعتی بسیار کند پیش خواهد رفت. بررسی کشورهای اسلامی نشان میدهد، مطالعات و تحقیقات انجام شده در حوزه کیفپولهای الکترونیک اسلامی بسیار محدود و اندک است و تنها محدود به معرفی نام کیفپول ایجاد شده بدون اشاره به نوع قرارداد و بحث فقهی آنهاست. البته لازم به ذکر است، مشخصه و معیار اصلی که همان ممنوعیت رباست در تمام این کیفپولها به طور خاص در نظر گرفته شده است و همواره بررسی ملاحظات شرعی آن به عنوان یکی از دغدغههای مهم مسوولان و قانونگذاران در هر کشور مطرح شده است.
مالزی
با وجود کندی توسعه کیفپول الکترونیک در کشورهای اسلامی، مالزی به عنوان پیشگام در بانکداری اسلامی توانسته است اقدامات قابل توجهی در توسعه این ابزار پرداخت انجام دهد. دولت مالزی از نظر بسترسازی شرایط، زیرساختها و حمایت از تجارت الکترونیک گامهای مهمی برداشته است. هدف راهبردی دولت مالزی از تجارت الکترونیک به کارگیری فعالیتهای راهبردی و تقویت مزیتهای رقابتی در صنعت ارتباطات و چندرسانهای است که برای رسیدن به این منظور نیز تصویب و اجرای قانون تجارت الکترونیک سال ۲۰۰۶ و انتشار قانون خدمات مالی و خدمات مالی اسلامی سال ۲۰۱۳ را به انجام رسانیده است. در زمینه توسعه کیفپول الکترونیک نیز میتوان به دو دستورالعمل زیر اشاره کرد:
انتشار دستورالعمل مربوط به پول الکترونیکی توسط بانک مرکزی مالزی به منظور اطمینان از امنیت و حفظ ثبات در سیستم مالی کشور در سال ۲۰۱۹ و انتشار دستورالعمل بانک مرکزی مالزی برای صادرکنندگان کیفپول الکترونیک جهت انطباق با شریعت در سال ۲۰۱۹. در این دستورالعمل، بانک مرکزی مالزی به منظور انطباق سازوکار کیفپولهای الکترونیک با شریعت، رعایت موارد زیر را برای صادرکنندگان کیفپول الکترونیک الزامی کرده است:
برابری ارزش پول الکترونیکی منتشرشده (ذخیره شده در کیف) به میزان مبلغ (ارزش) دریافتی، عدم تخصیص وام به کاربران از مانده کیفپول الکترونیک، عدم پرداخت سود (منفعت) و هرگونه مبلغ اضافی در قالب ربا به کاربران جهت افزایش ارزش پول الکترونیک ذخیره شده در کیفپول و ممنوعیت انتشار پول الکترونیکی برای انجام دادن فعالیتهای غیرقانونی (خلاف شریعت). اهداف مهم این دستورالعمل برای بانک مرکزی ضمن جلوگیری از ربا شامل حفظ ثبات مالی در کشور و همچنین ترویج سیستم سالم و مورد اعتماد مردم است. بررسیهای آماری نیز نشان میدهد که در میان روشهای مختلف پرداخت الکترونیکی در مالزی، سهم کیفپول الکترونیک تنها حدود هفت درصد بوده و استفاده از کارت و انتقال بینبانکی همواره بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده است.
توسعه کیفپول الکترونیک در مالزی از سال ۲۰۱۶ آغاز شده است و در سال ۲۰۱۸ توانسته است رشد ۳۳ درصدی را تجربه کند. در حال حاضر، استفاده از قراردادهای اسلامی در برخی از کیفپولها برای کاربران اسلامی و علاقهمند به شرعی بودن معاملات مورد توجه قرار گرفته است.
عمان
علاوه بر مالزی، شاهد ایجاد چندین کیفپول الکترونیک اسلامی توسط بانکهای اسلامی کشور عمان در سال ۲۰۱۹ هستیم. بانک مرکزی عمان به عنوان اولین کشور در منطقه حوزه خلیجفارس اقدام به راهاندازی پرداختهای موبایلی در کشور کرده است. ازلحاظ قانونگذاری، دولت عمان قانون و مقررات مبادلات الکترونیک را در سال ۲۰۰۸ به عنوان بستری برای توسعه بخش الکترونیک خود تصویب کرده است. در راستای توسعه و ترویج ابزارهای پرداخت الکترونیک و کیفپولها نیز، بانک مرکزی عمان دستورالعمل شمول مالی و پرداخت دیجیتال دولت الکترونیکی را در سال ۲۰۱۸ به تصویب و اجرا درآورده است. این صنعت در کشور عمان بسیار نوپاست و هنوز دستورالعملی برای صادرکنندگان کیفپول الکترونیک جهت انطباق با شریعت توسط بانک مرکزی عمان منتشر نشده است، اما همچنان ممنوعیت ربا در کیفپول الکترونیک را معیار اصلی اقدامات خود قرار دادهاند.
