20 - 04 - 2024
نامه کانون نهادهای سرمایهگذاری به مجلس درخصوص احکام مالیاتی قانون بودجه ۱۴۰۳
کانون نهادهای سرمایهگذاری به رییس مجلس و رییس کمیسیون اقتصادی درخصوص احکام مالیاتی قانون بودجه ۱۴۰۳ و تبعات «بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳» نامه نوشت.
به گزارش جهانصنعت نیوز، کانون نهادهای سرمایهگذاری به محمد باقر قالیباف، رییس مجلس و محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی درخصوص احکام مالیاتی قانون بودجه ۱۴۰۳ و تبعات «بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳» نامه نوشت.
کانون نهادهای سرمایهگذاری در نامهای دیگر درخصوص تبعات بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، آسیبهای اجرای این بند از قانون بودجه سال ۱۴۰۳ را تشریح کرد.
در متن نامه به رییس مجلس آمده است: احتراما همانگونه که مستحضرید مطابق ابلاغ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در بند س تبصره ۶ ماده واحده این قانون، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیتهای دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰) قابل اعمال است.
درخصوص اجرای این ماده، با توجه به اینکه در بخش دوم بودجه هنوز فرصت جبران آن وجود دارد، مواردی به شرح ذیل را به استحضار میرساند:
صندوقهای سرمایهگذاری موضوع بند (ه) ماده (۱) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید از سال ۱۳۸۷ فعالیت خود را در بازار سرمایه آغازکردهاند. این صندوقها به عنوان مهمترین ابزار سرمایهگذاری غیرمستقیم طی سالیان فعالیت خود بهشدت مورد پذیرش سرمایهگذاران قرار گرفتهاند (در حال حاضر میلیونها نفر دارنده واحدهای سرمایهگذاری این صندوقها هستند) و علاوه بر این منجر به حرفهای و کارا شدن بازار سرمایه شده و اثرات تصمیمات هیجانی در بازار سرمایه را بهشدت کاهش دادهاند. با توجه به عملکرد قابل قبول این ابزار طی سالیان گذشته، ارزش دارایی صندوقهای مذکور در ابتدای سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۱۷۰/۹ هزار میلیارد ریال (معادل ۱۱درصد نقدینگی کل کشور) شدهاست.
در حال حاضر بیش از ۴۰درصد از اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشر شده توسط دولت (تامین مالی دولت در سال ۱۴۰۲ توسط صندوقها حدود ۳۱۳هزار میلیارد تومان بوده است) و بیش از ۸۰درصد اوراق بهادار با درآمد ثابت بلندمدتی که بخشخصوصی منتشر میکند، توسط صندوقهای سرمایهگذاری خریداری شدهاست که نقش مهم و تاثیرگذار این صندوقها در تامین مالی اقتصاد کشور را نشان میدهد.
مطابق تصریح تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم که طی ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، به قانون مالیاتهای مستقیم الحاق شدهاست:«تمامی درآمدهای صندوقهای سرمایهگذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایهگذاری در اوراق بهادار موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب ۰۲/۰۳/۱۳۸۷ معاف میباشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یادشده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.»
با عنایت به توضیحات فوق به استحضار حضرتعالی میرساند در صورتی که مقرر باشد به استناد بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، صندوقهای سرمایهگذاری مشمول مالیات شوند، منجر به بروز مسائل و مشکلات عدیدهای خواهند شد که مهمترین این مشکلات عبارتند خواهند بود از:
۱- صندوقهای سرمایهگذاری که به موجب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی تشکیل شدهاند، در عمل نقش جمعآوری منابع مالی خرد اشخاص حقیقی و حقوقی و تزریق آن به شرکتهای بزرگ کشور در قالب خرید سهام و اوراق بدهی شرکتی و همچنین تامین مالی دولت در قالب خرید اوراق اسناد خزانه اسلامی را دارند. بدیهی است با اجرایی شدن بند فوقالذکر به دلیل کاهش بازدهی این صندوقها، جذابیت سرمایهگذاری در این صندوقها از بین رفته و منابع خرد اشخاص حقیقی و حقوقی از این صندوقها خارج خواهد شد و عملا ساختار تامین مالی دولت و بخشخصوصی از بین خواهد رفت.
