ناکامی دولت در ایجاد آرامش
علی صوفی، دبیرکل حزب پیشروی اصلاحات
متاسفانه روال معمول در سالهای گذشته همواره اینطور بوده که در تمام مواردی که فضای کشور امنیتی میشد یا احیانا بهسوی درخواست و مطالباتی از جنس مطالبات سیاسی میرفت، این مطالبهگریها از سوی نهادهای امنیتی بهعنوان مسائل امنیتی تفسیر میشد. همین برخورد و نوع مواجهه امنیتی با مطالبهگری سیاسی شهروندان نیز باعث شد که ارتباط میان مردم و حاکمیت قطع شود و به علت سوءاستفاده برخی افراد و جریانها که تحت عناوینی همچون «برانداز» شناخته میشوند، ارتباط جامعه و حاکمیت به طور کلی محدود شد.
از سوی دیگر در روزهای گذشته اخباری منتشر شده که بنابر آن برخی افراد اقدام به جمعآوری آنتنهای ماهواره شهروندان کردهاند؛ اقدامی که نهتنها بسیار بعید است که از سوی شورایعالی امنیت ملی، شورای امنیت کشور و دیگر نهادهای عالی انجام گرفته باشد بلکه حتی فکر نمیکنم نهادی دیگر هم در این زمینه دخیل بوده است. بهنظر میرسد این رویکردی ناپخته و خودسرانه ناظر بر تصمیمات فردی بوده و منجر به آزار مردم شده است.
امروز مردم ما از دو جهت تحت فشار هستند؛ یکی ازسوی براندازانی که داعیه آزادی و فراهم کردن شرایطی ایدهآل دارند و با ورود به اجتماعات مدنی و مردمی و سیاسی کردن تجمعات مسالمتآمیز اقتصادی و مدنی به آنها آسیب میرسانند. از طرف دیگر دولت است که برای مقابله با آنها و تامین امنیت راهپیمایی به مردم فشار مضاعف وارد میکند.
متاسفانه بهنظر میرسد دولت در حال حاضر در پی حل مسائل و مشکلات مردم نیست بلکه مشکلات خود را در اولویت قرار داده است زیرا اگر واقعا به فکر مردم بود باید طرح اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی را که سرانجام دیروز کلیات آن به تصویب رسید، مدتها پیش از این به تصویب مجلس می رساند و اعتراضات را به رسمیت میشناخت و تمهیداتی برای اجرای این اصل و برگزاری مسالمتآمیز تجمعات مردم میاندیشید که فرصت سوءاستفاده طرفین دعوا فراهم نشود، آن هم در حالی که مردم عملا میان دو گروه مختلف قرار گرفتهاند؛ یک گروه شامل برخی چهرههای امنیتی که تنها ابعاد امنیتی مسائل توجه میکنند و مسائل اجتماعی برایشان اهمیت ندارد و گروه دیگر کسانی که خواهان آشوب هستند!
باید توجه کرد که امتیاز و راهکار اپوزیسیون ایجاد آشوب و مشکل در کشور است اما امتیاز دولت ایجاد آرامش است. با این همه اما در حال حاضر شاهدیم که در برخی مواقع خلاف این امر اتفاق میافتد.
نمونه این موضوع همین جمعآوری آنتنهای ماهواره مردم است که همجهت خواست اپوزیسیون است البته دولت و رییسجمهور بهعنوان رییس شورایعالی امنیت ملی باید با اقدام جدی مانع از تکرار این دست اقدامها شده و با کسانی که در این فقره نیز دست به جمعآوری آنتنهای ماهواره مردم زدند، برخورد کنند.
وزارت اطلاعات و شورایعالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور و دیگر مسوولان ازجمله استانداران و شهرداران، ذیل دولت فعالیت میکنند و میتوانند به صورت محلی و استانی اقدام کنند. حال آنکه متاسفانه بهنظر میرسد در سطح امنیتی که دولت عهدهدار تامین آن است و استانداران نیز بهعنوان نمایندگان دولت در مناطق، ریاست شورای تامین استانها را برعهده دارند، بسیار منفعل عمل کردهاند تا جایی که شخصا به یاد ندارم یک استاندار در این روزها با حضور در تلویزیون با مردم صحبت کرده باشد و از موضع رییس شورای تامین، جامعه را به آرامش فرا خواند. حال آنکه استانداران براساس قانون عهدهدار حفظ امنیت عمومی و اجرای سیاستهای عمومی دولت هستند، همچنین شورای تامین شورایی فرانهادی است که باعث میشود استاندار در سطح رییسجمهور در محل خدمت خود شناخته شود و نیروهای مختلف استانی اعم از مسوولان و نیروهای قضایی، انتظامی، نظامی در این شورا حضور دارند. متاسفانه این ضعفها در حال حاضر وجود دارد.