وضعیت کیفپول الکترونیک در ایران
پرداخت خرد یکی از انواع پرداختهایی به شمار میرود که در دنیای امروزه کاربردهای فراوانی دارد، راهاندازی زیرساختهای فنی و قانونی استفاده از کیفپول الکترونیک میتواند بسترهای لازم را برای راهاندازی کسبوکارهای جدید مهیا و از هزینههای بسیاری جلوگیری به عمل آورد. از این رو، تصویب قانون تجارت الکترونیک مشتمل بر ۸۱ مادل و ۷ تبصره مصوب ۱۳۸۲ و اقدامات بانک مرکزی در ساماندهی پرداختهای خرد و کیفپول الکترونیک از جمله فعالیتهای قانونی و مقرراتگذاری در این حوزه به شمار میرود.
طراحی و تعریف کیپا (کیفپول الکترونیک) از سالهای ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ توسط بانک مرکزی آغاز شد و انتظار میرفت با اجرایی شدن آن، این روش جایگزین وجه نقد در تعاملات شده و از استهلاک اسکناس و مسکوک به میزان بسیار بالایی کاسته شود. در سال ۱۳۸۷، بانک مرکزی الگوی کارکردی صدور و راهبری کیفپول الکترونیک (کیپا) را به صورت کلی در سند ابلاغی با همین نام تبیین و پیشبرد هرگونه طرح کیفپول الکترونیک در بانکها را در چارچوب آن مجاز اعلام کرد.
با توجه به توسعه فضای کسبوکار و شناسایی نیازهای جدید در حوزه پرداخت، بانک مرکزی در شهریورماه سال ۱۳۹۹ ضوابط صدور کیف الکترونیک پول را تحت عنوان «ضوابط فعالیت موسسات اعتباری و راهبران کیف الکترونیک پول در نظام پرداخت کشور» را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. در این دستورالعمل، نهادهای جدید که در الزامات فعالیت موسسات اعتباری و راهبران کیف الکترونیک پول در نظام پرداخت کشور تحت عنوان راهبران کیف الکترونیک پول نامیده میشوند، به منظور تسهیل پرداختهای بسیار خرد (پرداخت ریز) و برون خط ظهور کردهاند. در واقع، راهبران کیف الکترونیک پول اشخاص حقوقی هستند که طبق قراردادی با موسسه اعتباری و با موافقت بانک مرکزی با موسسه اعتباری در حوزه ارائه خدمات صدور و پذیرندگی کیف الکترونیک پول فعالیت خواهند کرد و به اختصار راهبر نامیده میشوند.
در حال حاضر آسان پرداخت (آپ)، جیبی مو، با من، همراه کارت، کیپاد، جیرینگ، سیمرغ تجارت، تز پارک و تومن از جمله کیفپولهای الکترونیک در ایران هستند.
به منظور توسعه کیفپول الکترونیک در ایران، راهکارهای عملیاتی زیر پیشنهاد میشود:
* افزایش چرخه پویای آگاهیبخشی، آموزش و فرهنگسازی،
* فرآیند تکاملی و تدریجی تغییر عادات و ترجیحات مشتریان (مصرفکنندگان) در مقیاس وسیع،
* افزایش سطح اعتماد، اطمینان و اتکاپذیری محصولات و خدمات قابل ارائه توسط برندها و فعالان این حوزه،
* حذف تدریجی جایگزینهای ناکارآمد پرداخت خرد،
* به کارگیری فناوریهای توانمند (کارتهای غیرتماسی، ان اف سی/کیوآر)،
* فراتر شدن کیفپول از پلتفرم پرداخت و همهجانبه بودن آن،
* فضای تعاملی و مشارکتی بیشتر میان بازیگران اکوسیستم،
* سیاستگذاری و قانونگذاری شفاف، دقیق، جامع و به موقع،
* استفاده از معماری باز و سطح بالای همکنشپذیری (تعاملپذیری)،
* استفاده از مدلهای کسبوکار ارزشآفرین و پایدار
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد