وضعیت حقوق‌بگیران با حذف ارز ترجیحی چه خواهد شد؟:

نامعادله دستمزد و تورم

سارا اصغری
کدخبر: 599253
ارز چندنرخی همواره یکی از مشکلات اقتصادی ایران طی سال‌های گذشته بوده و محفلی برای رانت‌خواران.
نامعادله دستمزد و تورم

سارا اصغری– ارز چندنرخی همواره یکی از مشکلات اقتصادی ایران طی سال‌های گذشته بوده و محفلی برای رانت‌خواران. طی سال‌های اخیر نیز شاهد بودیم که ارز ترجیحی به‌صورت آشکار محلی برای رانت برخی افراد سودجود شده بود؛ موضوعی که صنعتگران و تولیدکنندگان از آن گلایه‌مند و همواره خواهان تک‌نرخی‌شدن ارز بودند. البته حذف ارز ترجیحی ازسوی دولت بدون شک نیاز به پذیرش ریسک آن در حوزه تامین معیشت مردم خواهد داشت. تا پیش‌از این به کالاهای اساسی و دارویی ارز ترجیحی اختصاص پیدا می‌کرد تا این کالاها ارزان‌تر در اختیار مردم قرار بگیرند اما هم اکنون دولت با حذف این ارز ترجیحی و اختصاص کالابرگ به مردم درصدد حذف رانتخواری در اقتصاد ایران است اما آیا مردمی که دستمزد و حقوق ثابت دارند تنها با دریافت کالابرگ از پس معیشت خود بر خواهند آمد؟ آیا کالابرگ یک‌میلیون‌تومانی جوابگوی تورم ۵۰‌درصدی طی یک‌سال اخیر خواهد بود؟ ازسوی دیگر مساله این است که آیا دولت از این‌پس می‌تواند تورم را کنترل کند یا همچنان شاهد افزایش‌های تورم‌های افسارگسیخته خواهیم بود؟

جواد اکبری، عضو هیات کانون عالی بازنسشتگان تامین‌اجتماعی کشور در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» درباره حذف ارز ترجیحی توسط دولت عنوان کرد: ارز ترجیحی به یکی از معضلات اقتصادی در کشور تبدیل شده بود و از این‌رو موافق حذف ارز ترجیحی هستیم چراکه باوجود ارز ترجیحی شاهد بودیم که چگونه رانت ایجاد شد و برخی با استفاده از این رانت فسادهای بسیاری را شکل دادند که بعضی نمونه‌های آن نیز رسانه‌ای شد. برخی این ارز را دریافت کرده درحالی‌که هیچ کالایی وارد نکرده یا به اندازه ارز دریافتی خود کالا وارد نکردند. از این‌رو معتقدم که نام دیگر ارز ترجیحی رانت نام دارد. بنابراین حذف این ارز ازسوی دولت ضروری به نظر می‌رسد چراکه این‌اقدام سبب حذف رانت در فضای اقتصادی کشور خواهد شد و دست اختلاس‌گران را از این رانت کوتاه خواهد کرد.

کالابرگ جوابگوی معیشت خانوار نخواهد بود

اکبری در ادامه خاطرنشان کرد: دولت دربرابر حذف ارز ترجیحی کالابرگ ارائه کرده که در این‌زمینه باید اذعان کرد که این کالابرگ به‌هیچ‌وجه تامین‌کننده معیشت مردم به‌ویژه قشر حقوق‌بگیر شامل کارگران و بازنشستگان و حقوق‌بگیران دولت نخواهد بود. درچنین‌شرایطی تولیدکنندگان و بازاری‌ها اگر کالا و خدمات خود را گران خریداری کنند آن را نیز گران خواهند فروخت اما در این‌میان تکلیف حقوق‌بگیران چه خواهد شد؟ بنابراین دولت باید دستمزد حقوق‌بگیران را افزایش دهد و دراین‌میان اگر قرار باشد که ارزی به کالایی اختصاص پیدا کند حتما باید به دارو اختصاص یابد آن‌هم با نظارت  سفت و سخت این کار انجام گیرد که تمام این‌ارز به دارو اختصاص پیدا کند.

کنترل تورم باید اولویت نخست دولت قرار گیرد

اکبری درپاسخ به این‌پرسش که برخی مدعی هستند که درصورت افزایش حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران شاهد یک‌تورم دیگر خواهیم بود، توضیح داد: اختصاص کالابرگ ممکن است که چندماه نیاز مردم را پوشش دهد و حتی با افزایش دستمزد و حقوق درسال‌آینده سطح دستمزد اکثر مردم جامعه نیز افزایش پیدا کند اما مساله این است که آیا تورم در اقتصاد ایران ثابت خواهد ماند یا همچنان به سیر صعودی خود ادامه خواهد داد و آمار ۵۰درصد و بالاتر را ثبت خواهد کرد؟ از همین‌رو بدون شک مساله اصلی در اقتصاد کشور موضوع تورم است که دولت در وهله اول باید بتواند این مساله را کنترل کند.

این‌عضو هیات‌کانون‌عالی بازنشستگان تامین‌اجتماعی کشور در ادامه تاکید کرد: دولت باید سیاست‌های خود را به‌گونه‌ای پیش ببرد که وضعیت زندگی مردم ارتقا پیدا کند و قشر آسیب‌پذیر جامعه که شامل دهک‌های پایین جامعه ازجمله کارگران و بازنشستگان هستند دچار آسیب‌های بیشتر نشوند چراکه درصورت تداوم این وضعیت این قشر تاب‌آوری خود را ازدست خواهند داد.

کلام آخر

بدون شک حذف ارز ترجیحی یکی‌از اقدامات اساسی بود که دولت‌چهاردهم در عرصه اقتصادی کشور در راستای آن گام برداشت اما باید به این‌موضوع اساسی توجه داشت که دراین‌میان قشر کارگران و بازنشستگان قربانیان این سیاست نشوند؛ قشری که حقوق و دستمزد آنها طی دهه‌های گذشته همواره با تورم فاصله گرفته بود. دولت باید به این‌موضوع توجه داشته باشد که باشدت‌گرفتن نرخ تورم طی سال‌های اخیر که به نرخ ۵۰‌درصد نیز رسیده قدرت خرید و سبد معیشت دستمزدبگیران روزبه‌روز تحلیل رفته و ادامه این‌روند می‌تواند یک‌طبقه را به‌کام فقر بیشتر بکشاند. از این‌رو دولت باید بیش‌از هر اقدام دیگری نخستین‌سیاست خود را در راستای کنترل تورم به پیش ببرد وگرنه اعمال هرگونه سیاست کالابرگی با شکست مواجه خواهد شد و پیامدهای اجتماعی آن برای دولت غیرقابل جبران خواهد بود.

آخرین اخبار