۲- اشخاصی که در قالب خرید واحدهای سرمایهگذاری صندوقهای سهامی و درآمد ثابت، بخشی از وجوه مازاد خود را از این روش سرمایهگذاری میکردند با اجرایی شدن این مصوبه و کاهش بازدهی این صندوقها وجوه خود را از این صندوقها خارج کرده و به سایر بازارهای جانشین نظیر ارز و طلا خواهند برد که این مساله میتواند به بروز تلاطم در بازارهای ارز دامن بزند و عواقب آن کل اقتصاد کشور را تهدید کند.
۳- صندوقهای سرمایهگذاری وجوه جمعآوری شده از دارندگان واحدهای خود را به سرمایهگذاری در انواع اوراق بهادار از جمله سهام پذیرفته شده در بازار سرمایه، حق تقدم سهام، و اوراق با درآمد ثابت اختصاص میدهند. با توجه به آنکه درآمد صندوقهای سرمایهگذاری از محل سود شرکتهای ناشر سهام پذیرفته شده در بازار سرمایه است و این شرکتها یک مرتبه مالیات ناشی از عملیات خود را پرداخت کرده و سود پس از کسر مالیات را تقسیم کردهاند، آنگاه در صورت اجرایی شدن بند فوقالذکر علاوه بر اینکه از دارندگان واحدهای سرمایهگذاری این صندوقها مالیات مضاعف دریافت گردیده است برخلاف نص صریح ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم نیز عمل شدهاست.
۴-با توجه به محدود شدن معافیت مالیاتی در بند فوقالذکر به سقف معین، صندوقهای سرمایهگذاری و شرکتهایی که اعتماد اشخاص بیشتری را جلب کرده و دارایی بیشتری جذب کردهاند، ملزم به پرداخت مالیات خواهند بود، در حالیکه صندوقها و شرکتهای کوچکتر با دارایی جذب شده کمتر معاف خواهند شد. با توجه به میلیونها نفر ذینفع نهایی در صندوقها و شرکتها، مطالبه مالیات از شخصیت حقوقی براساس اندازه آنها و نه بر اساس بهرهمندی هر یک از سرمایهگذاران موجب نقض عدالت مالیاتی خواهد بود و نکته قابل توجه آنکه یک سرمایهگذار واحد در صورتی که در دو صندوق مختلف سرمایهگذاری کرده باشد، با دو رویه مالیاتی متفاوت مواجه خواهد شد که این امر سردرگمی و نگرانی و خروج سرمایه را در پی خواهد داشت.
۵-به استناد ماده (۱۴۳) قانون مالیاتهای مستقیم حدود ۱۰ تا ۲۰درصد از مالیات شرکتهای پذیرفته در بازار سرمایه با تایید سازمان بخشوده میشوند که این بخشودگی مالیاتی یکی از مهمترین دلایل رغبت بنگاههای اقتصادی برای ورود به بازار سرمایه به عنوان نماد شفافیت اقتصادی است. ورود شرکتها به بورس مستلزم رعایت شفافیت در ارائه اطلاعات مالی شرکتهاست. همچنین تمکین مالیاتی پس از ورود شرکتها به بازار سرمایه بهطور چشمگیری افزایش یافته و فعالیتهای منجر به شکاف مالیاتی نظیر دو دفتره بودن شرکت یا دیگر راهها به شدت کاهش مییابد. اجرایی شدن این بند به معنای از بین بردن این جذابیت برای بنگاههای اقتصادی است که در نتیجه ظرفیت افزایش قابل ملاحظه درآمدهای مالیاتی دولت ناشی از شفاف بودن بنگاههای اقتصادی را از بین خواهد برد و بدین ترتیب بند فوقالذکر که برای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت مصوب شده بود در عمل منجر به از بین رفتن ظرفیت درآمدی مالیاتی دولت میگردد.
لذا خواهشمند است برای رفع ابهامات و مشکلات ذکر شده و استفاده از ظرفیتهای بالقوه بازار سرمایه و با توجه به اینکه بخش دوم بودجه صرفا شامل جداول است در ردیف ۱۱۰۱۰۰ بعد از عبارت«بالحاظ معافیت ۵ درصد مالیات تولید» عبارت «و استثنای مودیان مشمول مواد ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر و ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم از حکم موضوع بند س تبصره ۶» اضافه میشود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد